شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي منحل نشد

کد خبر: ۲۱۶۳۸۸

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۰ - ۱۳:۱۲

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، همه چيز از تصويب لايحه بهبود فضاي كسب و كار در مجلس شروع شد كه با وجود انتقادهاي بسيار مقامات دولتي به اين لايحه نمايندگان خانه ملت پس از تصويب آن را به شوراي نگهبان ارسال كردند.

به زعم مقامات دولتي اين لايحه به منزله دخالت بخش خصوصي در حاكميت بوده كه در مقابل نمايندگان بخش خصوصي هرگز اين موضوع را تاييد نكردند. اما در اين قانون اختياراتي مانند ارائه لايحه از شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي به مجلس در نظر گرفته شده كه چون در اين شورا بخش خصوصي هم حضور دارد، چندان مورد پسند مقامات دولتي نبوده است.

همين اختلاف نظرها در جلسه دوشنبه پنجم دي ماه امسال خود را اين گونه نشان داد كه اتاق بازرگاني ايران علل برگزار نشدن اين جلسه را اين گونه از طريق پيامك به خبرنگاران اطلاع داد: «بنا به اطلاعات رسيده از وزارت نفت، جلسه شوراي گفت‌وگو به دليل حضور همزمان وزراي عضو به اتفاق ساير اعضاي دولت در حضور رييس‌جمهوري به زمان ديگري موكول شد.»

حال پس از گذشت يك هفته از تاخير آخرين جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي خبري مبني بر انحلال اين شورا منتشر شد كه اعضاي اين شورا آن را تاييد نكردند.

محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني ايران و دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در اين مورد در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايسنا كه آيا شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي تعطيل شده است، تنها به تاييد نكردن اين موضوع بسنده كرد.

مسئول دبيرخانه اين شورا نيز در گفت‌و گو با ايسنا تصريح كرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي قابل انحلال نيست و همه اعضا بايد در جلسات آن شركت كنند.

جواد مصدقي هرچند از برگزاري احتمالي جلسه اين شورا در دوشنبه هفته آينده خبر داد اما متذكر شد كه به دليل سفر رييس اتاق ايران و وزير اقتصاد شايد اين جلسه برگزار نشود.

در همين مورد محمود دودانگه، عضو هيات عامل صندوق ضمانت صادرات و عضو دولتي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي به ايسنا گفت: شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي يكي از نهادهايي محسوب مي‌شود كه در قانون برنامه پنجم توسعه پيش‌بيني شده و رياست آن برعهده وزير اقتصاد و دبيري آن برعهده رييس اتاق بازرگاني ايران است.

وي ادامه داد: از ابتداي شكل‌گيري اين شورا، جلسات خوبي برگزار شد و علاوه بر تعامل دولت با بخش خصوصي حضور نماينده‌هاي مجلس را نيز در اين جلسات داشتيم.

دودانگه اضافه كرد: شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي يكي از نهادهايي است كه مي‌تواند بر توسعه‌ مدلي كه بر آن بخش خصوصي بتواند تولي‌گيري و تصدي‌گري را دنبال كند، تاثير‌گذار باشد.

وي تصريح كرد: فكر مي‌كنم مشكل خاصي در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نباشد. با توجه به فشردگي كاري كه در مجلس وجود دارد، به نظر نمي‌رسد موضوع خاصي باشد و جلسات آن كمافي‌سابق ادامه پيدا مي‌كند.

به گزارش ايسنا، تاكنون شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي13 جلسه داشته‌اند كه مواردي مانند بخشودگي جرايم ديركرد به بانك‌ها در آن مطرح و پيگيري شده است.