گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۱۷۰۱۰

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۰ - ۱۰:۲۴

كيهان
«چه چيز بحراني است؟» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
ظرف هفته‌هاي گذشته مجموعه‌اي از علائم ونشانه‌ها در فضاي سياسي و اقتصادي كشور ظاهر شده كه سرجمع همه آنها القاي وضعيت بحراني در كشور بوده است. ابتدا يك سناريوي هماهنگ از خارج از ايران كليد خورد كه تهران را به انجام اقدامات تروريستي، دست داشتن در حادثه 11 سپتامبر، تلاش براي ساخت سلاح هسته‌اي و نقض جدي حقوق بشر متهم مي‌كرد. پس از آن موجي از تهديد ايران به حمله نظامي به راه افتاد و مقام‌هاي رسمي در جاهايي مانند آمريكا و اسراييل (مانند باراك و پانه تا) كه عموما از اظهارنظر درباره چنين موضوعاتي خودداري مي‌كنند حتي درباره زمان اقدام احتمالي عليه ايران (كمتر از 9 ماه) هم اعلام نظر كردند.

پس از آن، دولت آمريكا تقريبا با عجله بانك مركزي ايران را تحريم كرد و در حالي كه خود مي‌دانست چنين اقدامي عملا غيرممكن است، از امضاي اسناد حقوقي مربوط به آن امتناع نكرد. گام بعدي انتشار مجموعه‌اي از اخبار بود در اين باره كه اتحاديه اروپا در آستانه اجماع درباره تحريم نفتي ايران تا حدود يك ماه ديگر است و در اين صورت ايران از بخش بزرگي از درآمد نفت خود محروم خواهد شد. در مرحله بعد خبرهايي منتشر شد مبني بر اينكه آمريكايي‌ها مرخصي آن دسته از نيروهاي نظامي خود را كه خليج فارس و خاورميانه محل ماموريت آنهاست لغو كرده‌اند و يك زير دريايي اتمي مجهز به موشك‌هاي بالستيك هسته‌اي هم در راه خليج فارس است.

در كنار همه اينها نوعي التهاب در بازار ارز ايران پديد آمد كه منابع غربي بلافاصله آن را به تاثير تحريم‌ها بر اقتصاد ايران بويژه تحريم بانك مركزي -كه تازه در صورتي كه همه چيز آنطور كه اسراييلي‌ها مي‌خواهند پيش برود 6 ماه ديگر اجرا خواهد شد- ربط دادند. جالب است كه برخي منابع غربي از جمله مقام‌هاي رسمي آمريكايي كه در اين باره موضع گرفته‌اند، رزمايش ارتش در تنگه هرمز را هم كه در واقع تمرين عملي مسدود كردن اين تنگه بود ناشي از «تاثير فشارها» بر ايران ارزيابي كرده‌اند. و آخرين قدم هم البته از داخل ايران برداشته شد: جريان فتنه عملا انتخابات مجلس نهم را تحريم كرد ولو اينكه به دلايلي ترجيح مي‌داد واژه تحريم را به كار نبرد.

پس از كنار هم گذاشتن همه اين وقايع كه به وضوح يك برنامه هماهنگ و داراي جدول زماني و تقسيم كار به نظر مي‌رسد، اين سوال رخ مي‌نمايد كه به راستي چه خبر است؟ آيا وضعيت كشور بحراني است؟ و آيا زمان آن رسيده است كه ايران درباره رفتار خود در محيط سياست خارجي و امنيت ملي به «تنظيم مجدد معادله هزينه- فايده» بپردازد؟

اين نوشته در اين باره كه از ميان همه خبرهايي كه در صدر اين نوشته به آن اشاره شد كدام يك تا چه حد واقعي است و عمليات متعدد دشمن سرجمع موفق بوده يا نه بحث نمي‌كند. اين مسئله، خود موضوع نوشته‌هايي مستقل و تفصيلي است، پيش از اين بارها به آن پرداخته شده و از اين به بعد هم خواهد شد.

اما يك نكته را از ياد نبريم. رابرت گيتس كه بايد او را استراتژيست بزرگ امور ايران در آمريكاي فعلي دانست، زماني گفته بود مشكل ما با ايران اين است كه ايران اساسا نيازي به محاسبه مجدد درباره سود و زيان اصرار بر برنامه‌هاي هسته اي، موشكي و منطقه‌اي اش نمي‌بيند و تا وقتي ايران وادار به محاسبه مجدد نشود انتظار تغيير محاسبات آن بي جاست. گيتس مبدع استراتژي وادار كردن ايران به محاسبه مجدد است و راهبرد پيشنهادي او هم اين است كه هزينه‌هاي مربوط به تداوم برنامه‌هاي استراتژيكي ايران چنان افزايش پيدا كند كه ايران احساس كند تداوم اين برنامه‌ها به جاي آنكه عاملي براي تقويت قدرت و تثبيت جايگاه آن باشد، به تهديدي براي موجوديت آن تبديل شده است. ظاهرا قضيه از اين قرار است كه آمريكايي‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه شب انتخابات مجلس در ايران، بهترين زمان براي القا اين موضوع به افكار عمومي و جامعه سياسي درايران است كه شرايط آنقدر بحراني است كه هر چه زودتر بايد تصميم‌هايي جديد گرفت و طرحي نو در انداخت.

در اين باره اتفاق نظر وجود دارد كه بخش بزرگي از آنچه اكنون در محيط امنيتي ايران مي‌بينيم عمليات رواني است نه اقدام واقعي و آمريكايي‌ها مي‌خواهند از تهديد نتيجه بگيرند نه اقدام چرا كه هزينه اقدام بسيار بالاست. اما مهم اين است كه بتوان از حد اين كليات فراتر رفت و در اين موضوع تامل كرد كه پس پشت اين سناريو چيست؟ آيا ما در ميانه يك بازي بزرگ نيستيم كه قرار است كساني در داخل ايران اجراي فاز نهايي آن را بر عهده بگيرند و دوران جديدي از تجديد نظرطلبي را با استناد به بحراني بودن وضعيت كشور كليد بزنند؟

اجازه بدهيد ببينيم چه كساني و چگونه از بحراني جلوه دادن فضاي كشور نفع مي‌برند و هر يك در پي چيستند.

مسلما بازيگر نقش اول دراين سناريو غربي‌ها هستند. دولت آمريكا به چند دليل مهم نياز دارد پي در پي اصرار كند: «اوضاع در ايران رو به وخامت است.» دليل اول اين است كه آمريكايي‌ها مي‌خواهند كسي به اين موضوع توجه نكند كه وضع آنها در منطقه خاورميانه از هر زمان ديگري در طول تاريخشان وخيم تر است و با هر معياري كه سنجيده شود ايران تا اينجا برنده بازي است. دومين دليل اين است كه اوباما در آستانه انتخابات رياست جمهوري 2012 در ايران درگير نوعي مسابقه راديكاليسم عليه ايران با جمهوري خواهان است پس طبعا ابتدايي ترين راهبرد رسانه‌اي كه در پيش خواهد گرفت اين است كه تاكيد كند سياست او در مقابل ايران جواب داده و انتقادهاي جمهوري خواهان بي وجه است. در بسياري از موارد، مخاطب اظهارات بي سر و ته و گاه به شدت مضحك مقام‌هاي آمريكايي در اين باره كه «ايران در آستانه كوتاه آمدن است» در واقع جامعه داخلي آمريكا و صهيونيست هاست و نبايد آنها را بيش از اين مقدار جدي گرفت. (امير اورن هفته گذشته در هاآرتص مقاله‌اي نوشت كه تيتر آن اين بود: مخاطب جمله همه گزينه‌ها روي ميز است اسراييل است نه ايران) و سومين دليل اين است كه اوباما مجبور است بگويد گزينه‌هاي فعلي در قبال ايران جواب داده چرا كه اگر غير از اين باشد ناچار بايد سراغ گزينه‌هاي بعدي برود و چيزي به نام «گزينه بعدي» اساسا وجود خارجي ندارد.

