وقتی‌دولت،‌قانونی‌را‌اجرا‌نمی​کند،‌مجلس‌چه‌باید‌بکند؟

کد خبر: ۲۱۷۸۵۳

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۱

عدم اجرای تمام و کمال برخی قوانین، بار دیگر نمایندگان را بر آن داشت تا با ارائه طرحی دوفوریتی، قانون مصوب پیشین خود را دو قبضه کنند.

به گزارش خبرآنلاين، هفته قبل از تعطيلات مجلس بود که نمايندگان براي اجراي صحيح قانون هدفمند کردن يارانه​ها استفساريه ديگري را تصويب کردند تا دولت در نحوه برداشت از بهاي حامل​هاي انرژي به درستي عمل کند. هفته سرکشي به حوزه​هاي انتخابيه به پايان رسيد و اين بار طرح دوفوريتي ديگري ارائه شد تا دولت قانون مديريت خدمات کشوري را به درستي اجرا کند و جلسات شوراي عالي اداري و شوراي توسعه مديريت و تامين سرمايه انساني را با حضور نمايندگان ناظر در مجلس تشکيل دهند و مصوباتشان را براي تصويب به مجلس بفرستند نه اينکه راسا آن را اجرا کنند.

فارغ از محتواي اين طرح، آنچه که در جلسه امروز مجلس بحث برانگيز شد؛ پاسخ به اين سوال بود: وقتي دولت، قانوني را اجرا نمي​کند، مجلس چه بايد بکند؟

حسين فرهنگي عضو هيات رئيسه مجلس که طراح اين طرح بود، اصرار داشت تا مجلس با تصويب قانوني دوباره مي تواند دولت را ملزم به اجرا کند. اما موسي​الرضا ثروتي نماينده بجنورد اين راه حل را مناسب نمي​دانست و مي گفت: اگر دولت قانوني را اجرا نمي​کند، جلسه غيرعلني بگذاريد و چاره انديشي کنيد و تصميم جدي بگيريد. چه ضمانتي دارد که اين قانون دوباره را دولت اجرا کند؟ در مجلس بدعت نگذاريد و راه ديگري براي الزام دولت در اجراي قانون بيابيد. با تصويب قوانين پياپي در حاليکه هيات تطبيق قوانين و تنقيح قوانين وجود دارد، خود مجلس زير سوال مي رود.

مذاکرات که به اينجا رسيد، رئيس مجلس با گلايه گفت: مشکل اينجاست که آقايان اين تصميمات شورايي خود و آيين​نامه​هايشان را به هيات تطبيق قوانين نمي​فرستند تا ما آن را بررسي کنيم!

حسن شعبانپور نماينده مرودشت هم در مخالفت با ثروتي گفت: کدام مشکل در هيات تطبيق قوانين مجلس حل شده يا جلسات غيرعلني دولت را مجاب کرده است؟ دولت هميشه بعد از اين بحث​ها مي​رود و به کار خودش عمل مي​کند. سعدالله نصيري نماينده زنجان هم معتقد بود الزام دوباره دولت به ارائه مصوباتش جهت تصويب و تاييد در مجلس، سبب مي​شود تا از تصميمات شتابزده​اي چون انحلال 18 شوراي عالي جلوگيري شود و هزينه​هاي کمتري به نظام تحميل شود.
نمايندگان نهايتا يک فوريت طرح اصلاح قانون مديريت خدمات کشوري را تصويب کردند اما همچنان اين سوال باقي است که اگر دولت قانوني را اجرا نکرد، مجلس چه مي تواند بکند؟