گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۱۷۴۹۱

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۳

كيهان
«حق پايمال شده زنان در غرب» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:

1- «نفوذ ايران در معادلات منطقه‌اي و فرامنطقه اي» و «قدرت نرم ايران» از جمله عبارات و كليد واژه‌هايي بوده است كه طي يكسال گذشته بارها و به كرات از سوي مقامات، كارشناسان و رسانه‌هاي غربي و صهيونيستي تكرار شده است. تكراري كه آنها در مقام «هشدار» - بخوانيد هراس و واهمه- به زبان آورده و از رسانه‌اي كردن آن ابايي نداشته‌اند تا از الگوي جمهوري اسلامي در تحولات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا جلوگيري نمايند و حتي تلاش‌ها و مجموعه تحركات شان را به سمتي سوق دهند كه اين الگو را مخدوش كنند.

بنابراين هر چه تحولات منطقه رو به جلو حركت كرد مقامات رژيم صهيونيستي از شيمون پرز تا نتانياهو و ليبرمن عجزآلود به سخن آمدند كه موج انقلاب‌ها و ناآرامي‌ها متأثر از انقلاب اسلامي 1979 است و بايد جلوي آن را گرفت. جالب است كه حتي رسانه‌هاي صهيونيستي عمق اين اتفاقات و انقلابات ملت‌هاي مسلمان را در راستاي گسترش «نفوذ ايران» در برابر «هژموني آمريكا» ارزيابي كرده و جروزالم پست در تلويحي نزديك به تصريح اشاره مي‌كند كه ايالات متحده قادر نيست قدرت و نفوذ ايران براي هژموني منطقه‌اي را متوقف كند.

بارها «فارين پاليسي» و «هافينگتون پست» مقوله «قدرت نرم ايران» را طي گزارش‌هايي به پيش مي‌كشند و حتي اگر مؤسسه‌اي مثل «بروكينگز» سعي مي‌كند در بحبوحه تحولات منطقه خاورميانه براي كاستن از تأثيرپذيري انقلاب اسلامي به مقايسه شرايط كشورهايي مثل تونس و يمن و... با ايران بپردازد در نهايت اذعان مي‌كند ساختار و موقعيت ايران متفاوت است و در اين كشور براندازي غيرممكن است.
تلاش «سي ان ان» نيز براي اينكه ايران را در صف كشورهايي قرار دهد كه انقلاب‌ها و قيام‌هاي منطقه‌اي به آن سرايت مي‌كند ناكام مي‌ماند و اين شبكه انگليسي زبان در گزارش خود به «قدرت نرم ايران» اشاره مي‌كند و خاطرنشان مي‌نمايد: «مردمي در ايران هستند كه جان شان را براي آيت الله خامنه‌اي كف دست گرفته‌اند...».

اشاره به نمونه‌هايي از اين دست مثنوي هفتاد من كاغذ خواهد بود ولي آنچه حائز اهميت است و حتي رسانه‌ها و ناظران غربي نيز نمي‌توانند آن را انكار نمايند الگوپذيري ملت‌هاي مسلمان از ايران اسلامي در فرآيند انقلاب‌ها و قيام‌هاي اخير در بستر بيداري اسلامي است.
اينجاست كه اگر در ميدان التحرير مصر شعار «لاشرقيه و لاغربيه، اسلاميه
اسلاميه» سر مي‌دهند ناظران خارجي نيز اعتراف مي‌كنند اين شعار معطوف به شعار انقلاب اسلامي در 1979 است كه؛ «نه شرقي، نه غربي؛ جمهوري اسلامي» و يا اگر سفارت رژيم صهيونيستي در قاهره به تسخير جوانان مصري درمي آيد باز همه تسخير سفارت آمريكا در تهران در 32 سال پيش را به خاطر مي‌آورند.
و در همين خط، اگر زنان مسلمان حضوري پررنگ و سرنوشت ساز در تداوم حركت‌هاي انقلابي و موج مواج بيداري اسلامي دارند كارشناسان و تحليلگران اذعان مي‌كنند اين حضور متأثر و برگرفته از نقش زنان در پيروزي انقلاب اسلامي ايران است. جاي تأمل و درنگ است كه اين حقيقت و واقعيت غيرقابل انكار را حتي مدت‌ها پيش بنياد آمريكايي كارنگي (CARNEGIE ENDOWMENT) از مراكزي كه پروژه جنگ نرم و براندازي را پيگيري مي‌كند به ميان مي‌آورد و مي‌نويسد: «زنان اسلام گرا به عنوان علامت و نشانه‌اي از احترام جدي به نقش زنان در ايران، اين عبارت معروف آيت الله ]امام[ خميني را تكرار مي‌كنند كه زنان نماينده و تشكيل دهنده نيمي از جامعه و مسئول تعليم و تربيت نيم ديگر آن هستند.»

2- چهارشنبه هفته پيش با حضور صدها تن از انديشمندان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاهي و حوزوي سومين نشست انديشه‌هاي راهبردي جمهوري اسلامي با موضوع «زن و خانواده» در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامي برگزار شد.

«آقا» در اين نشست 4 ساعته و پس از آنكه 10 نفر از صاحبنظران نقطه نظرات خود را در قالب مقالات علمي ارائه كردند با تاكيد بر نقش ممتاز و بي بديل زنان در نظام اسلامي خاطرنشان كردند: «اولين كسي كه نقش و جايگاه ممتاز بانوان را درك كرد و زمينه ساز نقش آفريني برجسته زنان در عرصه‌هاي مختلف شد امام بزرگوار بود، همچنان كه آن امام اولين كسي بود كه جايگاه مردم و تأثير حضور آنان را درك كرد.»

از سوي ديگر؛ رهبر انقلاب، تمركز دشمنان بر مقوله «زن» به عنوان يكي از مباني هجوم سياسي- تبليغاتي به نظام اسلامي را مورد تصريح قرار داده و به نكته بسيار دقيق، هوشمندانه و ظريفي انگشت تأكيد گذاشتند: «فرار زيركانه غرب از ورود به مقوله خانواده» و در توضيح اين نكته افزودند: «غربي ها، بحث زن را با شدت مطرح مي‌كنند اما اسمي از خانواده نمي‌آورند چرا كه بحث خانواده از نقاط ضعف بارز آنهاست.» «آقا» ؛ همچنين در بيانات حكيمانه شان تأكيد مي‌كنند: «بايد با روشنگري در افكار عمومي مردم جهان، اجازه ندهيم اهداف سياستگذاران و برنامه ريزان غربي در حمله به مباني اسلام در قبال زن محقق شود» و با اشاره به كارهاي فراوان بر زمين مانده در موضوع «زن و خانواده» خواستار «نظريه پردازي» و «گفتمان سازي» به عنوان يك نياز حقيقي در اين زمينه مي‌شوند كه درباره اين سخنان راهبردي نكاتي قابل اعتناست: اولاً؛ بيانات رهبر انقلاب يك «نقشه راه» در موضوع «زن و خانواده» براي فعالان فرهنگي و انديشمندان و اساتيد و مسئولان مرتبط در حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي ترسيم كرد و از همين رهگذر هيچ بهانه و توجيهي در انفعال و كم كاري مسئولان و پژوهشگران پذيرفتني نيست.

خراسان
«زن و خانواده در گفتمان انقلاب اسلامي» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد:
در سومين نشست انديشه‌هاي راهبردي، موضوع «زن و خانواده» در حضور رهبر انقلاب مورد بررسي جمعي از نخبگان علمي دانشگاهي و حوزوي کشور قرار گرفت.

سزاوار است برگزاري اين سلسله نشست‌ها از چند منظر بايد مورد تدقيق و تامل بيشتر نخبگان، تصميم سازان، تصميم گيران، برنامه ريزان، قانون گذاران، مجلس، قوه قضاييه، دولت، دانشگاه ها، حوزه ها، آموزش و پرورش و رسانه‌ها قرار گيرد که در اين مقال به صورت بسيار اجمالي به آن‌ها اشارتي مي‌شود.

