جزئیات پرداخت طلب بیمه‎ای کارفرمایان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اجرای بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه برای تخفیف بیمه‌ای کارفرمایان در قبال جذب نیروی جدید قطعی است، گفت: طلب کامل کارفرما در 10 ماه گذشته پرداخت می‌شود.

کد خبر: ۲۱۹۴۵۲

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۹

عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر در خصوص اجرای تخفیفات بیمه ای کارفرمایان طبق بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه که پیش بینی شده است در راستای تشویق کارفرمایان به جذب نیروی مازاد جدید، سهم بیمه افراد بکارگمارده شده توسط دولت پرداخت شود و کارفرما معاف از بیمه شود، گفت: تخفیفات بیمه ای کارفرمایان از ابتدای امسال بابد اجرا و اعمال شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اگر شعب تامین اجتماعی این ماده قانونی را اجرایی نکنند تخلف محسوب و قانون در این زمینه باید به اجرا گذاشته شود.

شیخ الاسلامی در این رابطه که به تازگی شعب تامین اجتماعی این قانون را به اجرای آزمایشی گذاشته اند، بیان داشت: آزمایشی یا غیرآزمایشی این طلب همه کارفرمایان خواهد بود.

وی در این باره که حدود 10 ماه از سال سپری شده در حالی که اعمال تخفیفات بیمه ای کارفرمایان با فراز و نشیبهای فراوانی در دست اجرا است، ساز و کار پرداخت طلب کارفرمایان مشمول این ماده قانونی چگونه خواهد بود؟ ماههای گذشته به حساب کارفرمایان منظور می شود و در این زمینه حق و حقوق کسی ضایع نخواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مطلب را هم افزود که متاسفانه در اجرای قانون برداشتهای متفاوتی صورت گرفته است اما من به صراحت اعلام می کنم این قانون باید اجرا شود و کار باید با دستورالعمل وزارتخانه انجام شود؛ هرچند نمی توان دستورالعمل تامین اجتماعی را نیز نفی کرد اما اشکالاتی را به همراه داشته است.

شیخ الاسلامی اظهارداشت: ملاک پیش بینی شده در قانون مربوط به اعمال تخفیف بیمه ای کارفرمایان از ابتدای سال جاری است.

به گزارش مهر، اعمال تخفیفات بیمه ای کارفرمایان برای تشویق آنها به جذب نیروهای جدید و حمایت از کارجویان در قالب بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است و طبق همین ماده از قانون دولت باید بارمالی ناشی از اجرای این ماده را نیز برای حمایت از کارفرمایان بپذیرد.

با این حال در ماههای گذشته اجرای این ماده قانونی همواره با اشکالات و موانع فراوانی روبرو شده است و کارفرمایان در ماههای گذشته برای استفاده از این تخفیفات به درهای بسته تامین اجتماعی خورده اند.

تهدید به تعدیل نیرو و ریزش شاغلان در بنگاهها و واحدهای تولیدی نیز بی فایده بود و تامین اجتماعی برای اجرای قانون به تفسیر خود پافشاری کرد. این موضوع حتی باعث تدوین 2 دستورالعمل یکی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگری از سوی سازمان تامین اجتماعی شد.

کارفرمایان و فعالان عرصه کار و تولید با استناد به صراحت قانون در اجرای تخفیفات بیمه ای برای جذب نیروهای جدید، دستورالعمل وزارتخانه را شفاف تر اعلام کردند؛ با این حال تامین اجتماعی نیز اقدام به تدوین دستورالعملی 11 صفحه ای کرد که به گفته برخی کارفرمایان دارای پیچیدگی ها و با نگاه خارج کردن کارفرمایان از شمول قانون است.

به صورت کلی ادامه این روند در ماههای گذشته باعث جلوگیری از اجرای قانون توسط شعب تامین اجتماعی شده است و تاکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نتوانست تامین اجتماعی را مجبور به اجرای قانون کند.

در هفته های گذشته تامین اجتماعی طبق دستورالعمل خود اجرای آزمایشی این قانون را آغاز کرده است ولی طبق گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این قانون باید با دستورالعمل وزارتخانه اجرا شود، ضمن اینکه زمان آن هم از ابتدای سال جاری خواهد بود.