به مناسبت سالروز فرمان تشکیل عدالتخانه؛

یکصد و شش سال در جستجوی عدالت

عدالت چیست؟ این پرسش دیرسال، به شهادت آثار مکتوب، همواره دغدغه بشر بوده است و در درازنای تاریخ آدمیان کوشیده اند علاوه بر پاسخ های نظری، راه هایی هم برای عملی شدن آن بیابند. صد و شش سال پیش، در چنین روزی، پادشاهی در برابر فشار افکار عمومی در این باره دستوری صادر کرد...

کد خبر: ۲۱۹۱۷۹

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۰ - ۱۴:۰۹

سرویس سیاسی ـ وضع کنونی، آنچنان که باید راضی كننده نیست، چرا كه نظام اسلامی به دنبال اجرای حداكثر عدالت و تحقق كامل عدالت به مفهوم یك ارزش مطلق و همگانی است.

«جناب اشرف اتابك اعظم‌، چنانكه مكرر اين نيت خودمان را اظهار فرموده‌ايم‌، تأسيس عدالتخانه دولتي براي اجراي احكام شرع مطاع و آسايش رعيت از هر مقصود مهمي واجب‌تر است‌. اين است كه مي‌فرماييم براي اجراي اين نيت مقدس‌، قانون معدلت اسلاميه كه عبارت از تعيين حدود و اجراي احكام شريعت مطهره است، بايد در تمام ممالك محروسه ايران عاجلاً دایر شود، بر وجهي كه ميان هيچ يك از طبقات رعيت فرقي گذاشته نشود و در اجراي عدل و سياسات به طوري كه در نظامنامه اين قانون اشاره خواهيم كرد، ملاحظه اشخاص و طرفداري‌هاي بي‌وجه قطعاً و جداً ممنوع باشد. البته به همين ترتيب، كتابچه‌اي نوشته و مطابق قوانين شرع مطاع، فصول آن را ترتيب و به عرض برسانيد تا در تمام ولايات دایر و ترتيبات مجلس آن هم بر وجه صحيح داده شود و البته اين قبيل مستدعيات علماي اعلام كه باعث مزيد دعاگویي ماست، همه وقت مقبول خواهد بود. همين دستخط ما را هم به عموم ولايات ابلاغ كنيد».

این متن، بخشی از فرمانی است که 106 سال پیش، در چنین روزی، مظفرالدین شاه قاجار امضا کرد تا بر مبنای آن عدالتخانه تشکیل شود تا با فهم آن روز از معنای عدالت، عدالتی برقرار شود که در آن شرع مبنای قوانین باشد و همگان در برابر قانون برابر باشند.

عدالتی که از نظر علی (ع) آن اصلی است که می‌تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضی نگهدارد، به پیکر اجتماع، سلامت و به روح اجتماع آرامش بدهد و بر مبنای تعالیم قرآن به گفته بزرگان، هدف نظام‌سازی اجتماعی ادیان و حركت بشر در چهارچوب دین بوده است و این اهتمام جدی به عدالت، در هیچ مكتب بشری یافت نمی‌شود.

پس از گذشت بیش از یک قرن، با همه پیشرفت‌ها و فراز و فرودها، عدالت گمشده ایرانی‌هاست. هنوز در حوضه قضایی در پی عدالت قضایی هستیم تا روزی برسد که همه در برابر حق و قانون برابر باشند.

در اجرا نیز فهم درستی از مفهوم عدالت و رابطه آن با پیشرفت وجود نداشته است؛ گواه آن که روزی عدالت و عدم تبعیض فدای توسعه و پیشرفت بخشی شد و روزی دیگر دلسوزان بسیاری، تغییرات شدید و نابسامانی‌های اقتصاد را ناشی از درک ناکامل مفهوم عدالت می‌دانند.

شاید این امیدواری باشد که بر مبنای تکالیف تعیین شده در برنامه پنجم، طی یک دوره سه ساله ـ که یک سال آن نیز گذشته است ـ الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت تبیین شود که این الگو مستلزم رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی است.

از دید رهبر معظم انقلاب، كارهای انجام شده برای تحقق عدالت اجتماعی در سه دهه اخیر خوب بوده اما وضع فعلی، مطلقاً راضی كننده نیست، چرا كه نظام اسلامی به دنبال اجرای حداكثر عدالت و تحقق كامل عدالت به مفهوم یك ارزش مطلق و همگانی است.