۱ - اولين نشست اين سلسله جلسات با موضوع «الگوي اسلامي ايراني پيشرفت» برگزار شد، شکل گيري اين جلسه که کاري بسيار مبارک و ارزشمند، ضروري و شايسته بود و صد البته موضوع آن و پي گيري‌هاي لازم براي حصول به نتيجه نهايي بايد انجام شود اما در دل خود حکايت از خلاء‌هاي جدي داشت که متاسفانه تاکنون مورد توجه جدي هيچ يک از جمع‌هاي نخبگان دانشگاهي و حوزوي کشور و هيچ کدام از قانون گذاران، برنامه ريزان و مجريان قرار نگرفته بود و درايت، ژرف انديشي و آينده نگري رهبري موجب تشکيل اين جلسات شد در صورتي که اين مهم بايد سال‌ها پيش از اين خصوصا توسط گروه‌هاي نخبگاني مورد توجه و رصد جدي قرار مي‌گرفت که شايد درگير شدن حتي بسياري از نخبگان حوزه و دانشگاه به مسائل روزمره، اهداف کوتاه مدت و شايد نه آن قدر که مي‌بايست «متعالي» باعث شده چنين موضوع اساسي و مهمي در اين سال‌ها مورد غفلت قرار گيرد، تبيين و ارائه «الگوي اسلامي ايراني پيشرفت» به عنوان يک سند فرادستي که از سندهاي چشم انداز و برنامه‌هاي توسعه اي، حداقل براي ايران اسلامي که پايه گذار شيوه جديدي از حکومت مردم سالاري است و مدعي توانمندي براي ارائه الگو به جهان است سال‌ها پيش از اين بايد مورد توجه جدي نخبگان قرار مي‌گرفت. در اين مقوله سخن بسيار است که اگر مجالي بود و تقديري بر بقاي عمر در آينده بدان خواهم پرداخت.

۲ - «عدالت»، موضوع دومين نشست از سلسله جلسات انديشه‌هاي راهبردي جمهوري اسلامي بود که در حضور رهبرفرزانه انقلاب برگزار شد. اين نشست نيز پيام‌هاي مهمي در دل خود دارد، و شايد مهم ترين آن ها، اين که اساس گفتمان انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي بر «عدل» و «عدالت» بايد استوار باشد چرا که هم يکي از علت‌هاي اساسي و ايجابي شکل گيري انقلاب اسلامي، عدل و قسط اسلامي بوده و هست و همچنين اين اصل مهم، شايد مهم ترين علت «مبقيه» و عامل «مانايي» و ماندگاري اين نظام است و در دهه چهارم پيروزي انقلاب اسلامي که دهه پيشرفت و عدالت است پرداختن به جنبه‌هاي گوناگون نظري و عملي اين مهم نيز از ضروريات تثبيت و همچنين الگو شدن گفتمان انقلاب اسلامي در منطقه و جهان است خصوصا در برهه اخير که تاثير انقلاب اسلامي مردم ايران در قيام‌هاي مردم منطقه به امري کاملا روشن و غيرقابل کتمان حتي براي دشمنان و مخالفان گفتمان انقلاب اسلامي تبديل شده است.

۳ - تبيين ظرفيت‌هاي گفتمان انقلاب اسلامي و همچنين نقد از درون، يافتن کاستي ها، نقص‌ها و ضعف‌ها در زمينه‌هاي مختلف و تلاش براي اصلاح و ترميم و جبران ضعف‌ها از ديگر لوازم تبديل گفتمان انقلاب اسلامي به يک الگوي برتر براي منطقه و جهان و خصوصا کشورهاي اسلامي است و برگزاري اين جلسات به اين مهم کمک موثري مي‌کند، خصوصا اين که در اين جلسات از نخبگان دانشگاهي و حوزوي با سلايق مختلف براي ارائه مقاله و نقطه نظرات دعوت مي‌شود که اين خود علاوه بر زايش‌هاي فکري جديد و متنوع و هم افزايي علمي و نظري مي‌تواند يک انقلاب و جهش علمي نظري براي تئوريزه کردن مباني و اهداف انقلاب اسلامي ايجاد کند.

۴ - جلسات انديشه‌هاي راهبردي که بر اساس اعلام منابع خبري بيست و شش جلسه با موضوعات گوناگون و مهمي ادامه خواهد داشت، بدون ترديد مي‌تواند نقش و سهم بسيار موثري در شکل گيري، ايجاد و تجلي «تمدن سازي انقلاب اسلامي» که از ظرفيت‌هاي بي چون و چراي گفتمان انقلاب اسلامي است، داشته باشد.

۵ - اما نکته بسيار قابل توجه اين که بعد از دو نشست برگزار شده با موضوع «الگوي اسلامي ايراني پيشرفت» و «عدالت» سومين نشست به موضوع مهم و بنيادين «زن و خانواده» اختصاص يافت که انتخاب اين موضوع براي سومين جلسه نشست‌هاي انديشه‌هاي راهبردي به روشني از نگاه دقيق، عميق و همه جانبه نگر برگزار کنندگان جلسه خصوصا مقام معظم رهبري به اين موضوع اساسي حکايت دارد.

رسالت
«نقدي بر چكيده تفريغ بودجه 88» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
همه ساله شاهد قرائت گزارش تفريغ بودجه از سوي مخبر كميسيون برنامه و بودجه در صحن علني مجلس هستيم كه به گواهي تصاوير منتشره از صحن علني مورد عنايت نمايندگان قرار نمي‌گيرد. چرا؟

چرا تصويب بودجه كل كشور در آخرين دقايق پايان سال مالي در مجلس آن‌قدر هياهو و دغدغه در پي دارد، اما گزارش تفريغ بودجه با سكوت و عدم واكنش روبه‌رو مي‌شود؟ شاه بيت قانون بودجه بند مربوط به نفت و گاز است. تفريغ اجزاي پيچ در پيچ و بند در بند اين قسمت از بودجه حقايقي را آشكار مي‌كند كه عدم توجه و دقت به مفاد آن به غفلتي بزرگ در بودجه‌ريزي و بودجه بندي منابع و مصارف كل كشور منتهي خواهد شد.

بند 7 قانون بودجه سال 88 داراي احكام و موضوعاتي است كه در
12 جزء و هر جزء با اجراي صحيح يا عدم اجراي آن ميلياردها دلار وجه نقد را در مناسبات مالي في مابين دولت (درآمد عمومي) و شركت (منابع داخلي شركت) جابه‌جا مي‌كند.

تمامي احكام اين 12 جزء در چنان ارتباط تنگاتنگي قرار دارند كه در نهايت سند تسويه حساب‌هاي دولت و شركت را شامل مي‌شود و بدون رعايت احكام اجزاي 12 گانه بند 7 قانون بودجه سال 88 تسويه حساب دو طرف انجام نخواهد شد. اين تسويه حساب در پايان سال با ارائه يك صورت حساب دو ستوني مشتمل بر جمع جبري بين بدهكاري و بستانكاري دولت از سوي مديرعامل شركت ملي نفت از معاونت هزينه و خزانه‌داري كل كشور مطالبه خواهد شد و عدم اجابت اين مطالبه به معناي عدم تسويه حساب دو طرف وبروز اختلاف و مغايرت است و مفهوم اين رويكرد عدم رد دين يك طرف به طرف مقابل است. با اين مقدمه مي‌رويم به سراغ گزارش تفريغ بودجه 88 كه اخيرا در صحن علني قرائت شد.

اين متن تحت شماره 20477/40/د مورخ 1/4/90 در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به تأييد رسيده و طي نامه رسمي كميسيون به هيئت رئيسه ارسال شده تا به عنوان چكيده گزارش تفريغ بودجه مورخه سال 88 در مجلس قرائت شود. گزارش تفريغ چيست؟ و چكيده آن كدام است؟ چرا گزارش تفريغ را كه متولي آن ديوان محاسبات كشور است بايد به صورت چكه‌اي (بخوانيد قطره‌اي)از تريبون مجلس قرائت كرد؟ چرا گزارش تفريغ بودجه همان‌گونه كه قانون بودجه تسليم مجلس مي‌شود از سوي متولي تفريغ بودجه تسليم و خلاصه يا چكيده آن هم تسليم مجلس نشود؟ نگارنده در ده‌ها مقاله لزوم ساده‌نويسي بند نفت را در بودجه به مسئولين محترم، دولت و مجلس متذكر شده‌ام كه مورد عنايت قرار نگرفته و هر دو طرف با عبور از ساده‌نويسي و ورود به اجزاي پيچ در پيچ چندگانه (12 جزء در سال 88) حساب و كتاب نفت و گاز كشور را در چنان چالشي فرو برده‌اند كه خود نيز از چگونگي آن سر در نمي‌آورند.

حرف اول و آخر نگارنده در ساده‌نويسي بند مربوط به نفت و گاز در مورد بودجه آن بوده و هست كه مجلس در هر سال تكليف قيمت فروش نفت خام در داخل را نه جمعي و خرجي و نه غير واقعي بلكه بر مبناي واقعيت بهاي آن در بازار جهاني به هر مقدار درصدي كه به عنوان تخفيف (مثلا ده درصد زير فوب خليج فارس) مي‌خواهد بدهد در مورد نفت و گاز در بودجه تعيين و با دريافت بهاي نفت و گاز مصرفي در داخل، تمامي بهاي فروش و صدور فرآورده‌هاي حاصل از آن را متعلق به شركت دانسته و بگذارد شركت به كار بنگاه داري خود بپردازد كه اين امر متأسفانه محقق نشده است.

