اصلاح روش ثبت سفارش واردات

يك عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران از اصلاح روش ثبت سفارش با اضافه شدن حواله بانکي در کنار اعتبار اسنادي، برات وصولي و ارز حاصل از صادرات خبر داد.

کد خبر: ۲۱۶۸۸۱

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۰ - ۱۸:۴۸

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مهدي رييس‌زاده كه در دهمين نشست اتاق بازرگاني تهران سخن مي‌گفت، پس از اعلام اين خبر به بند 28 قانون بودجه سال 1390 اشاره كرد كه براساس آن بانک‌ها بايد با رعايت ضوابط، بدهي معوق فعالان بخش خصوصي را که با استفاده از تسهيلات بانکي مشغول فعاليت اقتصادي بوده اند اما موفق به بازپرداخت نشده اند، در طول پنج سال تقسيط کند و جرائم مربوط به آن نيز بخشيده شود.

رييس زاده اولين مشکل اجراي اين قانون را اظهار بي‌اطلاعي شعب بانک‌هاي عامل دانست و افزود: علاوه بر ارسال اولين بخشنامه اجراي اين قانون توسط بانک مرکزي در 28 تيرماه به بانک هاي کشور و مصاحبه‌هاي رييس کل بانک مرکزي در مورد الزام بانک ها به اجراي اين قانون، دو بخشنامه ديگر هم به بانک ها ابلاغ شده است.

وي اضافه كرد: اتاق تهران در اين رابطه فراخوان داد و از همه اعضاي اتاق هاي بازرگاني که از بانک هاي استان تهران تسهيلات دريافت کرده و مشمول بند 28 مي‌شدند خواست تا مدارک خود را براي پيگيري ارائه کنند. پس از آن نيز با کمک رييس و دبيرکل اتاق وارد مذاکره با مديران عامل بانک‌ها شديم و از آن‌ها دعوت کرديم تا به اتاق بيايند. در دو هفته گذشته هم مديران عامل بانک‌هاي صادرات و سپه به اتاق آمده و مذاکراتي انجام شده که در نهايت مقرر شد تا بنده به عنوان نماينده اتاق به همراه يک نفر از هيات مديره بانک عامل و فعالان اقتصادي به طور مجزا رو در رو بنشينيم و براي اجراي مصوبه و حل مشکل فعال اقتصادي مذاکره کنيم.

به گفته اين فعال بخش خصوصي بانک صنعت و معدن اولين بانکي بود که خود براي اجراي اين قانون فراخوان داد و بانک توسعه صادرات نيز پس از آن از فعالان اقتصادي که بدهي معوق دارند خواست تا براي تقسيط بدهي به اين بانک مراجعه کنند. هم‌چنين بانک‌هاي خصوصي نيز که ابتدا خود را مشمول قانون نمي‌دانستند اکنون به اجراي قانون اقدام کرده‌اند.

رييس زاده يادآور شد: در اجراي اين قانون بايد جرائم بخشيده شود و تنها اصل و سود بانکي آن به مدت پنج سال تقسيط شود.اگر چه در مذاکراتي که ما با بانک‌هاي عامل داشتيم برخي از آن ها حتي آمادگي داشتند که در صورت نياز حتي بيش از اين مدت را به تقسيط بدهي اختصاص دهند.

رييس‌زاده همچنين ابراز اميدواري کرد که سه بانک ملي، تجارت و ملت که هنوز وارد مذاکره با اتاق تهران نشده‌اند همانند ساير بانک‌ها براي رفع مشکل پيش‌روي فعالان اقتصادي به اتاق تهران بيايند.

در ادامه اين نشست محسن حاجي‌بابا، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران به مشكلات ناشي از نوسان نرخ ارز اشاره كرد و گفت: بانک مرکزي نبايد اجازه دهد که مشکلات ايجاد شود که پس از آن در صدد رفع اين مشکلات برآيد. اينکه معاون ارزي بانک مرکزي به تازگي براي برون‌رفت از بحران بازار ارز، فراخوان داده، روشي پوپوليستي است که مي‌خواهند توپ را به زمين ديگران پاس دهند.

وي اضافه كرد: اتاق تهران بايد با چنين سياست‌هايي مقابله کند. بانک مرکزي مي‌توانست به سراغ اتاق تهران بيايد و از کساني که در زمينه مسائل ارزي صاحب تجربه و تخصص هستند کمک بگيرد.

او در ادامه انتقادهايش از سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي، اظهار كرد: سياست‌هاي ارزي دچار نوعي سردرگمي است که هيچ راهبرد يا روش مشخصي را دنبال نمي‌کند.

همچنين در اين نشست کميسيون توليد و تجارت اتاق تهران به دو کميسيون مجزا شامل کميسيون تجارت و کميسيون صنعت و معدن تفکيک شد.

