كارنامه مجلس به روايت نمايندگان

کد خبر: ۲۱۶۷۲۶

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۰ - ۱۲:۳۷

تنها چند ماه از عمر مجلس هشتم باقي مانده است؛ مجلسي كه در آن مصوبات مهم و سرنوشت‌سازي چون قانون همدفمند‌سازي يارانه‌ها و قانون برنامه پنجم توسعه به تصويب رسيد.

در بعد بين‌المللي كاهش رابطه با دولت انگلستان در دستور كار قرار گرفت و همچنين نمايندگان مجلس هشتم عزم خود را جزم كردند تا بر رفتار خود نظارت داشته باشند. اين در حالي است كه برخي از مصوبات مجلس نيز از سوي كارشناسان و رسانه‌ها به بوته نقد گذاشته شد و تاجايي پيش رفت كه مصوبه فوق به فاصله زماني بسيار كوتاهي پس گرفته شود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ‌روز ۲۳ آبان سال جاري طرحي را تصويب كردند كه بلافاصله با واكنش رسانه‌ها مواجه شد. در اين روز ۱۹۵ نماينده در صحن علني مجلس حاضر بودند كه ۱۲۲ نفر از آنان به طرح استفساريه‌اي تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ راي مثبت دادند تا حقوق همه مديران سياسي كه حتي فقط با ۲ سال سابقه كاري، «مادام العمر» شود و پس از بازنشستگي هم ۸۰ درصد حقوق زمان فعاليت‌شان را دريافت كنند.

اين در حالي بود كه سال پيش از اين نيز مجلس با وقف اموال ۲۵۰ هزار ميليارد توماني دانشگاه آزاد موافقت كرد.

مصوبات مورد انتقاد
نمايندگان مجلس در جلسه علني روز ۳۰ خرداد 89 با ۱۴۰ راي موافق با طرح يك فوريتي حمايت از تأسيس و تقويت موسسه‌ها و مراكز آموزش عالي غيردولتي موافقت كردند كه ضمن تغيير روند تصويب اساس‌نامه دانشگاه آزاد، بر وقف اموال اين دانشگاه مهر تاييدمي‌زد.

اين در حالي بود كه اساس‌نامه جديد دانشگاه آزاد پس از چندين ماه كار كارشناسي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب و توسط احمدي‌نژاد به مسئولان اين دانشگاه ابلاغ شده بود؛ تصميم نمايندگان مجلس آنقدر مهم بود كه رهبر معظم انقلاب به طور خاص هياتي فقهي و حقوقي را مامور رسيدگي به موضوع كردند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در مهر ماه همين سال در نامه‌اي به «محمود احمدي‌نژاد» و «اكبر هاشمي رفسنجاني»، روساي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هيات موسس دانشگاه آزاد، نظرشان را درباره وقف اموال دانشگاه آزاد اعلام و تاكيد كردند كه «وقف مزبور داراي اشكالات اساسي فقهي و حقوقي است.»

البته نمايندگان پس از مشاهده موج بزرگ انتقادها ترجيح دادند در مصوبه‌اي جديد تصميم جنجالي خود را از اعتبار بيندازند. ماه آخر سومين سال فعاليت مجلش هشتم نيز با يك تصميم ديگر همراه بود.

مصباحي مقدم: مهم‌ترين قانون مصوب، هدفمندسازي يارانه‌ها
به هر حال اما مجلس مصوباتي هم داشت كه رضايت خود نمايندگان و مردم و دولت را برانگيخت از جمله آن قانون هدفمندي يارانه‌ها و برنامه پنجم توسعه را مي‌توان بر شمرد.

غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون هدفمندي يارانه‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني تهران امروز ديگر مصوبات مهم مجلس هشتم را قانون گمرك، قانون فضاي كسب و كار، قانون بيمه بيكاري و قوانين بودجه سالانه عنوان كرد.

وي به توضيح در مورد اين قوانين پرداخته و گفت كه از اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها تنها يك سال مي‌گذرداما در اين مدت كوتاه نيز تاثير قابل توجهي در مديريت مصرف انرژي در كشور داشته و از زمان اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها ميزان مصرف انرژي با سالهاي گذشته آن تفاوت بسياري داشته است.

نماينده تهران ادامه داد در راستاي هدفمند‌سازي يارانه‌ها در اصلاح توليد نيز قدمهاي مثبتي برداشته شده است. مصباحي مقدم گفت كه توزيع يارانه‌ها هم اقدام خوبي بوده كه با استقبال مردم مواجه شد. وي در مورد قانونگذاري در مجلس هشتم كه به نظرش تاثير گذار بودند گفت: بهترين وظيفه‌اي كه مجلس هشتم از عهده آن به خوبي بر آمده است قانون گذاري است.

سنايي: قانون مرزباني كشور تعيين كننده‌ترين قانون
مهدي سنايي از ديگر همكاران مصباحي مقدم كه در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس عضويت دارد با رئيس كميسيون هدفمندي يارانه‌ها هم عقيده است.

او مي‌گويد: مجلس هشتم در بعد قانون گذاري از مجالس پيشين ضعيفتر نبوده است.

مهدي سنايي نماينده نهاوند كه با خبرنگار پارلماني تهران امروز سخن مي‌گفت مهم‌ترين مصوبات مجلس را تكميل قانون نظام وظيفه و قانون مرزباني كشور عنوان كرد و در توضيح گفت كه با توجه به مشكلاتي كه در مرزهاي كشور وجود دارد تصويب اين قانون و تامين بودجه براي نيروهاي مسلح حائز اهميت است و تصويب اين قانون بسيار تعيين كننده بود.

وي تصريح كرد: اشكالاتي در آيين نامه داخلي مجلس وجود دارد كه باعث شده بعد قانون گذاري مجلس زير سوال برود. سنايي خاطرنشان كرد: اگر اشكالات آيين نامه‌اي برطرف شود مشكلات كمتري براي قانون گذاري به وجود مي‌آيد.

وي اضافه كرد: تكثر و انباشت قوانين پيشرفت محسوب نمي‌شود بلكه شيوه وضع قانون‌گذاري و شناسايي خلأ‌هاي قانون‌گذاري بسيار اهميت دارد. مجالس در دوره‌هاي مختلف از بعد تنقيح قوانين با ضعفهايي مواجه هستند كه بخشي به شيوه‌هاي قانون گذاري بر مي‌گردد از جمله كاهشها و اضافاتي كه در صحن روي مصوبات ايجاد مي‌شود، بخش ديگري نيز به خارج از مجلس و توقعات از مجلس بر مي‌گردد.

قادري: قوانين مربوط به نفت از مهم‌ترين مصوبات مجلس
جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بهبود فضاي كسب و كار، قوانين مربوط به نفت و اختيارات وزارت نفت، قانون اصلاح نظام گمركي، توسعه ابزارهاي مالي و كمك به اصل 44 و بهره وري در بخش كشاورزي را از مهم‌ترين مصوبات مجلس هشتم دانست.

وي معتقد است مسئله‌اي كه باعث شده قوانين مجلس به نظر نا كار آمد بيايد نگاه سليقه‌اي دولت در اجراي قوانين است.

نماينده شيراز كه با خبرنگار پارلماني تهران امروز سخن مي‌گفت خاطرنشان كرد: در عين حال مجموع قوانيني مثل نفت و هدفمندي يارانه‌ها كمك مي‌كند كه رفتارهاي سليقه‌اي دولت كاهش يابد و دولت كمبود قانون را براي اجراي سليقه‌اي قانون بهانه نكند.