تعامل دولت و خانواده

فریبا علاسوند*

کد خبر: ۲۱۸۲۴۳

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۴

شناخت خانواده از منظر مردم‌شناسی

پیشاپیش هر اقدام، شناخت خانواده جهت هرگونه قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی ضروری است اما لازم است در كنار خانواده‌شناسی معطوف به منابع علمی موجود، از نظر مردم‌شناسی نیز خانواده بازشناسی شود؛ چرا كه خانواده در هر سنت و جامعه‌ای به مثابه‌ی یك نماد، قوانین و آداب نوشته و نانوشته‌ی آن سنت و جامعه را منعكس می‌سازد.

شناخت «خانواده‌ی ایرانی» بر پایه‌ی شناخت «فرهنگ خاص مردم ایران» مبتنی است؛ این شناخت نیز نیازمند مطالعات فرهنگی گسترده است؛ چرا كه علاوه بر وجود ویژگی‌های فرا محلی، خانواده در میان قومیت‌های مختلف ایرانی دارای ظرفیت‌ها و كاستی‌های خاصی است. در كنار آگاهی از مختصات و تحولات عمومی خانواده، فهم كنش‌های پویا و پایای خانواده‌ی ایرانی و شناخت بافت احساسی و عملكردی خانواده از نقطه نظر مردم‌شناسی به ما این امكان را می‌دهد كه بدانیم خانواده‌ی ایرانی در چه موقعیتی قرار داشته و از چه الگوی رفتاری تبعیت می‌كند؛ با این نوع از مطالعات در واقع خانواده به كمك متخصصان به سطح خودآگاه می‌رسد.

الگوی ارتباطی خانواده با دولت

1. خانواده، ظرفیت‌سازی و سرمایه‌ی اجتماعی
سیاست پویا كه در پی ایجاد عدالت، تدبیر، عزت، اقتدار باشد از یك سو به وجود سیاستمداران متعهد، متخلق و زیرك، و از سوی دیگر به كنشگران و مردمی وابسته است كه دارای بینش عمیق و منش وارسته‌ای بوده كه همگی  وجه سوژگی خود را حفظ كنند. سودمندی در عرصه‌ی سیاسی بر پاره‌ای صفات مانند عزم و اراده‌ی قوی، مدیریت، شجاعت، سعه‌‌ی صدر، حق‌پذیری، انتقادپذیری، هم‌گرایی و همیاری، عدالت‌خواهی، صداقت، پرهیز از نفاق، مدیریت بحران، تمكین در برابر قانون، پذیرش سلسله مراتب سیاسی و اجتماعی، صبر، مدارا و گذشت مبتنی است؛ تمامی این صفات در خانواده شكل می‌گیرند. این خصلت‌ها علاوه بر آن كه هر عضو را برای مشاركت‌های سیاسی آماده می‌كند، ولایت‌پذیری اجتماعی و سیاسی را باز تولید كرده و به تدریج از رفتار سیاسی آسیب‌زدایی می‌كند.

خانواده در مسیر ظرفیت‌سازی به خصوص برای نظام اسلامی با فراهم آوردن نسلی مؤمن، علاوه بر آن كه تعادل جمعیتی را به سود مؤمنان تغییر می‌دهد به طرز منحصر به فردی به مدافعان حكومت دینی می‌افزاید. پدید آمدن نسلی متخلق و منضبط كه دغدغه‌ی كارآمدی حكومت دینی داشته باشند، باعث پیشرفت كشور در عینیت نظام اسلامی مبتنی بر نظریه‌ی ولایت‌فقیه خواهد شد؛ چه آن كه این نسل، حكم نیروی انسانی بزرگی را دارند كه از قله تا قاعده‌ی این هرم سیاسی را یاری می‌رسانند.