ملت ما

«آمريكاي اوباما ديگر هژمون نيست» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم حميد صالحي است که در آن می خوانید:
در واپسين ساعات آخرين روز سال 2011‏، باراك اوباما رئيس‌جمهور امريكا‏ تحريم‌هاي مصوب كنگره اين كشور عليه ايران را به امضا رساند درحالي كه يك روز پيش تهران و 1+5 تا يك‌قدمي از سرگيري مذاكرات هسته‌اي رفتند. اين امضا در شرايطي پاي تحريم بانك مركزي ايران جاي گرفته است كه تهران معتقد است، تحريك بانك مركزي بر اقتصاد ايران اثرگذار نخواهد بود چراكه در دنياي جديد جهاني شده هميشه راهي براي دور زدن تحريم‌ها هست و اين اقدام با واكنش‌هاي هوشمندانه ايران با مشكلاتي براي امريكا مواجه مي‌شود.

اقدام اوباما در راستاي رسالت هژمونيكي ايالات متحده و مهار كشورهاي حامي نظم جديد جهاني همچون ايران است.البته بايد در نظر داشت كه با فشارها اخير ديپلماتيك عليه جمهوري اسلامي ايران، كشورمان با گزينه اعمال مجازات‌هاي بين‌المللي روبه‌رو است.  اين مجازات‌ها ممكن است به صورت تحريم‌هاي اقتصادي، قطع روابط و مناسبات ديپلماتيك و اقدام نظامي به شكل محدود و موردي یا گسترده و فراگير بروز يابند.

در صورت بروز هر كدام از ين شقوق، امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند تحت تاثير آنها قرار گيرد. جمهوري اسلامي ايران نيز در موضوع پرونده هسته‌اي، منافع، اهداف و گزينه‌هاي گوناگوني دارد و با پيگيري آنها ممكن است با هزینه‌ها و دستاوردهاي متفاوتي روبه‌رو شود. ويژگي‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران و سياست و خط‌مشي آن در پيگيري موضوع هسته‌اي از يك‌سو و منافع، سياست‌ها و اراده كشورهاي موثر در موضوع پرونده هسته‌ای ايران از سوي ديگر‏، مي‌توانند در روند تحولات موثر باشند.

به هر حال، راهبرد ايران عدم عقب‌نشيني و استفاده از پتانسيل‌هاي منطقه‌اي و ژئوپلیتيك براي پيشينه‌سازي منافع خود در قبال تحريم‌هاي اقتصادي و مجازات‌هاي سياسي است. اين عدم عقب‌نشيني به نحوي بر زورآزمايي قدرت ايالات متحده امريكا واجد نوعي رويه‌سازي جديد بين‌المللي است. به عبارتي ايران در دوئل سياسي خود هژموني جهاني و نظم امريكايي را به صورتي بي‌سابقه به چالش كشيده است.

در همين رابطه‏، تئوري ثبات هژمونيك در روابط بين‌الملل، از زيرشاخه‌هاي مكتب رئاليسم است كه طبق آن، جريان منظم و باثبات اقتصاد بين‌المللي ليبرال مستلزم مديريت يك قدرت برتر است.  قدرت برتر يا هژمون از يك‌سو داراي بزرگ‌ترين و قوي‌ترين قابليت‌هاي اقتصادي (همراه با سطح بالايي از نيروي نظامي و نفوذ ايدئولوژيك) است و از سوي ديگر، مروج فعال اقتصاد ليبرال در عرصه بين‌الملل است.

طبق تئوري ثبات هژمونيك، از آنجا كه عرصه روابط بين‌الملل، عرصه رقابت و نزاع دولت‌ها (دولت – ملت‌ها) بر سر قدرت است و همچنين از آنجا كه قدرت پديده نسبي است، جريان آزاد اقتصاد بين‌الملل نيز تابع معادلات قدرت است و با دست نامرئي تحقق نمي‌يابد. مناسب‌ترين نوع توزيع قدرت نيز توزيع هژمونيك آن است، به گونه‌ای كه قدرت هژمون ضمن جلب رضايت دولت‌هاي ضعيف‌تر بالاخص قدرت‌هاي درجه دوم، به اعمال مقررات اقتصاد ليبرال مي‌پردازد.

خراسان
«انفعال سوال بر انگيز در برابر نوسانات نرخ ارز» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها التهاب در بازار ارز، افزايش نرخ انواع ارزها از جمله دلار و نوسان شديد و بعضا ۲۰۰توماني قيمت ارز طي يک روز، باعث نگراني فعالان و دلسوزان اقتصاد ايران شده است. اما آن چه آزاردهنده تر است انفعال دستگاه‌هاي مسئول در برابر حل اين معضل و ضعف مديريت بحران است. در شرايطي که قيمت دلار طي سال جاري رشد حدود ۵۰درصدي را تجربه کرده است.

سوالات زيادي درباره دلايل اين رشد و پيش بيني وضعيت آينده قيمت ارز وجود دارد که همچنان بدون پاسخ باقي مانده است.

شايد لازم به تذکر چندين باره نباشد که افزايش شديد قيمت ارز از يک سو و نوسان شديد آن از سوي ديگر چه آثار مخربي بر اقتصاد کشور به جا مي‌گذارد. چرا که طي چند ماه اخير درباره تبعات تورمي افزايش نرخ ارز بر کالاهاي وارداتي و سلب قدرت برنامه ريزي به عنوان يکي از اصلي ترين ارکان فعاليت اقتصادي بسيار سخن به ميان آمده است و تبعات اقتصادي افزايش و نوسان نرخ ارز اکنون براي افراد عادي جامعه نيز روشن است. پس اجازه دهيد از زاويه ديگري به اين موضوع نگاه کنيم.

ذخاير ارزي غني

بحران ارزي اخير مي‌تواند معلول عوامل متعددي باشد. ابتدا بايد عنوان کرد ذخاير ارزي بانک مرکزي به اذعان مقامات رسمي و حتي تريبون‌هاي رسانه‌اي بيگانه غني است و از بابت تامين ارز مورد نياز مشکلي نيست. در سال جاري قيمت نفت به طور متوسط بيش از ۲۰دلار گرانتر از قيمت پيش بيني شده در بودجه فروخته شده است. ذخاير پيشين ارزي کشور نيز چه در قالب ذخاير ارزي خارج از کشور و چه صندوق توسعه ملي ظرفيتي به مراتب بيشتر از نياز بازار به ارز را دارد لذا کمبود ذخاير نمي‌تواند عامل بروز بحران باشد.

نقش تحريم‌ها در افزايش و نوسان نرخ ارز

با اين حال به نظر مي‌رسد فضاي رواني تحريم‌ها تا اندازه‌اي در افزايش نرخ ارز موثر باشد. چرا که تحريم‌هاي سلسله وار که از تحريم مبادلات بانک‌هاي کشور ادامه و به تحريم بانک مرکزي توسط آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي ختم شد، مبادله ارز را پرهزينه و سخت مي‌کند. به عنوان مثال صنعتگري که بايد پول خريد مواداوليه و يا ماشين آلات را به فروشنده خارجي پرداخت کند به جاي اعتبارات اسنادي ارزي و حواله‌هاي بانکي بايد ارز را به شکل نقد به صرافي‌ها بدهد تا از طريق صرافي‌ها و بعضا با واسطه يک کشور منطقه که واسط خريد مواد اوليه و ماشين آلات از يک کشور غربي است، گرانتر بخرد. به ويژه اين که برخي عمليات رواني درباره تشديد تحريم‌ها که باعث شده تا برخي اقدام به دپوي ارز براي روز مبادا کنند.

