گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۱۵۹۵۴

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۹

كيهان
«هندسه تعامل اصولگرايان» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
شمارش معكوس براي انتخاباتي كه قرار است 60روز ديگر سرنوشت مجلس نهم را رقم بزند آغاز شده است. اينكه مسئوليت اصولگرايان در صورت بندي انتخابات چيست، موكول به چشم اندازي است كه ناظران از بلنداي آن به صحنه مي‌نگرند. انتخابات پيش رو از چند منظر قابل نظاره و ارزيابي است. 1- موقعيت ايران در جهاني كه دستخوش انقلاب و جابه جايي ژئوپولتيك قدرت است. 2- فشارها و دشمني قدرت‌هاي استكباري ناشي از احساس «بي آيندگي» 3- فتنه سال88 كه استعداد خيانتگري برخي گروه‌ها و طيف‌هاي سياسي داخلي را آشكار كرد 4- آرايش سياسي طيف‌هاي حاضر در ماراتن انتخابات 5- نحوه تعامل طيف‌هاي گوناگون اصولگرا (از وحدت و ائتلاف تا تمايز و رقابت و چالش با يكديگر) 6- نقش انتخابات مجلس در ترسيم تعاملات سياسي بعد از آن 7- فرصت ها، موقعيت ها، نيازها و اقتضائات، چالش‌ها و تهديدهاي عمومي كشور.

از متن اين ارزيابي و جمع بندي مجموعه تحليل هاست كه مي‌توان به مسئوليت‌ها و تكاليف اصولگرايان نزديك شد و الگويي براي رقابت طيف‌هاي سياسي در آينده و موضوع وحدت يا كثرت، تحت عنوان هندسه تعاملات سياسي اصولگرايان استخراج كرد.

1- مهندسي معقول و مشروع تعاملات اصولگرايان، جدا از شناسايي دو جبهه اصلي و موقعيت ويژه جمهوري اسلامي در تحولات شتابان جهاني نيست. رهبر معظم انقلاب 21مرداد 1388 در جمع شماري از اعضاي سپاه ولي امر(عج) بر لزوم اين موقعيت سنجي تأكيد كرده و مي‌فرمايند «بنده بارها اين جبهه‌هاي سياسي و صحنه‌هاي سياسي را مثال مي‌زنم به جبهه جنگ. اگر شما در جبهه جنگ نظامي، هندسه زمين در اختيارتان نباشد، احتمال خطاهاي بزرگ هست. براي همين هم هست كه شناسايي مي‌روند. يكي از كارهاي مهم در عمل نظامي، شناسايي است؛ شناسايي از نزديك كه زمين را بروند ببينند دشمن كجاست، چه جوري است، مواضعش چگونه است، عوارضش چگونه است، تا بفهمند چه كار بايد بكنند.

اگر كسي اين شناسايي را نداشته باشد، ميدان را نشناسد، دشمن را گم بكند، يك وقت مي‌بيند كه دارد خمپاره اش را، توپخانه اش را آتش مي‌كند به طرفي كه اتفاقاً اين طرف، طرف دوست است نه طرف دشمن. عرصه سياسي عيناً همين جور است. اگر بصيرت نداشته باشيد، دوست را نشناسيد، دشمن را نشناسيد، يك وقت مي‌بينيد آتش توپخانه تبليغات شما و گفت وشنود شما و عمل شما به طرف قسمتي است كه آنجا دوستان مجتمعند نه دشمنان. در شناخت دشمن خطا نكنيم...»

2- اگر دشمني با جمهوري اسلامي را در چهره آمريكا و رژيم صهيونيستي مجسم بدانيم، بايد گفت سال ميلادي مصيبت باري براي اين دو گذشت. آمريكا و اسرائيل، ضربات اساسي در سال 2011 ميلادي خوردند كه سقوط تونس و مصر سرآغاز آن و خروج اجباري اشغالگران از عراق سرانجام آن بود. 17ارديبهشت ماه گذشته فريد زكريا در مجله تايم نوشت «با سقوط حسني مبارك، سومين ستون امپراتوري آمريكا در خاورميانه فرو ريخت.

آمريكا از زمان پايان جنگ سرد، قدرت مسلط و بي رقيب در خاورميانه بود اما طي 10سال اخير آمريكا ظرفيت حفظ اين موقعيت شبه امپراتوري را از دست داده است... معناي تحولات انقلابي جديد براي آمريكا چيست؟ برژينسكي به من گفت كه اگر به سال 1975 برگرديد مي‌بينيد آمريكا متحد نزديك 4 كشور اصلي منطقه يعني ايران، مصر، تركيه و عربستان سعودي بود. امروز همه اين روابط دچار اختلال و مشكل شده‌اند.» 8ماه پس از اين تحليل، روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارونوت يادآور مي‌شود «وضعيت امنيتي اسرائيل در سالي كه گذشت، سياه تر از آن چيزي شد كه تصور مي‌رفت.