اما بحث وبررسي پيرامون «اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها» با سخنان رييس اتاق تهران آغاز شد. آل اسحاق، اجراي فاز نخست اين قانون را«ضروري» دانست و گفت: ديدگاه ها ي متفاوتي در زمينه ميزان توفيق اين طرح وجود دارد. گروهي معتقدند که فازاول هدفمندسازي يارانه ها با نارسايي هايي همراه بوده است و در نگاهي عميق‌تر بايد ديد که آيا نتيجه به دست آمده با اهداف مورد نظر تطابق دارد؟برخي نيز بر اين عقيده‌اند که تورم و بازتاب‌هاي اجتماعي ناشي از اجراي اين طرح به خوبي مديريت شده و مشکلي از اين ناحيه وجود ندارد.

اما آل اسحاق بيان ديدگاه‌هاي مختلف پيرامون آثار اجراي اين طرح گفت: به هر حال، اجراي اين طرح با مشکلاتي همراه بوده است. اما آنچه که در فاز دوم بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که آيا تمام جوانب در فاز دوم به صورت جامع طراحي شده است؟ و آيا آسيب هاي ناشي از اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه ها با اجراي فاز دوم برطرف مي شود؟

او ابهامات بخش خصوصي از اجراي فاز دوم را نيز در قالب پرسش هاي ديگري مطرح کرد؛ از جمله اينکه آيا اکنون زمان مناسبي براي اجراي فاز دوم است و اينکه اجراي فاز دوم اين قانون اولويت نظام است يا رفع معضل بيکاري؟

آل‌اسحاق سپس گفت: بخش توليد، پس از آزادسازي حامل‌هاي انرژي، به رغم افزايش هزينه‌هاي توليد نسبت به کنترل قيمت‌ها با سازمان حمايت همراهي کرد؛ در چنين شرايطي آيا توليدکنندگان ، تحمل ادامه اين روند را در فاز دوم نيز خواهند داشت؟

او گفت: اين نوع محاسبه يارانه‌هاي توليد که براي مثال گفته مي‌شود، گازوييل 300 توماني با نرخ 150 تومان به واحدهاي توليدي اختصاص يافته است و تخفيف 150 توماني در نرخ گازوييل به عنوان يارانه توليد عنوان مي‌شود، يارانه نيست چراکه در بخش خدمات و حمل ونقل هزينه مي شود.

او بار ديگر اهميت توجه به حوزه توليد در فاز دوم را مورد تاکيد قرار داد و گفت: آيا اگر در دور جديد با رفع مشکلات توليد، يک فرصت شغلي ايجاد شود، آيا نتيجه اين نيست که درآمدي معادل 450 هزار تومان براي افراد ايجاد مي‌شود و اين 450هزار تومان 10 برابر 45 هزار تومان يارانه نقدي است که در حال حاضر توزيع مي‌شود و البته بايد ديد اين 45 تومان چه نسبتي از قدرت خريد افراد است.

مجيدرضا حريري اولين فردي بود که پس از سخنان آل اسحاق در مورد شروع فاز دوم هدفمندي سخن گفت و ابتدا خواستار اين شد که مشخص شود کار صورت گرفته «هدفمندي يارانه ها» بوده يا «حذف قسمتي از يارانه ها».

حريري همچنين گفت: من نمي‌دانم اين حرف‌ها را براي چه مي‌زنيم. آيا منظور گفت‌و‌گو با دولت است يا شکوه و گلايه مي‌کنيم. به نظر من اتاق بايد در اين موضوعات خاص بيانيه بدهد و پاي بيانيه خود محکم بايستد.

وي آنچه را که تاکنون تحت عنوان هدفمندي يارانه‌ها انجام شده هدفمندي يارانه ندانست و آن را تنها حذف بخشي از يارانه‌ها خواند و گفت: هدفمندي يک تعريف دارد و حذف يارانه از اقتصاد يک تعريف ديگر. بهتر است در مسايل اقتصادي و علمي تعارف را کنار بگذاريم. من شايد بيشتر از شما به مجريان قانون هدفمندي علاقمند باشم اما وقتي اشتباهي وجود دارد دليلي ندارد که آن را بيان نکنيم.

حريري اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها را ناموفق دانست و گفت: موفقيت يک طرح اقتصادي از نتيجه آن مشخص است.

مسعود دانشمند نيز در مورد نحوه اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها و چگونگي آغاز مرحله دوم، گفت: اينکه يارانه‌ها را برداريم و در جايي ديگر آن را پرداخت کنيم راه به جايي نمي‌برد. ما بايد ببينيم که کشورهاي ديگر که يارانه نمي‌دهند اما توليد و اقتصاد قوي و بخش خصوصي کارآمد دارند چه کرده‌اند.

عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران تصريح کرد: بايد به ساختار توليد در کشور توجه کنيم و اشکال و ايرادات را بازبيني کنيم.

