سال2012 سال فروپاشي منطقه يورو

یک اقتصاددان فرانسوی پیش بینی کرد سال دو هزار و دوازده ، سال فروپاشی منطقه یورو، «منطقه پول مشترک اروپایی»، خواهد بود.

کد خبر: ۲۱۸۱۴۱

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۶

شبکه خبری فرانس بیست و چهار در گزارشی درباره وضع اقتصادی منطقه یورو اعلام کرد سال دو هزار و یازده ، سال بحران مالی در این منطقه بود.

با توجه به آنکه وسعت این بحران اکنون شدت گرفته است این سئوال مطرح شده است که آیا سال دو هزار و دوازده ، سال پایان منطقه یورو خواهد بود؟ «ژاک ساپیر»، مدیر مطالعات عالی علوم اجتماعی و اقتصاددان فرانسوی در این باره گفت منطقه یورو در سال دو هزار و دوازده از لحاظ نهادی فروپاشیده نمی شود اما در شکل کنونی آن به احتمال زیاد پایان خواهد پذیرفت. زیرا به احتمال زیاد یونان در این سال قادر به پرداخت بدهی های خود نخواهد شد و در نتیجه مجبور به خروج از این منطقه خواهد شد.

این رویداد تاثیرات بسیار بدی بر پرتغال و اسپانیا خواهد گذاشت و احتمالا زمینه ساز خروج این دو کشور از منطقه یورو نیز خواهد شد. «ژاک ساپیر»، گفت سه عامل می تواند نقش جرقه یا چاشنی انفجار را برای فروپاشی منطقه یورو ایفا کند:نخستین عامل ، بدهی های بالای یونان وناتوانی این کشور در پرداخت آنهاست.

زیرا همانطور که می دانیم مذاکرات برای کاهش بدهی این کشور از سوی بخش خصوصی نیز تاکنون نتوانسته است نتیجه بخش باشد. دومین عامل اسپانیا است .

زیرا در این کشور نیز کسری بودجه عمومی از کنترل خارج شده است .

به طوری که کسری بودجه این کشور اکنون بر حدود هشت درصد کل تولید ناخالص داخلی اش برآورد می شود و این درحالی است که بر اساس پیمان اروپا میزان کسری بودجه کشورهای عضو منطقه یورو نباید از سه درصد کل تولید ناخالص داخلی شان بالاتر باشد.اگر میزان بدهی های مادرید به دولت های محلی اسپانیا نیز اضافه کنیم باید گفت که میزان کسری بودجه دولت اسپانیا اکنون به شانزده درصد کل تولید ناخالص داخلی اش می رسد که تاکنون در منطقه یورو چنین کسری بودجه هنگفتی سابقه نداشته است. سومین عامل،ایتالیا است که به تازگی دچار رکود اقتصادی شده است.در این کشور نیز نظارت و کنترلی بر امور مالیاتی وجود ندارد.

همین امر دولت این کشور را از یکی از منابع مهم تامین مالی محروم شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود اتفاقا یکی از دلایل پرداخت نشدن مالیات در این کشور، وضع بد اقتصادی است.

در نتیجه این کشور از این نظر وارد دور تسلسل شده است:یعنی هر چه رکود اقتصادی در ایتالیا بیشتر باشد ، درآمد مالیاتی نیز کمتر خواهد بود و در نتیجه کسری بودجه عمومی کشور نیز بیشتر خواهد شد.

«ژاک ساپیر»، مدیر مطالعات عالی علوم اجتماعی و اقتصاددان فرانسوی در بخش دیگر از سخنان خود به موضوع اجرای طرح های ریاضت اقتصادی در کشورهای با بنیه مالی ضعیف اشاره کرد و گفت درست است این طرح ها با هدف کاستن از هزینه و ریخت و پاش های دولت ها به اجرا گذاشته شده است اما از آن طرف هم رشد اقتصادی این کشورها را کند خواهد کرد. این اقتصاد دان نتیجه گیری کرد با توجه به این وضع، ابتدا یونان از منطقه یورو خارج خواهد شد و بعد ایتالیا،اسپانیا و پرتغال از این منطقه خارج می شوند و بدین ترتیب زمینه برای فروپاشی «منطقه پول مشترک اروپایی» فراهم خود شد. «ژاک ساپیر»، درباره نشست های پشت سر هم نیکولا سارکوری و آنگلا مرکل به عنوان رهبران دو قدرت اقتصادی «منطقه پول مشترک اروپایی» نیز گفت:« این نشست ها راه به جایی نمی برد.

زیرا تصمیماتی که در آن گرفته می شود حتی اگر نتیجه بخش باشد ،نتیجه آن تا دو سال دیگر مشهود نخواهد بود.

وی افزود زمان سیاسی با زمان بحران دو مسیر جداگانه را طی می کنند .سرعت این دو زمان متفاوت است .

سرعت زمان سیاسی کند است اما سرعت زمان بحران تند است.

به عبارت بهتر، زمان سیاسی همیشه پشت سر زمان بحران حرکت می کند». این اقتصاددان با اشاره به تجربه بحران مالی دهه سی آلمان و طرح های ریاضت اقتصادی سخت گیرانه ای که در این کشور به اجرا گذاشته شد گفت:«اجرای طرح های ریاضت اقتصادی به شکل سختگیرانه آن در زمان بحران اقتصادی پیامدهای ویرانگری در پی دارد.

چون در این حالت، بیکاری در بین جمعیت فعال کشورها به حالت انفجاری می رسد».