موافقت قاضي پرونده «آميا» با تحريم ايران

در اثر اين حادثه 85 نفر كشته و 250 نفر زخمي شدند. گزارش‌ها حاكي از اين بود كه اين انفجار در اثر برخورد يك خودرو بمبگذاري شده و در يك عمليات انتحاري، صورت گرفته است.

کد خبر: ۲۱۶۴۶

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۸۷ - ۱۱:۵۸

قاضي ارشد آرژانتين درخواست تحريم عليه ايران را به دليل آنچه خسارت‌هاي ايجاد شده از انفجار مركز يهوديان در سال 1994 خواند، پذيرفت.

به گزارش فارس به نقل از «شينهوا»، «آلبرتو نيسمان» درخواست يكي از بازماندگان اين حمله را كه همچنين خواستار دريافت غرامت يك ميليون دلاري شده است، پذيرفت.

اين بازمانده كه نامش اعلام نشده، مدعي است دچار جراحت‌هاي شديد از اين حمله شده است.
مقامات آرژانتيني به تحريك صهيونيست‌ها، مدعي دست داشتن ايران در اين حمله هستند كه 85 تن در آن كشته شدند.

به گفته نيسمان تصميم نهايي را بايد «رودولفو كانيكوبا كورال»، قاضي فدرال بگيرد كه مسئول اين پرونده است.
ايران بارها اين اتهام را رد كرده است.

در تاريخ هجدهم ژوئيه 1994 برابر با 27 تير ماه 1373 دو مركز مربوط به يهوديان آرژانتين شامل انجمن يهوديان آرژانتين (دايا) و مركز فرهنگي اسرائيل - آرژانتين (آميا) منفجر و بر اثر آن 85 نفر كشته و 250 نفر زخمي شدند. گزارش‌ها حاكي از اين بود كه اين انفجار در اثر برخورد يك خودرو بمبگذاري شده و در يك عمليات انتحاري، صورت گرفته است.

دو سال پيش از اين انفجار، در هفدهم مارس 1992 سفارت رژيم اسرائیل در بوينوس آيرس منفجر شده بود كه در اثر اين انفجار، 22 نفر كشته و ده‌ها تن (غالبا آرژانتيني) مجروح شدند. اسناد و مداركي وجود دارد مبني بر اينكه نوع انفجار ساختمان سفارت به گونه‌اي بوده است كه ستون‌هاي داخلي آن به سمت خارج مايل شده است. اين شواهد حاكي از انفجار از داخل است و فرضيه برخورد خودروي بمبگذاري شده و انتحاري بودن عمليات توسط عوامل خارجي را رد مي‌كند.

مجموعه تحولات بعدي مربوط به پرونده انفجار آميا، روند قضايي پرونده، تحقيقات انجام شده، اتهامات وارده و شهادت‌ها و اعترافات بعدي، همگي دال بر وجود توطئه‌اي از پيش طراحي شده است كه نشان از نقش صهيونيسم جهاني و عوامل آرژانتيني آن از قاضي پرونده گرفته تا برخي از مقامات دولتي دارد كه هدف آن، بدنام ساختن چهره جمهوري اسلامي ايران و تروريست جلوه دادن مقامات كشورمان و حزب‌الله لبنان نزد افكار عمومي بين‌المللي و استمرار فشارهاي سياسي است.

در يازده سال مدارك جعلي و شهادت‌هاي كاذب زيادي فراهم آمد و در يك اقدام هماهنگ، بسياري از عوامل دولتي، قضايي و انجمن يهوديان و رژيم صهيونيستي، تبليغات عليه مسلمانان را پي گرفتند.