او تاکيد کرد: اگر دولت بنا دارد که فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را اجرا کند بايد دو نکته را مورد توجه قرار دهد؛ نخست آنکه فرايند توليد بازنگري شود و دوم نرخ ارز بايد اصلاح شود.

دانشمند گفت: اگر اين دو شاخص را ملاک قرار دهيم ديگر نيازي به حمايت‌هاي دولت و پرداخت يارانه نخواهيم داشت.

در همين حال عباسعلي قصاعي به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و گفت:اقتصاد و صنعت فعلا در قعر بحران و رکود به سر مي‌برد و آغاز چنين طرح خطيري، به مصلحت نيست و لازم است، اتاق در اين‌باره بايد مصلحت‌انديشي کند.

او گفت: با توجه اينکه در روزهاي اخير، بحران بزرگي در زمينه ارز به وجود آمد، انتظار اين بود که بيشتر زمان اين نشست به موضوع نرخ ارز اختصاص يابد. اين موضع‌گيري مي‌توانست سکوت سياست‌گذاران بازار ارز را نيز بشکند.

سيدحميد حسيني اما نظري متفاوت با ديگر اعضا داشت. او اگر چه اجراي دور اول قانون هدفمندي يارانه‌ها را داري اشکال مي‌دانست اما معتقد بود دولت بايد براي اجراي گام دوم قدم بردارد تا دستاوردهاي قبلي از بين نرود.

حسيني با تاکيد بر اين که هدفمندي يارانه ها يک اجبار بوده نه اختيار گفت: «اگر دولت در يکي دو ماه آينده اقدامي نکند و گام دوم را اجرا نکند با توجه به افزايش قيمت انرژي و ارز، تمام خواسته‌هاي دور اول اجرا از بين مي‌رود.

اين عضو هيات رييسه اتاق تهران البته پيشنهاداتي هم براي اجراي گام دوم طرح ارائه داد و گفت: در اجراي گام دوم از هدفمندي يارانه‌ها بايد سه دهک بالاي جامعه و ايرانيان خارج از کشور از ليست يارانه بگيرها حذف شوند. همچنين براي اين که توليد روستايي کشور از بين نرود، دولت بايد براي پرداخت يارانه نقدي به خانوارها سقف تعيين کند و مثلا بيشتر از پنج نفر يارانه پرداخت نکند.

حسيني با اشاره به آسيب‌هايي که اعطاي يارانه نقدي براي خانوارهاي پرجمعيت روستايي دارد گفت: اعطاي ميزان بالاي يارانه نقدي باعث مي‌شود انگيزه توليد و کار در اين افراد از بين برود.

حسيني همچنين فعال‌تر شدن صندوق توسعه ملي براي کمک به بخش توليد در گام دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها را ضروري دانست و همچنين از دولت خواست تا در زمان اجراي گام دوم دست به آزادسازي بزند و با اجراي سياست‌هاي پولي و مالي درست دخالت خود را در اقتصاد به حداقل برساند.

به اعتقاد دبيرکل اتاق تهران، پيش از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها لازم است که گزارشي توسط دستگا‌ه‌هاي مستقل از سيستم اجرايي هدفمندي يارانه‌ها تهيه شده و نتايج به دست آمده در يک سال گذشته را بررسي کند، سپس براي اجراي مرحله دوم تصميم‌گيري شود.

محمدمهدي راسخ در عين حال خواستار ارائه جزئيات نحوه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به نخبگان اقتصادي کشور شد تا نظرات و پيشنهادات آنان، دولت را در اجراي بهتر قانون کمک کند.

وي خاطرنشان کرد که قانون هدفمندي يارانه‌ها اهدافي را ترسيم کرد که از جمله آن کاهش وزن دولت در اقتصاد است اما آنچه رخ داد حضور جدي دولت در قيمت گذاري‌ها بود.

به گفته وي يکي ديگر از اهداف هدفمندي يارانه‌ها، بهره‌گيري از تکنولوژي‌هاي نوين در صنايع بود تا مصرف حامل‌هاي انرژي کاهش يابد حال سوال اين است که آيا اين هدف نيز محقق شد؟

راسخ ادامه داد: هر طرح خوب بايد در زمان خوب اجرا شود بنابراين در شرايطي که رکود تورمي حاکم است و بازار ارز ملتهب و تسهيلات بانکي نيز قفل شده، آيا اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط سخت فعلي لازم است.

جمشيد عدالتيان نيز در ادامه اين نشست، با طرح اين سوال که آيا دولت از اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه ها تخطي کرده است يا خير؟ گفت: دولت در اين مرحله قانون را به درستي اجرا نکرد و وظيفه اتاق بازرگاني و بخش خصوصي است که دولت را نسبت به اجراي صحيح قانون گوشزد کند.

وي با بيان اينکه اقتصاد ايران امروز در شرايط سخت به سر مي برد و محدوديت‌هاي بين‌المللي نيز عرصه را تنگ کرده است بايد در اجراي فاز دوم هدفمندي تأمل کرد.