2. اصلاح الگوی سبك زندگی
صفاتی وجود دارند كه غلبه‌ی آن‌ها بر مشی خانوادگی، تعامل خانواده با دولت را به كلی تغییر می‌دهد. خانواده‌ای كه رفاه‌زده، سرگرمی محور و لذت‌گرا بوده و فرد‌گرایی را در اعضای خود درونی كند، فقط حساسیت‌های اقتصادی و رفاهی آنها را برمی‌انگیزاند و آنها را با مسئولیت محوری، جمع‌گرایی، مصلحت‌مداری و اخلاقی‌بودن نمی‌پروراند. این در حالی است كه مفیدیت شهروندی و حیثیت اجتماعی ـ سیاسی مسلمانی در گرو این صفات هستند. بدیهی است الگوهای جدید سبك زندگی، پیش فرض‌های مهمِ نوعی از شهروندی كه مطلوب نظام دینی است را از میان می‌برد.

3. عاملیت خانواده
اگر برای خانواده، هویت مستقلی قائل باشیم به قدرت ادراك منش‌های مختلف خانوادگی، علی‌رغم رویكردهای متنوع نظام سیاسی كه در جهان است، دست خواهیم یافت. وجود خانواده‌های مذهبی در جهان غیر‌مذهبی، خانواده‌های مسلمان در جهان غیر‌مسلمان، خانواده‌های ارزشی در جامعه‌ی ارزش‌گریز و حتی خانواده‌های غیر‌مذهبی، غیر‌سیاسی، غیر‌ارزشی در جامعه‌های مذهبی و ارزشی، نشان دهنده‌ی این هویت مستقل است.

عوامل كاهنده‌ی عاملیت خانواده

1. نسبی‌گرایی در ارزش‌ها
عدم اعتقاد به وجود ارزش‌های پایدار، چالشی انسان‌شناختی است. در‌ هم‌ریختگی تعریف انسان كه فلسفه‌های پسا‌ساختارگرا بدان دامن زده‌اند، آثار خود را به عنوان یك نظریه در رابطه‌ی انسان و اخلاق نشان داده است. نفی بُعد متافیزیكی در انسان مساوی با نفی ثبات و ارزش‌های ماورای مادی است. عناصر اخلاقی زمانی كه از پشتوانه‌ی متافیزیكی برخوردار نباشند تحول‌پذیر و موقعیت‌محور بوده، اطلاق و حتمیت خود را از دست می‌دهند. این مسأله در جای خود بسیار عملگرایانه است؛ چرا كه به طور چشمگیری در ایجاد فاصله میان نسل جدید و نسل پیشین تأثیر گذاشته، باعث می‌شود كه نسل جدید، ارزش‌های والدین خود را ارزش‌های خود نداند. شكاف نسلی نیز به تطورات بی‌رویه در خانواده دامن می‌زند. در همین فرض است كه ممكن است نسلی انقلاب كند و نسل بعدی نخواهد آرمان‌های انقلاب را حفظ نماید.

2. تحول نظام معنایی خانواده
انسان و پیرو آن خانواده، نظام معنایی خود را از منابعی دریافت می‌كند. هرقدر كه آن منابع برای خانواده قداست بیشتری داشته باشند، خانواده در حفظ آن مقاومت بیشتری می‌كند. اگر خانواده نظام معنایی خود را از دین كسب كند به آن شرط كه این مهم به وساطت مرجعیت دینی صورت بگیرد، یعنی خانواده مفاهیم مهم دینی را نه به صورت خود‌خوان بلكه از مرجع ذی‌صلاح كارشناسی دینی دریافت كند، قداست معانی به پایداری بیشتر آن‌ها خواهد انجامید.

در مقابل اگر نظام معنایی خانواده عرفی شود، حتی تعریف خانواده از دینداری دچار عرفی‌زدگی گشته، رفتارهای ارزشی خانواده دچار تناقض می‌شوند. خانواده‌ی عرفی‌شده حتی اگر بخواهد مذهبی بماند آن قرائتی از مذهب را می‌پذیرد كه مانع دنیا‌گرایی او نشود، در واقع دین در این نوع تعبیر، بخشی از هویت خود را كه بُعد سلبی است از دست می‌دهد.

