پای لنگ عدالت در تامين اجتماعی

کد خبر: ۲۱۷۹۳۰

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۰ - ۱۲:۳۸

بيش از ۱۰ هزار نفر از كاركنان قرارداد موقت اين سازمان كه به كاركنان ماده ۲۰ شهرت يافته‌اند در شرايط سخت كاري با اختلاف فاحش در حقوق و مزاياي دريافتي، قرباني بي‌عدالتي در نظام اداري حاكم بر اين سازمان شده‌اند. درحالي كه در آيين‌نامه استخدامي سازمان تامين اجتماعي تاكيد شده است كه ايجاد حسن‌تفاهم براي شركت افراد در كوشش جمعي جز از طريق استقرار نظام اداري صحيح و مناسب امكان‌پذير نيست، بيش از 10 هزار نفر از كاركنان قرارداد موقت اين سازمان كه به كاركنان ماده 20 شهرت يافته‌اند در شرايط سخت كاري با اختلاف فاحش در حقوق و مزاياي دريافتي، قرباني پاي لنگ عدالت در نظام اداري حاكم بر اين سازمان شده‌اند.

رنجنامه بيش از 10 هزار نفر از كاركنان قرارداد موقت

جمعي از كاركنان قرارداد موقت (ماده 20) سازمان تامين اجتماعي با ارسال نامه‌اي به نوع قرارداد كار و اختلاف بيش از اندازه ميان دريافتي‌هاي كاركنان پيماني و رسمي اين سازمان با نيروهاي قرارداد موقت، اعتراض و خواستار پيگيري و حل اين مشكل از سوي شيخ‌الاسلامي وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي شده‌اند.

در بخشي از اين نامه آمده است: در شرايطي كه بر اساس آيين‌نامه استخدامي اين سازمان بيمه‌گر، اصل پرداخت مساوي بر مبناي كار مساوي و بر پايه مناسب‌ترين شيوه‌هاي علمي و كاربردي، ايجاد رضايت و امنيت شغلي و حفظ و تامين رفاه كاركنان در زمان اشتغال و بازنشستگي است، بيش از 10 هزار نفر از كاركنان اين سازمان كه هر روز هم‌دوش كاركنان رسمي و پيماني در جهت دستيابي به اهداف اين سازمان زحمت مي‌كشند از هيچ يك از اصول عنوان‌شده در اين آيين‌نامه استخدامي بهره‌مند نيستند.

در ادامه اين نامه آمده است: متاسفانه در سازمان تامين اجتماعي سه شيوه استخدامي (رسمي، پيماني ماده 2 و قرارداد موقت ماده 20) موجب اختلاف فاحش بين دريافتي كاركنان شده است. در حقيقت كاركنان رسمي و پيماني ماده 2 از تمام مزاياي نقدي و غيرنقدي برخوردارند، اما كاركنان قرارداد موقت ماده 20 به دليل آن‌كه نظام اداري اين سازمان قرارداد آنها را مشمول قانون كار قرار داده است از تمام مزاياي نقدي و غيرنقدي محروم هستند.

وعده‌هايي كه عملي نشدند

به گزارش قانون آنلاين، اين افراد در ادامه از مسئولان اين سازمان گلايه كرده‌ا‌ند: از حدود 3 سال قبل مديران ارشد سازمان تامين اجتماعي در مقاطع مختلف زماني و مكاني قول مساعد دادند كه اين مشكل به شكل ريشه‌اي حل خواهد شد، اما تاكنون شاهد هيچ اقدام مثبتي نبوده‌ايم. در اين رابطه مديرعامل جديد اين سازمان (رحمت الله حافظي) در مقاطع مختلف و حتي در ديدار با كاركنان قول مساعد دادند كه مشكل كاركنان ماده 20 حل خواهد شد.

وي همچنين قول دادند نوع قرارداد كاركنان تحصيل‌كرده قرارداد موقت ماده 20 با برگزاري آزمون به قرارداد ماده 2 (پيماني) تغيير خواهد يافت كه متاسفانه اين آزمون آذرماه امسال برگزار شد، اما شرط سني و نوع رشته‌هاي تحصيلي مورد درخواست به نحوي بود كه هيچ‌يك از كاركنان قراردادي ماده 20 موفق به استفاده از اين امكان نشدند و در مقابل اعتراض اين كاركنان، مديرعامل اين سازمان ضمن همدردي و ابراز تاسف باز هم ابراز اميدواري كرد كه در آزمون‌هاي استخدامي آينده سعي خواهد شد اين مشكل حل شود.

