حمايت نهاونديان از افزايش نرخ سود

رييس اتاق بازرگاني ايران در مورد تصميم اخير شوراي پول و اعتبار گفت: آنچه در اين شورا تصويب شده حركت به سمت تك نرخي سازي ارز است.

کد خبر: ۲۱۹۸۷۹

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۰ - ۲۰:۴۳

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد نهاونديان كه در هشتمين جلسه نمايندگان اتاق بازرگاني ايران سخن مي‌گفت در مورد التهابات اخير بازار عنوان كرد:‌ آنچه در بازار رخ داد مورد پسند فعالان اقتصادي نبوده است نوسانات بي حساب و كتاب براي هيچ يك از فعالان اقتصادي مطلوب نيست و پديده شكاف عميق بين نرخ رسمي و نرخ بازار آزاد ما را به وادي جديدي به نام رانت اقتصادي در بازار ارز و به دنبال آن رفتار رانت جويانه وارد كرده است.

وي ادامه داد:‌ اين اتفاق زمينه را براي فساد اقتصادي فراهم مي‌كند و بايد به طور حتم تا زمان را از دست نداده‌ايم به مقابله اين هزينه بالقوه بپردازيم.

نهاونديان به حمايت از تصميم اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر نرخ سود سپرده‌هاي بانكي عنوان كرد: آنچه در شوراي پول واعتبار تصويب شده حركت به سمت تك نرخ سازي نرخ ارز است. براي اجراي اين موضوع واقع‌بيني لازم است و از سوي ديگر سياست مصوب ارزي كشور نرخ ارز شناور مديريت شده تعيين شده كه بانك مركزي بايد بر اين بازار به طور جدي نظارت داشته باشد.

به گفته رييس اتاق بازرگاني ايران طبق قانون برنامه پنجم توسعه تعيين نرخ ارز با ملاحظه نرخ تورم داخلي و خارجي بايد باشد و اعمال اين سياست بازار ارز را قابل پيش‌بيني مي‌كند.

وي افزود: با افزايش نرخ ارز عوارض جديدي به وجود مي‌آيد كه بايد راه حل‌هاي مناسب براي آن پيش بيني كرد. چرا كه به طور يقين با افزايش اين نرخ نقدينگي افزايش مي‌يابد و ما بايد براي مقابله با آن آماده شويم. براي ايجاد اعتماد عمومي بين اعضاي بخش خصوصي بايد تغييرات نرخ ارز زمان‌دار باشند و براي تعهدات گذشته ارز خود تمهيدات جديدي اتخاذ كنيم.

نهاونديان در پايان به موضوع سوء استفاده مالي اخير اشاره و خاطرنشان كرد: در پرونده سوء استفاده بايد محاكمه افراد مربوطه به صورت شفاهي انجام شود تا شايعه‌ها به ضرر فضاي كسب و كار منجر نشود براي اين موضوع نيازمند افزايش اعتماد عمومي در محيط كسب و كار هستيم و از سوي ديگر بايد نسبت به افزايش چك‌هاي برگشتي هم حساس باشيم.