نتیجه‌گیری ساده از سه خبر مهم؛

آقای دادستان، چرا که نه؟!

از سال ۱۹۳۵، پذیرفته شد که روش «کنترل حساب‌های بانکی»، راه موثری برای جلوگیری از فرار مالیاتی است. اکنون که هشتاد سال از آن زمان می‌گذرد، چرا دولت و نظام اقتصادی ما از این حق خود می‌گذرد و از انجام آن شرم دارد؟ حتی شاید می‌شود پرسید که آیا انجام این کار، وظیفه دست‌اندرکاران نظام اقتصادی و قضایی ما نبوده که از انجام آن شانه خالی کرده‌اند؟

کد خبر: ۲۱۸۳۳۰

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۰ - ۱۸:۴۱

سرویس اجتماعی ـ  بالاخره پلیس بر حساب‌ها نظارت خواهد کرد یا نه؟

به گزارش «تابناک»، انتشار سه خبر در روزهای اخیر، جنبه‌های جدیدی از آینده مبارزه با فساد اقتصادی در کشور را به ذهن آورده است که در کنار هم گذاردن و تعمق در آن‌ها، بی‌گمان برای داشتن اقتصادی سالم، مفید و راهگشا خواهد بود.

۱ـ شنبه همین هفته: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور

روز شنبه در جمع خبرنگاران درباره مفاسد اقتصادی حاضر شد و در بخشی از سخنانشان ـ در رابطه با ورود نیروی انتظامی و نظارت مستقیم آن بر سیستم بانکی، مالیاتی و ثروت مردم ـ گفت: اگر پلیس به عنوان ضابط قضایی و یا تحت نظر قانون اقدام کند، مشکلی نیست، ولی مستقیم نمی‌تواند به این مسایل راه یابد؛ اما باید این نکته را در نظر گرفت که در فضای کنونی، نیاز به تشکیل پلیس اقتصادی داریم که بنا بر وظایف، بتواند موضوعات اختصاصی را به طور تخصصی پیگیری کند.

آقای دادستان و سخنگوی قوه قضاییه، صبح شنبه در همایش رؤسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی کشور گفت: «طی نشست‌های مسئولان عالی دستگاه قضا و نیروی انتظامی، موضوع پیشگیری از فساد در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد که پلیس مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل شود».

وی در این همایش، با بیان اینکه «در روزهای اخیر، موضوعی مطرح ‌شده، مبنی بر آنکه پلیس موجودی ریالی و ارزی حساب‌های بانکی مردم را کنترل می‌کند»، اظهار داشت: «در آخرین نشست خبری اعلام کردم که وجود چنین پلیسی صحت ندارد و مسئولان پلیس هم خودشان باید این موضوع را شفاف عنوان کنند».

۲ ـ دیروز، یکشنبه: سردار سید حسن بتولی، رییس پلیس آگاهی ناجا

دیروز و در‌‌ همان همایش رؤسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی کشور، با اشاره به تشکیل پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته است: «هدف این پلیس، تنها برخورد با مجرم نیست، بلکه جلوگیری از رشد زمینه‌های مفسده‌انگیز در کشور است».

۳ ـ شنبه، دهم دی ماه: سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی

در همایش سراسری بررسی روند اجرای مصوبات دولت در عرضه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن اینکه نخستین اشاره‌ها را به تشکیل پلیس جرایم اقتصادی و بانکی کرده است، گفت: «اگر پلیس حساب‌ها را رصد می‌کرد، اختلاس ‌اخیر صورت نمی‌گرفت».

سرانجام

نه می‌خواهیم و نه می‌توانیم سخنان دادستان کل کشور را از حیث حقوقی به نقد بکشیم، اما با مقایسه شرایط نظارت بر تعاملات اقتصادی در ایران با کشورهای پیشرفته و با توجه به عدم شفافیت فضای اقتصاد ـ که آسیب جدی نظام اقتصادی و سیاسی ایران است ـ باید بگوییم که: نخست لازم است قوانین به سرعت به گونه‌ای اصلاح شود که نه تنها پلیس بتواند بر حساب‌های بانکی نظارت کند، بلکه باید پلیسی باشد که یک بخش از وظیفه‌اش، نظارت بر حساب‌های بانکی باشد.