کاهش نرخ سود سپرده‌ها و رکود ساير بازارهاي سرمايه گذاري

در کنار اين مسئله بايد به کاهش نرخ سود بانکي و فاصله زياد بين نرخ سود سپرده‌ها با نرخ تورم اشاره کرد که باعث شده است سپرده گذاري در بانک‌ها فاقد سودآوري مورد انتظار باشد. در اين شرايط رکود در بازارهايي نظير مسکن و بورس باعث شده سرمايه‌ها به سمت بازار سکه و ارز حرکت کند. با توقف روند افزايش قيمت جهاني طلا طي ۳ ماه اخير قدرت جذب نقدينگي در بازار ارزي که به رابطه تحريم‌ها با تقاضاي فزاينده‌اي مواجه است افزايش يافته است.

تورم و کاهش ارزش پول ملي

افزايش نرخ تورم به حدود ۲۰ درصد پس از هدفمندي يارانه‌ها و کاهش ارزش پول ملي را نيز بايد به عنوان يکي ديگر از عوامل افزايش نرخ ارز ذکر است. اين در حالي است که طي ۶-۵ سال اخير با وجود تورم سالانه بين ۱۰ تا ۲۵ درصد، نرخ ارز از سوي دولت چندان افزايش نيافته بود. اگر چه در اين ميان دولت طي سال‌هاي گذشته معتقد بود که نرخ واقعي ارز بالاست و نبايد با افزايش تورم افزايش يابد، با اين حال برخي کارشناسان معتقدند ارزش واقعي دلار فراتر از قيمت‌هايي نظير ۹۸۵ و ۱۰۵۰ تومان است که طي سال‌هاي ۸۹ و ۹۰ در قانون بودجه پيش بيني شده است. البته برخي ديگر از اقتصاددانان قيمت واقعي دلار را تا ۷۰۰ تومان نيز اعلام کرده‌اند. اما آن چه مشخص است ضعف جدي در بنيان‌هاي روشن و مورد قبول اقتصاددانان از يک سو و مبناي کاملا غير شفاف دولت در تعيين قيمت دلار است که اجازه نمي‌دهد قيمت واقعي دلار را بتوان در اقتصاد ايران مشخص کرد.

جمهوري اسلامي
«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوي اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
سال ميلادي در اين هفته ورق خورد و جهان برحسب اين تقويم، سالي پر از نشيب و ناكامي را پشت سر گذاشت. سالي كه شكست‌ها و بحران‌هاي پي در پي اقتصادي براي جهان سرمايه‌داري غرب و ماشين جنگي آمريكا در جهان رقم زده شد به گونه‌اي كه كارشناسان براي سال پيش‌رو نيز چشم‌انداز اميدواركننده‌اي را پيش‌بيني نمي‌كنند.

در اين هفته اعضاي اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان در اروپا با رهبر معظم انقلاب ديدار كردند. ايشان در اين ديدار دانشجويان عضو اين اتحاديه را فرزندان عزيز ملت ايران و سرمايه‌هاي ارزشمند كشور برشمرده و علم‌‌آموزي به معناي دقيق كلمه و گسترش فكر درست و تبيين مواضع حقيقي نظام جمهوري اسلامي را از وظايف اين دانشجويان دانستند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي خاطر نشان كردند: پيروزي انقلاب اسلامي و روحيه غيرقابل توصيف حضرت امام خميني(ره) در اتكاء به خدا و اعتنا به ملت، زمينه‌ساز باور ملي، بيرون آمدن از حصار روحي و حل مشكلات كشور شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاكيد بر ضرورت مجاهدت، تقويت نقاط مثبت و توانايي‌هاي علمي در اين مسير، خاطر نشان كردند: دشمن با اعمال حجم وسيعي از اقدامات سياسي و امنيتي و اقتصادي در همه ابعاد در مقابل جمهوري اسلامي ايران، مرتب در حال لغزش و شكست است.

كاهش شديد ارزش پول ملي، افزايش لجام گسيخته تورم و ركود در امر توليد و صادرات، از عوارض صعود سرسام‌آور قيمت دلار در هفته جاري بود كه لحظه به لحظه بالا رفت و همه چيز را تحت‌الشعاع خود قرار داد بدون آنكه مسئولين خم به ابرو آورده و در اين باره اظهار نظري كرده و يا اقدامي براي كنترل آن انجام دهند.

اين وضعيت متاسفانه بار ديگر چهره تلخ، اما غيرقابل انكار واقعيت‌هاي اقتصاد شعاري و بي‌برنامه را به نمايش گذاشت. هر چند كه شيطنت‌هاي آمريكا و متحدانش در گسترش تحريم‌هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي ايران و دامن زدن به اين حالت بي‌تاثير نبود لكن عدم استفاده از كارشناسان دلسوز و صاحبنظران خبره در امر اقتصاد نيز به پديد آمدن چنين حالتي كمك كرده است.

عدم برنامه‌ريزي دولت براي كنترل نقدينگي مخرب و سرگردان، كاهش جذابيت بازار پول و سپرده‌گذاريها در بانكها و بي‌انضباطي مالي دولت به همراه دهها عامل ريز و درشت ديگر اكنون وضعيتي را پيش آورده كه مردم مجبورند علاوه بر عدم اميد به بهبود اقتصادي و مالي در كوتاه مدت، زير بار فشار تورمي كه دولت هيچ‌گاه زير بار اين واقعيتها نرفته، كمر خم كنند و اگر با بهره‌گيري از افراد خبره و دلسوز، هر چه سريعتر سياستهاي مناسب اتخاذ نشود، بايد در انتظار عوارض غيرقابل جبران اين بي‌تدبيري‌ها به بدنه زندگي مردم بود.

در اين هفته آبهاي نيلگون خليج فارس و تنگه هرمز، عرصه برگزاري رزمايش دريادلان نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران و بكارگيري آخرين دستاوردهاي موشكي و تدافعي متخصصين ايراني بود. وسعت منطقه‌ عملياتي و بهره‌گيري از تاكتيك‌هاي ويژه، آزمايش موشك ضد رادار "محراب" براي نخستين بار و چند موشك ديگر بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌هاي بين‌المللي داشت و توانست توان بازدارندگي جمهوري اسلامي ايران را از شرق تنگه هرمز تا اقيانوس هند به نمايش بگذارد.

بررسي رخدادهاي خارجي را با تحولات منطقه خاورميانه آغاز مي‌كنيم كه اين هفته نيز در اولويت خبر اكثر رسانه‌هاي جهان قرار داشت.

خبر برگزاري دور جديد مذاكرات سازش ميان رژيم صهيونيستي و حكومت خودگردان فلسطين درحالي اعلام شد كه اين بار، نقش ميزباني آن را به رژيم اردن محول كرده‌اند. پيرامون اين قضيه چند نكته قابل تأمل وجود دارد. نخست اينكه، صهيونيستها به دليل وقوع حوادث يكسال اخير و خيزش سراسري ملتهاي عرب، در تنگنا و مخمصه قرار گرفته‌اند. آمريكا و ساير حاميان بين‌المللي اين رژيم كه از مهار قيام‌هاي مردمي در منطقه عاجز مانده و وحشت زده شده‌اند به تكاپو افتاده‌اند تا به هر شكل ممكن روند سازش را احيا كنند بلكه بتوانند از اين طريق راه نجاتي براي رژيم صهيونيستي بيابند.

قدرتهاي هوادار رژيم صهيونيستي كه از ابتدا تلاش كردند بر موج قيام‌هاي آزادي خواهانه در منطقه سوار شوند اكنون به مرور متوجه اين حقيقت مي‌شوند كه ماهيت غالب قيام‌هاي در جريان در منطقه، ضد صهيونيستي است و از اين رو، تنها چاره را به جريان انداختن روند سازش تشخيص داده‌اند. اين كشورها در تلاش هستند تا با كشاندن جريان‌هاي سازش طلب عرب به پاي ميز مذاكره با صهيونيستها، مشروعيت ساختگي براي اين رژيم دست و پا كنند تا بلكه بتوانند اين رژيم را از تركش‌هاي ويرانگر انقلاب‌هاي مردمي در منطقه مصون نگاه دارند.

