نبود نظارت، مسکن را هم به کالای غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده است

خانه‌دار شدن، رویای دست نیافتی جوانان

فرهاد دلقپوش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه در هر حوزه اقتصادی باید اجزای آن حوزه به دقت تحت نظر قرار بگیرد و مدیریت شود، نوسانات نرخ ارز و سکه و همچنین زمزمه‌های آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار دانست.

کد خبر: ۲۱۸۴۶۸

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۶

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه از ابتدا در حوزه مسکن به عنوان یکی از عامل‌های مهم و تاثیرگذار در زندگی مردم، هیچگونه نظارت و کنترل دقیقی وجود نداشت، از مسکن به عنوان یک کالای اقتصادی غیر قابل پیش‌بینی از نظر نرخ نام برد که نوسانات نرخ ارز و قانون هدفمندی یارانه‌ها بر آن تاثیر گذاشته است.

فرهاد دلقپوش در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه در هر حوزه اقتصادی باید اجزای آن حوزه به دقت تحت نظر قرار بگیرد و مدیریت شود، نوسانات نرخ ارز و سکه و همچنین زمزمه‌های آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار دانست.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی، کنترل قانون هدفمندی یارانه‌ها برای اینکه نتواند تبعات منفی و روانی در بخش‌های دیگر داشته باشد را بر عهده دولت عنوان و تصریح کرد: قانونگذار نیز به دلیل همین دیدگاه‌ها و پیش‌بینی‌ها زمان اجرای این قانون را طی پنج سال تعیین کرد؛ اما هم بحث اجرای فاز دوم این قانون که در واقع مرحله پایانی آنرا دولت انجام می‌دهد، خارج از چارچوب قانونی است و هم بحث تحریم بانک مرکزی، بر نرخ خدمات و بخش‌های مختلف اقتصادی به خصوص مسکن تاثیر خواهد گذاشت.

برنامه مدونی برای نظارت لازم در حوزه‌های اقتصادی وجود ندارد

وی ادامه داد: اقدام‌هایی که در جهت تحریم خرید نفت ایران صورت می‌گیرد، تشدید مجازات‌های اقتصادی مانند تحریم و مشکلات مربوط به تبادل ارز و بازار طلا، بر نرخ خدمات و بخش‌های مختلف اقتصادی و مسکن تاثیر خواهد گذاشت و این به دلیل عدم برنامه مدون برای نظارت لازم در حوزه‌های اقتصادی است.

دلقپوش  با تاکید بر اینکه پشتیبانی و نظارت لازم در حوزه مسکن در کشور وجود ندارد، یادآور شد: بخشی از این مساله مربوط به فضای موجود است، بخش دیگر نیز متاسفانه به این موضوع مرتبط است که از ابتدا در حوزه مسکن به عنوان یکی از عامل‌های مهم و تاثیرگذار در زندگی مردم؛ هنوز هیچگونه نظارت و کنترل دقیقی وجود ندارد.

نماینده مردم آستارا در مجلس هشتم، افزود: اگر برای بسیاری از اقلام مصرفی و تولیدی نرخ تعیین می‌کنیم؛ در حوزه مسکن تا به حال هیچگونه نظارت و نرخ شفاف اعلام نشده و مسکن به طور افسار گسیخته‌ای به یک کالای اقتصادی غیر قابل پیش‌بینی از نظر نرخ تبدیل شده است.

دولت از رشد غیرمنطقی مسکن جلوگیری کند

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، همچنین درباره متولی نظارت بر قیمت مسکن در کشور، گفت: بخش اصلی مربوط به وزارت مسکن و شهرسازی است، از سوی دیگر از دولت انتظار داریم، از جنبه حاکمیتی خود ورود پیدا کند و اجازه ندهد این بخش را که می‌تواند به فضای اقتصادی کشور لطمه وارد کند، به صورت غیر عادلانه و غیر منطقی رشد پیدا کند.

وی با تاکید بر لزوم تعیین شاخص برای قیمت مسکن از سوی دولت، تصریح کرد: اگر قیمت مسکن افزایش یافت به طور قطع به عنوان گرانترین کالای مصرفی می‌تواند سایر بخش‌ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد، متاسفانه بازار مسکن در دست دلال‌ها و سودجویانی است که به هر طریقی که بخواهد عمل می‌کنند.

خانه‌دار شدن، رویای دست نیافتی جوانان

به گفته دلقپوش، دولت تصویب کرده بود که بر املاک و خانه‌های خالی از سکنه نظارت می‌کند و مالیات مضاعف و جریمه‌های مختلفی را در نظر گرفت، که مقطعی و شعاری بود و به هیچ کدام آنها عمل نشده و این جای تاسف دارد.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: در کشوری که جوانان آن نیاز به مسکن دارند؛ نه می‌توانند اجاره بها را پرداخت کنند و نه می‌توانند خانه‌ای بخرند فاصله خانه‌دار شدن به عنوان یک موضوع دست نیافتنی و امید محقق نشدنی برای آنها تبدیل شده، در صورتی که ما کمبود مسکن در کشور نداریم.

گرچه مسئولان در ماه‌های اخیر بارها بر این امر تاکید کرده بودند که قیمت مسکن به واسطه افتتاح های مسکن مهر و تمهیدات دولت افزایشی ندارد؛ اما فعالان بازار مسکن اعلام می کنند که پیش‌بینی می‌شده در نیمه دوم سال مانند سال ۸۵ با جهش قیمت‌ها روبرو باشیم، به طوری که قیمت مسکن در هفته‌های اخیر با افزایش ۲۰ درصدی روبرو بوده است.