برای نمونه، در سال ۱۸۶۴ میلادی، نرخ مالیات در آمریکا، برای درآمدهای بین ۶۰۰ تا ۵ هزار دلار، ۵ درصد؛ برای درآمدهای بین ۵ تا ۱۰ هزار دلار برابر با هفت و نیم درصد و برای درآمدهای بیش از ده هزار دلار، 10 درصد بوده است.

شاید مقایسه اقتصاد ایران و آمریکا، کار چندان جالبی نباشد، ولی جالب است بدانید، از سال ۱۸۶۲میلادی و در وزارت خزانه‌داری این کشور، اداره‌ای تشکیل شد که «اداره درآمد داخلی» نام گرفت؛ نهادی که یکی از وظایفش، جمع‌آوری مالیات بر درآمد است و سطح مالیات افراد را با توجه به میزان درآمدشان تعیین ‌می‌کند و سال به سال متغیر است. صد و پنجاه سال پس از آن روز، آیا اکنون دولت ما آگاهی دقیقی از سطح درآمد مردم دارد؟

کشورهای غربی، بیشتر دارای سیستم اخذ مالیات دقیق و بسیار سختگیرانه‌ای هستند و با فرار مالیاتی با شدت هر چه تمام‌تر برخورد می‌کنند و از سال ۱۹۳۵، پذیرفته شد که روش «کنترل حساب‌های بانکی»، راه موثری برای جلوگیری از فرار مالیاتی است.

اکنون که هشتاد سال از آن زمان می‌گذرد، چرا دولت و نظام اقتصادی ما از این حق خود می‌گذرد و از انجام آن شرم دارد؟ حتی شاید می‌شود پرسید که آیا انجام این کار، وظیفه دست‌اندر‌کاران نظام اقتصادی و قضایی ما نبوده که از انجام آن شانه خالی کرده‌اند؟

در بسیاری از کشور‌ها، لیست مشخصی از ثروتمند‌ترین افراد آن کشور و میزان ثروت آن‌ها هست و چون این لیست همواره به روز  رسانی می‌شود، تغییر در ثروت هر فردی به سرعت خود را نشان می‌دهد و چرایی آن به راحتی تحلیل خواهد شد.

از سوی دیگر، راه به دست آوردن ثروت غیرقانونی هم بسته می‌شود؛ همان چیزی که در کشور ما، علت عدم شفافیت، امکانش نیست و این امر، دو آسیب جدی را در پی دارد؛

یکی اینکه امثال گروه آریا پیدا می‌شوند که ساکت و آرام، به انباشت ثروت‌های گسترده غیرقانونی می‌پردازند و ممکن است که گیر تیغ قانون هم نیفتند (!) و آسیب دوم شاید بد‌تر باشد؛ آسیبی که متوجه فعالان اقتصادی و یا سیاسیون سالمی می‌شود که به راحتی مورد تهمت فساد قرار می‌گیرند و این خود، دلیلی می‌شود برای ناامنی فضای کسب و کار در کشور.

چرا که نه؟

باید پذیرفت که شفافیت گمشده اقتصاد ماست؛ شفافیتی که می‌تواند جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی در کشور را گرفته و اعتماد مردم را نیز افزایش دهد و از راه حرکات ضربتی، تشکیل پلیس مبارزه با مفاسد و حتی با اجرای حکم «از کجا آورده‌ای» هم به دست نمی‌آید. شاید نیاز است که نهادهای قانونی مستقل و درستکاری ایجاد شوند که پیوسته بر اطلاعات اقتصادی نظارت کنند.