اكنون به مدد موشك‌هاي ايران، حزب الله، سوريه و حماس در غزه، ديگر نقطه‌اي در اسرائيل باقي نمانده كه در تيررس نباشد... اخباري هم كه از پيشرفت‌هاي هسته‌اي بدون توقف ايران مي‌رسد، نااميدكننده است... جهان عرب نيز تغييرات شگرفي را تجربه كرد، تغييراتي كه باعث شد اسرائيل در وضعيت بي ثباتي قرار گيرد و نتواند افق پيش روي خود را ببيند. وضعيت مصر بسيار بدتر از پيش بيني هاست. بحران اقتصادي كه بازتاب آن در تظاهرات خيابان‌هاي تل آويو ديده شد چالش ديگري است. در اين سال نقش ايالات متحده كاهش يافت و به تبع آن، اسرائيل در انزواي جهاني و منطقه‌اي فزون تري قرار گرفت.»

3- در شرايطي كه آمريكا وضعيت سقوط آزاد از موضع ابرقدرتي را تجربه مي‌كند و اسرائيل با واقعيت زوال دست به گريبان است، اقتدار الهام بخش و موج آفرين ايران به مثابه خاري در چشم حاكمان واشنگتن و تل آويو است. بنابراين، استخدام همه ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي دشمني- از جنگ امنيتي در قالب خرابكاري و اخلال و ترور تا جنگ تمام عيار اقتصادي درحد هدف قرار دادن حوزه معاملات بانكي و نفتي ايران، و از جنگ تبليغاتي بين المللي تا هجمه به افكار عمومي ايران- طبيعي ترين اتفاق در جبهه آمريكايي- صهيونيستي است. با اين وجود دشمن به كندي و ناكارآمدي اغلب اين حربه‌ها يقين كرده و لااقل اثرگذاري آنها را متوقف به فعال شدن برخي فرصت‌ها در داخل- نظير سازمان فتنه‌اي كه از هم پاشيد- مي‌داند.

آنها معتقدند جنگ مؤثر از داخل مرزهاي ايران و به واسطه فعال كردن گسل اختلافات سياسي آغاز مي‌شود. به زعم رصد گران اطلاعاتي غرب و براساس تجربه، فرصت انتخابات- همچنان كه جشن مردم سالاري و موعد نشاط سياسي عمومي است- مي‌تواند به تحريك گسل‌هاي اختلاف كمك كند و در فرآيند تعميق شكاف ها، نقاط كور و خارج از محدوده حساسيت را براي چالش‌هاي ضدامنيتي جريان‌هاي نفوذي فراهم سازد.

خراسان
«نظم اقتصادي قرباني تأخير در ارائه لايحه بودجه» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
بدون ترديد قانون بودجه يکي از مهمترين دستورالعمل‌ها براي بخش‌هاي مختلف نظام اقتصادي کشور است که تأخير در ارائه، تصويب و ابلاغ آن موجب بر هم خوردن نظم کاري بخش‌هاي مختلف از جمله اقتصاد مي‌شود. سال گذشته دولت با اين توجيه که تصويب لايحه برنامه پنجم در مجلس به طول انجاميد، لايحه بودجه را روز اول اسفند به مجلس ارائه داد تا مجلس به دليل کمبود وقت براي نخستين بار مجبور به تصويب بودجه دو دوازدهم شود که نتيجه آن دير ابلاغ شدن قانون بودجه در سال جاري و تشديد مشکلات مالي دستگاه‌هاي مختلف دولتي و به تبع آن بخش عمده‌اي از بدنه اقتصاد کشور که پيمانکار و يا به نحوي وابسته به بودجه دولت هستند، شد.