رسالت
«زن و خانواده در آيينه‌انديشه‌هاي راهبردي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
اگر چه اين نگاه انحرافي فمينيستها که به مسائل زنان همواره از عينک مردانه نگريسته شده، قابل نقدهاي بسياري است اما بايد بپذيريم که بررسي مسائل راهبردي زنان و خانواده پس از انقلاب اسلامي ايران همواره از برخي رودربايستي‌ها و محذوريت‌هاي اخلاقي رنج برده و بسياري از دستاوردها و چالش‌ها در اين حوزه مورد غفلت واقع شده است.

شب گذشته جلسه‌اي در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شد که در اين جلسه براي اولين بار مسائل راهبردي حوزه زنان نظير منزلت و نقش زنان در انقلاب اسلامـي و جايگاه آنان در پيشرفت همه‌جانبه‌ي كشور، حقوق و مسئوليت‌هاي فردي و اجتماعي زنان، موقعيت، مؤلفه‌ها و كاركرد خانواده از منظر اسلام، نقد بنيان‌هاي فمينيسم و وجه ايراني آن، مسائل و مظلوميت‌هاي زنان در ايران و راه‌هاي مواجهه صحيح با آن‌ها، جايگاه و نقش زن در خانواده و بررسي فقهي مسائل مربوط، آسيب‌شناسي و راه‌هاي تقويت خانواده در ايران، مقايسه‌ي وضعيت خانواده در جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي غربي به طور جدي مورد تحليل و تبيين قرار گرفت. اين نشست در ادامه سلسله جلسات انديشه‌هاي راهبردي به موضوع «زن و خانواده» اختصاص يافته بود.

زنان نيمي از جامعه ايران و خانواده مهمترين سلول اجتماعي در کشورماست. جامعه ايران يک اجتماع خانواده محور است که اگر اين سلول اجتماعي در معرض آسيب قرار بگيرد به طور مستقيم بر فضاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشور اثر مي‌گذارد. تلاش‌هاي بسياري پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ايران صورت گرفت تا در راستاي روند مدرنيزاسيون سلول خانواده به عنوان سنگ بناي جامعه سنتي و مذهبي در ايران سرطاني شود. يکي از اين تلاشها ابلاغ قانون کشف حجاب در 17 دي 1314 توسط رضاخان پهلوي است.

زنان ايراني از پيش از ورود اسلام حجاب فاخر و پوشش متمدنانه‌اي داشته‌اند که بسياري از ملل ديگر بر اساس اسناد و مکتوبات موجود اين حجاب را به عنوان الگو انتخاب مي‌کرده‌اند. پس از ورود اسلام به ايران حجاب تقدس پيدا کرد و قوانين و حدود اسلامي براي رعايت عفاف و حجاب زن سبب شد که گوهر حقيقي زن درخشش مضاعفي در جامعه ايراني پيدا کند.

با روي کار آمدن رضا شاه در ايران و اصرار بر اجراي پروژه نوسازي غربي مبتني بر اين ايده که ما اگر مي‌خواهيم پيشرفت کنيم بايد از فرق سر تا نوک پا فرنگي شويم ارتباط عجيب و غريبي بين بي حجابي زن‌هاي ايران و پيشرفت برقرار شد. رژيم در راستاي اهداف استعماري دولت انگليس براي سرطاني کردن سلول خانواده در ايران سرانجام قانون کشف حجاب را ابلاغ کرد و سر انجام در روز 17 دي 1314 ش رضاشاه به همراه تاج الملوك و دو دخترش شمس و اشرف براي انجام مراسم فارغ‌التحصيلي در دانشسراي مقدماتي‌، بدون حجاب حاضر شد و از آن روز به بعد جنايات و فجايع بسياري عليه زنان ايران رخ داد که تا مقطع پيروزي انقلاب اسلامي ادامه داشت. در واقع پديده بي حجابي به جامعه ايران که همواره يک جامعه عفيف و با حجاب بود در اين مقطع تحميل شد.

مستر همفري كارشناس و جاسوس انگليسي در خاطرات خود مي‌نويسد: وقتي عازم محل مأموريت خود (عربستان‌) شد وزير مستعمرات بريتانيا جمله‌اي ارزشمند به او آموخته و گفته است كه‌: «ما اسپانيا را از كفار (مسلمين‌) فقط به سبب شراب و فحشا پس گرفتيم و اميدواريم بتوانيم تمام بلاد را با اين دو قدرت نيرومند به دست آوريم‌.» اين اقدام رضاخان موجب به وجود آمدن يک شکاف مصنوعي بين معدودي از زنان بي حجاب و کثيري از زنان باحجاب در جامعه ايران گشت.

اين شکاف با تداوم سياست‌هاي مذهب ستيزانه و غرب گرايانه فرزند رضاخان در دوره پهلوي دوم نيز وجود داشت. در اين مقطع رژيم طاغوت تمام امکانات خود اعم از سينما، تلويزيون، تئاتر، مجلات و... را بسيج کرد که سياست سرطاني کردن سلول خانواده در ايران را با از بين بردن عفاف و حجاب در جامعه و تداوم روش رضاخان اما به شکل نرم پيگيري کند.

دامن زدن به فحشا با داير کردن مراکز فساد در کشور، ابتذال اخلاقي در محافل دانشگاهي و به اصطلاح علمي، استفاده ابزاري از زن در سينما و تئاتر به عنوان يک کالاي جنسي و... از جمله اقداماتي بود که رژيم پهلوي در راستاي تعميق شکاف بي حجابي در جامعه ايران انجام داد. پيروزي انقلاب اسلامي ايران، آوردگاه يک واکنش طبيعي در برابر اين ظلم تاريخي عليه زنان بود. فهم رابطه بين خانواده و انقلاب اسلامي مسبوق به تبارشناسي تاريخي خانواده به عنوان يك نهاد اجتماعي و مداقه در شناخت «هويت زن مسلمان» است. در حقيقت انقلاب اسلامي كنشي بود كه در مقابل كنش‌هاي تخريبي عليه خانواده و كاستن از منزلت زن در طول تاريخ به وجود آمد. اين حركت استمرار بديهي مجاهدت‌هاي انبياي الهي و علي‌الخصوص خاتم المرسلين حضرت محمد (ص) در صيانت از كيان خانواده و مبارزه با سنت‌هاي جاهلي در تحقير زنان و از همه غم‌انگيز‌تر زنده به گور كردن دختران بود. زنان و حضور فعال آنها در مسائل سياسي و اجتماعي و مشارکت آنها در تصميم گيري‌هاي کلان جامعه رهاورد سي ساله انقلاب اسلامي است. انقلاب اسلامي زن را به جايگاه اصيل خود بازگرداند و وي را از موجودي منفعل به انساني فعال و اجتماعي تبديل کرد.

به برکت انقلاب امروز دختران و زنان ايران اسلامي در آموزش عالي حتي از پسران و مردان نيز پيشي گرفته‌اند و آمار 70 درصدي ورودي دختران به دانشگاه‌ها براي بسياري از غربي‌ها غير قابل باور است. امروز به يمن اعتماد به نفس دختران ايراني، در امر پزشکي بانوان، ديگر نيازي به پزشکان مرد نيست.

مردم سالاري
«چرا چنين شد؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد:
بعد از اينکه چند روز پيش اعلام شد که باراک اوباما قانون تحريم بانک مرکزي ايران را امضا کرده است، بازار ارز و طلا که طي ماه‌هاي اخير وضعيت نابساماني داشت، به شدت دچار جو رواني ناشي از اعلام اين دستور شد و نوسانات عجيب و غريب نرخ دلار، تمام بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار داد. اين در حالي بود که مقامات مختلف سياسي و اقتصادي ايران تاکيد داشتند که قانون مزبور کارايي چنداني ندارد، اما اين سخنان و تحليلها تقريبا هيچ تاثيري نداشت و مورد توجه کسي قرار نگرفت!

