ارزيابي ساختار طرح تحول اقتصادي

کد خبر: ۲۱۶۹۲

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۸۷ - ۱۷:۵۰

هنگامي كه بحث طرح تحول اقتصادي مطرح مي‌‌شود، توجه همه به بحث پرداخت نقدي يارانه‌ها معطوف مي‌‌شود، در صورتي كه اين، تنها يكي از هفت محور طرح تحول اقتصادي است.

مهدي نصرتي در سرمقاله «دنياي اقتصاد» مي‌نويسد: بايد گفت كه تاكنون در رسانه‌ها توجه چنداني به ديگر ابعاد و محورهاي اين طرح نشده و دليل اين هم آن بوده است كه به جز اعلام چند مورد، تا كنون مستندات اين طرح منتشر نشده و در اختيار عموم قرار نگرفته است.
آنچه تاكنون منتشر شده و در سايت اختصاصي طرح تحول اقتصادي قابل دسترسي است، برخي آمار و ارقام كلي و مرور مختصري بر ادبيات موضوع بوده ‌كه در حد فصل‌هاي ابتدايي يك پايان‌نامه دانشجويي است و نه بيشتر! ضمن آن كه همين موارد نيز به نظر مي‌‌رسد به تازگي تهيه شده و سابقه مطالعاتي موضوع از قدمت چنداني برخوردار نيست.

در اينجا با هدف اين كه فتح بابي از ارزيابي و انتقاد سازنده از اين طرح تحول صورت گيرد و همچنين مسئولان را به انتشار عمومي ‌مستندات اين طرح تشويق كند، نگاهي خواهيم داشت به سرفصل‌ها و ساختار كلي اين طرح.
در اين طرح، هفت ريشه اصلي براي مشكلات ساختاري كشور شناسايي شده‌اند و بر اين مبنا اين طرح داراي هفت محور اصلي است كه عبارتند از: اصلاح نظام يارانه، اصلاح نظام مالياتي، اصلاح نظام توزيع کالا و خدمات، اصلاح نظام بهره‌وري، اصلاح نظام گمرکي، اصلاح نظام بانکي و ارزش‌‌گذاري پول ملي.

آنچه در نگاه اوليه و كلي به عناوين اين طرح جلب توجه مي‌‌كند، ناهمگوني و استفاده نكردن از ادبيات رايج اقتصادي و سياست‌گذاري است، به گونه‌اي كه به تازگي از طرف مجلس نيز اين پرسش مطرح شده ‌است كه آيا مجموعه اين طرح‌ها از نظر موضوع و ابعاد با يكديگر ارتباط، تجانس و به هم پيوستگي دارند يا خير؟

هر علمي‌ ‌براي خود داراي ادبيات و زبان شناخته شده‌اي است كه مورد استفاده استادان و كارشناسان آن علم است. در حوزه سياست‌گذاري اقتصادي نيز همين گونه است و اهداف، ابزارها، متغيرها و سياست‌هاي شناخته شده‌اي وجود دارد. در علم اقتصاد، اهداف سياستي عبارتند از: افزايش رشد اقتصادي و كاهش بيكاري و تورم كه معمولا ثبات اقتصادي و بهبود تأمين اجتماعي و گاه بهبود توزيع درآمد نيز به آنها اضافه مي‌شوند.

بازارهاي هدف عبارتند از: بازار پول، بازار سرمايه، بازار كالا و خدمات و بازار كار. همچنين اقتصاد به چند بخش كلي بخش مي‌شود كه عبارتند از كشاورزي، صنعت و خدمات و هر يك از اين بخش‌ها نيز به زيربخش‌هايي تقسيم مي‌شود. متغيرهاي مهم سياستي شامل نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ ماليات و از اين قبيل و ابزارهاي سياستي نيز سياست‌هاي پولي و مالي هستند.
با نگاهي به سرفصل‌هاي طرح تحول اقتصادي ديده مي‌شود كه عناوين طرح با ادبيات رايج اقتصادي سنخيتي ندارد.

اشكال ساختاري ديگر اين طرح، جامع و مانع نبودن است. همگان مي‌دانند كه علت‌العلل مشكلات اقتصادي كشور را بايد در دولتي بودن اقتصاد جست‌‌وجو كرد. سياست‌هاي اصل 44 بر همين مبنا ابلاغ شده و قرار است مبناي تحولات اقتصادي كشور باشد، در حالي كه در سرفصل‌هاي طرح تحول اقتصادي، سخني از خصوصي سازي، آزادسازي و رفع انحصارات سخني به ميان نمي‌آيد.

مثالي از مانع نبودن اين طرح نيز اين است كه كارهاي فني كه بايد به دست عاملان انجام شود، در اين طرح گنجانده شود؛ اصلاح رويه‌هاي گمركي، گسترش بانكداري الكترونيك و اصلاح نظام توزيع را مي‌توان از اين دست قلمداد كرد.
ضمن آن كه عناوين كلي اين طرح با ابهامات اساسي روبه‌روست. اگر قرار است نظام گمركي اصلاح شود، مثلا چرا بيمه را هم اضافه نكنيم؟ يا اصلاح نظام‌هاي آموزش، درمان، خدمات عمومي‌ ‌و از اين قبيل در كجا ديده‌ شده ‌است؟

اين نوع بخش بندي مشكلات و نارسايي‌هاي اقتصاد كشور، مانند اين است كه مثلا يك كارخانه خودرو‌سازي اعلام كند كه مي‌خواهد تغييرات اساسي در محصولات توليدي خود انجام دهد و محورهاي اصلي اين اصلاحات هم شامل موارد زير است:
اصلاح سيستم ترمز، اصلاح برف پاك‌كن‌ها، افزايش شتاب خودرو، افزايش ايمني و رفاه، اصلاح سيستم دنده و بهبود كيفيت بنزين.

مي‌بينيم كه اين فهرست كاملا ناهمگون است. برخي از محورها، بايد زيرمجموعه محورهاي ديگر باشند، برخي با واژگان صنعت خودروسازي ناهمگون هستند، برخي بسيار كلي و برخي بسيار جزيي هستند و برخي اساسا ارتباطي با كارخانه خودرو سازي ندارند!