مديريت دولت نتوانسته كشور را از بحران‌هاي اقتصادي نجات دهد

فرهاد دلق‌پوش

کد خبر: ۲۲۰۱۰۴

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۰ - ۱۵:۱۶

فرهاد دلق‌پوش نماينده مردم آستارا و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي است. به اعتقاد او ريشه مشكلات حوزه انتخابيه‌‌اش به سال‌هاي دور برمي گردد اگر در دهه‌هاي گذشته كارهاي اساسي، اشتغال‌زا و ماندگار در آستارا -كه دروازه ورود به اروپاست- شكل مي‌گرفت، جوانان ما در اين وضع بد به‌سر نمي‌بردند. اگرچه اين تنها گلايه وي از وضعيت موجود اين شهرستان نيست.

دلق‌پوش همچنين در باره طرح‌هاي دولت براي كنترل قيمت ارز و روش‌هاي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها نيز سخنانی مطرح كرد كه خواندن آنها خالي از لطف نيست. مشروح اين مصاحبه را در ادامه بخوانيد.

مهم‌ترين مشكلات حوزه انتخابيه شما چيست؟
بيكاري و فقدان امكانات مهم‌ترين مشكل مردم آستاراست. اگر در دهه‌هاي گذشته كارهاي اساسي، اشتغال‌زا و ماندگار در آستارا -كه دروازه ورود به اروپاست- شكل مي‌گرفت، جوانان ما در اين وضع بد به‌سر نمي‌بردند.

در شهرستان مرزي آستارا به امور زيربنايي و زير ساختي از نظر توسعه توجهي نشده و بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد كه عمده‌ترين مشكلات در اين شهرستان مربوط به بيكاري جوانان، نبود فرصت‌هاي شغلي و فقدان امكانات براي زندگي اين قشر تأثيرگذار، تعيين‌كننده و سرمايه اصلي جامعه است.

تمام تلاش و مساعي ما اين است كه با بهره‌گيري از همه امكانات، نسبت به فراهم كردن زمينه توسعه اشتغال پايدار و ايجاد اميد براي جوانان اقدام كنيم كه دغدغه اصلي همه خانواده‌هاست. مشكلاتي در حوزه زيرساخت‌هاي مهم در بخش‌هاي آب، بهداشت و درمان، راه و امور رفاهي، وجود دارد كه البته قدم‌هاي اساسي براي رفع اين مشكلات فراهم شده اما به نتيجه رسيدن اين كارها قدري زمان‌بر است.

بهره‌برداري از فاز اول بندر چند منظوره آستارا تا چند ماه آينده، تأسيس منطقه ويژه اقتصادي، راه‌اندازي راه‌آهن آستارا، رشت و قزوين كه به راه‌آهن آذربايجان و سپس اروپا متصل مي‌شود، ايجاد شهرك صنعتي مرزي و بين‌المللي در آستارا، احداث سدهاي لاستيكي و توجه به طرح‌هاي زيربنايي از جمله اقدامات در دستور كار در شهرستان آستاراست؛ اين اقدامات مي‌تواند علاوه بر كمك به توسعه، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم ايجاد شغل كند لذا ما از دولت كه شعار ايجاد اشتغال مي‌دهد انتظار داريم با تسريع در اين اقدامات فرصت‌هاي شغلي براي جوانان ايجاد كند.

آستارا پيشاني كشور است و به اعتقاد من قطعه‌اي از بهشت است و نيازمند مديران بهشت محور است تا اين منطقه را بهشت‌وار براي مردم مهيا كنند. آستارا در آينده نه چندان دور مي‌تواند با حل مشكل بيكاري به قطب پيشرفته و توسعه‌يافتگي تبديل شود. البته تحقق اين امر نيازمند قدم‌هاي اساسي براي توسعه منطقه است. البته اگر اين قدم‌ها در دهه‌هاي گذشته برداشته مي‌شد الان در اين گوشه از كشور شاهد بيكاري نبوديم و چه بسا مي‌توانستيم برخي شهرهاي همجوار را حل كنيم.

گراني و تورم در آستارا و كل كشور ناشي از سياست‌هاي خصمانه بين‌المللي عليه كشورمان و سياست‌هاي دولت در داخل است. ما اميدواريم سياست‌هاي كشور به سمتي هدف‌گذاري شود كه بتواند مشكل گراني و تورم را در حالت افزايشي مهار كند و به سمتي برويم كه در جامعه ثبات قيمت، ثبات اقتصادي و امنيت اقتصادي برقرار شود. اين امر نيازمند تعامل سازنده بين بخش‌هاي مختلف جامعه به‌ويژه تدبير كارشناسانه در بخش اجرايي است.

يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد آستارا مربوط به بازارچه‌هاي مرزي است، اما شاغلان در اين بخش نيز گلايه‌هايي دارند، در اين زمينه چه كرده‌ايد؟

حدود 7 هزار شغل در شهرستان آستارا مستقيما درخصوص عرضه كالا و خدماتي است كه به سبب مراودات مرزي و تجارت چمداني در قالب پروتكل اتباع دو كشور تا شعاع 45 كيلومتر صورت مي‌گيرد. البته اخيرا به‌خاطر تشديد محروميت‌ها توسط دولت بازاريان ما قدري گلايه‌مندند و برخي واسطه‌گري‌ها به‌واسطه سوء‌مديريت در شهرستان و استان مردم را آزار مي‌دهد البته قدم‌هايي در اين رابطه برداشته شده است.

