بالاخره يكي از متهمان فساد مالي اخير حرف زد!

سخنگوي قوه قضاييه به تشريح اطلاعات جديدي از پرونده فساد اقتصادي اخير پرداخت.

کد خبر: ۲۱۶۱۸۳

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۰ - ۱۹:۱۸

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه‌ نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران، تصريح كرد: اتفاق خوبي كه متاسفانه ديرهنگام رخ داد اين بود كه بالاخره يكي از متهمان اين پرونده حرف زد. البته از اين قضيه 10 روز مي‌گذرد ولي روز پنج‌شنبه خبر دادند يكي از اين افراد گفته مداركي را از اين جريان در جايي پنهان كرده‌ايم.

وي ادامه داد: البته ما هميشه اين حدس را مي‌زديم كه منبع اطلاعات بايد در جاي ديگري باشد ولي اين حرف در عصر پنج‌شنبه زده شد و گفته شد كه فلاني مداركي را در جايي پنهان كرده است. فلاني ابتدا قبول نمي‌كرد ولي بعدا با شواهد و مدارك گفت اين مساله درست است ولي من نمي‌توانم آدرس بدهم و خودم بايد به آنجا بيايم.

دادستان كل كشور افزود: اين فرد با مراقبت به آنجا برده شد و در ساختماني كه خالي از سكنه بود و تنها يك سرايدار در آن‌جا حضور داشت معلوم شد كه اسنادي در آن‌جا بوده و توسط فردي جابه‌جا شده است اما خوشبختانه يك خانم كه با فردي كه اسناد را منتقل كرده در ارتباط بوده مراجعه كرده و گفته آن فرد به شمال رفته است و ظرف چهار پنج ساعت آن فرد دستگير شد. بخش كمي از اسناد پيدا شد و آن فرد گفت كه بقيه اسناد در جاي ديگري توسط فردي ديگر پنهان شده است.

محسني اژه‌اي افزود: بعدازظهر روز جمعه نفر سوم هم پيدا شد و مشخص شد مجموعه اسناد و مدارك در چهار نقطه مخفي شده است كه يك بخش آن در شمال و بقيه در تهران بود.

وي با بيان اينكه ممكن است باز هم موارد جديدي از اسناد مربوط به اين پرونده پيدا شود، خاطرنشان كرد: با پيدا شدن همين اسناد بعد از گذشت چهار ماه تازه فصل جديدي در اين پرونده باز شده و بحمدالله ابعاد روشن‌تري پيش پاي ما گذاشته شده است.

سخنگوي دستگاه قضايي اظهار كرد: من نزديك به 45 روز قبل در صدا و سيما پيش‌بيني كردم كه ظرف يك ماه كيفرخواست صادر شود و همين‌طور هم شد و كيفرخواست نسبت به تعدادي از متهمان صادر شده و آماده‌ ارسال به دادگاه بود كه اين مساله روشن شد و ممكن است در كيفرخواست تاثيراتي داشته باشد.

محسني اژه‌اي در ادامه خاطرنشان كرد: اين پرونده يك بعد قضايي دارد كه ما در آن داريم تلاش خود را انجام مي‌دهيم اما همه‌ ابعاد اين پرونده قضايي نيست و بخشي از كار اين است كه ما بايد كاري كنيم اين مساله تكرار نشود و اين‌گونه موارد ديگر در نظام و كشور ما رخ ندهد. در اين زمينه هم من، شما، دولت و مجلس وظيفه داريم. مجازات‌ها بايد بازدارنده و قانون بايد روشن باشد.

وي گفت: چرا بايد بر اثر ارتباطات، عده‌اي بتوانند از امكانات دولتي استفاده كنند و عده‌ كثيري از مردم از اين امكانات بي‌بهره باشند؟ به عنوان مثال از تيرماه 88 تا مرداد 90 مصوب شده كه 1700 هكتار زمين به اين گروه داده شود. آيا اين مقدار زمين واقعا نياز بوده است؟ البته درست است كه همه اين مقدار زمين واگذار نشده ولي بالاخره چرا بايد به اين گروه با اين سابقه 1700 هكتار زمين اختصاص داده شود؟

دادستان كل كشور تصريح كرد: مثلا براي پروژه‌اي 700 هكتار زمين اختصاص داده شده؛ در صورتي كه آن پروژه به 30 هكتار زمين بيشتر نياز ندارد؛ لذا ما بايد از اين مسائل براي اصلاح خيلي از امور استفاده كنيم. يا مثلا از زماني كه LC در شعبه بانك صادرات باز شده تا زماني كه LC از بانك ملي شعبه اهواز گرفته شده، يك ساعت طول كشيده است. خريدار و فروشنده بايد دو نفر باشند ولي اين فرد همه‌ كار را با واسطه‌هايي كه داشته خودش انجام داده است؛ لذا ما الان به دولت و مجلس مي‌گوييم داريم بعد قضايي قضيه را پي‌گيري مي‌كنيم اما شما هم خلاءهاي موجود را شناسايي و بررسي كنيد.