350 مصاحبه مطبوعاتي براي مهار قيمت مسكن

کد خبر: ۲۱۶۲

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۸۶ - ۱۱:۱۵

شوراي اطلاع‌رساني دولت در گزارش اخير خود، بيش از 350 مورد مصاحبه‌هاي تلويزيوني وزير مسكن، معاونان وزير و مديران كل وزارت مسكن را به يكي از عنوان مهم‌ترين اقدامات اين وزارتخانه براي مهار افزايش قيمت خانه در كشور اعلام كرد. اين در حالي است‌ كه سياستگذاري‌هاي وزارت مسكن، در عمل موجب سردرگمي و حتي افزايش قيمت‌ها بوده، اما روند افزايش قيمت‌ها در اين بخش، گوياي واقعيات ديگري است.

به نوشته روزنامه «سرمايه»، نگاهي به حجم مصاحبه و تشريح برنامه‌هاي وزارت مسكن، نشان مي‌دهد نه تنها معضل مسكن در كشور حل نشده، بلكه به گفته كارشناسان با ارايه برنامه‌هاي غيرعملي و بالا بردن توقعات جامعه، باعث تنش‌هاي دوچندان در اين بخش نيز شده است، به گونه‌اي كه در اوضاع كنوني، قيمت‌هاي اجاره و خريد مسكن به صورتي در حال افزايش است كه نمي‌توان درصد و رقمي ثابت براي آن در نظر گرفت، زيرا افزايش قيمت‌ها در هر ماه متغير است، اما آنچه در اين حوزه طي دو سال گذشته، ثابت بوده، تورم در قيمت‌هاي مسكن است.

جالب آنجاست تا سال 84 كه در هيچ مصاحبه‌اي حرفي از مسكن نبود، همه چيز آرام به نظر مي‌رسيد، اما از زماني كه وزير مسكن در نخستين مصاحبه خود، بحث وام‌هاي مسكن را عنوان كرد، در نيمه اول سال 85 قيمت فروش مسكن 40 درصد و رهن و اجاره در تهران و حتي در ديگر شهرهاي بزرگ از جمله مشهد و تبريز با افزايش ناگهاني روبه‌رو‌ شد و اين رشد قيمت در نيمه دوم سال شتاب بيشتري به خود گرفت.

سياست‌هاي شتابزده
با تأمل بر دو نكته، مي‌توان شتاب‌زدگي و غيركارشناسي بودن نخستين سياست وزارت مسكن را با وجود‌ تبليغ‌هاي فراوان براي آن در حوزه مسكن دريافت.

كارشناسان مي‌گويند: دولت هيچ ذهنيت مشخصي براي تعداد افراد متقاضي وام هجده ميليوني خريد و سه ميليون توماني وديعه مسكن نداشت و شرايطي به وجود آمد كه تعداد ثبت‌نام‌كنندگان اين وام‌ها، دو برابر پتانسيل بانك‌ها براي پرداخت وام بود و تنها رهاورد اين سياست، ايجاد بازارهاي غير قانوني خريد و فروش وام به علت منجر نشدن هيچ كدام از اين پرداخت‌ها، به خريد مسكن براي دهك‌هاي درآمدي سه و چهار جامعه بود.
پس‌ از ايجاد آشفتگي در بازار مسكن، وزارت مسكن، جلوي پرداخت وام را گرفت و اعلام كرد: اين وام‌ها، تنها به افراد و خانواده‌هاي تحت پوشش بهزيستي پرداخت مي‌شود كه باز هم سردرگمي ثبت‌نام‌كنندگان را در پي‌داشت.