با توجه به ارائه نشدن لايحه بودجه تا لحظه تنظيم يادداشت و تعطيلي مجلس در هفته جاري در خوش بينانه ترين حالت ممکن است لايحه بودجه يکشنبه ۱۹ دي به مجلس ارائه شود و از يک سو با توجه به ضرورت بررسي آن در کميسيون‌هاي تخصصي، کميسيون تلفيق و صحن علني و از سوي ديگر با توجه به برگزاري انتخابات مجلس در تاريخ ۱۲ اسفند و تعطيلي جلسات مجلس در يک بازه زماني قبل و بعد از اين تاريخ، نمي‌توان انتظار نهايي شدن لايحه بودجه ۹۱ را در سال جاري داشت و قطعا لايحه بودجه ۹۱ به سرنوشت لايحه بودجه ۹۰ دچار مي‌شود که از جهات مختلفي که در ادامه اشاره مي‌شود براي اقتصاد ايران نامطلوب است:

۱ - با توجه به تصميم دولت براي اجراي گام دوم هدفمندي يارانه‌ها تا پايان سال جاري، اقتصاد ايران سال ۱۳۹۱ را در شرايطي آغاز خواهد کرد که بايد پذيراي فشار ناشي از اجراي اين گام باشد. بدون شک تأخير در تصويب و ابلاغ بودجه به معناي تأخير در تخصيص بودجه براي اجراي گام دوم هدفمندي يارانه‌ها و تشديد کسري بودجه و بي نظمي در تراز مالي بودجه يارانه هاست که منجر به استقراض از بانک مرکزي و يا درخواست تنخواه از خزانه مي‌شود که اثرات تورمي آن قابل کتمان نيست علاوه بر آن تأخير در تخصيص بودجه جاري باعث تأخير در پرداخت دستمزدها و حقوق و تأخير در تخصيص بودجه عمراني تشديد رکود در فعاليت‌هاي عمراني را در پي خواهد داشت که ثمره آن در نگاه کلان اقتصادي، کاهش نرخ رشد اقتصادي و تشديد معضل بيکاري و ايجاد مانع بر سر برنامه اشتغالزايي دولت خواهد بود.

۲ - تأخير در تصويب و تخصيص بودجه علاوه بر اثرات مستقيم مالي، اثرات غيرمستقيمي بر فضاي کسب و کار کشور بر جاي مي‌گذارد. در شرايطي که بدهي دولت به بخش‌هاي غيردولتي به استثناي تأمين اجتماعي و بانک‌ها بيش از ۱۵ هزار ميليارد تومان است، تأخير در ارائه لايحه بودجه جز ضربه زدن به بخش خصوصي و معطل شدن آنان پشت در ادارات و سازمان‌هاي دولتي براي وصول مطالبات اثر ديگري بر آن‌ها ندارد و با اين حساب مي‌توان مجموعه تأثيرات اين تأخير بر فضاي کلان اقتصاد کشور را اين گونه فهرست کرد: تنگ تر شدن فضاي کسب و کار، کاهش اعتماد به عنوان سرمايه اجتماعي محيط اقتصادي کشور، افزايش آمار چک‌هاي برگشتي، افزايش مطالبات معوق بانک‌ها و در نتيجه بروز مشکلات مالي براي فعالان اقتصادي بخش خصوصي به عنوان مشتريان عمده بانک ها.

۳ - بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي براي عملياتي کردن اقدامات خود به جز مجوزهاي مالي قانون بودجه نيازمند ابلاغ برخي دستورالعمل‌ها در قالب قانون بودجه هستند. هر چند اين ايراد به صورت کلي بر ساختار بودجه ريزي و تصويب بودجه در کشور وارد است که بودجه بايد فقط دستورالعمل مالي دولت باشد و ساير دستورالعمل‌هاي غيرمالي بايد خارج از قانون بودجه و در قالب قوانين دائمي تصويب و ابلاغ شود با اين حال تأخير در ارائه و تصويب بودجه جز تأخير در اجرايي شدن احکام بودجه خطاب به بانک ها، تأمين اجتماعي و سازمان‌هاي خدماتي از قبيل شرکت‌هاي آب، برق و گاز نتيجه‌اي به دنبال ندارد.

در نهايت به نظر مي‌رسد در اقتصاد آشفته کشور که اين روزها با تبعات نوسان شديد قيمت ارز، رکود نظام بانکي پس از فساد اخير و کم توجهي به بخش توليد در اجراي گام نخست هدفمندي يارانه‌ها مواجه است، تأخير در ارائه لايحه بودجه سلسله‌اي از بي نظمي‌ها و اختلال‌ها را براي اقتصاد کشور به ارمغان مي‌آورد که نتيجه آن تشديد عارضه کهنه و قديمي بي نظمي در اقتصاد کشور است. عارضه‌اي که اجازه رونق و شکوفايي را از اقتصاد مي‌گيرد و دلالي و رانت جويي را جانشين برنامه ريزي براي تثبيت فعاليت‌هاي سالم و سودآور اقتصادي مي‌کند و مشخص نيست که آيا مسبب تشديد اين بي نظمي پاسخي به افکار عمومي خواهد داد يا خير؟!

