آغاز پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به صنایع

وزیر صنایع و معادن ادامه داد: «وزارت اقتصاد مکلف است در کمتر از دو ماه طرحی را ارائه کند که براساس آن کل نوسانات ارز پوشش داده شود. به عبارت دیگر تسهیلات گیرندگان از بیمه های اعتباری استفاده می کنند و ریسک کل این ارز پوشش داده می شود.»

کد خبر: ۲۲۰۰۹

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۸۷ - ۰۹:۴۳

در حالی که از ابتدای شروع به کار دولت نهم بارها وعده بخشودگی مابه التفاوت نرخ ارز صنایع وام دار مطرح شده است، بار دیگر علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن به واحد هایی که طی سال های گذشته از این تسهیلات استفاده کرده اند، وعده داد که مصوبه مربوط به پرداخت این مابه التفاوت از سوی دولت به بانک مرکزی ابلاغ شده و صنایع مشمول این طرح می توانند برای دریافت تفاوت نرخ ارز به بانک های عامل خود مراجعه کنند.

به نوشته سرمایه، وی گفت: «برخی صنایع کشور در گذشته به دریافت تسهیلات ارزی اقدام کرده اند که با رشد نرخ ارز رقم قابل بازپرداخت به ازای دریافت این وام توسط صنایع بیش از وام دریافتی بود و به همین دلیل دولت تصمیم گرفت منابع مالی را برای حل این مشکل اختصاص دهد.»
وی همچنین با اشاره به طرح تخصیص تسهیلات پنج میلیارد دلاری به صنایع گفت: «پرداخت این تسهیلات به صنایع متقاضی ادامه دارد.»
وزیر صنایع و معادن بر نظارت درست بر نحوه مصرف تسهیلات بانکی تاکید و عنوان کرد: «عده ای به اسم تولید، تسهیلات از بانک ها دریافت کرده ولی آن را در حوزه های غیرتولیدی هزینه کردند که این اقدام بزرگ ترین ظلم در حق صنعت، معدن و تولید کشور است.»
به گزارش «سرمایه» هفته گذشته نیز رئیس کل بانک مرکزی با حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن پاسخگویی به سوالات نمایندگان، در مورد بهبود ساختار بانک مرکزی و نقش آن در سیاست های پولی و مالی توضیح داد و اعلام کرد: دولت شش هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارد. بهمنی در این جلسه تصریح کرده است: «تمام شرکت های تحت پوشش بانک ها باید به فروش برسند و نقدینگی حاصل از آن به بخش صنعت تزریق شود ضمن اینکه این واگذاری ها حدود پنج هزار میلیارد تومان به بانک ها کمک می کند.» رئیس کل بانک مرکزی در مورد لزوم تعیین تکلیف دارایی های مازاد و املاک بانک ها نیز توضیحاتی ارائه و عنوان کرده منابع حاصل از فروش آنها باید به بانک ها تزریق شود. در عین حال مطالبات معوقه بانک ها بین 20 تا 40 هزار میلیارد تومان است که باید با وصول آنها بانک ها تقویت شوند.
بهمنی در مورد شروع اعطای تسهیلات ارزی پنج میلیارد دلاری برای تامین سرمایه در گردش صنایع نیز توضیح داده بود: «یکی از برنامه های مهم بانک مرکزی گسترش بانک های ایرانی در خارج از کشور و توسعه بانک های خارجی در ایران است.» گزارش «سرمایه» حاکی است پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز صنایع در حالی چند سال به تاخیر افتاده است که تاکنون بسیاری از واحدهای تولیدی به ویژه در صنعت نساجی به دلیل فشارهای ناشی از افزایش بدهی به بانک ها نتوانسته اند به تولید خود ادامه دهند با تعطیلی یا کاهش تولید روبه رو شده اند.
علی اکبر محرابیان در ادامه اظهارات خود گفت: «طی سه سال پایانی برنامه سوم توسعه یعنی از سال 81 تا 83 بیش از 13 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از کشور انجام شده است.»