در این شرایط، تحلیل وضعیت خانواده‌ی ایرانی برای دولتمردان به آسانی صورت نمی‌گیرد و می‌تواند آنها را سردرگم نماید. از آن جایی كه اسلامیت این خانواده در گرو نظام معنایی‌‌ای است كه خانواده به آن پایبند است، تشتّت و تعارض در این نظام معنایی، تحلیل این نوع خانواده را جهت هر گونه برنامه‌ریزی فرهنگی دچار مشكل خواهد ساخت.

گفتنی است خانواده‌ی عامل می‌تواند انحنای دولت یا نظام‌های اجتماعی ـ سیاسی را در زمینه‌ی ارزش‌های پایدار و ذاتی، راست نماید. اگر برای خانواده، عفت عمومی، غیرت‌ورزی، قناعت و ارزش‌های اجتماعی مثل جمع‌گرایی، دلسوزی، عدالت مهم باشد، می‌تواند اعتراض اجتماعی و شبكه‌ای را در راستای حفظ این ارزش‌ها شكل دهد. وجود شبكه‌های خانواده‌گرا كه صرفاً بر اساس خواست خودجوش مردمی شكل می‌گیرند به مطالبات آن‌ها عمومیت بخشیده و آنها را نیرومند می‌سازد.

الگوی ارتباطی دولت با خانواده (شیوه‌های غیرمستقیم)

1. اقتداربخشی به خانواده
اگر دولت بخواهد از ظرفیت‌سازی خانواده برای منافع ملی استفاده كند، می‌بایست خانواده پیشاپیش، قدرتمند و تأثیرگذار باشد. بدیهی است كه «مفهوم اقتدار با نظارت مرتبط است» و هر چه نظارت مردان بر خانواده و زنان در سازمان داخلی خانواده كاهش یابد از اقتدار سلسله مراتبی آنان درخانواده نیز كاسته می‌شود. در این شرایط نه فقط نقش‌های جنسیتی زوجین نسبت به یكدیگر بلكه نقش‌های جنسیتی آنها درباره‌ی والدگری نیز دست‌خوش تحولاتی نه چندان مطلوب می‌شود. اقتدار بخشی به خانواده در قالب واگذاری مسئولیت‌های ذاتی خانواده به خودش و مطالبه‌ی مسئولیت‌ها و نتایج از آن تحقق می‌یابد.

مهم‌ترین جنبه‌ها برای بازگشت اقتدار به خانواده، مرجعیت اخلاقی و آموزشی خانواده برای اعضا، صاحب اختیاری آن و ضرورت پاسخگویی اعضا به كانون‌های اراده‌ی خانواده یعنی والدین است. رهاسازی كودكان در انبوهی از مفاهیم و گزاره‌های در‌همِ معطوف به خیر و شر، سیطره‌ی خانواده‌ی تربیت مدار را كه به تربیت انسان‌های پاك پایبند باشد از میان می‌برد. به همین جهت است كه خانواده‌ها به آرامی با درصدی از بدی در فرزندانشان به راحتی كنار می‌آیند.

2. حمایت از والدگری و همسری
اگر والد (پدر)، مسئولیت تأمین اقتصادی خانواده و هدایت اخلاقی را بر عهده دارد، باید از امكانات و توان بالفعل ایفای نقش برخوردار باشد. نوسانات اقتصادی و وضعیت كاهنده در شغل‌های كم درآمد، ایفای این نقش را برای پدران توان فرسا می‌كند. حكومت می‌تواند ضمن ترویج مفاهیم ایجابی درباره‌ی همسری و والدگری، از فروپاشی تابوهای مربوط به طلاق، خیانت به همسر، خشونت در خانواده، ضعف مدیریت فرزندان هنجار‌شكن و سنت‌گریز ممانعت به عمل آورد.

