احتكار؛ واكنشي به نوسان نرخ ارز

مقامات دولتي و بخش خصوصي هشدار دادند با فروشندگاني كه از فروش كالاهاي خود به بهانه نوسان نرخ ارز امتناع كنند، برخورد مي‌شود.

کد خبر: ۲۱۷۳۴۲

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۰ - ۱۴:۴۶

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به نظر مي‌رسد آثار نوسانات چند روز اخير بازار ارز به تدريج به بازار كالا رسيده است. هنگام مراجعه به برخي از خرده‌فروش‌ها از باطري قلمي گرفته تا لوازم خانگي، نشان مي‌دهد ‌آن‌چه اساس گلايه اين روزهاي فروشندگان شده اين است كه عمده‌فروش‌ها به آن‌ها جنس نمي‌دهند كه آن‌ها عرضه كنند.

اين امتناع از فروش در بخش‌هايي مانند كاغذ و مقوا حتي باعث شده كه توليدكنندگان موادغذايي در انتظار فروش مجدد مقوا، چند روزي توليد خود را متوقف نگه‌ دارند.

در واكنش به اين اتفاقات علاوه بر سازمان حمايت‌ مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مقامات بخش خصوصي نيز به واحدهاي عرضه كننده هشدار داده‌اند كه در صورت امتناع از فروش با آن‌ها برخورد خواهد شد.

رييس مجمع واردكنندگان در اين مورد به ايسنا گفت: هرچند در بازار ارز تشنجي رخ داده اما مجمع عالي واردكنندگان به اين حوزه وارد شده و به تمام مجموعه‌هاي خود دستور داده كه كالاهاي خود را عرضه كنند. البته در مورد قيمت‌ها بايد بحث‌ شود.

به گفته محمدحسين برخوردار، 95 درصد واردكنندهاي لوازم خانگي تحت پوشش مجمع واردكنندگان است و در بخش‌هاي ديگر نيز اين مجمع واحدهايي را تحت پوشش دارد.

وي تصريح كرد: با واحدهايي كه از فروش كالا امتناع كنند برخورد خواهد شد.

اين هشدار را مدتي پيش معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان نيز اين گونه بيان كرده بود: امتناع از فروش و عرضه كالا، كاملا تخلف است و هر كجا كه اين موضوع مشاهده شود و يا فروشنده رسما آن را اعلام و از عرضه كالا امتناع كند و يا گزارش آن به ما رسيده باشد، برخورد شديدي مي‌كنيم.

به گفته محمدجواد تقوي، مجازات‌هاي امتناع از فروش، بسته به ميزان ارزش كالا و از طرفي هم ميزان ضرورت بحث متفاوت است.

طبق اظهارات اين مقام سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، امتناع از عرضه به عنوان يك تخلف محسوب مي‌شود و احتكار هم يكي ديگر از اين‌گونه موارد تخلف است كه متخلفان، كالاهايي را كه عرضه آن‌ها ضروري است، به هر دليلي انبار و نگهداري مي‌كنند كه در مقابل، ممكن است حتي اين تخلفات منجر به پلمپ شوند. چرا كه در قانون نظام صنفي اگر بيش از سه مرحله تخلف پي‌در‌پي در ارتباط با يك تخلف تكرار شود، در مرتبه چهارم تخلف، مجازات به مرحله پلمپ مي‌رسد.

هرچند اتفاقات چند روز اخير بازار ارز نشان داده كه دستوري برخورد كردن چندان جواب نمي‌دهد، اما اين بار بايد ديد آيا در بازار كالا دستور عرضه كالا به عرضه‌كنندگان مي‌تواند راهگشا باشد؟