علي ايحال آنچه كه تاكنون به جايي نرسيده است همين فرياد است. اثر وضعي آن هم چالش‌هاي پيش روي نفت و گاز و نحوه تسويه حساب‌هاي آن و دعواي هميشگي عدم واريز وجه به خزانه داري كل از سال 83 تاكنون با شش ميليارد شروع و هر سال با چندين ميليارد دلار ادامه داشته و در سال 89 به حدود 12 ميليارد دلار رسيده و در سال جاري هم خدا مي‌داند چقدر است!

سخن دراين مقال تبيين چالشي پيش روي حساب و كتاب نفت به روايت تفريغ و چكيده تفريغ است كه مراتب آن به شرح زير مي‌باشد.

1- در بند 5 چكيده گزارش تفريغ بودجه سال 88 سخن از واريز صد در صد در آمد حاصل از صادرات نفت خام پس از كسر فلان مقدار به حساب بانك مركزي (بخوانيد حساب خزانه نزد بانك مركزي) نموده است. پرسش از تدوين كنندگان گزارش تفريغ و چكيده نويسان گزارش مذكور اين است اگر فلان مقدار از در آمد نفت به بانك مركزي واريز نشده چرا تفريغ سخن از100 درصد واريز به ميان آ‌ورده است؟!

2- آيا نهاد و گزاره اين متن در ادبيات مالي محاسباتي و بودجه‌بندي و تفريغ آن با هم متضاد نيست؟

مردم سالاري
«اروپا و تحريم نفتي ايران» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
گفته مي‌شود اعضاي اتحاديه اروپا بر سر تحريم نفتي ايران به توافق رسيده‌اند و در صورت اجراي اين توافق کشورهاي اروپايي، خريد نفت خام از ايران را متوقف کرده و ديگر نفت خام خود را از ايران خريداري نخواهند کرد. البته در اين مورد خبرهاي ضد و نقيضي از سوي رسانه‌هاي جهان مخابره شده که نشان مي‌دهد هنوز اروپاييان در اين زمينه به توافق نهايي نرسيده‌اند. اما اگر به توافق رسيده باشند، آيا اين توافق اجرايي خواهد شد؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش بايد به چند نکته توجه کرد:

1- بخش اعظم نفت ايران به کشورهاي غيراروپايي صادر مي‌شود و طي سالهاي گذشته ميزان فروش نفت ايران به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا کاهش يافته است. البته ساده انگاري است اگر تصور کنيم با قطع واردات نفت اروپا از ايران، کشور ايران دچار هيچ مشکلي نخواهد شد چرا که به هر حال بخشي از مشتريان بالفعل خود را از دست خواهد داد، اما واقعيت آن است که در صورت تحقق تحريم نفتي ايران، مدتي طول مي‌کشد تا اين توافق اجرايي شود. در بازار نفت جهان، نفت براساس قراردادهاي بلندمدت به فروش مي‌رسد و اينگونه نيست که خريدار يا فروشنده نفت، امروز تصميم بگيرند که نفت نخرند يا نفروشند و از فردا آن را اجرايي کنند. به همين دليل حتي در صورت توافق بر سر تحريم نفتي ايران، اين امر در مدت زمان کوتاه اجرايي نخواهد شد.

2- مهمترين خريداران نفت ايران در اروپا- به غير از ترکيه که عضو اتحاديه اروپا نيست- سه کشوري هستند که بيش از ساير کشورهاي قاره سبز، درگير بحران اقتصادي هستند يونان، اسپانيا و ايتاليا که هر يک بين 13تا14 درصد نفت خود را از طريق ايران تامين مي‌کنند بيش از ساير کشورهاي اروپايي با مشکلا ت اقتصادي مواجه هستند و به همين دليل قطع واردات نفت اين کشورها از ايران، آنها را با مشکلا ت بيشتري مواجه خواهد کرد. به همين دليل به نظر مي‌رسد طرح تحريم نفتي ايران، فعلا طرحي بر روي کاغذ باشد و به اين زودي اجرايي نشود. چرا که مشخص نيست در صورت اجراي تحريم نفتي ايران، در مدت زمان کوتاه نفت مورد نياز اين سه کشور اروپايي که بيش از ساير کشورها با بحران اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌کنند در اين شرايط سخت، چگونه تامين مي‌شود و بقيه کشورهاي اروپايي که از ايران نفت مي‌خرند براي جبران کمبود خود چه خواهند کرد؟

3- جايگزيني نفت خريداري شده از ايران توسط کشورهاي اروپايي با نفت کشوري ديگر به اين راحتي امکان پذير نيست و نيازمند توليد مازاد نفت توسط يکي ديگر از کشورهاي توليدکننده نفت است. زيرا همانگونه که ذکر شد هر يک از کشورهاي خريدار يا فروشنده نفت، طبق قراردادهاي بلندمدت به مبادله نفت مي‌پردازند و در مدت زمان کوتاه نمي‌توان فروشنده تازه‌اي براي نفت پيدا کرد; همانگونه که يافتن خريدار جديد براي نفت هم راحت نيست. در چنين شرايطي اگر تحريم نفتي ايران اجرايي شود، کشورهاي اروپايي، فقط در صورتي مي‌توانند از نفت ايران چشم پوشي کنند که بلا فاصله کشوري ديگر با توليد مازاد بر ظرفيت خود، کمبود نفت ايران در بازار را جبران کنند. طبيعتا کشوري همچون عراق از اين امکان برخوردار نيست.

چرا که علي رغم فعاليت وسيع براي توسعه ميادين نفتي خود، هنوز در اين ميادين به توليد نرسيده است و از بين کشورهاي عضو اوپک، تنها کشور عربستان از پتانسيل لا زم براي جبران کمبود عرضه نفت ايران به اروپا برخوردار است. اما آيا عربستان از ظرفيت مازاد خود براي جايگزيني نفت ايران استفاده مي‌کند؟ دو نکته مهم، احتمال اين اقدام توسط عربستان را رد مي‌کند.

نخست اين که پس از اجلا س اخير اوپک به رياست ايران که برخلا ف اجلاس پيش از آن، شاهد تعامل نزديک ايران و عربستان بوديم، وزير نفت عربستان به صراحت اين موضوع را رد کرد که نفت اين کشور در بازار جايگزين نفت ايران شود. البته تجربه نشان داده که عربستان اغلب هوادار غرب بوده نه ايران. اما آخرين اجلا س اوپک در سال 2011 که پايان بخش رياست ايران بر سازمان کشورهاي صادرکننده نفت جهان بود، به نزديکي مواضع ايران و عربستان انجاميد و تقدير صريح علي النعيمي وزير نفت عربستان را از رياست ايران به همراه داشت. چرا که در آن اجلا س، ايران براي رضايت عربستان، با افزايش سقف توليد اوپک تا 30 ميليون بشکه در روز مخالفت نکرد و اين نکته دوم است که در اين بخش مي‌توان به آن استناد کرد. چرا که افزايش ظرفيت روزانه توليد نفت اوپک، ظرفيت مازاد عربستان را هم تا حد زيادي در خودجاي داده و اين يعني، اروپا به راحتي نمي‌تواند روي مازاد توليد نفت عربستان براي جبران قطع واردات نفت از ايران حساب کند. البته در اين ميان نبايد از نقش دوگانه روسيه هم غافل بود که توليد نفت بالا يي دارد و البته هيچگاه شريک قابل اطميناني براي ايران نبوده است.

در مجموع به نظر مي‌رسد طرح تحريم نفتي ايران، فعلا طرحي روي کاغذ است که به اين زودي امکان اجرايي شدن نخواهد داشت. اما دو نکته را نبايد از ياد برد: نخست اينکه اروپا با جامه عمل پوشاندن به خواسته آمريکا در تحريم نفتي ايران نشان داد که در مرحله جديد فشار برضد ايران که توسط آمريکا کليد خورده و تحريم بانک مرکزي ايران را هم در بر داشته است، بسيار جدي است و اين حساسيت اوضاع را نشان مي‌دهد که نيازمند دقت نظر بيشتر در حوزه ديپلماسي است.