اگر چه اين سوال شايد ظاهرا خوشايند نباشد، اما بايد پرسيده شود که واقعا چرا بايد يک چنين خبري چنين تاثير رواني بر اقتصاد ايران داشته باشد و کسي نتواند به مردم اطمينان دهد که اتفاقي نمي‌افتد يا اتفاقي که در پي اجراي چنين قانوني از طرف غرب، مي‌افتد چنين نيست که ظرف دو سه روز دلار را 25 درصد گران کند؟! براي پاسخگويي به اين سوال فقط کافي است مشتي از خروارها سخن و وعده و رفتارهايي که منجر به چنين وضعيتي شده را مرور کنيم: مثلا در آخرين ماه‌هاي سال 89 مقامات وزارت بازرگاني بارها و بارها و بارها تاکيد کردند که در سال 90 هيچ تغيير قيمتي در کالاها و خدمات نخواهيم داشت. اينک در ماه دهم سال، بد نيست اين مقامات مختلف بگردند و به‌اندازه انگشتان دست، کالاها و خدماتي را بيابند که به قيمت اسفند سال 89 است!

شايد هم بهتر باشد کمي خاص تر موضوع را مورد بررسي قرار دهيم. مثلا در مورد طلا و سکه; دوازدهم شهريور 90 محمود بهمني رييس کل بانک مرکزي به مردم به شدت هشدار داد که وارد بازار ارز و سکه نشويد و اگر وارد اين بازار شديد و ضرر کرديد،جاي گلايه‌اي باقي نيست! مطمئنا کساني بودند که به اين گفته رئيس اعتماد کنند، اما در آن زمان قيمت هر قطعه سکه بهار آزادي طرح جديد 565 هزار تومان بود و امروز بهاي آن از 615 هزار تومان هم فراتر رفته است. به اين ترتيب به قول نويسنده نکته سنجي در سايت عصر ايران، کساني که توصيه‌هاي آقاي رييس کل را به عنوان عاليترين مقام پولي کشور پذيرفتند،ضرر کردند و آنان که گفته‌هاي رئيس را پشت گوش انداختند بردند و چه بردي هم کردند! ادامه داستان هم جالب است.

مثلا يکروز همين مقام عالي رتبه اقتصادي دستور داد که قيمت سکه 80 هزار تومان کاهش پيدا کند و اتفاقا دو روزه هم اين اتفاق افتاد اما بعد از دو روز، قيمت بالاتر از قبل شد! در مورد دلار هم مي‌توان نمونه‌هايي از اين دست آورد : 13 مهرماه که دلار 1250 تومان بود، محمود احمدي نژاد در جمع مردم همدان به بحث بازار ارز و فعاليت‌هاي عده‌اي در اين بازار اشاره کرده و گفته بود: "در بازار ارز نيز اين کار را (اخلال در بازار) مي‌کنند. ما آن قدر ذخيره ارزي داريم که تمام نيازهاي کشور، تمام واردات کشور و مسافرت‌هاي کشور را به خوبي انجام دهيم، به خدا اگر اين زشت کاري‌ها و خودخواهي‌ها نباشد قيمت ارز بايد پايين بيايد.

الان يک دلار آمريکا در اقتصاد ما به‌اندازه 900 تومان هم نمي‌ارزد. (به نقل از خبرگزاري فارس - 13 دي 90). حالا ولي در روزهايي که دلار نوساني بين 1500 تا 1800 تومان دارد، دولت خودش اين دلار را که 900 تومان نمي‌ارزد، گران کرده و به مسافران 1270 تومان مي‌فروشد و تازه بر اساس دستورالعمل جديد به جاي 2000 دلار، فقط 1000 دلار به آنها مي‌دهد! در کنار آن البته مرتب دستور و ماموريت داده مي‌شود که فورا بازار ارز ساماندهي شود!
همه اينها که گفتيم اما يک بعد ماجرا است. در کنار اين حرفها ببينيم رسانه‌ها بخصوص صداوسيما چگونه با مردم رفتار مي‌کند؟ در اين ماه‌ها هر وقت قيمت ارز يا سکه کمي، فقط کمي پايين آمده صداوسيما آنرا در بوق وکرنا کرده و گزارش‌هاي مختلف درباره آن داده است.

زماني که براساس دستور رئيس بانک مرکزي، سکه دو روز ارزان شد، صداوسيما چنان با اين موضوع برخورد کرد که گويي يکبار ديگر آرمسترانگ قدم بر کره ماه گذاشته است! ولي در روزهايي که وضعيت برخلاف اين است، مخاطبان صداو سيما خبرهايي مثل تولد چهارقلوها را بايد به کرات مشاهده کنند! جالب تر از همه اينها، برخوردهايي از اين دست است که سايت مثقال که اطلاعات لحظه‌اي قيمت جهاني طلا و قيمت آن در بازار داخلي و قيمت انواع ارز را نشان مي‌دهد، فيلتر مي‌شود! اين آخري ديگر در نوع خودش شاهکاري است! همه اينها فقط يک بخش از ماجرا بود.

آمارسازي ها، وعده‌هاي تکراري، انکار مشکلات، فرافکني‌هاي عجيب و غريب، اصرار بر اشتباهات فاحش و... بسيار بيشتر از اين حرفها است و همه اينها از چشم مردم دور نمي‌ماند، دور نمي‌ماند و نتيجه اين مي‌شود که شده است! با اين همه مي‌توان هنوز هم آن را ناديده گرفت يا صورت سوالي که در ابتداي اين نوشته آمده را با قدرت پاک کرد; اما فردا و فرداها اين سوال فربه تر مي‌شود و جوابگويي به آن سخت تر است.

مي توان امروز گفت که همه اين نابساماني‌ها در بازار و اقتصادبازي است و مردم فريب آن را نمي‌خورند اما به اين ترتيب وضعيت بدتر و بدتر مي‌شود و راه برون رفت از آن بسته و بسته تر. مي‌گويند جلوي ضرر را از هر جا که بگيري منفعت است اما باور کنيد جلوي ضرر را گرفتن با انکار کردن آن خيلي فرق دارد; به اين ترتيب اين پرسش پيش مي‌آيد که آيا همتي هست که جلوي ضرر بيش از اين، گرفته شود؟

شرق
«شورای گفت‌وگو باید بماند» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمد پارسا است كه در آن مي‌خوانيد:
بعد از يكصد سال بالاخره دولت به بخش خصوصي هويت داد. شورايي به اسم شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت شكل گرفت و هشت نفر از وزرا شامل امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، تعاون، بازرگاني، جهادكشاورزي، كار و امور اجتماعي، نفت و نيرو و دو نفر از معاونان قوه‌قضاييه، چهار نفر از روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه و بودجه، صنايع و معادن، كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي، رييس‌كل بانك مركزي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، دبيركل اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران، شهردار تهران و هشت نفر از مديران‌عامل شركت‌هاي برتر خصوصي و تعاوني از بخش‌ها و رشته‌هاي مختلف.

در هفت‌ماهه اخير جلسات منظمي ماهي دو بار را تشكيل دادند و مسايل روز اقتصاد را بحث كردند. سعي شد كه وام‌هاي توليدكنندگان تمديد شود. روي بدهي‌هاي معوق دولت به پيمانكاران و صنعتگران خصوصا صنعت برق، بحث شد و راه‌‌حل‌هاي مختلفي براي كسري بودجه پيشنهاد شد و براي تحريم‌ها هم راه‌حل‌هايي انديشيده شد.

قرار بود روي رشد اقتصادي از محل افزايش بهره‌وري بحث شود و به اين ترتيب براي سهولت كسب و كار و رشد اقتصادي و اشتغال‌زايي، اين شورا فقط و فقط نقش مشورتي داشته و دارد و در حوزه مسووليت قواي سه‌گانه وارد نمي‌شود ولي ادامه اين جلسات به انتقال به مسايل بخش خصوصي و تعاوني به‌طور مستقيم به سياست‌گذاران با روحيه تعامل و همكاري مي‌تواند افق روشني را براي آينده اقتصاد كشور بگشايد.

