اقتصاد افغانستان

کد خبر: ۲۱۷۷۴۷

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۰ - ۲۳:۳۶

سرویس اقتصادی- بله اقتصاد افغانستان باید هم خواندنی باشد چون چند سال دیگر احتمالا هیچ اثری از آنچه قبلا در موردش می خواندیم نمانده باشد شاید هم همین الان به هر حال این مطلب توصیفی از وبلاگ اقتصاد است.

اقتصاد افغانستان

اقتصاد افغانستان اصولا اقتصاد زراعتی و مالداری است. لیکن عرصه اقتصاد مثل سایر عرصه و امور افغانستان چنان به هم خورده است که مشکل میتوان برای آن بنیاد و اساسی را در نظر گرفت ،تابع شرایط موجود ، تعداد زیادی از مردم این کشور ، به مشاغل کاذب و زیانبار روآورده اند . که از جمله می توان به کشت ، تولید و ترافیک مواد مخدر اشاره کرد .  طبق آمار برخی از موسسات بین المللی در سال 1384 حدود 0.2 از زمین های قابل کشت در افغانستان ، تحت پوشش کشت خشخاش درآمده است . بر اساس آمار موجود ، د ر کل افغانستان حدود 7 میلیون هکتار زمین قابل کشت وجود دارد که در سال 1384 حدود نصف آن زیر کشت رفته است ، زیرا که به دلیل ویران شدن سیستم ابیاری ، از بین رفتن بسیاری از جوی ها و نهرها و ... از اثر جنگ های متوالی ، امکان کشت همه آنها میسر نبوده است . در کنار زراعت ، مالداری نیز از دیر زمان پایه دوم اقتصاد افغانستان راتشکیل میداده است ؛ مردم با پرورش ،گاو ، گوسفند ، و بز ، ضمن تامین نیازهای اولیه خانواده اشان ، مازاد محصولات دامداری را در بازار عرضه می کردند .
بر اساس آمار دولت وقت د رسال 1357 درتمام افغانستان 14414000 گوسفند معمولی ، 4661000 گوسفند قره قل ، 1100000 گاو شیری و 2630000 گاو غیر شیری وجود داشته است ، اما در اثر جنگ های طولانی ،مقداری زیادی از این حیوانات ، نابود شدند. (اگر چند آمار دقیقی از مقدار آن وجود ندارد ) و تعدادی هم که از این حیوانات باقی مانده بودند ، د راثر هجوم طالبان (مخصوصا د ر هزاره جات که پرورشگاه عمده حیوانات بود. ) از بین رفت . حدس زده می شود که د رحال حاضر ، پنج یک مقدار سا ل 1357 ، حیوانات در کشور وجود داشته باشد که نیازمندی بخش بسیارکمی از خانواده ها را تامین می کند .  از سال 1321 ه.ش. کارخانجات صنعتی ، کمابیش در افغانستان پایه گزاری شد ، اما رشد قابل توجه ای نداشت با آن هم ، مطابق برخی از آمارها ، درسال 1360 ، جمعا 241 کار خانه ، موسسه و شرکت تولیدی صنعتی و نیمه صنعتی ، در کشو ر وجود داشته است که درحال حاضر 80% آنها از بین رفته و یا تعطیل می باشد و تنها تعداد اندکی کارخانه های کوچک مثل صابون سازی تولید پلاستیک ، تولید روغن ، تولید سیمت ، پتو ، نساجی ، چاپخانه و ... وجود دارد.
در سالهای اخیر تعداد کمی از اقلام صادراتی افغانستان (قالین ، خشکبار ، پوست قره قل و.....) صادر می شود ، اما آمار دقیق از مقدار آنها وجود ندارد. اما در سال جاری (1384) وزارت اقتصاد افغانستان اعلام کرد که صادرات کشور به 1.2 میلیارد دالر رسیده است . که از ناحیه اگاهان امور مورد تامل است . بجز گندم ، که حدود 60% درصد از داخل کشور تامین می گردد دیگر اقلام مورد نیاز مردم ، همه از خارج وارد می شود که عمدتا از کشورهای چین ، ایران و پاکستان تامین می گردد. در حال حاضر درامد سرانه هر نفر حدود 200 دالر می باشد . و از 15میلیون نیروی کار 40% در صد آنها بیکار می باشند و حدود 53% درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند .
ترکیب مشاغل درسال 1354 بدین صورت بوده است : کشاورزی 38.5% ، صنعت 24.5 % ،خدمات 38% ولی درحال حاضر حدود 40% درصد کشور به مشاغل کاذب ( از جمله تولید وترافیک مواد مخدر ، حدود سی هزار خانوار در سال روان به کشت کوکنار مشغول بوده اند.) مشغول هستند . بودجه دولت افغانستان در سال جاری 1384 ، 4752.5 میلیون دالر درنظرگرفته شده است که 269 .میلیون ان از عواید ملی پیش بینی شده است . دولت مدعی است که رشد اقتصاد در سال جاری 14.5% بوده است ولی اگاهان امور رشد اقتصادی را هشت درصد میدانند. افغانستان بعد ازاجلاس بن تاکنون حدود 12 میلیارد دالر دریافت کرده است که از این مقدار 22% را دولت و 77% را موسسات غیر دولتی (انجوها) مصرف نمودند ولی هیچ کار موثر برای بازسازی و رونق اقتصادی افغانستان صورت نگرفته است .