3. تقویت ویژگی‌های مثبت قومی در پاسداشت حریم خانواده
ایران بافت قومیتی متنوعی دارد. هر قومیت نیز رفتارهای فرهنگی خاص خود را دارد كه به كمك آنها در مقابل تغییرات ملی و جهانی حتی‌الامكان مقاومت می‌كند. مراسم آیینی در رخدادهای خانوادگی و فامیلی، خصلت‌های جمع‌گرایانه مانند رسیدگی خاص به فامیل، سخاوت‌مندی، غیرتمندی نسبت به نوامیس خانوادگی یا فامیلی، اهمیت به كار و تلاش و قناعت، ‌بخشی از این ویژگی‌ها را تشكیل می‌دهند. بازنمایی این خصلت‌ها به رمز‌گشایی پایداری خانواده در این قومیت‌ها كمك می‌كند. ارائه‌ی این الگوها و اشاعه‌ی آنها به خصوص در كلان شهرها و به ویژه در پایتخت به باز‌تولید این مفاهیم می‌انجامد. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده كه حركت آرمان‌های درست خانوادگی از شهرهای كوچك به پایتخت و كلان شهرها آغاز شود.

4. باز‌تعریف شاخص‌های رشد درباره‌ی خانواده
مفهوم «توسعه» در گفتمان رایج به شاخص‌هایی وابسته است كه‌ در زمینه‌ی ارزیابی امور كیفی مثل «سطح دینداری»، «میزان تخلق به اخلاق و آداب» و «شناسایی هویت‌مندی آحاد یك ملت» كارآمد نیستند. بنابراین ما به طور كلی نیازمند باز‌تعریف مفهوم توسعه و باز‌شناسی شاخص‌های ارتقا هستیم. بر این اساس خانواده‌ی موفق و رشد‌یافته در این نگاه، خانواده‌ای است كمال‌گرا، فرهیخته، پركار، قانع، دیگرخواه و اهل مدارا و گذشت كه دائماً نسبت خود را با شرایط زمانی و مكانی می‌سنجد، دین را یكی از سنجه‌های مهم برای تعیین رشد‌یافتگی خود می‌داند، آداب كلی خود كه هویت ممتاز خانواده‌ی ایرانی را برایش رقم زده است می‌شناسد.

الگوی ارتباطی دولت با خانواده (شیوه‌های مستقیم)

1. اتخاذ نگاه غیر‌انضمامی به خانواده
دومین صورت از تعامل دولت با خانواده در الگوی ارتباطی، توجه مستقیم به خانواده در قالب سیاست‌گذاری، قانون‌نویسی و برنامه‌ریزی است. تقویت نهاد خانواده در ابعاد ملی مستلزم خانواده‌گرایی تمام خط مشی‌های مرتبط است. اسناد بالادستی، سندهای چشم‌انداز و برنامه‌های عمل ملی به طور معین باید خانواده‌گرا باشند؛ نه آن كه خانواده با نگاه انضمامی در رویكردهای مختلف دولت‌مردان و كارگزاران مطالعه و ملاحظه شود.

محوریت خانواده مقتضی آن است كه سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های كلان، همواره نسبت خود را با خانواده معلوم نموده، معین كنند چه اصلی از اصول مربوط به خانواده در اصول و چه هدفی از اهداف خانواده در اهدافِ آن‌ها قرار می‌گیرد؛ همچنان كه در آسیب‌شناسی و برآورد نتایج، باید خانواده را به حساب آورده، آثار و پیامدها را بر خانواده مورد سنجش قرار دهند. این نگرش بدان معنا نیست كه حكومت با رویكرد افراطی در مهندسی اجتماعی در عرصه‌ی خصوصی دخالت كند بلكه مقتضی آن است كه به صورت فرآیندی، همواره تأثیر ایجابی و سلبی همه‌ی فعالیت‌های حكومتی را بر خانواده بسنجد. اهمیت این نگرش در زمانی بیشتر می‌شود كه باور داشته باشیم با مدرن‌سازی شیوه‌های حكومتی كه «فرد» موضوع اصلی آنهاست، به آرامی سعادت خانوادگی تضعیف می‌گردد.