شرق
«دلايل سفر وزير امور خارجه تركيه به ايران» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد قائم‌پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
ديدگاه‌هاي متعددي در ارتباط با سفر وزير امور خارجه تركيه آقاي داوود اوغلو به ايران وجود دارد. يكي از دلايل اين حضور را مي‌توان درخصوص بحث تحريم نفت و بانك مركزي ايران دانست. مي‌توان اين‌گونه برداشت كرد كه اين سفر در راستاي دادن اطمينان خاطر به ايران از بابت عدم پيروي يا تبعيت از طرح تحريم بانك مركزي توسط ايالات متحده آمريكا و تداوم مبادلات تجاري و انرژي تركيه با ايران است. بحث ديگر مي‌تواند درخصوص تنگه هرمز باشد به اين معني كه وزير خارجه تركيه به تهران آمده است تا حامل پيامي براي رهبران و تصميم‌گيران سياسي كشور از طرف آمريكا باشد تا بحث مسدود كردن اين تنگه منتفي شود. مطرح كردن جدي اين امر از سوي ايران در واقع خطر و تهديد جدي را براي ديگر كشورها مي‌تواند به همراه داشته باشد و شايد اين سفر حامل پيام جدي درخصوص رعايت كردن این مورد از سوي ايران باشد.

موضوع ديگر بر مي‌گردد به مذاكرات هسته‌اي پيش‌رو، در آينده نزديك مذاكرات هسته‌اي بين ايران و اتحاديه اروپا و 1+5 برگزار خواهد شد و با اينكه از تركيه براي اين گفت‌وگو‌ها دعوت نشده است اما اين سفر مي‌تواند حاكي از اين باشد كه آنكارا مي‌خواهد به عنوان همسايه جمهوري اسلامي ايران و يك كشور تاثير‌گذار منطقه‌اي نقش بسزايي در مذاكرات پيش رو ايفا كند. ديدگاه ديگري نيز درخصوص اين سفر وجود دارد كه به مسايل عراق بر مي‌گردد.

پس از خروج ايالات متحده از عراق حوادثي رخ داد كه نه براي تركيه و نه براي واشنگتن خوشايند نيست. تركيه از طرف عراق آسيب‌پذيري بالايي دارد و گروه‌هاي كرد تركي و عراقي با يكديگر همكاري‌هايي تاكنون داشته‌اند كه مي‌تواند براي تركيه خطرات بسياري را به همراه داشته باشد و از آن‌سو آرامش و ثبات در عراق براي ايالات متحده آمريكا مساله سياسي، حيثيتي و منزلتي است.

پس از هشت سال دنيا و افكار عمومي نمي‌پذيرند كه نيروهاي آمريكايي از عراق خارج شوند و چنين حوادثي رخ دهد، به اين ترتيب آمريكا زير سوال مي‌رود چرا كه فرآيند دولت و ملت‌سازي را كه قرار بود در عراق تحكيم ببخشد با شكست مواجه شده است و فقط در صورت حضور نيروهايي آمريكايي و با زور و استفاده از توان نظامي توانسته امنيت را حفظ كرده و به همين دليل مشروعيت و مقبوليت آمريكا زير سوال مي‌رود.

از اين‌رو با توجه به اينكه النوري‌المالكي نخست‌وزير عراق دوست و متحد جمهوري اسلامي ايران است و همچنين تهران اعتبار و نفوذ بسياري در عراق دارد براي پايان دادن به وضعيت بحراني عراق و سر و سامان دادن به امور و از سر‌گيري مذاكرات بين گروه‌هاي سياسي در اين كشور از دولت ايران به عنوان يك ميانجي دعوت شود تا به ايفاي نقش منطقه‌اي خود بپردازد و آرامش را به عراق برگرداند. تمامي اينها مي‌تواند فرضيه‌هاي حضور وزير امور خارجه تركيه در ايران باشد. در كنار اين دلايل بايد به اين مساله نيز توجه كرد كه در چند ماه گذاشته ناآرامي‌ها در سوريه شدت گرفته است.

در اين ميان جمهوري اسلامي از دولت بشار اسد و تركيه از مخالفان رژيم اسد حمايت كرده‌اند و حتي ميزبان مخالفان سوري بوده‌اند. اين امر سبب شده تا كدورت‌ها و سوءتفاهم‌هايي بين دو طرف ايراني و ترك به وجود آيد. اما در حال حاضر به نظر مي‌رسد نظام بين‌الملل اصرار به تغيير حكومت در سوريه ندارد و به اجراي طرح آشتي ملي با حفظ حكومت بشار اسد به شكل كنترل شده و تضعيف شده است.

گروه‌هاي مخالف سوري و نوع رفتار و سياست خارجي آنان براي غربي‌ها و كشورهاي منطقه مجهول است و به همين دليل و با توجه به اتفاقات پيش آمده در كشورهاي عربي پس از انقلاب‌هاي رخ داده، در اين كشورها كه منجر به پيروزي احزاب اسلام‌گرا شده غرب ترجيح مي‌دهد كه موضوع سوريه فعلا به همين شكل باقي بماند. البته از محتواي مذاكرات بين دو كشور و مسايل ردوبدل شده اخبار دقيقي در دست نيست و اين ديدار را مي‌توان از طريق الگوهاي تحليلي روابط بين‌الملل بررسي كرد و از نظريه سطح تحليل كمك گرفت.

در مجموع ايران و تركيه در طي سال‌هاي گذشته هيچ‌گاه دچار چالش و مشكل حادي نشده‌اند و خصوصا از زماني كه حزب عدالت و توسعه به قدرت رسيد روابط في‌مابين بهتر نيز شد. در واقع حزب عدالت و توسعه از زماني كه در تركيه به قدرت رسيد، سياست جديدي را در قبال ايران و كشورهاي منطقه خاورميانه پيش گرفت.

از طرفي ديگر بايد بپذيريم رقابت منطقه‌اي بين دو كشور وجود دارد و هر دو كشور قدرت‌هاي منطقه‌اي محسوب مي‌شوند كه سعي مي‌كنند موقعيت خود را توسعه دهند و اين رقابت انكار‌ناپذير در صحنه‌هاي مختلف چون عراق، سوريه و كشور‌هاي شمال افريقا خود را نشان مي‌دهد. اما همين رقابت در سطحي نيست كه خللي در روابط دوجانبه اين دو كشور به وجود آورد خصوصا كه هر دو دولت به هم نياز دارند. در واقع تركيه پل ارتباطي ايران با غرب و خصوصا آمريكا است و نقش مثبتي را نيز تاكنون ايفا كرده است.

تهران امروز
«در استانبول چه خبر است ؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسن وزيني است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از مدت‌ها افزايش مدام نرخ دلار در بازار رسمي و غير رسمي، از هفته گذشته بانك مركزي تصميم گرفت كه تثبيت نرخ دلارحول قيمت 1400 تومان تثبيت كند. از اينرو با اعلام سياستهايي مانند انتشار اوراق مشاركت با نرخ سود بالا، افزايش نرخ سود بانكي، كنترل و پايش بازار عرضه وتقاضا و نظارت بر مراكز فروش ارز و صرافيها اولين هشدارها را به سفته بازان، دلالان و صرافاني كه هم‌اكنون به جمع دلالان پيوسته‌اند، داد.

اين سياست گرچه ديرهنگام و از نظر برخي از فعالان بازار و كارشناسان ضعيف مي‌باشد و به طور رسمي افزايش حدود 300 توماني نرخ دلار در سه ماه اخير را تثبيت مي‌كند اما آن چنان كه انتظار مي‌رفت در بازار واقعي خريد و فروش آزاد ارز منشأ اثر و تعديل واقع نشد. واقعيت آن است كه در دو سه روز اخير رسانه‌ها بر اساس سياست‌هاي بانك مركزي بر طبل ارزاني ارز كوبيدند اما بازار فردوسي و استانبول در همين روزها هم به راه خود رفتند.

اين شرايط در حالي رخ داده كه اگر سال گذشته و ساليان پيش‌تر، رئيس كل بانك مركزي اقدام به رجز خواني در باره كاهش قيمت ارز و سكه مي‌كرد، دلالان نگران ‌شده و براي ارز و سكه احتكار شده چاره‌جويي مي‌كردند، اما چه شده است كه اكنون بازار استانبول به رئيس كل بانك مركزي پيام مي‌فرستد كه اينجا استانبول است نه دفتر رياست بانك مركزي. نمونه واضح اين پيام، اقدام چندي پيش فعالان بازار سكه در مچ‌اندازي با بهمني بود كه گفت حباب 80 هزار توماني سكه را در كمتر از يك هفته مي‌شكند اما در نهايت دلالان توانستند بر بانك مركزي پيروز شوند و اين نهاد سياست‌گذاري را با خيل شب بيداران در سرماي زمستاني پشت بانكها به گوشه رينگ ببرند. اكنون نيز دولت مي‌خواهد نيمي از افزايش حبابي نرخ دلار را بپذيرد اما بازار استانبول به كمتر از همه حبابي كه مي‌رود به موج تازه‌اي از گراني‌ها در آستانه گام دوم هدفمندي يارانه‌ها دامن بزند، راضي نيست.

