اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در بازار سهام

کد خبر: ۲۱۶۹۱

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۸۷ - ۱۷:۴۸

بنا بر بخشنامه‌اي كه به دست كارگزاران بورس رسيده است، بار ديگر معاملات بورس اوراق بهادار و كالا با احتساب قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده محاسبه مي‌شود.

به نوشته «همشهري»، در حالي كه قرار بود اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به حالت تعليق درآيد، امروز سازمان بورس و اوراق بهادار، با فرستادن بخشنامه جديدي به شركت‌هاي كارگزاري، از آنان خواسته است تا بار ديگر معاملات خود را با احتساب رقم ماليات بر ارزش افزوده انجام دهند.

در اين بخشنامه كه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به سازمان بورس فرستاده شده، آمده است: تنها اصناف از شمول اين قانون معافند و ديگر فعالان اقتصادي همچنان بايد معاملات خود را با احتساب قوانين مالياتي جديد انجام دهند.

در اين متن هيچ تعريف و دسته‌بندي دقيقي از اصناف نشده حال آن كه معاملات بورس تهران روز گذشته پس از انتشار اين خبر، با جو رواني منفي روبه‌رو شد و ارزش كل معاملات به رقم كم سابقه 69 ميليارد ريال رسيد.

محمدرضا رهبر، مديرعامل شركت كارگزاري حافظ با تأييد اين خبر به همشهري گفت: بنا بر بخشنامه‌اي كه از سوي مديريت نظارت بر كارگزاران به دست ما رسيده، همه فعالان اقتصادي به جز اصناف مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده هستند.

او در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين قانون مي‌تواند روي معاملات بورس تأثير داشته باشد، افزود: اين قانون نمي‌تواند روي معاملات بورس اوراق بهادار تأثير چنداني داشته باشد، چون اين ماليات از خدمات كارگزاران دريافت مي‌شود و رقم چنداني نمي‌شود، اما در صورت ارايه نشدن تعريف دقيقي از اصناف و مشخص نشدن نحوه دريافت اين ماليات، مي‌تواند تأثير بدي روي بورس كالا داشته باشد.

او يادآور شد: اگر قرار باشد اين ماليات از محل قيمت كالا دريافت شود، باعث مي‌شود تا قيمت تمام شده خريداران در بورس كالا افزايش يابد و اين موضوع روي معاملات بورس كالا تأثير مي‌گذارد. به گفته رهبر، بايد مشخص شود كه اين ماليات از كالا دريافت مي‌شود يا از كارمزد معاملات.

عضو جديد شركت بورس اوراق بهاردار تصريح كرد: از سوي ديگر، ممكن است گروهي از مشتريان بورس كالا جزو اصناف باشند؛ بنابراين در صورتي كه بورس كالا شامل معافيت مالياتي نشود، اين اصناف ترجيح مي‌دهند تا معاملات خود را در داخل صنف خود انجام دهند، نه داخل بورس كالا و اين موضوع به بورس كالا صدمه مي‌زند. او خاطر نشان كرد: اين قانون مي‌تواند پيامدهاي زيادي به همراه داشته باشد، چرا كه بخش زيادي از مشتريان بورس كالا اصناف هستند، بنابراين بايد هر چه زود‌تر نحوه دريافت اين ماليات‌ها و تعريف‌هاي روشن‌تري از اصناف ارايه شود.

مديرعامل شركت كارگزاري حافظ ادامه داد: بر پايه بخشنامه جديد، فعالان اقتصادي و اصناف از يكديگر جدا شده‌اند و اصناف را از اين قانون معاف دانسته‌اند، اما در اين متن ناهماهنگي‌ها و تبعيض‌هايي وجود دارد و طبقه‌بندي درستي از اصناف نشده است.

به گفته او، با توجه به اين‌كه تعريف و طبقه‌بندي از اصناف نشده است، روشن نيست كه آيا كارگزاران نيز جز اصناف طبقه‌بندي مي‌شوند يا خير و آيا تنها بازاريان جزو اصناف به شمار مي‌روند؟!
وي با بيان اينكه ابهامات موجود در اين بخشنامه بايد شفاف شود، اضافه كرد: تشخيص و تفكيك اينكه چه گروهي از مشتريان بورس كالا جزو اصناف هستند، كار دشواري است.