چشم انداز اقتصاد امريکا همچنان تيره است

خبرگزاری یونایتدپرس از نیویورک گزارش داد: به رغم اینکه اقتصاد امریکا در ماه دسامبر دویست هزار فرصت شغلی ایجاد کرد، تحلیلگران می گویند بحران بیکاری در سال دو هزار و دوازده در این کشور افزایش خواهد یافت.

کد خبر: ۲۱۸۲۸۴

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۰ - ۱۴:۲۷

به گزارش واحد مرکزی خبر علت اصلی این رشد موقت، خروج اقتصاد جهانی از بحران زودگذر فاجعه هسته ای در فوکوشیمای ژاپن بود با این حال بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند آمار اشتغال در امریکا در ماه ژانویه دستکم دو درصد کاهش داشته باشد.

این رشد موقت اشتغال در امریکا به هیچ وجه موجب کاهش پایدار نرخ بیکاری نخواهد شد.

همچنین به هیچوجه نمی توان آنرا نشانه ای برای خروج اقتصاد امریکا از بحران توصیف کرد و به طور قاطع اعلام کرد اقدامات باراک اوباما رییس جمهور امریکا برای حل بحران اقتصادی در این کشور مفید بوده است.

بیشتر شغلهایی که در امریکا ایجاد شده است مربوط به اشتغال واقعی افراد نیست بلکه شمار زیادی از آن به روی آوردن افراد به کار در خانه و خود اشتغالی منجر می شوند.

از طرف دیگر بخش تولید صنعتی در امریکا در واقع روند نزولی خود را حفظ کرده است و بسیاری از خطوط تولید در کارخانه های مختلف امریکایی متوقف شده اند.

تحلیلگران یکی از علل عمده این مسئله را حضور فعال تولید کنندگان چینی در بازار امریکا و نیز کاهش ارزش یوان در برابر دلار می دانند که موجب فلج شدن تولید کنندگان امریکایی شده است.

گفتنی است مسئله ارزش یوان تبدیل به یکی از بزرگترین موانع برای رشد تولید صنعتی امریکا شده است و تاثیر گسترده آن بر دیگر بخش های اقتصاد امریکا کاملا مشخص است.

همچنین باراک اوباما رییس جمهور امریکا اعلام کرده است قصد ندارد چین را درباره این مسئله به چالش بکشد زیرا جان بوهنر رییس جمهوریخواه مجلس نمایندگان امریکا بعید است درباره این مسئله از وی حمایت کند.

میزان اشتغال در بخشهای دولتی امریکا طی ماه دسامبر دوازده هزار نفر کاهش یافته است، این درحالی است که در بخش خصوصی این کشور دویست و دوازده فرصت شغلی ایجاد شده است و به نظر می رسد بار اشتغالزایی بیشتر بر دوش شرکت ها افتاده است تا دولت امریکا.

کاهش ارزش املاک نیز تبدیل به بحران دیگری در امریکا شده است.

این کاهش بیشتر به علت پیش بینی فعالان بازار مبنی بر ادامه روند نزولی بهای مسکن در امریکا است و پیش بینی می شود به علت رکود شدید در این بازار درآمدهای محلی ناشی از مالیات بخش املاک کاهش یابد و در نتیجه اشتغالهای دولتی نیز کاهش خواهد یافت.

براساس پیش بینیها، اشتغال در سمت های دولتی در امریکا تا پایان سال دو هزار و دوازده سالانه حدود بیست هزار نفر کاهش خواهد یافت.

بخشهای خصوصی منهای بخش سلامت و خدمات اجتماعی که از یارانه های بسیار زیادی برخوردارند و نیز خدمات موقت تجاری به تنهایی موجب یکصد و نود ویک هزار فرصت شغلی شده اند.

با این حال اگر امریکا بخواهد از بحران خارج شود باید این رشد اشتغال در بخش خصوصی در سطوح محلی ، ایالتی و فدرال به شدت بهبود یابد.