آنچه باعث تعجب ناظران اقتصادي و مردمي كه هر روز تاوان گراني دلار كه اكنون به چيپس و پفك هم رسيده شده اين است كه پشت بازار دلالي به كجا گرم است؟ به نظر مي‌رسد قدرت دلال‌ها را در دلايل ذيل مي‌توان جست و جو كرد.

1 – اثرگذاري سياستهاي بانك مركزي از دست رفته است؛ مدتي است كه دست بهمني دربازار دلالي و سفته بازي رو شده است. وقتي شوراي پول و اعتبار ديدگاه‌هاي كارشناسي و حتي نظر رئيس كل بانك مركزي مبني بر ضرورت اصلاح نرخ سود بانكي در شرايطي كه نقدينگي 330 هزار ميليارد توماني در كشور در جريان دارد‌را نمي‌پذيرد نتيجه آن مي‌شود كه با خروج پول‌ها از بانك‌ها علاوه بر آنكه امكان پشتيباني از پروژه‌هاي بزرگ عمراني و توسعه كشور كاهش مي‌يابد، سوداگري و سفته بازي با قدرت تخريبي بالا يقه ثبات و آرامش بازارهاي داد و ستد كشور را مي‌گيرد، سرنوشتي كه اكنون گريبانگير بازار ارز شده و مانند يك بازي دومينو‌ منجر به احتكار، گراني و دلالي شده است. در چنين شرايطي بهمني هر چقدر تهديد كند و عزم خود را براي مقابله با جو رواني جزم كند، فعالان بازار و دلالان مي‌دانند كه مردم تصميم قطعي خود را گرفته‌اند و اين پولها به بانكها با شرايط موجود، حداقل به سرعت باز نخواهد گشت. به طريق اولي حال كه ريسك سفته بازي در پايين‌ترين حد خود است كسي از بازاردلالي به سمت بازار توليد وسرمايه‌گذاري كه

ريسك بيشتري دارد نخواهد رفت. نتيجه آنكه آقاي بهمني؛ اينجا استانبول است و مقررات خاص خود را دارد.

2 – آشتي عرضه و تقاضا در اين شرايط معنايي ندارد؛ برخي از كارشناسان به درستي عقيده دارند كه بايد با كاهش تصديگري دولت، شرايط را براي ايجاد تعادل از طريق عرضه و تقاضا فراهم كرد. اين ديدگاه حاميان پنهان و آشكاري حتي در دولت فعلي و در نهادهايي مثل بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار دارد‌ اما سياست رسمي دولت بر خلاف اين است ورئيس محترم جمهور گفته است اين نرخ بايد كمتر از 1000 تومان باشد. درواقع بخشي از انفعال نهاد بانك مركزي در برابر اين نوسانات منبعث از عدم توافق نظري مسئولان مرتبط در حوزه‌هاي مختلف بوده و بخشي از نوسانات بازار هم واتاب اختلاف‌نظرهاي اين دسته از مسئولان است. به هر حال به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي با سونامي نقدينگي سخن از تعادل عرضه و تقاضا گفتن، سوءتفاهمي بيش نيست. اگر كسي به بازار رسمي و غير‌رسمي ارز و سكه سر بزند، به وضوح مي‌بيند كه مسئله، عدم تعادل عرضه و تقاضا نيست و اساسا در‌ شرايطي كه بانك مركزي قريب به 6 ميليارد دلار نسبت به سال گذشته ارز بيشتري روانه بازار كرده است، با توجه به منابع ارزي كشور، گشودن در خزانه ارزي كشور به بازار به دور باطلي دامن خواهد زد كه برنده نهايي آن سوداگران هستند. كدام منطق ايجاب مي‌كند كه تاجر بزرگ‌ همه سرمايه‌ها و دارايي‌هاي خود را به بازار ارز بياورد جز آنكه كوچكترين نگراني از بابت ريسك نداشته باشد. بنابراين كساني كه اعتقاد به نقطه تعادل عرضه و تقاضا دارند، گويي خبر ازلابي‌هاي اين روزهاي بازار استانبول ندارند.

فرهيختگان
«پیدا کنید پرتقال‌فروش را» عنوان يادداشت روز روزنامه فرهيختگان به قلم بهروز قزلباش است كه در آن مي‌خوانيد:
بسیارند کارگرانی که با قرارداد سفید و حقوق کمتر از حداقل‌های مصوب قانونی در اینجا و آنجا کار می‌کنند. برای دولت، یا جامعه کارگری یا مثلا شهرداری تهران دشوار نیست که از این موضوع به نحو مطلوبی سردربیاورد.

در اینجا دو پرسش مطرح است؛ ۱- اینکه چرا کارگران با حقوق کمتر از حداقل مصوب قانونی تن به کار می‌دهند؟ ۲- چرا سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و دیگر دستگاه‌های مسوول خود را به تجاهل زده‌اند؟ و در پی حل مساله برنیامده‌اند؟!

در پاسخ به پرسش نخست باید گفت: بازار کار، محدود است و بیکاری «درد کمی» نیست. پس برای کارگر دو گزینه وجود دارد. اول تن‌دادن به همین قرارداد سفید و گرفتن حقوق کمتر از حداقل مصوب و قانونی، دوم تن‌ندادن به آن و بیکارماندن و از دست دادن همان چندرغاز.

در پاسخ به سوال دوم باید گفت: اگر اقتصاد رونق لازم را نیابد و بازار کسب و کار به نحو شایسته‌ای در جریان رشد اقتصادی فعال نشود نابرابری بین عرضه و تقاضای کار همچنان باقی خواهد ماند. ایجاد اشتغال بدون رونق اقتصادی و سوگیری اقتصاد به سمت رشد، تقریبا محال است. چنانچه به صورت عمدی مانع رونق اقتصادی و رشد آن باشیم- گذشته از اینکه دست‌کم در سال جهاد اقتصادی نباید چنین می‌کردیم- اوضاع بدتر هم هست.

دریافت کمتر از حداقل‌های مصوب قانونی توسط کارگرانی که کارگر شرکت‌های طرف قرارداد شهرداری تهران هستند، شاید به این دلیل است که آنها با نمایندگان طرف‌های قرارداد طرف‌حسابند؛ شهرداری ممکن است حتی تا ۸۰۰ هزار تومان هم از دارایی عمومی خود به حساب پیمانکاران واریز کند اما مفهوم این حرف این نیست که کارگران ماهانه ۸۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. آ‌نها حتی مجازند کارگران پاکستانی را به بازار کار وارد کنند اما کسی جلودارشان نیست. سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین کارگران یا نیست یا قرار نیست باشد. وزارت کار هم یا شریک کارفرمایان است یا در هر صورت شریک کارگران نیست.

قطع‌شدن یارانه‌ها هم علت دیگری بر افزایش مشکلاتی خواهد بود که اکنون کارگران بی‌تریبون، بی‌پناه و به معنای درست کلمه «بدبخت» کشور با آن مواجهند. اما اکنون نباید این موضوعات را به همین صراحت پیگیری کرد.

پس شما فعلا به دنبال پرتقال‌فروش معروف بگردید تا ما یک چای لب‌سوز دبش سه‌نبش زهرمار کنیم. تا بعد... اگر مجالی بود... و اگر هم نبود که تازه مثل همین حالاست دیگر... اینکه تازگی ندارد. دارد؟!

حمايت
«تغيير ماهيت» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
در كنار دولتها در صحنه بين‌الملل برخي گروهها و جريانها از جايگاه خاصي برخوردار شده‌اند كه بعضا بر تحولات صحنه بين‌الملل تاثيرگذار بوده‌اند. از جمله اين جريان‌ها گروه تروريستي القاعده است. بررسي كارنامه القاعده نشان مي‌دهد كه آمريكا زماني براي رسيدن به منافع خود در افغانستان با ادعاي مقابله با شوروي سابق القاعده را ايجاد كرد. در مسير تكميلي اين فرآيند سپس از آن در جهت اسلام ستيزي بهره گرفت به گونه‌اي كه القاعده ابزاري گرديد تا كشورهاي غرب اسلام ستيزي را در جهان اجرا سازند. در مرحله بعد القاعده و طالبان عامل ورود آمريكا به افغانستان گرديدند كه دامنه آن نيز به پاكستان نيز كشيده شده است.

