تشکیل پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی

کد خبر: ۲۱۷۶۵۱

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۰ - ۱۳:۵۸

سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ طی جلسات مسئولان عالی دستگاه قضا و نیروی انتظامی موضوع پیشگری از فساد در دستور کار قرار گرفته و مقرر شد پلیس مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل شود.

به گزارش فارس، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه صبح امروز در همایش روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی کشور اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های نظامات الهی و نظام جمهوری اسلامی در مقایسه با سایر نظام ها عدالت و گسترش عدالت است.

وی ادامه داد: اگر روزی ما نتوانستیم عدالت را محقق کنیم باید بدانیم به میزان فاصله گرفتن از عدالت از نظام اسلامی فاصله گرفته‌ایم. رابطه عدالت با فساد رابطه حائز اهمیتی است و هر جامعه‌ای که در آن فساد بوجود آمد به همان میزان عدالت کنار می‌رود.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه یکی از وظایف نظام اسلامی تحقق عدالت و کم کردن اختلافات طبقاتی است گفت: اگر اختلاف طبقاتی به طور فاحش باشد باید دانست که اشکال در نظام وجود دارد در حالی که در نظام اسلامی فاصله طبقاتی باید بسیار کاهش یابد هر چند مقداری فاصله طبقاتی به طور طبیعی وجود دارد.

دادستان کل کشور ادامه داد: در یک نظام اسلامی منابع ملی و فرصت های عمومی باید به صورت مساوی و عادلانه توزیع شود و اگر در این نظام که ادعای حق‌طلبی دارد منابع در انحصار عده‌ای باشد و مردم از فرصت ها محروم باشند باز هم نمایانگر اشکالات است.

وی با بیان اینکه اصل نظام و حکومت یک امانت الهی است که در اختیار کارگزاران است گفت: هم امانت الهی و هم امانت مردمی در اختیار مسئولان است و باید این دو امانت را به درستی پاس بداریم تا نظام ما نظام مردمی دینی باشد و مورد اعتماد مردم قرار گیرد.

محسنی اژه‌ای افزود: اگر هر مقدار این دو موضوع کم شود اعتماد مردم تضعیف شده و احساس می‌کنند که منتخب آنها و کارگزاران نظام امین خوبی برایشان نیستند و در نهایت پشتوانه نظام تضعیف می‌شود.

دادستان کل کشور افزود: اگر حمایت مردمی از دست برود قدرت نظام کم شود و اگر بخواهیم این شاخص را افزایش دهیم ضرورت دارد با فساد مبارزه کنیم. تا زمانی که در تک تک مان ضعف هایی وجود دارد به همان اندازه فساد وجود دارد.

محسنی اژه ای با بیان اینکه از امتیازات یک نظام ارزشی مبارزه با فساد است گفت: باید مبارزه کنیم تا حجم متوسط فساد را کاهش و حتی به حد قابل قبول یا صفر برسانیم.

وی گفت: قدم اول در این کار این است که باید از خودمان شروع کنیم و در گام بعدی نیروی صالح و آموزش‌دیده می‌خواهیم که در کنار آن نیازمند ساختار، قانون و انگیزه لازم هستیم. انگیزه و نیروی لازم وجود دارد و باید به دنبال ساختار و قانون رفت.

دادستان کل کشور گفت: اگر فساد بوجود آمد و نهادینه شد آن موقع مبارزه با آن بسیار مشکل می‌شود و اگر در هر فسادی قبل از محکم شدن ریشه‌های آن مبارزه کردیم قطعاً با صرف هزینه کم موفق می‌شویم ولی اگر کوتاه آمدیم و اهمال کردیم تا جریان فساد و صلاح در هم آمیختند و تنیده شدند مبارزه با فساد یا سخت می‌شود یا باید هزینه گزافی را برای آن پرداخت و در این مبارزه قطعاً افراد صالح هم لطمه خواهند خورد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه به دنبال بروز فساد، اختلاف طبقاتی زیاد می‌شود گفت: همچنین به جای توزیع ثروت ملی همه آن در اختیار عده‌ای قرار می‌گیرد و به دنبال فساد مالی فساد اخلاقی و سیاسی بوجود می‌آید. ثروت پشتیبان سیاست فاسد می‌شود و در نهایت کشور از مدار حق خارج می‌شود.

وی ادامه داد: فساد اثر وضعی دارد و اگر آلوده به فساد شدیم علاوه بر عقوبت اخروی اثر آن در وجود ما و نسل بعداز ما می‌ماند. اگر کارمندی دچار فساد شد دشمن از روزنه این کارمند فساد وارد تشکیلات می شود و در ادامه در قانونگذاری هم موثر خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اگر قانونگذار وام‌دار افراد فاسد شد در قانونگذاری دچار مشکل عدیده می شویم، گفت: به عنوان مثال در مقطع زمانی خاصی معروف شده بود که می‌گفتند قانون توسط شهرام جزایری وضع شده و یا قانونی را به نام قانون شهرام جزایری مطرح می‌کردند.

