مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی

*تصميم‌گيري در حمايت بودجه‌اي از مأموران كاشف قاچاق اصلاح شود *وظايف بانك مركزي براي پيشگيري و كنترل بازار غيرمجاز ارز مشخص شد

کد خبر: ۲۱۷۹۸۷

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۰ - ۱۵:۲۵

سرویس مجلس ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروزـ يكشنبه ـ در جريان رسيدگي به لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وظايف دستگاه‌هاي اجرايي براي كاهش زمينه‌هاي قاچاق كالا و ارز و بانك مركزي براي پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز را مشخص كردند و مقرر شد كه تصميم‌گيري در حمايت بودجه‌اي از مأموران كاشف قاچاق اصلاح شود.

به گزارش «تابناک»،‌ اين مصوبات بدين شرح است؛

وظايف دستگاه‌هاي اجرايي براي كاهش زمينه‌هاي قاچاق كالا و ارز مشخص شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيدگي به ادامه لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را با تعيين وظايف دستگاه‌هاي اجرايي براي كاهش زمينه‌هاي قاچاق كالا و ارز آغاز كردند؛ بنابراین، برای كاهش زمينه‌هاي بروز قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك) و ساير دستگاه‌هاي ذيربط به تهيه، اجرا و بهره‌برداري از سامانه نرم‌افزاري جامع يكپارچه سازي و نظارت بر فرآيند تجارت اقدام کند.

بنا بر تبصره اين ماده همه دستگاه‌هاي مرتبط با تجارت خارجي اين كشور موظفند با اجرا و بهره‌برداري از اين سامانه به ارايه و تبادل اطلاعات از طريق آن اقدام كنند.

بر پایه رأي نمايندگان، وزارتخانه‌هاي اقتصاد و راه و شهرسازي با هدف كاهش توقف‌ها و افزايش دقت در كنترل و بازرسي كالا موظفند به تجهيز مبادي ورودي و خروجي و دیگر راه‌های حمل و نقل به امكانات فني مناسب و الكترونيكي کردن كليه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظاير آن اقدام كنند.

همچنين، بر پایه اين حكم مجلس، وزارت كشور با همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، لايحه توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي را با هدف تقويت زندگی مرزنشينان و گسترش  فعاليت‌هاي اقتصادي مناطق مرزي تهيه و به هيأت وزيران ارايه مي‌دهد.

بنابراين،‌ بر مبناي اين ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اتاق بازرگاني و اتاق تعاون صدور و تمديد كارت بازرگاني را از طريق اعتبارسنجي با هدف جلوگيري از بروز تخلفات و قاچاق كالا و ارز ساماندهي كند.

اين حكم، اين وزارتخانه را موظف مي‌كند،‌ با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط و با بهره‌ از سامانه نرم افزاري به شناسه‌دار كردن همه انبارها و مراكز نگهداري كالا و ثبت نوع و ميزان كالاهاي ورودي و خروجي از اين اماكن با هدف شناسايي كالاهاي قاچاق اقدام كند.

بنا بر اين مصوبه مجلس، وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و دستگاه‌هاي اجرايي عضو آن، به ساماندهي و تجهيز و تكميل اسكله‌ها و خور‌ها و انضباط بخشي به رفت‌وآمد و توقف شناور‌ها اقدام كند.

همچنين اين وزارتخانه موظف است با همكاري ستاد، وزارت نفت و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به تجهيز شناور‌ها و وسايل حمل‌و‌نقل جاده‌اي كالا به سامانه فني ردياب و كنترل مصرف سوخت بر مبناي مسافت طي شده اقدام كند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف شده، در راستاي اجراي برنامه آمايش گمركات، اولويت‌هاي پيشنهادي ستاد را با هدف پيشگيري از قاچاق كالا مدنظر قرار دهد.

همچنين گمرك نيز مكلف شد براي جلوگيري از استفاده پیاپی از اسناد گمركي اقدامات لازم را معمول دارد.

بر پایه اين مصوبه، در صورت تصويب نشدن پيشنهاد ستاد مبني بر منطقي كردن سود بازرگاني كالاهاي پيشنهادي در كار گروه ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، دولت مي‌تواند حسب درخواست ستاد با هدف كاهش انگيزه‌هاي اقتصادي ارتكاب به قاچاق، پيشنهاد ستاد را در دستور كار هيأت وزيران گذارد.

آيين نامه اجرايي اين ماده از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و با همكاري دستگاه‌هاي مربوط تهيه خواهد شد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تصميم‌گيري در حمايت بودجه‌اي از مأموران كاشف قاچاق اصلاح مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، تصميم‌گيري درباره ماده 6 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را، به پس از اصلاح اين ماده در كميسيون اقتصادي موكول كردند که در صورت تصويب نهايي اين ماده، تصميم‌گيري درباره اختصاص رديف بودجه براي حمايت از مأموران كاشف قاچاق و خانواده‌هاي آنها در كميسيون اقتصادي اصلاح مي‌شود.