هرچند كه آمريكا همچنان ادعا دارد كه به مقابله با اين گروهك مي‌پردازد و مذاكرات خود را با طالبان دارد نه القاعده اما روند تحولات نشان مي‌دهد كه محور بازيگري آمريكا همچنان القاعده است كه در ابعاد جديدتري در حال شكل گيري است زماني آمريكا از القاعده براي توجيه تحركات نظامي در جهان استفاده كرد اما اكنون اين ماهيت تغيير كرده و آمريكا از آنها به عنوان ابزاري براندازي استفاده مي‌كند. در عراق گروههاي القاعده با تكرار انفجارهاي خويش در مسير سرنگوني دولت مالكي و تحقق خواسته‌هاي حاميان آمريكا پيش مي‌روند، در نيجريه، ليبي، ‌اوگاندا اين گروه به عاملي مبدل شده‌اند تا آمريكا با تضعيف دولت مركزي راه را بر ورود به اين كشور هموار سازد، در سومالي نيز با ادعاي اين گروهها آمريكا طرح سرنگوني دولت و رسيدن به اصل اشغال آن را در دستور كار دارد. در يمن نيز آمريكا به بهانه القاعده حملات خود به خاك اين كشور را توجيه مي‌كند.

مهمترين محور از بازي آمريكا با القاعده در سوريه مي‌توان مشاهده كرد. آمريكا كه در اجراي سياست براندازي اسد رئيس جمهور سوريه ناتوان بود اكنون تلاش دارد از القاعده براي ايجاد فضاي بحراني و سلطه بر اين كشور بهره برداري كند. جريان القاعده از كشورهاي عربي و حتي ليبي به مرزهاي سوريه انتقال داده شده‌اند با ايجاد فضاي رعب و وحشت به شكستن وحدت ملي داخلي سوريه و در نهايت سرنگوني اسد مي‌باشد.

با توجه به آنچه ذكر شد مي‌توان گفت كه آمريكا بار ديگر بازي با مهره القاعده را در دستور كار قرار داده در حالي كه هدف كنوني آن نه بهانه سازي براي مقابله با القاعده بلكه اجراي طرح سرنگوني دولتها با اين گروهك‌ها است را فضايي ناامن را بر جهان حاكم مي‌سازد. امري كه خود آن را در سوريه و عراق به وضوح مي‌توان مشاهده كرد هرچند كه به دليل وحدت ملي و دولتمردان اين كشورها اين فتنه همچنان ناكام مانده است.

ابتكار
«نوچه‌پروري در منطق گروه‌هاي سياسي» عنوان سرمقاله‌ روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
«نوچه‌ها» در فرهنگ سياسي ايران، همواره نقش تعيين‌کننده‌اي داشته‌اند؛ شايد اين گروه بيشترين نقش را در دهه سي و چهل ايفا کرده‌اند؛ در آن زمان که فرهنگ «لوطي‌گري و داش‌مشتي و باباشملي» حاکم بود، اقتدار از آن کسي بود که بيشترين نوچه را دور و بر خود جمع کرده‌باشد. رابطه نوچه‌ها و قلدرها متقابل بود؛ شخص هراندازه از قدرت بيشتري برخوردار بود، نوچه‌هاي بيشتري گرد خود جمع مي‌کرد! نوچه‌هاي بيشتر بر قدرت شخص مي‌افزودند. کودتاي 28 مرداد، به دست اين افراد صورت‌پذيرفت.

اصولا نوچه‌ها شاخص توسعه‌نايافتگي به‌حساب‌مي‌آيند. در جوامعي که قانون، منبع قدرت و احزاب، کانال قدرت‌نمايي باشند، نوچه‌ها محلي از اعراب نخواهندداشت. علي‌رغم رنسانسي که با انقلاب اسلامي در مناسبات سياسي و مفاهيم رخ‌داد و به‌رغم توسعه‌اي که در فرهنگ گفتماني و سياسي اتفاق افتاده‌است، همچنان نوچه‌ها کارکرد خود را حفظ‌کرده‌اند؛ در ادارات و نظام ديواني، «نوچه‌داري» ابزار توسعه قدرت مدير به‌حساب‌مي‌آيد. بخش مهمي از فساد برآمده از رانت‌هاي قدرت، به‌وسيله نوچه‌ها صورت‌مي‌گيرد. نوچه‌ها همان کار‌چاق‌کن‌هاي معروف هستند؛ در مواردي اين نوچه‌ها هستند که عامل سرکوب و مانع اعتراضات و دادخواهي ارباب‌رجوع مي‌شوند.

نوچه‌داري به يک حوزه اختصاص ندارد. بخشي از بازار مداحي و بازار‌گرمي مداحان بر محور نوچه‌ها دور مي‌زند؛ گريه‌هاي مصنوعي و گرم‌کردن برخي از مجالس، نقشي است که بر عهده اين جماعت است، اما در شرايط کنوني، بيشترين بهره را از کار ويژه نوچه‌ها، بخشي از گروه‌هاي سياسي مي‌برند.

گروه‌هايي که گرفتار فقر تئوريک هستند و به‌دليل سوء تغذيه فکري، حرف قابل اثباتي براي عرضه ندارند و بقايشان به سلب و انکار رقيب است. اينان با غوغا‌سالاري و با تکيه بر ابزار «نوچه‌ها»، سعي در جلب افکار عمومي دارند؛ با بازار‌گرمي «نوچه‌ها» خود را تا سطح يک گروه مرجع بالامي‌برند و با تکيه بر بي‌پروايي آن‌ها، فضا را آن‌چنان مشوش و ناامن مي‌کنند که رقيب، جرأت ابراز وجود نداشته‌باشد. اين ويژگي در زمان انتخابات مجلس، در شهرستان‌هاي کوچک بسيار ديده‌مي‌شود. نوچه‌ها به دور نامزد مورد نظر حلقه مي‌زنند، او را همراهي مي‌کنند؛ با جوسازي (در مجالس شادي و عزا) مردم را متوجه نامزد مورد نظر مي‌کنند؛ در جلسات سخنراني پاي صحبت‌هاي نامزد خود، با هورا، سلام و صلوات به تأييد و تمجيد نطق انتخاباتي وي مي‌پردازند؛ در مجلس کانديداي رقيب، وظيفه بر‌هم‌زدن مجلس و اخلال در سخنراني او را برعهده دارند و شعارسازي مي‌کنند و عليه رقيب و له خود شعار مي‌دهند.

در مواردي هم اين خودِ گروه‌هاي سياسي هستند که کارکرد نوچه‌ها را پيدا مي‌کنند؛ اين گروه‌ها به دليل فقدان جايگاه اجتماعي و با تکيه بر فضاي سياسي ملتهب، تلاش مي‌کنند با رفتارهاي آنارشيست و قانون‌گريز، هيبت خود را به رخ بکشانند. غوغاسالاري و جوسازي و امنيتي‌کردن فضا، به‌منظور گل‌آلودکردن آب براي گرفتن ماهي قدرت، درحقيقت روش‌هاي نوچه‌اي به‌حساب مي‌آيند. نوچه‌ها «شعاع» قدرت محسوب‌مي‌شوند. گاهي قدرت «شعاع» از اصل قدرت بيشتر مي‌شود؛ هرگاه روابط و مناسبات شفاف نباشد و مرزهاي فکري، تصنعي و مجازي باشند، طبيعي است نوچه‌ها مجال مانور پيدا مي‌کنند.

اگر گروهي از مصونيت قانوني و سياسي برخوردار گردند و براي خود، سهمي فراتر از قانون قايل باشند، به‌طور طبيعي هم خود رفتار نوچه‌اي پيدا مي‌کنند و هم به نوچه‌‌پروري، روي‌مي‌آورند؛ اين روزها نوچه‌ها گردنه اقتصاد ايران را ناامن کرده‌اند؛ همين چندروز پيش، درنتيجه دونرخي‌شدن قيمت سکه، شاهد مانور محير‌العقول و رعب‌آور نوچه‌ها جلوي درب بانک‌هاي عرضه‌کننده سکه بوديم و ديديم که چه‌طور مجال را بر ديگر اقشار مردم بستند و فرصت را از آنان گرفتند. اکنون نيز مانور آنان در بازار سياه دلار، ديدني است. بنابراين هرکجا محدوديت وجود داشته‌باشد، «نوچه‌ها» بدون اين محدوديت، قدرت مانور مي‌يابند؛ اگر قدرت انتخاب مردم در سياست، اقتصاد و... محدود شود، «نوچه‌ها» ميدان‌داران اصلي خواهندبود و بهره لازم را خواهندبرد و با اين وصف، فرهنگ نوچه‌پروري تقويت خواهدشد.