محرابیان سهم صادرات معدنی و صنعتی از رقم مذکور را 66 درصد عنوان کرد و افزود: «طی سه سال اول برنامه چهارم این رقم به 37 میلیارد دلار ارتقا یافت که سهم صادرات صنعتی و معدنی به 78 درصد رسید.»
وی با بیان اینکه «سهم صادرات صنعت و معدن در شش ماهه اول سال جاری از کل صادرات غیرنفتی به 85 درصد رسیده است»، گفت: «در احکام برنامه پیش بینی شده بود که با اقدامات راهبردی از خام فروشی در حوزه معدن جلوگیری شود.»
به گفته وزیر صنایع و معادن در سال 86 قرار بود حدود 116 درصد فراوری پیش بینی شده در برنامه را محقق کنیم اما نکته مهم این است که ظرفیت های صادراتی کشور بیش از این است ولی تحقق این هدف پیش نیازها و ملزوماتی دارد که در حوزه تولید مهم ترین این الزامات برای افزایش صادرات استفاده از ظرفیت ها و تولید در حد پتانسیل های موجود است.
به گفته محرابیان مشکل امروز بسیاری از بنگاه های تولیدی در حوزه بازاریابی و صادرات کاهش میزان تولید و پر نشدن ظرفیت های تولیدی است. به علاوه اینکه عدم تکمیل زنجیره های تولیدی و نبود بنگاه هایی برای ظرفیت سازی همسان از محصولات تولیدی از مشکلات موجود است.وی به سیاست های وزارت صنایع برای حمایت از صنایع برون گرا اشاره و تصریح کرد: «در حوزه نظام بانکی باید به مسائل مختلفی از جمله تامین نقدینگی لازم برای واحدهای تولیدی توجه کرد زیرا بنگاه ها به دلیل کمبود نقدینگی قادر به استفاده از تمام ظرفیت های خود نیستند.»
وزیر صنایع و معادن عدم تکمیل زنجیره های تولیدی در کشور را باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی عنوان و تصریح کرد: «با این امر مجبوریم مواد اولیه را که مزیت اقتصادی برای ما محسوب می شود با ارزش افزوده کمتر صادر کنیم و این معضل در حوزه هایی مانند پتروشیمی، فولاد و مس مشهود است.»
محرابیان گفت: «طرح آمایش صنعت و معدن که در آن 800 طرح صنعتی و معدنی دیده شده، هم اکنون به مرحله اجرایی رسیده نظام بانکی نیز حمایت خود را از این طرح ها اعلام کرده است و هیچ طرحی در کشور از امکان سنجی ها و توجیه اقتصادی این طرح ها برخوردار نیست.»
وی به اهمیت بیمه های اعتباری در کشور اشاره و تصریح کرد: «کمیسیون اقتصادی دولت حدود40 روز پیش مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه افرادی که از محل حساب ذخیره ارزی طی سال های گذشته تسهیلات دریافت کرده اند به علت نوسان قیمت یورو در بازگرداندن این تسهیلات دچار مشکل شده اند که باید مورد حمایت قرار بگیرند.»
محرابیان بر اهمیت نظارت در شبکه بانکی کشور اشاره کرد و بزرگ ترین ظلمی که در حق صنعت، معدن و تولید کشور می شود را این مطلب عنوان کرد که عده ای به اسم تولید تسهیلات دریافت کردند ولی آن را در حوزه های غیرتولیدی استفاده کرده اند بنابراین باید نظارت درستی بر نحوه مصرف تسهیلات صورت گیرد.

وی از روند پذیرش وثایق بانکی انتقاد کرد و گفت: «با وجود 80 سال تجربه فعالیت نظام بانکی در کشور هنوز استاندارد مشخصی در پذیرش وثایق وجود ندارد و این امر کاملاً سلیقه ای و غیرقابل پیش بینی است بنابراین زمینه سوء استفاده های زیاد و محرومیت تولیدکنندگان واقعی فراهم شده است.»
وزیر صنایع و معادن اظهار داشت: «هم اکنون اعتبارسنجی به صورت شبکه ای و متمرکز انجام نمی شود و همین نقص باعث شده که متقاضیان معتبر تسهیلات زمان زیادی برای اخذ تسهیلات مجدد صبر کنند، این در حالی است که با ایجاد یک نظام متمرکز اعتبارسنجی می توان روند برخورداری از تسهیلات را تسریع و تسهیل کرد.»