بنابراین، با در دستور كار قرار گرفتن ماده 6 لايحه مذكور، محمد مهدي مفتح، اخطار اصل 53 قانون اساسي داده و تأكيد كرد كه اعتبارات بايد بنا بر قانون بودجه تخصيص يابد، نه آيين‌نامه اجرايي كه 129 نماينده از 223 نماينده حاضر اين اخطار را وارد دانستند.

نادر قاضي‌پور نيز اظهار داشت: در هشت ماهه سال جاري، نزدیک دو ميليارد تومان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز پول دريافت كرده و به حساب اشخاص نه به حساب خزانه كل كشور واريز شده است.

وي تأكيد كرد: بايد انضباط مالي در مسايل بودجه‌اي حاكم شود.

موسوي جرف، سخنگوي كميسيون اقتصادي پيشنهاد بازگردانده شدن اين ماده را براي اصلاح ارايه كرد، ولي پیش از آن، پيشنهاد حذف چند سطر از اين ماده از سوي محمدمهدي مفتح مطرح شد كه از 227 نماينده حاضر، 88 نفر با آن موافقت كردند.

به اين ترتيب با مخالفت مجلس با حذف سطور مورد نظر، تصميم‌گيري نهايي درباره اختصاص رديف بودجه براي حمايت از مأموران كاشف قاچاق و خانواده‌هاي آنان براي اصلاح به كميسيون اقتصادي بازگردانده شد.

مجلس وظايف بانك مركزي براي پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غير مجاز ارز را مشخص كرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وظايف بانك مركزي براي پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز را مشخص كردند.

بر پایه اين حكم، بانك مركزي موظف شد، تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل را مشخص كند، افزون بر آن، ايجاد سامانه ارتباط مالي صرافي‌ها و رصد و ارزيابي فعاليت‌ آن‌ها را در دستور كار قرار دهد.

بر اساس تبصره 1 اين ماده، دولت مكلف است، ارز مورد نياز اشخاص را تعيين و در صورت كفايت نکردن آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را به ‌گونه‌اي ايجاد كند كه تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از راه‌های قانوني تأمين شود.

همچنين عرضه و فروش ارز، خارج از واحد‌هاي مجاز تعيين شده از سوي دولت به وسيله اشخاص و واحد صنفي ممنوع است و با مرتكبين مطابق قانون رفتار مي‌شود. دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي‌كند.

از 224 نماينده حاضر 151 نفر با اين ماده موافقت كردند.

مجلس وظايف دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق كالا و ارز را مشخص كرد

نمايندگان با تصويب موادي از لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مصوب كردند كه همه دستگاه‌هايي كه به موجب اين قانون، متكفل به مبارزه با قاچاق كالا و ارز هستند، به اجراي آموزش‌هاي ضمن خدمت به منظور بالا بردن دانش كاركنان و صيانت از آنان بپردازند.

هم‌چنين بر اين اساس به منظور صيانت از سرمايه‌هاي انساني، همه‌ دستگاه‌هاي متكفل مبارزه با قاچاق كالا و ارز متناسب با حجم فعاليت‌ها بر پایه دستورالعملي كه به تصويب ستاد مركزي مي‌رسد، موظف به به‌كارگيري افراد با تجربه و داراي تخصص لازم براي همكاري با دستگاه‌هاي مسئول در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت موقت شدند.

هم‌چنين اجراي برنامه‌هاي رفاهي ـ فرهنگي، به منظور بالا بردن سلامت روحي و رواني كاركنان از ديگر وظايفي است كه در اين ماده به تصويب مجلس رسيد.

ماده 8 اين لايحه وظايفي را نيز بر عهده دستگاه‌هاي عضو قرار مي‌داد كه به موجب آن، اين دستگاه‌ها موظف به برگزاري رزمايش‌هاي سراسري، ايجاد ساختار سازماني مناسب و تخصصي، شناسايي و كاهش نقاط آسيب‌پذير و ... مي‌شدند.

در بررسي اين ماده عبداللهي، رييس كميسيون برنامه و بودجه، پيشنهاد حذف ارایه داد و گفت‌: لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت مطول نوشته شده، اين در حالي است كه چند روز پيش، قانوني براي تسهيل فضاي كسب و كار مصوب شده كه گویا قانون کنونی عكس آن قانون عمل مي‌كند.

وي با تأكيد بر ضرورت برخورد علل قاچاق به جاي برخورد با معلول‌ها به دو بحث كيفيت و قيمت اشاره و خاطرنشان كرد: اگر قيمت كاهش و كيفيت نسبت به رقباي خارجي افزايش يابد، چه دليلي هست كه كالاي خارجي به صورت قاچاق وارد شود.

وي افزود: اگر نتوانيم چند نقطه را در گمركات كشور كنترل كنيم، چگونه مي‌خواهيم هزاران نقطه را در سراسر كشور كنترل كنيم.