بهتر است با ايجاد فرصت برابر براي آحاد مردم، فرصت سوء استفاده را از نوچه‌ها بگيريم:
به دل گفت آن‌گه کوهزاد/ ندارم چنين نوچه هرگز به ياد

آفرينش
«رشد جمعيت و معادله اقتصاد و بيکاري» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد:
رشد جمعيت ايران تا قبل از دهه 1350 بر اساس آمارها در حدود 6/4 نفر در سال ثبت شده است. اما در دهه 50 با اعمال سياست‌هاي کنترلي اين آمار به3/2 نفر تولد درسال رسيد. بعد از انقلاب اين روند دگرگون شد و در دهه 60 و با توجه به تبليغ انگيزه‌هايي همچون كالا برگ بيشتر و دادن زمين به خانواده‌هاي پر اولاد، رشد جمعيت به نرخ 6/4درصد رسيد.

اما اواخر دهه 1360 تاثيرات فراواني در تغيير جهت سياست‌هاي جمعيتي کشور ايجاد شد و نرخ رشد جمعيت ايران را از حدود 4 درصد رو به کاهش گذاشت. دراين زمان جنگ پايان يافته بود و سازندگي و توسعه اقتصادي کشور مد نظر مسولان قرار داشت. ضمن اينکه جمعيت کشور از 25ميليون نفر در سال1355 به به مرز 50 ميليون نفردر سال 1365 رسيد. ادامه چنين رشد شتاباني باعث‏ تشکيل جمعيتي در حدود 55 ميليون نفر در پايان سال 1368 گرديد که آماري بي سابقه در مقايسه با سه دهه قبل خود بود. لذا سياست‌هاي کنترل جمعيت از سوي دولت در پيش گرفته شد. القاي شعار "فرزند کمتر، زندگي بهتر" سبب شد تا در دهه 70 شاهد سير نزولي جمعيت در کشور باشيم. به گونه‌اي که با کاهش ميزان زاد و ولد نرخ رشد جمعيت کشور به حدود 3/1 درصد کنوني رسيده است. اما در چند سال گذشته بارديگر دامنه اختلاف بر سر کنترل جمعيت و يا افزايش آن در کشور بالا گرفته است.

موافقان و مخالفان کنترل جمعيت دراين زمينه به استدلال‌هايي مي‌پردازند که هرکدام در جاي خود قابل تامل و منطقي به نظر مي‌رسد. به طوري که مخالفان افزايش جمعيت با استدلال به وضعيت نامناسب اقتصادي، اشتغال و نرخ بيکاري در حدود 30 درصد، در سطح شهرها و پيامد‌هاي منفي آن رشد جمعيت در وضعيت کنوني را قابل قبول نمي‌دانند. درمقابل موافقان افزايش جمعيت وضعيت فعلي زاد و ولد، کاهش ازدواج و نرخ رشد جمعيت را بحراني دانسته و خواهان رشد جمعيت در کشور شده‌اند. لذا چندين نکته بايد در مورد افزايش جمعيت و يا کنترل آن مد نظر قرار گيرد که به اختصار به آن اشاره مي‌کنيم.

ابتداً بايد به رشد بالاي جمعيت در دهه 1360 اشاره کنيم که درحال حاضر ما را با هجوم جمعيت جوان به بازار كار روبه رو کرده است. حدود 70 درصد جمعيت ايران زير 35 سال سن دارند که همگي متولدين دهه 60 هستند. شكي نيست، كه روند رشد جمعيت در كشور همواره بايد از سوي مسئولان و برنامه ريزان رصد شود و براي آن برنامه ريزي لازم صورت گيرد. درصورتي كه در دهه 1360 نسبت به افزايش رشد جمعيت آگاه بوديم و براي 2 دهه پس از آن برنامه ريزي مي‌كرديم، هم اكنون مي‌توانستيم به راحتي پاسخگوي بازار كار كشور باشيم.

ثانياً، درمورد افزايش جمعيت کشورها يک نکته به عنوان شاه بيت قضيه تلقي مي‌گردد و آن در نظر گرفتن "کميت و کيفيت" جمعيت مي‌باشد. حق مطلب با يک بيت شعر ادامه مي‌يابد: «سياهي لشگر نيايد به كار كه يك مرد جنگي به از صد هزار». آيا ما امکانات لازم را براي جمعيت جوانان امروز درنظر گرفتيم؟ پاسخ خيراست. آيا امکانات را براي پرورش و افزايش کيفيت مهارت مواليد کنوني را در نظر گرفته ايم که تا 2 دهه بعد مجددا با مشکل امروز مواجه نشويم؟

ثالثاً، افزايش نرخ جمعيت دخيل با افزايش نرخ ازدواج مي‌باشد. با چه پشتوانه‌اي مي‌خواهيم اين انگيزه را براي جوانان ايجاد کنيم که به ازدواج روي آورند. چگونه مي‌توانيم جواناني را که ازدواج کردند را به سمت الگوي چند فرزندي سوق دهيم؟ منفي بافي نمي‌کنيم که هيچ يک از اين شرايط فراهم نيست بلکه براين تاکيد داريم که اين امکانات کافي نيست. ابتدايي ترين نياز يک جوان براي ازدواج اشتغال و مسکن مي‌باشد، آيا براي او فراهم است؟ آيا قدرت تهيه مسکن با اين وضعيت اقتصادي را دارد؟ بايد به جوانان حق داد...!

رابعاً، آمارها نشان مي‌دهد در يک دهه گذشته نرخ ازدواج تقريبا ثابت بوده و در سال‌هايي کاهش ويا رشد محدودي داشته است. اما درمورد طلاق هرسال شاهد افزايش آمارها هستيم. پس درمورد ازدواج هم بايد به ازدواج پايدار تاکيد داشته باشيم که اين هم بازمي گردد به همان کيفيت جمعيت. اما در طرف ديگر ماجرا، جمعيت شناسان معتقدند كه جمعيت ايران به تدريج در فاصله دو دهه آينده به سوي سالخوردگي پيش مي‌رود. در صورتي كه امروز واقعيت سالخوردگي را در نظر نگيريم....

بي ترديد در سالهاي آتي با مشكلات جديدي در زمينه‌هاي پزشكي، شهر سازي، تامين اجتماعي و موارد متعدد ديگر براي تامين نيازهاي اين قشر مواجه خواهيم شد. در اين حال بي گمان اگر ما بخواهيم براي افزايش جمعيت چاره‌اي بيانديشيم و جمعيت فعلي را براي کشور ناکافي بدانيم بايد توجه داشت که اين امر در دوران کنوني نيازمند الزامات و مقدماتي است که بدون اين امر اصولا نرخ رشد جمعيت کشور همچنان در وضعيت فعلي خواهد بود و حتي کاهش خواهد يافت.

ملت ما
«دانشگاه آزاد اسلامي و چالش‌هاي فرارو» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم علي احمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
دانشگاه آزاد اسلامي بدون شك از ثمرات انقلاب اسلامي و نمونه‌اي بارز از نهادهاي انقلابي مي‌باشد كه به بركت انفاس قدسي حضرت امام خميني(ره) شکل گرفته است. امروز پس از گذشت 3 دهه از عمر اين مجموعه، دانشگاه آزاد اسلامي دستخوش مناقشات و مجادلات گسترده‌اي گرديده و بيم آن مي‌رود اگر اين منازعات براي توسعه اهداف علمي و آموزشي نباشد و رنگ و بوي سياسي و شخصي پيدا كند در نهايت اين جامعه علمي كشور و نظام اسلامي است كه دچار خسران و ضرر گرديده است.

پذيرش اين واقعيت كه دانشگاه متعلق به نظام و سرمايه ملت شريف ايران اسلامي است مسئوليت تصميم‌گيران امر براي مهم‌ترين تصميم روز دانشگاه يعني تعيين رياست دانشگاه آزاد اسلامي را امري حياتي و ملي مي‌نمايد و اينجاست كه اگر اعضاي هيات امنا بدون درنظرداشت منافع ملي و كلان نظام در اين امر مهم تصميم‌گيري نمايند آنگه در برابر رسالت تاريخي خود در اين برهه حساس كوتاهي نموده‌اند. بي‌شك در اين انتخاب سرنوشت‌ساز بايد هدف انتخاب شايسته‌ترين فرد بدون هرگونه گرايش سياسي و حزبي باشد.