اتاق‌هاي بازرگاني و ازجمله اتاق ايران به‌عنوان سمبل بخش خصوصي بايد هرچه بيشتر تبديل به موتور اقتصاد كشور شوند. اصل 44 و خصوصي‌سازي و واگذاري كار مردم به مردم مي‌تواند خلاقيت‌هاي تك‌تك افراد جامعه را براي شكوفايي اقتصادي به كار گيرد و هوشمندي دولت، مجلس و قوه‌قضاييه در تشكيل شوراي گفت‌وگو و شور و شوق بخش خصوصي را در افزايش سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌هاي خارجي بيشتر خواهد كرد.

به‌‌رغم تعطيلي موقت دو جلسه اخير شوراي گفت‌وگو بايد اميدوار بود دولت و مجلس محترم همچنان مثل گذشته در برگزاري جلسات به صورت جدي‌تر كوشا باشند و نفرات اول هر ارگان در جلسات به صورت مستمر مشاركت كنند و اين دريچه بازشده تعاملي بين بخش خصوصي و نظام را همچنان باز نگه دارند خصوصا در شرايط سخت فعلي كه مورد هجوم همه‌جانبه قرار داريم. بايد تعطيلي اين جلسات در حد شايعه باشد و اعضاي محترم با جديت هرچه بيشتر در جلسات مشاركت كنند.

فراموش نكنيم كه در 150سال اخير بخش خصوصي مورد هجمه و حمله تفكرات ماركسيستي بوده است. همه ما و بيشتر همه بخش خصوصي اعتقاد به عدالت اجتماعي دارد. بايد بتوانيم توليد ثروت داشته باشيم كه آن را توزيع كنيم. بدون توليد ثروت توسط آحاد جامعه و بروز خلاقيت‌هاي كارآفرين‌ها، ايجاد ثروت و ايجاد اشتغال و سرآمد شدن طبق افق برنامه 20ساله 1404 شكل نمي‌گيرد. بدون خصوصي‌سازي واقعي و رشد اقتصادي آن هم بيشتر از محل افزايش بهره‌وري (دو و نيم تا سه‌و‌نيم‌درصد) اقتصاد ما رقابتي نمي‌شود و صادرات‌محور نمي‌شويم.

بدون ايجاد عدالت اجتماعي ايجاد امكانات برابر براي اشتغال پرداخت‌هاي بيشتر از محل بهره‌وري نيروي كار كارآمد اقتصاد شكوفا نمي‌شود. كارگر، كارمند، كارشناس، كارآفرين، دولت، مجلس، قوه‌قضاييه در كنار هم و با تعامل مثبت مي‌توانند رشد از محل بهره‌وري را كه خيلي مهم‌تر از رشد از محل سرمايه‌گذاري است شكل دهند. بستر چنين رشدي در سهولت كسب و كار، تعامل مثبت و سازنده در شوراي گفت‌وگو و ديگر نهادهاست. پس دولت، مجلس و قوه‌قضاييه نبايد از ايجاد شوراي گفت‌وگو و قانوني‌شدن آن نگران باشند. چرا كه كل نظام راه رشد را در برنامه 20ساله و در قالب اصل 44 ديده است.

توجه كنيم كه در برنامه 20 ساله بايد دولت بيش از 80 درصد درآمد را از محل صادرات غيرنفتي تامين كند و محور تامين درآمد بخش خصوصي باشد. شوراي گفت‌وگو، اتاق بازرگاني ايران و نهادهاي سياست‌گذار هيچ‌كدام به تنهايي و بدون توجه به سياست‌هاي كلان نظام نمي‌توانند موفق شوند.

تهران امروز
«ايستاده با مشت» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم فرشاد مهدی‌پور است كه در آن مي‌خوانيد:
سگ حیوان وفاداری است، اما همین سگ اگر پارس كند و بخواهد به آدمی، یورش برد، كاری می‌كند كارستان، چونان تمام گرگ‌سان‌ها و حكایت آمریكا و ایران، داستان گرگ و میش، كه خوی گرگ درندگی است و میش راه‌واری و آسودگی و حتی اگر میش بخواهد سَرِ خود بگیرد و راهش را برود، گرگ را از دریدن و خون‌ریختن چه باك. با گرگ، باید به‌سان خود او برخورد كرد و محكم ایستاد، تا او بر جا میخكوب شود، وگرنه هر گامی كه عقب بروی، او با گام‌های سریع‌اش، چند قدم جلوتر خواهد آمد.

اول. سرمایه‌داران حاكم بر ایالات متحده و كمونیست‌های صدر اتحاد جماهیر شوروی، بالاخره روزی فهمیدند كه مسابقه پایان‌ناپذیرشان برای تولید سلاح‌های اتمی، به‌معنای نابودی كل كره ارض است و هر كه ضربه اول را بزند،‌ در ضربه دوم (كه به شكلی نظم‌یافته و خودكار طراحی شده) نابود خواهد شد؛ آنها تصمیم گرفتند تا ذیل سیاست بازدارندگی، از گسترش سلاح‌ها بكاهند و آن ‌را در عددی ثابت نگه دارند و مانع از سلاح‌سازی دیگران شوند و این پیمان از زمان جنگ سرد تا امروز پابرجاست. جنگ سرد ایران و آمریكا نیز بیش از 2 دهه است كه جریان دارد (آمریكایی‌ها یك دهه تمام، همه‌كاری از كودتا و دخالت نظامی گرفته تا درگیری دریایی و هوایی و حمایت از صدام متجاوز انجام دادند و بعد از آن عملیات نرم را در اولویت قرار دادند)

و چنان وضعیت درهم‌ تنیده‌ای از نقاط اشتراك و افتراق در میان‌شان ایجاد شده كه تقریبا به‌شكلی كاملا نامتقارن منافع عمومی آن‌ها در هر جایی از جهان، به‌یكدیگر گره خورده است، تا جایی كه پس از آغاز موج اول انقلاب‌های عربی، وزیر خارجه آمریكا اعلام كرد كه اكنون در خاورمیانه و آفریقای عربی، صحنه، صحنه رویارویی تهران و واشنگتن است.

دوم. در خلال بحران هسته‌ای 10 سال گذشته، همواره غربی‌ها و مخصوصا اسرائیلی‌ها بر این نكته تاكید داشته‌اند كه ایران در حال رسیدن به نقطه بدون بازگشت است، جایی كه توان لازم را برای ساخت بمب اتمی دارد و بعد از آن، دیگر امكان برخورد متعادل نظامی با این كشور از بین خواهد رفت. صرف‌نظر از یاوه‌گویی همیشگی صهیونیست‌ها،وضعيت رابطه ایرانی‌ها و آمریكایی‌ها به‌نظر مي‌رسد رفته‌رفته در حال رسيدن به چنين نقطه‌اي باشند و شايد هم، اكنون همان‌جا ايستاده‌اند! اين نقطه جايي است كه در آن صرف‌نظر كردن يك طرف از موضعي، نه‌تنها طرف مقابل را راضي نمي‌كند و وجه امتيازدهي ندارد، بلكه مي‌تواند توازن قوا را به‌كلي برهم زند.

ايران اكنون از چه ويژگي‌اي مي‌تواند دست بردارد كه آمريكايي‌ها را راضي و خشنود كند؟ هر كدام از ويژگي‌ها با قيد و‌بندي حقوقي، تصويري قانوني پيدا كرده و رقيب، خود را در آن موارد محق مي‌داند و ايران را مجرم، پس چه جاي امتيازدادن و گرفتن و بلعكس، آمريكا چه كند تا ايران از در ترميم رابطه با او درآيد؟حتي خروج آمريكايي‌ها از عراق را نمي‌توان نشانه‌اي دال بر تاييد اين نظر گرفت، چرا كه در تحليل موجود، آن‌ها مجبور به ترك عراق بودند و گزينه‌اي ديگر پيش روي‌شان نبود. اينجا همان‌جايي است كه كسي برگي براي بازي كردن ندارد.