عبداللهي با اشاره به نرخ تعرفه اظهار داشت: وقتي نرخ تعرفه 50 يا 80 درصد مي‌شود انگيزه براي قاچاق پدید می‌آید؛ بنابراین، قايم شدن پشت ديوار تعرفه به ضرر قدرت خريد مردم است. نهايتا حذف اين ماده مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت.

تصويب يک فوريت الحاق يک تبصره به ماده ‌115 قانون مديريت خدمات کشوري

مصوبات شوراي‌ عالي اداري نمي‌تواند مغاير قوانين مصوب مجلس باشد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب فوريت طرح الحاق يك تبصره به ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري تأكيد كردند، تصميمات و مصوبات شوراي عالي اداري و شوراي توسعه‌ مديريت و سرمايه‌ انساني نمي‌تواند مغاير قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد.

این طرح كه به امضاي 35 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده است، تأكيد دارد: تصميمات و مصوبات شوراي اداري و شوراي توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني نمي‌تواند مغاير ساير مصوبات قانوني و تصميمات و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد.

بر اساس اين حكم تغيير قوانين منحصرا از طريق مجلس شوراي اسلامي و تجديد نظر در تصميمات و مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي از طريق شوراي مذكور انجام مي‌شود.

همه مصوبات و تصميمات دو شوراي ياد شده از آغاز اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، در صورت رعايت نکردن مفاد اين تبصره لغو مي‌شود.

دو شوراي مذكور مجاز به توسعه دولت و ايجاد ساختارهاي جديد و جذب نيروهاي انساني خارج از محدوده قانوني نیست.

ايجاد ساختارهاي جديد ناشي از ادغام ساختارهاي موجود با مراعات اين تبصره بلامانع است.

همچنين نمايندگان مجلس دو فوريت طرح الحاق يك تبصره به ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري و بررسي و يك فوريت آن را با 121 نماينده از 217 نماينده حاضر به تصويب رساندند.

بر پایه اين طرح، مجلس شوراي اسلامي نسبت به تصميمات مغاير قانون شوراي عالي اداري واكنش نشان خواهد داد.

محمد حسين فرهنگي، يكي از طراحان این طرح گفت: دليل طراحي اين طرح تصميمات مغاير قوانين و مقررات شوراي عالي اداري و برداشت‌ غير قانوني از بودجه توسط اين شورا و چند شوراي ديگر بود.

اين عضو هيأت رئيسه مجلس تأكيد كرد: تصميمات شوراي عالي اداري بايد در چهارچوب قانون گرفته شود.

موسي‌الرضا ثروتي درباره دو فوريت اين طرح نيز گفت: اگر تخلفات دولت در اجراي بودجه بالا گرفته، موضوع را در جلسه غير علني بررسي کنيم و هيچ ضرورتي به اين طرح دو فوريتي نيست.

وي خاطرنشان كرد: چه ضمانتي براي اجراي اين دو فوريت وجود خواهد داشت؟ اين طرح تنها وقت مجلس را مي‌گيرد و به دليل بدعت در قانونگذاري به صلاح كشور نيست، اگر دولت قانون را اجرا نمي‌كند، راه آن استفساريه يا طرح دو فوريتي نيست.

حسن شبانپور در موافقت با دو فوريت اين طرح گفت: نيازي به بررسي تخلفات دولت در جلسه غير علني مجلس نيست، چرا كه قانون دست قانونگذار را براي تصميم‌گيري باز گذاشته است. نمايندگان نيز بايد به اين وظيفه خود رفتار كنند.

علي اصغر يوسف نژاد در مخالفت با دو فوريت این طرح گفت: مجلس براي نظارت و تهيه گزارش از عملكرد شوراهاي عالي در اين شوراها، ناظر دارد؛ بنابرين، سطح نظارتي مجلس نبايد با قانونگذاري دوباره تحت‌الشعاع قرار گيرد.

نصيري قيداري در موافقت با دو فوريت طرح گفت: دو نفر از ناظران مجلس در شوراي عالي اداري نيز جزو طراحان اين طرح دو فوريتي هستند، اين موضوع نشان مي‌دهد در اين شورا مسايلي مي‌گذرد كه اين دوستان نيز در تهيه اين طرح مشاركت داشتند.

وي تأكيد كرد: به دو فوريت طرح رأي مثبت دهيد، چرا كه مجلس نگران تصميماتي است كه در شوراي عالي اداري گرفته مي‌شود كه بعضا مغاير مصوبات مجلس است.

پس از اظهارات نماينده طراح و موافقان و مخالفان دو فوريت طرح الحاق يك تبصره به ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري، دو فوريت اين طرح به رأي گذاشته شد كه از 216 نماينده حاضر، 32 نفر با آن موافقت كردند.

با مخالفت نمايندگان با دو فوريت این طرح، يك فوريت آن به رأي گذاشته شد كه 121 نماينده از 217 نماينده حاضر با آن موافقت كردند.

به اين ترتيب، مجلس شوراي اسلامي با يك فوريت طرح الحاق يك تبصره به ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري موافقت كرد.