عقد موقت ازدواج

مينا جعفری

کد خبر: ۲۱۷۰۱۱

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۷

براساس مقررات قانون مدني، قواعد مشخص، صريح و شفافي درخصوص عقد موقت يا همان صيغه ديده نمي‌شود.

همين امر گوياي آن است كه در جامعه ايران، اين سبك از رابطه ميان زن و مرد چندان مقبول نبوده و نيست و بهتر است در خفا باقي بماند، اما از آنجا كه قوانين براي به نظم كشيدن روابط شهروندان با يكديگر و با دولت تدوين مي‌شوند و رابطه زن و مرد براي تشكيل خانواده يا غير آن، همواره در هر كجاي جهان، يكي از نخستين روابطي است كه جامه قانون به تن آن كرده ناگزير براي حفظ نظم در جامعه ايران نيز بايد به دنبال قواعد صريح و مشخصي در ازدواج موقت باشيم.

قانون مدني به‌عنوان قانون مادر در اين‌باره قواعد مشخصي به‌ويژه درخصوص تعيين تكليف فرزندان ناشي از اين نوع نكاح يا وضعيت حمايت به‌ويژه مالي از زن در اين نوع رابطه اعلام نكرده و صرفا به طور گذرا به قواعدي چند در اين نوع رابطه اشاره كرده است.

براساس ماده «1075» اين قانون نكاح منقطع يا همان صيغه كه در چند سال گذشته از آن با عنوان ازدواج موقت ياد مي‌كنند، عقدي است كه براي مدت معيني واقع مي‌شود و مدت آن بايد مشخص باشد. همچنين مطابق مفاد ماده «1095» ذكر ميزان مهريه و معلوم بودن آن در اين نوع رابطه، دومين عامل مهم در صحيح بودن عقد است در غير اين صورت، عقد نكاح موقت باطل خواهد بود. ماده «1113» همين قانون بيان كرده است در عقد موقت برخلاف عقد دايم، زن از نفقه برخوردار نيست مگر آنكه در ضمن اين عقد، پرداخت نفقه از سوي مرد شرط شده باشد يا آنكه اين عقد با شواهد و قرائن براساس پرداخت نفقه منعقد شده باشد. ماده «940» نيز اظهار داشته است زن و شوهر صرفا در عقد دايم ازدواج از يكديگر ارث مي‌برند.

براساس همين قواعد مالي مشخص مي‌شود غرض از اين نوع رابطه، تشكيل خانواده و حمايت از زنان و كودكان نيست و نبايد آن را كانون دايمي براي آسايش و آرامش و حريم امني به‌ويژه براي زنان قلمداد كرد. نحوه پايان يافتن اين رابطه نيز به سه طريق فسخ، بذل مدت توسط مرد و انقضاي مدت عقد است. عده يعني زماني كه زن تا پايان آن نمي‌تواند با مرد ديگري ازدواج اعم از دايم و موقت كند نيز در اين نوع رابطه به جز زن باردار كه تا پايان بارداري وي است، به مدت دو طهر يعني پاكي پس از زمان عادت زنانگي است.

در نهايت بايد تاكيد كرد قواعد چندان ملموسي در اين‌باره تنظيم نشده است اما به نظر مي‌رسد بايد قواعد نويني درخصوص حمايت از زنان و كودكان در اين رابطه تدوين شود.

منبع: شرق