سوم. نقطه بدون بازگشت در يك شكل، بازگشتني خواهد بود: آن‌گونه كه آمريكا از خوي استكباري خود دست بردارد و ايران، از منطق استقلال‌طلبانه‌اش. در لحظه‌‌اي اين‌گونه،‌ ديگر گرگ يا ميشي بر جا نمي‌ماند تا تخاصمي در ميان باشد و صورت مسئله به‌كلي تغيير مي‌كند. هستي جمهوري اسلامي به شكلي جوهري، در پيوند با نفي ظلم در عالم است و شيطان بزرگ (مفهوم برساخته خميني كبير) نماد مسلم ظالمان عصر تجدد، نه او را ياراي آن است كه از چنين خصلتي دست بردارد و نه ايران، تاب جدايي از چنين آرماني را دارد.

فشار چند وجهي ماه‌هاي اخير (تحريم براي توقف برنامه هسته‌اي، جنگ رسانه‌اي ذيل عنوان دفاع از حقوق‌بشر و شكستن محور مقاومت با تدارك خراب‌كاري‌هاي وسيع در سوريه) كه مي‌تواند با طراحي عمليات تخريبي در انتخابات پيش‌رو و هم‌نوا شدن برخي جريانات داخلي در حركت‌هاي نابخردانه افزايش يافته و تكميل‌تر شود، همه برنامه‌ريزي‌هايي براي دشمني با‌جمهوري اسلامي است و خوشا زماني كه دشمني اين‌گونه به ميدان درآمده، خودش زير بار فشارهاي شديد اقتصادي، كمر خم كرده (و هم‌پيمانان گرفتار منطقه يوروي آن، كاملا از ماجرا كناره گرفته‌اند)، بيداري اسلامي دست و پاي همه ديكتاتورهاي دست‌نشانده را جمع كرده و به‌طريق اولي، امكان حضور اربابان‌شان را و رسانه‌ها، امواجي بزرگ از روشنگري زيرعنوان جنبش 99درصدي عليه سهام‌داران نظام سلطه به‌راه‌انداختند.

دشمني كه در خانه زمين‌گير است و حالا براي عبور از تنگه خليج‌فارس نيز بايد منتظر چراغ سبز ايران بايستد، دشمني فرسوده و ترسو است و ترسو را حرجي نيست اگر به ديوانگي‌اي‌‌ دست بزند، هرچند بايد به‌خاطر داشت كه آمريكا 20 سال است كه از مواجهه رو در رو با ايران، در هراس بوده و حتي در ماجراي پهپاد ساقط‌شده در‌كاشمر نيز، سناريوي بمباران يا ربايش پهپاد به‌سرعت منتفي مي‌شود. ترسوها، هميشه هم بي‌عقل نيستند.

حمايت
«ريشه ناآرامي‌ها» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
سودان جنوبي يك سال از برگزاري همه پرسي جدايي آن از سودان مي‌گذرد در هفته‌هاي اخير با موجي از ناآرامي‌ها همراه بوده بگونه‌اي كه دهها نفر در اين ناآرامي‌ها جان خويش را از دست داده‌اند.

هر چند كه شرايط بحراني حاكم بر سودان جنوبي از نگاه برخي تحليلگران برگرفته از شرايط نابسامان داخلي بويژه نگاه‌ قبيله‌اي و اختلافات قومي عنوان شده اما بررسي روند تحولات حقايقي ديگر را آشكار مي‌سازد.

اولا، منابع نفتي و آبي سودان جنوبي موجب توجه برخي كشورهاي همسايه اين منطقه شده است كه تلاش دارند تا با ايجاد فضاي بحراني در اين كشور از اين منابع به نفع خود بهره‌برداري كنند. كشورهايي كه همين سياست را در قبال سودان شمالي نيز اجرا كرده بودند و همچنان نيز به اين روند ادامه مي‌دهند.

ثانيا، مهمترين بازيگري كه در روند بحران سازي‌ها سودان جنوبي ايفاي نقش مي‌كند. صهيونيست‌ها مي‌باشد. بر اساس اعترافات سيلواكر رئيس جمهور سودان جنوبي از ريشه‌هاي جدايي اين منطقه از سودان صهيونيست‌ها بوده‌اند. اكنون صهيونيست‌ها كه با انزواي شديد منطقه‌اي و بحران‌هاي داخلي مواجه هستند برآنند تا به هر نحوي شده نفوذ در سودان جنوبي را اجرايي سازند. در اين چارچوب آنها در كنار روابط سياسي و اقتصادي برآنند تا با فضاي بحراني از يك سو افكار عمومي را از سلطه طلبي خود در سودان جنوبي دور سازند و از سوي ديگر با ادعاي كمك به برقراري امنيت و كمك‌هاي بشر دوستانه به آسيب ديدگان ناآرامي‌ها، حضور گسترده در سودان جنوبي را اجرايي سازند. آنها برآنند تا سودان جنوبي را به منطقه نفوذي مبدل سازند كه پايگاه آنها در سراسر آفريقا باشد.

ثالثا، محور بازيگر منفي ديگر در سودان جنوبي را بايد آمريكا و اروپا دانست. بررسي كارنامه سودان نشان مي‌دهد كه غربي‌ها بويژه آمريكا، انگليس و فرانسه تلاش كرده‌اند تا با نفوذ در سودان ضمن سلطه بر منابع نفتي اين كشور از آن به عنوان پايگاهي براي تحقق طرح تاسيس 12 پايگاه نظامي در آفريقا (طرح آفريكوم) بهره‌برداري كنند. فاز اول اين طرح با تجزيه سودان اجرا شد اكنون آنها برآنند تا با ايجاد فضاي بحراني سودان جنوبي را به پايگاهي براي نظامي‌گري خود مبدل سازند تا در لواي آن طرح تجزيه دوباره سودان شمالي (جدايي دارفور، شرق و شمال سودان) در كنار سلطه طلبي در سراسر آفريقا را اجرايي سازند. آنها با ادعاي برقراري امنيت و كمك‌هاي بشر دوستانه به دنبال تحقق اين توطئه مي‌باشند در حالي كه همين سياست را در اوگاندا و نيجريه و سومالي نيز اجرا مي‌كنند.

در نهايت مي‌توان گفت كه بحران امنيتي حاكم شده بر سودان جنوبي بيش از آنكه جنبه داخلي داشته باشد برگرفته از دخالت‌هاي خارجي است كه براي سلطه بر منابع اين منطقه و تبديل آن به منطقه‌اي براي نفوذ به ساير قاره آفريقا اجرا مي‌شود. اين امر را مي‌توان نتيجه اشتباه محاسباتي سران سودان جنوبي دانست كه از ابتدا در بازي آمريكايي صهيونيستي قرار گرفته و اكنون به دست همان‌ها در حال نابودشدن است.

دنياي اقتصاد
«آمارها و ضعف در توسعه اینترنتی» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم شهرام شریف است كه در آن مي‌خوانيد:
مرکز آمار ایران نتایج تازه‌ترین سرشماری خود در عرصه‌ استفاده از اینترنت را منتشر کرده که تحلیل آن‌ از دو منظر قابل توجه است.

نخست سنجش اعتبار این آمارها ومقایسه آن با آمارهایی است که پیش از این وزارت ارتباطات اعلام کرده بود و دوم نگاهی به وضعیت شاخص‌های اینترنتی بر اساس داده‌های موجود.

بر اساس آنچه مرکز آمار ایران بر اساس آمارگيري نمونه‌اي از خانوارهای ایرانی اعلام کرده تعداد کاربران اینترنت در کشور حدود ۱۱ میلیون نفر و میزان ضریب نفوذ اینترنت 7/14 درصد است. به طور ساده در حدود ۸۵ درصد جمعیت ایران اساسا دسترسی به اینترنت ندارند و این تازه در حالی است که در همین آمارگیری تعریف موسعی از کاربران اینترنت ارائه شده و کاربر کسی است که حداقل یک بار در سال به اینترنت متصل شده است. همچنین آمارهای جدید نشان می‌دهد بخش عمده (۸۵ درصد) کاربران فعلی اینترنت هنوز از Dial Up استفاده می‌کنند و این یعنی در بهترین شرایط تعداد کاربران اینترنت پرسرعت از ۱۵ درصد کاربران فعلی فراتر نمی‌رود.