به‌راستي در مقابل اين پاسخ چه مي‌توان گفت و از چه كسي جز وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌توان انتظار كمك داشت؟در بخش ديگري از اين نامه آمده است: پرداخت هرماهه مقادير زيادي پول تحت عنوان (اضافه كار، كارانه، نيم عشر، كارانه تلاش، حق بيمه بيكاري، مزاياي روز زن و روز مرد، مزاياي روز تامين اجتماعي، مزاياي مناسبت‌هاي ملي- مذهبي- سياسي- اجتماعي،

بن غيرنقدي، مزاياي بهره‌وري و پرداخت پاداش‌هاي مختلف) از سوي مديران از محل بودجه غيرشمول و ده‌ها مزاياي ديگر كه به عناوين و بهانه‌هاي مختلف به كارمندان رسمي صندوق تامين اجتماعي پرداخت مي‌شود نشان مي‌دهد كه مديران ارشد اين صندوق عمومي غيردولتي (كه اتفاقاً يك صندوق بين‌النسلي است كه بودجه آن حق‌الناس بوده واز طريق پرداخت حق بيمه زحمتكشان جامعه تامين مي‌شود)

تا توانسته‌اند شرايط را براي بهره‌مندي هرچه بيش‌تر از منابع مالي اين صندوق براي خود و كاركنان رسمي اين مجمو عه كه از قضا تنها آنها را جزو خانواده اصلي تامين اجتماعي مي‌دانند فراهم كرده‌اند. يك كارمند رسمي در هر شرايطي مطمئن است كه اگر يك ساعت هم اضافه كار نكند، 120 ساعت اضافه كار و مزاياي ديگر را همراه با حقوق ماهيانه دريافت خواهد كرد.

اما كاركنان ماده 20 كه در بين آنها افراد تحصيلكرده هم كم نيستند تنها80 ساعت حق اضافه‌كار دارند كه آن هم بايد به تاييد مديران ارشد هر مجموعه برسد. طبق آمار موجود بيش از 60 هزار نفر در بخش بيمه‌اي و درماني تامين اجتماعي مشغول كار هستند. به‌راستي چرا تاكنون هيچ مرجع قانوني مانند كميته تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي يا سازمان بازرسي كل كشور يا مراجع قانوني ديگر به مقايسه منطقي بين دريافتي ماهيانه و سالانه كاركنان تامين اجتماعي و دريافتي كاركنان قرارداد موقت ماده 20 نپرداخته است؟!

اختلاف‌هاي فاحش ميان دريافتي‌ها

لازم به يادآوري است كه پرداخت اين مزايا به كاركنان تامين اجتماعي بنا بر نوع قرارداد كار در شرايط ناعادلانه و گاه ظالمانه وضع شده است به‌طوري كه كاركنان رسمي و قرار داد ثابت اين صندوق از تمامي مزاياي ياد شده برخوردارند، اما نزديك به 10 هزار نفر از كاركنان قرارداد موقت تامين اجتماعي كه همراه با خانواده جمعيتي بيش از 40هزار نفر را تشكيل مي‌دهند و در اين سازمان معروف به كاركنان ماده 20 هستند از تمامي اين مزايا محروم هستند.

اين كاركنان از ترس بيكار شدن همواره زبان در كام گرفته و از افشاي حقايق و ظلمي كه در اين سازمان كه خود را مدافع حق و حقوق كارگران و اقشار آسيب‌پذير مي‌داند، بر آنها روا شده، خودداري مي‌كنند. به‌راستي چه مرجعي بايد ضعف مديريت منابع انساني را در اين صندوق بزرگ بيمه‌اي مورد كنكاش قرار دهد؟!‌

اين جمع از كاركنان ماده 20 در قسمت ديگري از نامه خود ابراز اميدواري كرده‌اند كه آقاي شيخ‌الاسلامي به عنوان متولي ارشد سازمان تامين اجتماعي با دستور صريح خود هرچه سريع‌تر از ادامه اين وضع در صندوق تامين اجتماعي جلو‌گيري كند و با يكسان كردن قراردادهاي كار در اين سازمان، بار ديگر طعم شيرين اجراي عدالت را به كام بيش از 40 هزار نفر از خانواده‌هاي كاركنان قرارداد موقت شاغل در سازمان تامين اجتماعي بچشاند.

منبع: ملت ما