افزایش عرضه نامحدود ارز توسط بانک مرکزی و پیامدها

وحید شقاقی شهری*

کد خبر: ۲۱۸۳۷۱

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۰ - ۱۹:۱۱

طی روزهای اخیر دلایل متعددی درخصوص افزایش نرخ ارز در کشور عنوان شده، با این حال بنظر می‌رسد رکود اقتصادی و مشکلات فراروی بخش واقعی اقتصاد مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ ارز در کشور باشد. درحال حاضر تولید با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و عدم حمایت‌های لازم از یک‌سو و سرازیرشدن یارانه‌ها به مصرف‌کنندگان و عدم تخصیص و جبران حذف یارانه‌ها به تولیدکنندگان و به تبع آن افزایش هزینه‌های تولید از طرف دیگر، رغبت و تمایل به گسترش فعالیتهای تولیدی و اقتصادی را کاهش داده و در واقع تولیدگریزی و تمایل به اقتصاد سوداگری گریبان اقتصاد را گرفته است.

آنچه در سالهای اخیر مشاهده می‌شود حجم بالای نقدینگی در کشور است و طبق آمار‌ها درحال حاضر بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار نقدینگی در کشور وجود دارد که طبیعتاً با سیاست‌های کنترلی بخش مسکن توسط دولت و مشکلات عدیده فراروی تولید، این حجم بالای نقدینگی به عنوان سرمایه‌های سرگردان روانه بازارهای دیگر منجمله طلا و ارز شده است. از طرف دیگر تحریم‌ها و فشار روانی حاصل از تبلیغات بین‌المللی، انتظارت تورمی و تثبیت نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز بر تمایل شدید جهت‌گیری نقدینگی کشور به سمت بازار طلا و ارز موثر بوده است.

بنابراین اثرات متقابل بین بخش واقعی اقتصاد و بخش پولی اجتناب‌ناپذیر است و سیاست‌های پولی و ارزی بر بخش تولید و واقعی اقتصاد تاثیرگذارند و بالعکس. عدم توجه به نحوه تاثیرگذاری سیاست‌های پولی و ارزی بر بخش واقعی اقتصاد و تولید و نیز عدم مدیریت و هدایت صحیح ابزارهای بخش پولی موجبات رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت و در دور بعدی همین رکود اقتصادی گریبان بخش پولی را خواهد گرفت. درحال حاضر افزایش تقاضای ارز و طلا ماحصل رکود تولید و فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی است و در واقع جهت و علیت از بخش واقعی و تولید به بخش پولی است. برای رفع این مشکل نیز چاره‌ای جز هدایت صحیح نقدینگی بخش خصوصی به تولید و فعالیتهای اقتصادی نیست.

با این حال بنظر غفلت از رفع موانع تولید و بخش واقعی اقتصاد و پرداختن به حوزه‌های دیگر نظیر بازار مسکن و طرح هدفمندی یارانه‌ها موجب شده که تولید متضرر شود و بخش خصوصی توان توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی را نداشته باشد. از طرف دیگر تمایل و راحتی کسب سود از طریق سوداگری و دلال بازی نیز بی‌دلیل نبوده و باعث هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت بازارهای طلا و ارز شده است.

با رخدادهای اخیر نیز بنظر می‌رسد بانک مرکزی طی سالهای اخیر نتوانسته برنامه‌ریزی مناسبی را برای هدایت صحیح نقدینگی بخش خصوصی به تولید ایفا نماید و همین مساله نیز درحال حاضر با افزایش لجام گسیخته تقاضا به طلا و ارز و نوسانات مکرر و دستکاری‌های قیمتی این دو مولفه از سوی بانک مرکزی مشاهده می‌شود.

درخصوص عرضه نامحدود ارز برای واردکنندگان نیز بنظر چون هدف‌گیری، ساماندهی و رونق تولید و فعالیت‌های اقتصادی نیست و صرفاً پاسخی به تقاضای بی‌رویه و کاذب ارز است، نتیجه‌ای جز افزایش دلالی و سوداگری از طریق تفاوت قیمت ارزی، واردات بی‌رویه و ضربه به بدنه تولید و صادرات کشور نخواهد داشت و با تقاضای بی‌رویه انتظار براین است مجدداً بانک مرکزی عقب‌نشینی کند و دوباره به سهمیه بندی روی بیاورد. سیاست مدیریت شناور ارزی به یکباره روی نمی‌دهد و برای این منظور بانک مرکزی می‌بایست در دوره بلندمدت، از ابزارهای موجود به نحو درست بهره می‌برد و ضمن اعتمادسازی در بازار و حذف واسطه‌ها، تقاضای ارزی را در بازار کنترل می‌کرد و بنظر اقدامات گذرا در کاهش تقاضا از اثربخشی لازم برخوردار نمی‌باشد.