من معتقدم آستارا مي‌تواند پايلوت توسعه كشور از نظر صنعت گردشگري باشد، سالانه 6 ميليون نفر گردشگر به آستارا مي‌آيند و اين نشان مي‌دهد اين شهرستان به لحاظ مهمان‌نوازي مردم و امنيت پايدار مقصد بسياري از گردشگران داخلي و خارجي است.

شما به‌عنوان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي راه حل دولت براي مهار قيمت ارز را موفق ارزيابي مي‌كنيد؟

اعتقاد من آن است كه نمي‌توان با تزريق ارز، بازار را كنترل كرد بخش توليد هم از جهت اشتغال و هم از جهت بالا بردن كشور در رقابت با ساير كشور‌ها، زيربناي اقتصاد كشور است. ما بايد براي تقويت توليد و با رويكرد تامين نيازهاي بازار داخلي و همچنين بازار‌هاي خارجي و بالابردن قدرت رقابت بخش توليد به نحو احسنت توجه داشته باشيم.

يكي از راهكارهاي حمايت از بخش توليد تخصيص منابع ارزي براي وارد كردن دستگاه‌هايي است كه در اين واحد‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد و بانك مركزي با اين اقدام اگر به‌درستي عمل شود، قطعا مي‌تواند تاثير خوبي را در بخش توليد و اقتصاد كشور داشته باشد.

ما اعتقاد داريم كه چنين راهكارهايي مي‌تواند با مديريت مطلوب منجر به توسعه صنعتي و اقتصادي كشور شود و منابع بكري را كه در كشور داريم در مسير توليد و ايجاد اشتغال قرار دهد و اين سياست خوبي است و ان‌شاء‌الله كه در اجرا هم بانك مركزي مصمم به اجراي آن باشد و منابع ارزي واحدهاي توليدي را تامين كند.

يكي از گلايه‌هاي توليد‌كنندگان مربوط به واردات است، شما با سياست واردات تا چه اندازه موافقيد؟

همان‌طور كه مي‌دانيد الان تكنولوژي و صنعت همه وابسته به هم هست و هيچ كشوري در توليد خودكفا نيست و بخشي از نيازمندي‌هايش را از ساير كشور‌ها تامين مي‌كند. اگر اين سياست در راستاي تأمين نيازمندي‌هاي بخش توليد در بخش منابع و تجهيزات باشد، در جهت تقويت آنها خواهد بود و اميدواريم كه بانك مركزي اين امر را مديريت بكند و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نظارت داشته باشد كه اين منابع به كالاهاي تجملي و نيازمندي‌هاي غيرضروري كمتر پرداخت شود و رويكرد اين سياست بانك مركزي در جهت تأمين نيازمندي‌هاي بخش توليد و اشتغال مصرف شود.

ما يك سياستگذاري و مديريت مالي در بخش مديريت منابع داخل كشور نياز داريم كه منابع سرمايه‌هايي را كه در بخش‌هاي حقوقي و حقيقي وجود دارد در مسير توليد و اشتغال قرار دهيم در غير اين‌صورت اين امر مي‌تواند منجر به گراني و تورم بشود. اميدواريم كه بانك مركزي با سياست‌هاي تشويقي بتواند نقدينگي موجود در جامعه را طوري مديريت بكند كه در مسير توليد قرار بگيرد. با تزريق سكه و ارز در جامعه نمي‌شود بازار را كنترل كرد بلكه ما بايد سياست درازمدت، شفاف و مناسبي داشته باشيم تا بحث دلالي در بخش سكه و ارز كنترل شود.

بعضا حباب‌هاي موجود در بازار مالي و پولي و عدم‌سياستگذاري دقيق منجر به اختلالاتي در عرصه اقتصادي مي‌شود كه اميدواريم دولت اين مسئله را مديريت كرده و سرمايه‌ها و منابع در مسير مناسبش هدايت شود.

عملكرد دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، مسير اجراي قانون را فراموش كرده و ناديده گرفت. بي‌ترديد مي‌توان گفت قوه مجريه در مسير اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به قانون توجه نكرده و اين قانون را سليقه‌اي اجرا كرد.

دولت به اولويت‌هاي پرداخت يارانه در اين قانون توجه نداشته و تاكنون سهم توليد را پرداخت نكرده است و همين رفتار دولت ركود و هزينه را در بخش توليد به‌همراه آورد. اجراي اين قانون در بخش توليد پاسخي معكوس را به‌همراه آورده و رونق و نشاط از بخش توليد رخت بر بسته است.

بخش كشاورزي نتوانسته هزينه‌هاي حامل‌هاي انرژي را پرداخت كند و از سويي ديگر نيز صاحبان صنايع با هزينه‌هاي گوناگون روبه‌رو شده و دولت نيز هيچ‌گونه حمايتي از آنها به عمل نياورده به‌طوري كه گويا اين بخش را به فراموشي سپرده است. نبود مديريت در پرداخت يارانه نقدي مردم، نتيجه‌اي جز كسري بودجه را به‌همراه نخواهد داشت.