اما وزارت ارتباطات ایران که متولی توسعه اینترنت در کشور است تا پیش از این سبد کاربران اینترنت در ایران را با فرمولی متفاوت به گونه‌ای دیگر شمارش می‌کرد. بر اساس آمارهای گذشته وزارت ارتباطات میزان کاربران اینترنت در ایران بیش از ۳۵ میلیون نفر و میزان ضریب نفوذ اینترنت در کشور ۴۶ درصد بوده است. بر اساس این آمارها ایران از منظر ضریب نفوذ، تعداد کاربر و رشد اینترنت در منطقه بی‌نظیر و در جهان کم‌نظیر بوده است!

فاصله آمارهای مرکز آمار ایران و وزارت ارتباطات از زمين تا آسمان است. از عینک مرکز آمار ایران که به تعداد کاربران اینترنت در ایران بنگریم به این معنی است که طی این سال‌ها به‌‌رغم تاکیدات برنامه‌های توسعه در کشور، عقب‌ماندگی مشهودی در حوزه دسترسی به اینترنت در کشور مشاهده می‌شود. این عقب‌ماندگی از شهرها به روستاها و از استان‌های متمول‌تر به استان‌های محروم‌تر امتداد یافته است. اما از عینک وزارت ارتباطات، نزدیک به نیمی از کشور به اینترنت متصل‌هستند و نه تنها مشکلی دیده نمی‌شود بلکه اوضاع توسعه ارتباطات اینترنتی از خوب هم خوب‌تر است.

با توجه به اینکه اعلام تمامی آمارهای رسمی کشور صرفا برعهده مرکز آمار قرار گرفته است بنابراین باید شاخص‌های اعلام شده جدید را در جداول با آمارهای وزارت ارتباطات جایگزین کرد و به این ترتیب باید اعتراف کرد با دسترسی فقط ۱۱ میلیون نفر به اینترنت و رشد سه درصدی آن نسبت به دو سال قبل چشم‌انداز مناسبی از آینده اینترنت دیده نمی‌شود.

متاسفانه به نظر می‌رسد ضرورت بحث‌های کلان دیگر موضوع ارتباطات و سنجش توسعه در این بخش را از اولویت همه خارج کرده است، اما از میزان نارضایتی کاربران و مشترکان می‌توان به اهمیت موضوع ارتباطات پی برد.

این روزها صحبت از اینترنت و کندی آن و نارضایتی از خدمات دهی شرکت‌های اینترنتی و شرکت زیرساخت و بحث‌ها و شایعات مربوط به اینترنت ملی نیز بر نگرانی‌های صاحبان کسب و کار و بسیاری از کاربران اینترنت افزوده است. در عصری که دسترسی به اینترنت به ساده‌ترین شاخص توسعه یافتگی تبدیل شده حالا ضعف‌های فنی فراوان و پاسخ‌های ضد و نقیض متولیان، آسمان اینترنت کشور را ابری کرده است. ایجاد این تصور که اینترنت ملی جایگزینی برای اینترنت جهانی یا احیانا قطع کامل جریان ارتباطی می‌شود موضوعی است که نگرانی‌های گسترده‌ای در حوزه‌ اینترنت (اعم از بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان کسب و کار و کاربران) ایجاد کرده است.

این موضوع به همراه کندی شدید اینترنت در روزهای اخیر و موضع‌‌گیرهای مبهم مسوولان وزارت ارتباطات بر وضعیت بغرنج فعلی افزوده است.

اینترنت ملی اگر به معنای دسترسی سریع‌تر به سایت‌های داخلی و محتوای فارسی باشد قطعا پروژه بسیار ارزشمندی خواهد بود، اما راه‌اندازی آن، چیزی از وظیفه مسوولان وزارت ارتباطات در توسعه اینترنت بین‌الملل و افزایش شاخص‌هایی چون ضریب نفوذ اینترنت و دسترسی پرسرعت به محتوای مفید اطلاعاتی کم نمی‌کند.

جهان صنعت
«چشممان به آتش‌سوزی روشن» عنوان يادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم مرجان محمدی است كه در آن مي‌خوانيد:
قطعی اینترنت در کشور دیگر یک اتفاق نیست و کاربران با این وضعیت چنان خو گرفته‌اند که اگر مدتی اینترنت آنها قطع نشود یا با اشکال و اختلال مواجه نشود، دچار تعجب و شگفتی می‌شوند.

عامل قطعی و اختلال اینترنت هم همیشه در ایران برخورد لنگر کشتی با فیبرنوری در خلیج فارس است که منجر می‌شود اینترنت کل کشور مختل شود. حال اینکه چرا این لنگر کشتی به‌طور دایم با فیبر نوری برخورد می‌کند و قطع می‌شود تا امروز سوال اصحاب رسانه بوده که همچنان از سوی مسوولان بدون پاسخ مانده است.

اما طی چند روز اخیر مشکلات اینترنت بسیار بیشتر از گذشته شده است به طوری که در برخی مناطق کاربران با قطعی‌های چندین ساعته مواجه شده‌اند و این در حالی است که شرکت ارتباطات زیرساخت نه‌تنها این اختلالات را قبول نکرده بلکه ضمن تکذیب این اختلال‌ها اعلام کرده که هم‌اکنون ظرفیت پهنای باند زیرساخت ارتباطی کشور به طور کامل برقرار و اینترنت بدون مشکل در حال کار است.!

اما گویی شرکت زیرساخت برای اعلام این اطلاعیه کمی عجله کرده است چراکه وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت ضمن تایید اختلال اینترنت بعضی از این مشکلات را مقطعی دانسته و گفته است: اختلال‌های موجود که به خاطر قطع شدن کابل در خلیج فارس بود در نصف روز رفع شد و ما عکس‌های کابل‌های قطع شده را به رسانه‌ها دادیم.

پاسخ وزیر ارتباطات به کاهش سرعت اینترنت این بوده که چون آتش‌سوزی در یکی از ایستگاه‌های مسیر شمال رخ داده در نتیجه موجب مشکل شده است. او اگر چه قول داده و گفته که سعی می‌کنیم از سایر مسیرها کمبود را جبران کنیم اما این قول‌ها تازه نیستند و برای 11 میلیون کاربری که طبق آمار سال گذشته مشتری اینترنت بودند دیگر این توجیه‌ها قابل قبول نیست. درحالی که مرکز آمار ایران تعداد کاربران اینترنت را 11 میلیون نفر و دسترسی را 9/84 درصد از طریق دایل‌آپ اعلام کرده است باید دید که بالاخره این مشکل اینترنت در کشور سرانجام ختم به خیر می‌شود یا خیر؟

چه آنکه در سال 1389 از مجموع 3/20 میلیون خانوار کشور، 3/4 میلیون خانوار (4/21 درصد) در محل سکونت به اینترنت دسترسی داشته‌اند که این سهم برای خانوارهای شهری کشور 3/27 درصد و برای خانوار‌های روستایی کشور 9/4 درصد بوده است. نتایج طرح آمارگیری از کاربران اینترنت در سال 1389 نشان داده که در دوره مورد نظر از کل 8/74 میلیون نفر جمعیت کشور، تعداد 11 میلیون نفر کاربر اینترنت بوده‌اند.

بر این اساس ضریب نفوذ اینترنت در کشور 7/14 درصد است که در مقایسه با نتایج متناظر دوره قبل در سال 1387، 6/3 درصد افزایش یافته و این ضریب در نقاط شهری کشور 9/18 درصد و در نقاط روستایی آن 0/4 درصد بوده که در مقایسه با نتایج متناظر دوره قبل در سال 1387 به ترتیب 9/3 و 0/1 درصد افزایش یافته است. همین آمار کافی است که آقای وزیر نگاهی دوباره به پاسخی که در این رابطه داده، بیندازد و خود قضاوت کند.