2. تسهیل عملكردهای خانوادگی
پس از انقلاب اسلامی، خانواده برای حكومت اهمیتی مضاعف یافت. از سوی دیگر خانواده‌های مسلمان به جهت سلامت فضای اجتماعی و باور به این كه دولت اسلامی متولی اسلامی‌سازی جامعه است، رسالت‌های بی‌شمار خود را به صورت مرئی و نامرئی به حكومت سپرد. این امر نیز در جای خود در مواردی به غفلت بیش از حد خانواده نسبت به تربیت فرزندان، بی‌توجهی به مهارت‌افزایی آنها، جهت‌گرفتن خانواده‌ها به سمت مسائل كم‌اهمیت‌تر درباره‌ی خانواده، تبدیل‌شدن خانواده به نهادی صرفاً حمایتگر و ایجاد ساختارهای كم فایده و موازی درباره‌ی خانواده و تشدید فشار روانی به حكومت گردید. در حالی كه دولت همیار خانواده، در اكثر موارد باید مسیر را برای ایفای نقش خانواده و انجام مسئولیت‌های ذاتی آن از سوی خود خانواده هموار سازد.

تشكیل سازمان‌های غیر‌دولتی خانواده‌گرا، فدراسیون خانواده، دارا‌بودن سخنگو و تریبون برای ورود در گفتمان‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از جمله راهبردهای رسیدن به این هدف‌ است. خانواده حتی می‌تواند به اجتماعی ماندن دین كمك شایانی برساند. اجتماعی‌ماندن دین و جلوگیری از شیوع سكولاریزم در جامعه و رفتار توده‌ای، فقط به دولت بستگی ندارد. دولت‌ها در قالب ضوابط، دستورالعمل‌ها، نظام كیفری و دیگر ابزارها می‌توانند پوسته‌ی جامعه را دینی نگه‌دارند ولی این مردم هستند كه عامل دینداری‌اند.

3. لزوم هم‌گرایی نهادی در قبال خانواده
اكثر مراكز به صورت ناوابسته و غیر‌ستادی در این‌باره فعالیت می‌كنند. هر مركز از امر پژوهش بنیادی شروع كرده و با برنامه‌ریزی عملی به پایان می‌برد. در حالی كه اقتضای نگرش مهندسی به فعالیت‌های حكومتی این است كه مسئولیت‌ها میان نهادها توزیع شده و بر اساس اعتماد متقابل، نهادهای سیاست‌گذاری، تقنینی و اجرایی خود را موظف بداند از نهادهایی كه ماهیت پژوهشی و مأموریت تحقیقاتی دارند در امر پژوهش كمك بگیرند.

4. اتخاذ راه‌حل‌های سیستمی و فرآیندی
مطالعه‌ی مسائل خانواده و مسیر تطورات آن نشان می‌دهد مسائل خانواده به صورت سیستمی و فرآیندی پدید آمده‌اند. به عبارت دیگر دسته‌ای از عوامل در شكل‌گیری مشكلات یا پدیدآوری مسایل نو برای خانواده تلفیق شده‌اند و این عوامل چند گونه نیز در طول زمان و با طی مراحل متعدد، خانواده را به نقطه‌ی موجود رسانده‌اند؛ اما دیده می‌شود كه برای بازیابی خانواده و حل مسایل آن، خانواده به تنهایی در كانون توجه قرار می‌گیرد. ایجاد مركز یا شورایی برای خانواده می‌بایست به هدف درگیرنمودن همه‌ی ساختارهای حكومتی كه در تحولات، بروز مسائل یا كمك‌رسانی به حل مشكلات تأثیرگذارند، صورت گیرد؛ در غیر این صورت چنان تشكیلاتی به نفی رفتار ارگانیك و رهایی‌بخش میان اجزای حكومت برای حل مسائل خانواده می‌انجامد.