محسنی اژه ای با بیان اینکه باید مسئله فساد، مخصوصاً فساد اقتصادی را بسیار جدی بگیریم خطاب به حاضران در جلسه گفت: ‌پیشنهاد می‌کنم فرمایشات مقام معظم رهبری از ۲۰ سال قبل تاکنون درباره مبارزه با فساد اقتصادی را بررسی کنید و می‌توانید همان موارد را به عنوان رهنمود در مبارزه با فساد اقتصادی مدنظر قرار دهید.

وی با بیان اینکه چند موضوع در همه ارگان‌ها حائز اهمیت است و این موارد در نهادهای نظامی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند، گفت: التزام به قانون اولین موضوع است که اگر همه کارگزاران به قانون تن دهند وضع با چیزی که در برخی مقاطع بوده و هست متفاوت خواهد بود و همه باید به قانون ملتزم باشیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه نظام و انضباط و همچنین مراقبت ویژه فردی، ‌اداری و تشکیلاتی از موارد دارای اهمیت در نهادهای نظامی است، گفت: بسیار اتفاق افتاده که فردی خودش مراقب رفتارها بوده است ولی از فرزند خود مراقبت نکرده و فرزند وی دچار آلودگی شده است و از کنار آلودگی فرزند پدر او هم آلوده شده.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: سیستم حفاظت و بازرسی باید در چارچوب قانون و شرع از مجموعه صیانت کند چرا که ممکن است تکرار یک اشتباه غیرعمد به تخلفی عمدی تبدیل شود.

وی با طرح این سوال که باید دید آیا در امر برخورد با مفاسد اقتصادی نیروی تخصصی لازم است گفت: قطعاً اینگونه است مخصوصاً در مقطع کنونی که فساد در حال متحول شدن است ضرورت دارد که از نیروی متخصص استفاده کنیم؛ مگر می‌شود فساد و ابزار ارتکاب آن متنوع و پیچیده شود اما کسانی که می‌خواهند با آن مبارزه کنند با نیرویی غیرتخصصی و ساختاری سنتی اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: درباره اینکه آیا نیروی انتظامی مستقلاً و بدون توجه به اینکه ضابط قضایی است و باید براساس حکم قضایی کاری را انجام دهد وارد برخی موضوعات مانند سیستم مالیاتی، سیستم بانکی و املاک شود، گفت: به طور کلی جواب این موضوع منفی است چرا که یا باید تحت عنوان ضابط قضایی فعالیت کند یا اینکه قانون جدیدی وضع شود و گرنه خودش نمی‌تواند در زمینه نظارت بر املاک، ‌دارایی و ثروت مردم وارد شود.

وی خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر موضوعی مطرح شده مبنی بر آنکه پلیس موجودی ریالی و ارزی حساب‌های بانکی مردم را کنترل می‌کند. که در آخرین نشست خبری اعلام کردم که وجود همچین پلیسی صحت ندارد و مسئولان پلیس هم خودشان باید این موضوع را به طور شفاف عنوان کنند.

محسنی اژه‌ای افزود: در جلسات اخیر مسئولان عالی قوه قضاییه موضوع پیشگیری از فساد در دستور کار قرار گرفته و همچنان ادامه دارد که در یکی از بندهای این موضوع عنوان شده که قوه قضاییه با همکاری نیروی انتظامی تمهیداتی بیاندیشند تا پلیس مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به همکاری‌های نیروی انتظامی در برخورد با فساد مالی اخیر اظهار داشت: حدود ۲ ماه قبل نامه‌ای از یکی از مجموعه‌های پلیس به دستمان رسید که مدعی بودند در این زمینه اطلاعاتی در اختیار دارند و آماده همکاری هستند؛ بعد از ارجاع نامه به دادستان تهران این افراد کمک زیادی انجام دادند و در کشف اسناد اخیر پلیس اقدامات خوبی انجام داد در حالی که بخش اعظم رسیدگی به این پرونده تا قبل از این اتفاق در حوزه غیر پلیسی بود اما در زمینه کشف اسناد اخیر اقدامات جانبی بر عهده پلیس بود.

دادستان کل کشور در پایان تاکید کرد: پلیس در بخش‌های مختلف مانند مبارزه با مواد مخدر نیروی ویژه‌ای دارد که قطعاً این نیروی متخصص هم در آینده کارآمدی پلیس را بالاتر خواهد برد.