جمهوري اسلامي
«پشت پرده خريدهاي فله‌اي سلاح توسط سران ارتجاع عرب» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
خبرگزاري‌ها از نهايي شدن قرارداد فروش تسليحات آمريكايي به عربستان به ارزش 30 ميليارد دلار شامل 84 فروند جنگنده اف - 15 خبر دادند كه اين رقم ممكن است به 60 ميليارد دلار افزايش يابد. به گزارش نشريه دفاعي "ديفنس تاك" كه خبرهاي مربوط به توافقات نظامي و تجهيزات جنگي را منتشر مي‌كند، اين قرارداد به طرف آمريكايي اجازه مي‌دهد كه آنرا به 60 ميليارد دلار افزايش دهد و در كنار جنگنده‌ها، ارائه خدمات و تعمير، نگهداري و به روزرساني نيروي هوايي و فروش دهها فروند بالگرد شكاري و ترابري را نيز به آن اضافه كرده و اين رقم نجومي را به دو برابر برساند.

انتشار اين خبر گرچه در محافل سياسي و نظامي بازتاب گسترده‌اي داشت كه به آن عناوين گوناگوني از "نظامي شدن كامل منطقه خاورميانه" و "قرار گرفتن عربستان بر روي بشكه باروت" گرفته تا "بزرگترين معامله نظامي تاريخ براي مقابله با انقلاب اسلامي ايران" داده‌اند ولي در ميان محافل آمريكايي از آن به عنوان يك "پيروزي بزرگ در تكميل حلقه سياست تحميق عربي واشنگتن" و "رسيده‌شدن ميوه طرح ايران هراسي" ياد شد.

شايد از همه اينها مهمتر، تاثيري است كه امضاي اين قراردادها و خريدهاي تسليحاتي در سرازير كردن پول كشورهاي مسلمان عرب به جيب سازندگان سلاح‌هاي مرگبار آمريكايي و كمك به نجات اقتصاد ورشكسته آمريكا از بحراني كه اخيراً گرفتار آن شده است، دارند.

اين خريد بزرگ تسليحاتي، ماحصل ماجراهاي چند وجهي و ورود رياض به يك بازي خطرناك است كه مي‌تواند پيامدهاي خطرناكي را براي منطقه بويژه شيوخ اين كشور ببار آورد.

1 - آمريكا با هدف وارد كردن خليج فارس به يك مسابقه تسليحاتي و تلاش براي برهم زدن توازن نظامي منطقه اقدام به فروش اين تسليحات به عربستان كرده تا ساير شيوخ اين حوزه را به خريد تجهيزات جنگي از آمريكا ترغيب كند. آمريكائي‌ها با امضاي اين قرارداد نظامي موجب مي‌شوند ديگر اعضاي شوراي همكاري خليج فارس نيز براي مقابله با تهديدهاي نظامي موهوم كه به آن اشاره خواهد شد، دست به خريد گسترده نظامي بزنند.

از اين روست كه امارات، كويت، عمان و عراق نيز قصد دارند 74 ميليارد دلار سلاح از آمريكا خريداري كنند و حجم فروش سلاح‌هاي آمريكايي به كشورهاي خليج فارس را به 134 ميليارد ريال برسانند كه اين بزرگترين قرارداد فروش سلاح در زمان صلح به شمار مي‌رود. بدين ترتيب تا سال 1393 امارات، كويت، عمان و عراق هر يك جداگانه 40، 14، 9 و 11 ميليارد دلار براي خريد سيستم‌هاي موشكي و به روزكردن سيستم‌هاي راداري خود به جيب كمپاني‌هاي آمريكائي خواهند ريخت.