در کنفرانس لندن ( منعقده 11تا 12 جدی 1384) دولت ها و موسسات کمک کننده متعهد شدند که برای پنج سال آینده 10.5 میلیارد دالر به افغانستان کمک کنند که از تمام مبلغ 50% را مستقیما دولت افغانستان دریافت نماید و 50 % دیگر را انجو های خارجی تنها دولت امریکا و جاپان نپذیرفته است که 50% کمک ها را به دولت افغانستان پرداخت نمایند.
و متقابلا دولت افغانستان در توافقنامه ای امضا شده در کنفرانس مذبور متعهد شد که در طی پنج سال آینده درامد سرانه مردم را از 220 دالر به 500 دالر ارتقا بخشد و 65% از مردم ساکن شهرها از برق برخوردار گردند، و نیز 19 میلیون نفر از ساکنان روستاها از خدمات صحی و اجتماعی برخوردار گردند . و نرخ مرگ و میر کودکان را در اثر ارائه خدمات کاهش دهد و ظرفیت مراکز تحصیلی را بالا ببرد . آگاهان متعقدند که دلیل عدم رشد اقتصادی افغانستان با وجود میلیاردها دالرکمک جهانی به چند فاکتور عمده بستگی دارد
1- سواستفاده انجوهای خارجی و موسسات غیر دولتی
2- وجود مشاوران خارجی با حقوق بسیار گزاف که معاش برخی از انها مطابق اظهارات مقامات دولتی سالانه به پنجصد هزار دالر می رسد و این دو پروسه خود سبب میگردد که بخش عظیم ازکمک های مورد ادعا به خود کشورهای خارجی برگردد
3- عدم ظرفیت دولت و فساد اداری این وضعیت اسفبار اقتصادی افغانستان زمانی مایه ناراحتی ونگرانی بیشتر می گردد که به این نکته توجه نماییم که مردم افغانستان در اینده از ناحیه کمک های فعلی تا گلوگاه در میان قرض های سنگین فرو خواهد رفت . که حتی شاید نسل اینده هم قادر به پرداخت انها نباشد.

صادرات : بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد صادرات افغانستان در سال جاری به حدود 500 میلیون دالر رسیده است.

واردات : واردات افغانستان در سال (1384) حدود 2/2 میلیارد دالر تخمین شده است.

عواید خالص در سال 1384 از ناحیه تجارت : حدود 637 میلیون افغانی بوده است.

درآمد ناشی از مواد مخدر در سال 1384 : 2/2 میلیارد دالر

دولت افغانستان حداقل 600 میلیون دالر تاکنون مقروض می باشد