از طرفي به‌ زعم صاحب‌نظران بخش مسكن، اگر در همان سال‌هاي 83 و 84 فرد متقاضي مسكن مي‌توانست با پس‌انداز خود خانه و سرپناهي براي خود دست و پا كند، پس از اعلام پرداخت وام‌هاي ميليوني مسكن تا ده سال ديگر هم نمي‌تواند صاحب‌خانه شود.
از سويي،‌هرچند از نگاه برخي موافقان انجام اين حجم مصاحبه مطبوعاتي و تلويزيوني از سوي وزير مسكن و معاونانش، گوياي شفاف‌سازي دولت در انجام فعاليت‌هايش است، اين‌پرسش مطرح مي‌شود آيا براي افرادي كه در دو، سه سال گذشته تهيه و تأمين مسكن براي خود و خانواده، بيشترين مشغله ذهنيشان بوده اعلام برنامه‌هاي وزير مهم است يا ديدن نتيجه فعاليت‌ها و يا سهولت تأمين مسكن براي آنها؟

آيا اين طور نيست كه ارايه مصاحبه‌هاي گوناگون كه البته هيچ كدام جديدتر از مصاحبه پيشين نبوده، تنها باعث ايجاد موج رواني در بخش مسكن و البته رانت‌هاي اطلاعاتي براي دلالان در اين حوزه شده است؟
به عقيده عليرضا سرحدي، رئيس انجمن صنفي صنعت ساختمان و كارشناس مسكن: «اگر دولت مي‌توانست در انجام سياست‌هايش موفق باشد، هر فردي حتي اگر در خانه‌اش نشسته و به رسانه‌اي هم دسترسي نداشت، مي‌توانست اين تغيير را احساس كند و نيازي به اين همه تبليغ نبود.»

او با يادآوري چند مورد از وعده‌هاي تحقق نيافته وزارت مسكن مي‌گويد: «وزير مسكن تاكنون وعده‌هاي بسياري از جمله توليد بيشتر مسكن و جدا كردن قيمت زمين از ساختمان را مطرح كرده كه البته در هيچ كدام از اين برنامه‌ها به موضوعات اساسي‌تر از جمله افزايش حقوق و دستمزدها و كمبود و گراني مصالح ساختماني توجهي نشده است. نكته اينجاست بدون در نظر گرفتن اين مسائل، توليد بيشتر مسكن به هيچ وجه امكان‌پذير نيست.»
او ادامه مي‌دهد: «يكي ديگر از مواردي كه وزير مسكن در مصاحبه‌هاي خود بارها به آن اشاره داشت، پرداختن به بحث بافت‌هاي فرسوده براي ايجاد فضاي بيشتر براي ساخت و ساز بود، اما گويا، به جاي آن‌كه با استفاده از راهكار‌هاي عملي از جمله به كارگيري انبوه‌سازي به هر فردي جواز ساخت و تراكم مي‌دهد و توقع دارد در سياستش موفق باشد.»

رشد شتابان قيمت زمين و مسكن
رئيس انجمن صنفي صنعت ساختمان، همچنين مسأله وعده كاهش بار جمعيتي كلان شهرها و به دنبال آن اعلام واگذاري زمين‌هاي 99 ساله در شهرهاي جديد را يادآور مي‌شود و اظهار مي‌دارد: «تا پيش از اعلام واگذاري زمين‌هاي اجاره‌اي 99 ساله در شهرهاي جديد، بارها از سوي كارشناسان و مسئولان اعلام شد كه وضعيت اين شهرها به هيچ وجه مناسب براي زندگي نيست و معلوم نيست وزارت مسكن با چه تفكري تصميم به ساخت و ساز دوباره در اين شهرها گرفته است!
با اين شيوه، نه ‌تنها دولت نتوانست بر قيمت زمين تأثيرگذار باشد، بلكه هم‌اكنون قيمت زمين و مسكن در شهرهاي جديد نيز رشد شتابان گرفته است.»

در همين زمينه، محمد علي پورشيرازي، عضو هيأت مديره انجمن شركت‌هاي ساختماني مي‌گويد: «يكي از معضلاتي كه حوزه مسكن با آن روبه روست، سخنان ضد و نقيض و دادن وعده‌هاي بدون فكر است. اين طبيعي است كه هرگاه وزير و يا مسئول ديگري در ميان رسانه‌ها حاضر مي‌شود، ناچار است با دادن وعده‌ها و آمار و ارقام‌هايي هرچند غيرعملي خود را از مهلكه نجات دهد.»