فردي كه ماهيت دانشگاه آزاد اسلامي و ظرفيت‌هاي مديريتي آن را بداند و حداقل سالياني چند را به‌عنوان مدير ارشد در اين دانشگاه گذرانده باشد، شخصيت علمي قابل قبول براي جامعه علمي كشور باشد و در عين حال مصالح عمومي دانشگاه و جامعه را در نظر داشته باشد و در دلسوزي او به مباني اصيل نظام و اسلام و التزام او به اصول مترقي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شك و شبهه‌اي نباشد،

اصول آموزش براساس مباني اسلامي و حوزوي را بداند تا در زمينه تحقق وحدت حوزه و دانشگاه و استفاده از ظرفيت عظيم مراجع معظم تقليد در پيشبرد اهداف دانشگاه اسلامي موفق باشد. همچنين ظرفيت استفاده از توان دانشجويان و تشكل‌هاي اساتيد و حمايت از نخبگان علمي دانشگاه را در دستوركار قرار دهد تا با اتكال به خداوند متعال همگان شاهد دانشگاهي به معناي واقعي آزاد و اسلامي باشيم.

جهان صنعت
«آرزوهایی که برآورده نشد» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نادر کریمی‌جونی است كه در آن مي‌خوانيد:
در حالی که همه به استقبال اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها رفته‌اند، محمود احمدی‌نژاد اظهارات قبلی خود را درباره دو یا سه برابر شدن میزان یارانه پرداختی به خانوار‌ها تغییر داد و تصریح کرد که حدود 10 میلیون نفر می‌باید از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف شوند اما از نظر مدیران اقتصادی، ابهام اصلی آن نیست که آیا میزان یارانه‌ها افزایش می‌یابد و شهروندان پول بیشتری برای کمک خرج خود دریافت می‌کنند یا نه بلکه پرسش راهبردی آن است که هدفمندسازی و پرداخت نقدی یارانه‌ها آیا توانسته تحرک اقتصادی ایجاد کند، آیا آن طور که وعده داده می‌شد یارانه‌های هدفمندشده توانسته به جای صرف‌شدن برای خرید کالاهای مصرفی به عرصه سرمایه‌گذاری راه یابد و اقتصاد کشور را تقویت کند؟

از نظر بسیاری از دست‌اندرکاران و بالاخص ناظران صنعتی و اقتصادی کشور سهم 30 درصدی که قرار بود از یارانه‌ها عاید بخش تولید شود به طور کلی پرداخت نشده است در عوض سهم خانوار از یارانه که قرار بود به 50 درصد محدود شود، افزایش یافته و بخشی از سهم صنعت و تولید را در بر گرفته است. شاید به همین دلیل باشد که تولیدکننده‌ها در ماه‌های بعد از اجرا زبان به گلایه از اجرای طرح گشودند و از آسیب دیدن بنگاه اقتصادیشان خبر دادند.

این مشکل البته از سوی مقامات غیر دولتی بخش صنعت و تجارت هم موردتایید قرار گرفته و افرادی مانند روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا تهران عدم اختصاص این رقم را تایید کرده‌اند. این عدم پرداخت تا به امروز هم ادامه داشته و نابسامانی اوضاع برای بخش تولید و صنعت به ویژه در بنگاه‌های زودبازده و کوچک ادامه دارد.

این رویه سبب شد تا اهدافی مانند افزایش بهره‌وری و حمایت از تولید در کارگاه‌های کوچک و بنگاه‌های زودبازده که اساس تدبیر دولت برای کاهش بیکاری را تشکیل می‌داد همچنان دور از دسترس بماند و میزان بیکاران به طور محسوسی افزایش یابد البته پرداخت یارانه که قرار بود قشر به شدت فقیر جامعه را توانمند سازد و آنان را در مقابل دهک‌های بالایی قدرتمندتر کند هم به اقشار مرفه و هم به اقشار ضعیف به طور یکسان داده شد و آن طور که انتظار می‌رفت فاصله‌ها را کم نکرد، این باعث شد تا فاصله میان فقیر و غنی افزایش یابد و شکاف بین طبقات جامعه پر نشود ضمن آنکه تورم صعودی بیشترین آسیب و ضربه را به اقشار محروم و کم درآمد می‌زند.

اکنون و در آستانه سال دوم اجرای جراحی بزرگ اقتصادی دولت باید امیدوار بود که مشکلات پیش‌رو مرتفع و نارسایی‌هایی که هم‌اکنون شهروندان را آزار می‌دهد برطرف شود البته در این باره که آیا چشم‌اندازی برای رفع این مشکلات وجود دارد یا خیر بهتر است مدیران اقتصادی توضیح و تعهد دهند.

دنياي اقتصاد
«ريشه‌يابي تحولات بازار دلار» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است كه در آن مي‌خوانيد:
سال 1390 را می‌توان سال تحولات ارزی و به عبارت بهتر سال افزايش نرخ ارز نامید. نرخ دلار در بازار کشور از ابتدای سال تاکنون رشد 52 درصدی را نشان می‌دهد.

بر این اساس در حالی که دلار در 14/1/90 با نرخ 1115 تومان به فروش می‌رسید، در تاریخ 12/10/90 با رکورد جدیدي به مرز 1700 تومان رسيد. این در حالی است که بیشتر این افزایش در 2 ماه اخیر اتفاق افتاده به طوری که قيمت دلار از ابتداي هفته‌ گذشته بيش از 200 تومان افزايش داشته است. بعضا دیده می‌شود حتی افرادی که نسبت به خرید و فروش ارز اطلاع چندانی ندارند، وارد این بازار شده و پول‌های خود را در خرید ارز سرمایه‌گذاری می‌کنند. تغییر متناوب معاونان بانک مرکزی نیز در کنترل بازار ارز چندان موثر نبوده است.

همین طور بارها رییس کل بانک مرکزی، از اجرای سیاست‌های جدید این نهاد برای مبارزه با پدیده‌ای که بانک مرکزی از آن به عنوان سفته‌بازی یاد می‌کند، سخن گفته است. وعده دلار 1000 تومانی نیز یکی از وعده‌هایی بوده که محمود بهمنی در این مدت به آن اشاره کرد؛ وعده‌هایی که هرگز به وقوع نپیوست. اما التهاب بازار طلا و ارز را باید بیشتر در بسته پولی سال 1390 دید. بسته‌ای که فارغ از تغییرات شاخص قیمت‌ها در بازار، اقدام به تعیین نرخ سود بانکی كرده است.

نکته عجیب در اینجا آن است که در گذشته مسوولان اقتصادی، دلیل «عدم تمکین نسبت به ماده 92 قانون برنامه پنجم مبنی بر تبعیت نرخ سود بانکی از تورم» را کمک به تولید عنوان می‌کردند و اجازه افزایش سود سپرده‌ها و به تبع آن تسهیلات را ندادند و نرخ سود سپرده یکساله همچنان 12 درصد باقی ماند. در صورتی که اخیرا قرار است بانک مرکزی به نشر پول پرداخته و با نرخ 18 درصد به بانک‌ها اعتبار اعطا كند تا از تولید حمایت شود. معلوم نیست باید این تناقض رفتاری را نوعی ناهماهنگي در تيم اقتصادي دانست یا اینکه باید گفت سیاست‌گذاران پولی دچار یک سردرگمی‌شده‌ به طوری که بدون هدف در وادی اقتصاد به این سو و آن سو خود را به امواج سپرده‌اند؟

اگر قرار است نرخ تسهیلات بانکی افزایش یابد، چرا همین نرخ برای سپرده‌های مردم در نظر گرفته نمی‌شود تا هم منابع سالم پولی به دست آید و هم جلوی این همه تلاطم که در بازارهای ارز و طلا و مسکن ایجاد شده، گرفته شود. اخيرا هم در خبرها آمده بود که از اقتصاددانان دعوت شده است تا راهکاری برای برون‌رفت از آشفتگی‌های بازار ارز بیابند. این موضوع مانند آن است که ریاضیدانان کشور جمع شوند تا بگویند که 2 ضرب در 2 می‌شود چند؟

راهکار ایجاد ثبات در بازار همان عمل به قانون است و اینکه کسی یا نهادی خود را بالاتر از قانون نداند. اگر قانون بد است باید آن را اصلاح کرد نه آنکه به آن بي‌اعتنايي نمود. در هر صورت با انتشار پول تنها می‌توان وضعیت را بدتر کرد و راه رفع کمبود پول تنها و تنها همان عمل به ماده 92 قانون برنامه پنجم است تا با افزایش سود بانکی، تقاضاهای غیر موثر از بازار خارج شود. در این صورت حرکت موج‌وار نقدینگی نیز در بازارهای طلا و ارز متوقف شده یا دست کم به میزان زیادی کاهش می‌یابد.