طناب دار در انتظار داماد بیکار

قتل مادرزنی که اصرار به طلاق دخترش داشت

مرد جوانی که برای آشتی با همسرش به خانه مادر همسرش رفته بود، وقتی اصرارهای مادرزنش مبنی بر طلاق را دید، با چاقو او را به قتل رساند و در نهایت حکم قصاص نیز در دیوان عالی کشور تأیید شد

کد خبر: ۲۱۸۰۰۱

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۰ - ۱۶:۲۹

غروب روز ۱۶ آذر سال ۸۸، مأموران کلانتری ۱۷۰ کهریزک از طریق مرکز فوریت‌های پلیس از وقوع قتل زن مسنی در منزلش باخبر شدند.

مأموران با حضور در محل حادثه با جسد زن مسنی به نام فاطمه روبه‌رو شدند که بر اثر ضربات متعدد چاقو به شکمش به قتل رسیده بود و تحقیقات اولیه نشان داد که فاطمه بعد از درگیری با دامادش به قتل رسیده است.

مدتی کوتاه بعد از تحقیقات پلیس، مخفیگاه داماد فراری شناسایی شد و او بعد از انتقال به پلیس آگاهی، ضمن اعتراف به ارتکاب قتل،‌ دلیل این کار خود را دخالت‌های مادرهمسرش در زندگی خصوصی خود عنوان کرد.

با اعترافات متهم به ارتکاب قتل، قرار مجرمیت وی به اتهام قتل عمدی صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

جلسه محاکمه در اولین روز مردادماه امسال در این شعبه برگزار شد. نماینده دادستان خواستار مجازات متهم شد و اولیای‌دم نیز خواسته خود را قصاص متهم عنوان کردند.

در ادامه جلسه، متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام قتل عمد را قبول دارد گفت: حدود ۱۰ سال بود که با همسرم ازدواج کرده بودم و مدتی قبل به خاطر مشکلاتی که از بیکاری ناشی می‌شد، همسرم بعد از دعوا با من، به خانه مادرش رفت.

وی با بیان اینکه دلیل بسیاری از مشکلات به وجود آمده بین او و همسرش دخالت‌های مادرهمسرش بود ادامه داد: او با دخالت‌های بی‌جایی که در زندگی ما می‌کرد آسایش را از ما گرفته بود.

مجید گفت: آن روز هم به خانه مادرهمسرم رفتم تا از همسرم بخواهم به خانه برگردد. به آنها گفتم که سعی می‌کنم دوباره در جایی مشغول به کار شوم و رفتار خود را تغییر دهم اما مادرهمسرم باز هم به شدت مقابل همسرم قرار گرفت و از او می‌خواست به حرف من گوش ندهد.

وی افزود: مادر همسرم فقط می‌خواست من و همسرم از هم جدا شویم و اجازه نداد که همسرم به خانه برگردد؛ به شدت عصبانی شده بودم و به همین دلیل بعد از درگیری لفظی، با چاقویی که همراهم بود، چند ضربه به او زدم و فرار کردم.

بعد از شنیدن آخرین دفاعیات متهم، قضات شعبه وارد شور شدند و در نهایت حکم به قصاص متهم دادند. پرونده برای اعلام نظر به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارسال شد که قضات این شعبه بعد از بررسی پرونده و مشورت، حکم صادره از دادگاه کیفری را تأیید کردند.

منبع: فارس