بدهي ونزوئلا به خودروسازان ايراني

کد خبر: ۲۱۹۶۸۷

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۲

هنوز هم عده‌ای از کارشناسان و دست اندرکاران صنعت خودرو بر این باورند که احداث سایت‌های خودروسازی در کشورهای دوست ، جز انباشت ضرر و زیان برای خودروسازان ما سود دیگری دربرنخواهد داشت.

به گزارش دنیای اقتصاد،هنوز هم عده‌ای از کارشناسان و دست اندرکاران صنعت خودرو بر این باورند که احداث سایت‌های خودروسازی در کشورهای دوست ، جز انباشت ضرر و زیان برای خودروسازان ما سود دیگری دربرنخواهد داشت.

این در حالی است که دو سال پيش همزمان با بحران مالی ایران خودرو، بحث ضرردهی شرکت‌های خودروساز داخلی در مجلس شورای اسلامی‌نیز مطرح و رییس کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد جبران بخشی از ضررهای خودروسازان توسط دولت را عنوان کرد .

در همین حال بسیاری از کارشناسان بر این باورند که پایه اصلی شکل‌گیری سایت‌های مذکور، سیاست خارجی ایران بدون توجه به وضعیت خودروسازان کشورمان است. پیرو این اظهار نظر یکی از مدیران شرکت‌های خودروسازی نیز تاکید کرده بود که برخی سایت‌های خودروسازی در خارج، اقتصادي نيست.

در هر حال احداث این سایت‌ها، گذشته از بار ضرردهی آن، خود می‌تواند نشان از توانمندی صنعت خودرو ایران در کشورهای در حال توسعه باشد.

هم اکنون بسیاری از خودروسازان دنیا با توجه به اشباع بازار داخلی خود، اقدام به احداث سایت در دیگر کشورها کرده‌اند، این امر می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های صادراتی خودروسازان شود.

هم‌اکنون خودروسازان کشورمان در کشورهای ونزوئلا ، سوریه، بلاروس، سنگال، مصر و آذربایجان اقدام به احداث سایت ‌های تولیدی خودرو کرده اند ، این در حالی است که در ونزوئلا خودروهای سمند و پراید در کارخانه مشترک ون ایرا اتو از سال ۲۰۰۷ با فناوری ایرانی و سرمایه گذاری ونزوئلا تولید می‌شوند.

در همين حال روز گذشته خبرگزاری ایسنا به نقل از روزنامه ال يونيورسال چاپ كاراكاس، پايتخت ونزوئلا از بدهي بيش از ۲۹۰ ميليون دلاري دولت ونزوئلا به برخي از شركت‌هاي صنعتي ايران خبر داد. این روزنامه تاکید کرده که دو شركت خودروسازي ايران خودرو و سايپا نيز در این بین خواستار بازپرداخت ۱۲۰ ميليون دلاري بدهي دولت ونزوئلا شدند.

با توجه به گزارش روزنامه مذکور مشخص است که ضرر و زیان مالی خودروسازان در کشورهای دارای سایت تنها به میزان مسافت و سیاست خارجی و... برنمی‌گردد بلکه عدم تعهد دولتمردان این کشورها در قبال صنعتگران کشورمان نیز خود دلیلی بر ضرردهی آنها است.