افزایش فشارهای اقتصادی اتحادیه اروپا بر مجارستان

اتحادیه اروپا فشارهای اقتصادی تجاری خود بر دولت مجارستان را برای اصلاح قانون اساسی این کشور افزایش داده است.

کد خبر: ۲۱۹۲۱۰

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۰ - ۱۷:۰۸

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از فرانس پرس دولت مجارستان اخیرا قانون اساسی این کشور را به گونه ای اصلاح کرده است که استقلال بانک مرکزی و دستگاه قضایی این کشور زیر سوال می رود.

بر اساس این گزارش فشارهای اتحادیه اروپا موقعیت مجارستان را در مذاکرات آتی برای دریافت کمکهای مالی از صندوق بین المللی پول به شدت تضعیف خواهد کرد. این در حالی است که نخست وزیر مجارستان از آمادگی این کشور برای آغاز مذاکرات بدون قید و شرط با صندوق بین المللی پول خبر داد.

ویکتور اوربان تاکید کرد: مجارستان هیچ پیش شرطی برای آغاز مذاکره با صندوق بین المللی پول ندارد و حاضر است تا این مذاکرات را هر چه سریعتر آغاز کند. مجارستان با بحران بدهی و مالی روبرو است و مقامهای این کشور سال گذشته درخواست رسمی خود را برای دریافت کمکهای مالی بین المللی به صندوق بین المللی پول ارائه کرده اند.

موسسه فیچ روز جمعه مانند موسسات مودی و اس اند پی رتبه اعتباری مجارستان را کاهش داده است. مجارستان که با بحران بدهی و کسری بودجه روبرو است به دنبال متقاعد کردن اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای دریافت کمکهای مالی است ولی تصویب قانون اساسی جدید این کشور که دخالت دولت در بانک مرکزی را افزایش می دهد موجب متوقف شدن مذاکرات وام دهندگان بین المللی با دولت این کشور شده است.

مجارستان پیش از این خواستار دریافت کمک مالی 15 تا 20 میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول شده بود تا بر بحران بدهی خود غلبه کند. بانک مرکزی مجارستان اعلام کرد میزان بدهی های این کشور به بالاترین حد خود از سال 1995 میلادی رسیده است. کاهش ارزش پول ملی این کشور در برابر یورو تاثیر منفی شدیدی بر بحران بدهی مجارستان داشته است.

بر اساس این گزارش میزان بدهی مجارستان تا پایان سه ماه سوم 2011 بر اساس آمارهای بانک مرکزی این کشور به بیش از 22.9 تریلیون فورینتس معادل 72 میلیارد یورو رسیده است که این رقم معادل 82.6 درصد تولید ناخالص داخلی است . این رقم تا پایان سه ماه دوم سال گذشته به 76.7 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود.

از ماه اکتبر تا کنون ارزش پول ملی مجارستان در برابر یورو بیش از 20 درصد کاهش داشته است.

دولت ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان از زمان به قدرت رسیدن در ماه می 2010 مهمترین اولویت خود را مقابله با بدهی های سنگین این کشور اعلام کرده است . دولت مجارستان قصد دارد بدهی های خود را تا پایان سال 2012 میلادی به کمتر از 70 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد . این رقم باید تا سال 2014 میلادی به کمتر از 60 درصد برسد .