با این حال وضعیت اقتصادی امریکا همچنان نابسامان است، بحران اقتصادی در اروپا و مشکلات فزاینده بخش مسکن و بانکداری در چین موجب نگرانی شرکت های امریکایی درباره احتمال بروز رکودی دیگر شده است و اقتصاد امریکا همچنان در برابر شوک های ناشی از بحران در اروپا و شرق آسیا به شدت آسیب پذیر است.

گفتنی است منهای فرصت های شغلی نیمه وقت و نیز فرصت های شغلی که توسط کار درخانه ایجاد شده است، نرخ واقعی بیکاری در امریکا حدود پانزده و دو دهم درصد است و اگر اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیلان امریکایی در شغلهای پیش پا افتاده از جمله کار در رستورانها را نیز حذف کنیم، نرخ بیکاری در امریکا حدود هجده درصد می شود.

چشم انداز کاهش این ارقام وحشتناک برای اقتصاد نخست جهان واقعا بعید به نظر می رسد.

اقتصاد امریکا باید طی سه سال آتی سیزده میلیون فرصت شغلی ایجاد کند یعنی هر ماه سیصد و شصت هزار نفر تا نرخ بیکاری را به شش درصد بازگرداند.

با توجه به تداوم اخراج کارمندان در سطوح ایالتی و محلی و نیز کاهش بودجه فدرال ، اگر امریکا بخواهد به رقم شش درصد دست یابد، باید بخش خصوصی ماهانه حدود سیصد و هشتاد و پنج هزار فرصت شغلی ایجاد کند. همچنین بازگرداندن نرخ بیکاری در امریکا به رقم شش درصد نیازمند رشد اقتصادی بین چهار تا پنج درصد طی چند سال آتی است.

در سه ماهه چهارم سال دو هزارو یازده میلادی، اقتصاد امریکا تنها حدود سه درصد رشد داشت که پیش بینی شده است این رقم در سال دو هزارو دوازده به دو درصد کاهش یابد.

رشد اقتصادی امریکا بسیار ضعیف است و فرصت های شغلی در این کشور به شدت در خطر هستند زیرا کاهش موقت مالیات ها، بسته های حمایتی ، قوانین گران و غیر موثر تجاری و تعهدات هزینه بر درمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد امریکا را به اقتصاد این کشور تحمل کرده اند جلوی رشد پویای اقتصادی و اشتغالزایی در این کشور را گرفته اند.

به این موانع باید کسری تجاری عظیم و سیاست های غیر کاربردی انرژی امریکا را نیز اضافه کرد.

تجارت با چین و واردات انرژی نزدیک به پانصد و پنجاه میلیارد دلار کسری تجاری به اقتصاد امریکا تحمیل کرده است.

این کسری در واقع مالیات به تقاضای داخلی است چراکه موجب از بین رفتن سود کاهش مالیات و تحریک افزایش هزینه ها شده است.

امریکا برای خرید نفت و نیز کالا از چین، دلار خرج می کند و همین افزایش ارزش دلار در برابر خرید های خارجی موجب کاهش قدرت خرید امریکا و ضرر این کشور شده است.

در نتیجه اقتصاد امریکا به جای اینکه سالانه پنج درصد رشد داشته باشد رشد دو درصدی را تجربه کرده است و نرخ بیکاری دائما در این کشور در حال افزایش است ، همین مسئله اقتصاد امریکا را در معرض رکودی دیگر قرار داده است.

سیاست های صنعتی مانند بسته های حمایتی دولت امریکا از جنرال موتورز و دیگر شرکت های تولید کننده برای ادامه حیات آنها، کمکی به حل بحران بیکاری در امریکا نکرده است.

این گونه تدابیر تنها فرصت های شغلی را به شرکت های قویتر منتقل خواهد کرد.

بدون تلاش فوری برای تولید نفت بیشتر و ساماندهی تجارت با چین و نیز کاهش قوانین سختگیرانه تجاری و تعهدات درمانی و نیز هزینه های دولتی ، اقتصاد امریکا نمی تواند به رشد اقتصادی و اشتغالزایی کافی دست یابد.