5. شناسایی مسئولیت نهادهای هنجار‌ساز در بدنه‌ی حكومت
از میان همه‌ی نهادهای دولتی، آموزش و پرورش، آموزش عالی و رسانه‌های دولتی بیشترین سهم را در همیاری خانواده بر عهده دارند. در هیچ یك از اسناد این نهادها به جز فروع كلی، راهبردهای معینی معطوف به خانواده وجود ندارد. آموزش و پرورش افزون بر آنكه می‌تواند در منابع و متون آموزشی و فوق‌برنامه‌ها به غنی‌سازی رفتار خانواده كمك رساند، می‌تواند با ایجاد فرهیختگی در نسل جدید به خانواده كمك دهد. لازم است كل سیستم آموزش و پرورش به خصوص همه‌ی معلمان در همه‌ی رشته‌ها خود را به رشد فرهیختگی دانش پژوهان موظف بدانند.

رسانه‌ها نیز در جای خود در برنامه‌های متعدد، خانواده را بازنمایی می‌كنند. بر این اساس رسانه‌ای كردن مفاهیم مورد نظر درباره‌ی خانواده به وسیله‌ی رسانه‌ی ملی باعث حاكمیت گفتمان دلخواه درباره‌ی خانواده و باز‌تولید خانواده‌ی متعادل می‌شود؛ چرا كه خانواده به همان میزان كه تحت تأثیر عوامل عینی است، از ذهنیت‌ها و برداشت‌هایی كه به هر طریق در ما ایجاد شده‌اند تأثیر پذیرفته و باز‌تولید می‌شود. در این راستا ابزارهای رسانه‌ای به كمك علوم انسانی با رویكرد دینی می‌توانند به حل مشكلات كمك نمایند. چنین رسالتی بر دوش نظام آموزش عالی قرار دارد.

رسانه از نقطه‌نظر تبلیغات نیز بر خانواده‌ها تأثیر دارد. امروزه خانواده از جهات مختلف، تحت سیطره‌ی فرهنگ مصرفی قرار دارد. دراین فرهنگ، هویت‌یابی هم بر مصرف استوار بوده و خانواده با میزان مصرفی كه از خود نشان می‌دهد قشربندی می‌شود. در این میان رسانه با تبلیغات گسترده به فرهنگ مصرفی دامن‌زده و انتخاب‌های پیش روی مردم را گسترش می‌دهد. در این حالت هم احساس فقر و هم خود فقر (اگر فقر را با قدرت خرید بسنجیم) فراگیر می‌شود. افزون بر این كه رسانه با بازنمایی اشكالی از توسعه‌ی مادی زندگی خانوادگی، احساس نابرابری را هم وسعت می‌بخشد.

اثر دیگر بازنمایی‌های نادرست، ایجاد تعارض میان ارزش‌های مورد نظر حكومت دینی و ارزش‌های رسانه‌ای است. خانواده‌های دیندار در چنین وضعی با موانع نیرومندی در مسیر اجتماعی‌كردن فرزندان مواجه می‌شوند و سایر خانواده‌ها نیز اعتماد خود را به سیستم‌های هنجارفرست دولتی مثل نهاد آموزش و پرورش از دست می‌دهند.

دولتی بودن رسانه در كشور ما امكان مدیریت آن را بر اساس خواست نظام اسلامی فراهم‌تر می‌كند. مدیریت رسانه از طریق سیاست‌گذاری، تربیت نیروهای انسانی به خصوص آموزش نیروهای متخصص در زمینه‌ی سناریو‌نویسی، تهیه‌كنندگی و كارگردانی و نزدیك‌كردن تكنیك‌های تصویرپردازی به مفاهیم دینی یا همان جلو‌ه‌پردازی معنا، بیشترین تأثیر را در جهت‌دهی و مدیریت رسانه دارد. شبكه‌های مختلف صداوسیما نیازمند ایجاد شبكه‌ای از ساختارهای خانواده محور هستند كه تمام برنامه‌ها را از نظر محتوا، زمان پخش و گروه‌های هدف (كودكان، جوانان، زنان و مردان) با اهداف بلندمدت خانواده تنظیم نماید.

*عضو هيأت علمی مركز مطالعات زنان؛ استاد جامعةالزهرا قم