2 - عربستان و ساير شيوخ عرب حوزه خليج فارس با امضاي اين قراردادهاي نظامي كه تحت پوشش امنيت و ايجاد سپر دفاعي انجام مي‌شود، عملاً اقتصاد ورشكسته آمريكا را از بحران خارج كرده و با تزريق چنين حجم عظيمي از ثروت ملت‌هاي مسلمان باعث خروج اقتصاد غرب از ركود كم سابقه اخير مي‌شوند و اين همان چيزي است كه در مذاكرات كنگره آمريكا در مقابل برخي مخالفت‌ها كه در زمينه فروش اين تسليحات به عربستان انجام مي‌شد عنوان گرديد. در كنگره آمريكا گفته شد قراردادهاي نظامي با كشورهاي عرب نه تنها خطري را متوجه هم پيمان اصلي آمريكا يعني اسرائيل نخواهد كرد و امنيت رژيم صهيونيستي را در معرض تهديد قرار نخواهد داد بلكه موجب بهبود وضعيت صنايع نظامي آمريكا و خروج اين كشور از بحران اقتصادي خواهد شد تا جايي كه انگليس و فرانسه را نيز به تلاش براي فروش سلاح به اعراب براي كاهش كسري بودجه كشورهاي اروپايي وادار خواهد كرد. از اين رو همزمان با انعقاد قرارداد فروش تسليحاتي آمريكا به كشورهاي عربي، روزنامه "فايننشال تايمز" نوشت: "اين توافقنامه، براي كل اقتصاد ورشكسته آمريكا حياتي است و در واقع اين قرارداد، منجي اقتصاد بحران زده آمريكاست كه مي‌تواند تأمين كننده هزاران شغلي باشد كه در سال‌هاي اخير از دست رفته و اقتصاد آمريكا را با افزايش نرخ بي‌كاري مواجه كرده است." دقيقاً در همين راستا و در پي خريد جديد تسليحاتي عربستان از آمريكا، مدير عامل شركت بوئينگ كه سازنده موتور جنگنده‌هاي

اف - 15 است با انتشار بيانيه‌اي از اعتماد عربستان به اين شركت و امضاي قرارداد كلان خريد تسليحاتي رياض تشكر كرد. اين شركت آمريكايي كه به تنهايي 18 ميليارد دلار از قرارداد تسليحاتي اخير را به جيب زده اعلام كرد اين قرارداد، ايجاد ده‌ها هزار فرصت شغلي جديد را در آمريكا به دنبال خواهد داشت.

3 - ارزش قرارداد نظامي آمريكا با كشورهاي عربي تنها در بعد اقتصادي آن نيست بلكه اين اقدام داراي پيامدهاي استراتژيك نيز مي‌باشد. به گفته كارشناسان، واشنگتن با انعقاد قرارداد نظامي با اعراب، اهداف متعددي را دنبال مي‌كند كه در لشكركشي به عراق و افغانستان موفق به تأمين آن نشد و در گردابي افتاد كه خلاصي از آن ممكن نبود. واقعيت اينست كه هزينه سرسام آور نظاميان مستقر در افغانستان و عراق براي آمريكا كمرشكن شده بود، بنابر اين آمريكا با فروش تسليحات و تجهيزات نظامي جديد به شيوخ عرب، قصد دارد بخشي از بار مشكلات خود را بر دوش آنها بگذارد و با اجراي اين قراردادها، از تعداد نظاميان خود در خليج فارس و خاورميانه بكاهد. هدف ديگر واشنگتن از انعقاد قرارداد تسليحاتي با كشورهاي عرب، ايجاد يك سيستم و ساختار امنيتي جديد در خاورميانه پس از بيداري اسلامي براي محافظت از رژيم‌هاي دست نشانده و مراقبت از مسير انتقال انرژي به غرب است كه قصد دارد با ايجاد چنين سامانه دفاعي، خيال خود را از بابت تامين نفت مورد نيازش راحت كند.

رسالت
«عبور از دوقطبي اصول گرايي-اصول ستيزي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
سران فتنه آخرين ميخ را بر تابوت جريان اصلاحات کوبيدند و واپسين سنگر اصلاح طلباني که مي‌خواستند در درون نظام فعاليت کنند قرباني قدرت طلبي و خود خواهي‌هاي خود کردند. مهلت ثبت‌نام از نامزدهاي انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي تمام شد اما چهره‌هاي شاخص جريان اصلاحات، اعتدال و توسعه و کارگزاران که قبل از اين پيش بيني مي‌شد در عرصه انتخابات حاضر شوند، و دست به يک ائتلاف بزنند، نيامدند. البته بسياري از چهره‌هاي منفردو مستقل دوم خردادي در تهران و استانها ثبت نام كردند.پيش تر حجت الاسلام و المسلمين خوئيني‌ها مدعي شده بود که نظام از اصلاح طلبان عبور کرده است و آنها اگر چه تحريم نمي‌کنند اما حاضر نمي‌شوند در انتخابات شرکت کنند.

اين ادعا در حالي مطرح مي‌شود که نظام تمام مجاري قانوني را براي حضور تمام سلايق و علايق سياسي مختلف باز گذاشته بود و اين اصلاح طلبان بودند که با عبور از نظام و خطوط قرمز انقلاب و امام ديگر نه روي بازگشتن داشتند و نه رمقي براي استمرار رويکرد ساختار شکنانه گذشته. حوادث 18 تير سال 1378، تحصن نمايندگان دوم خردادي در سال 1382، حوادث فتنه 1388 دو دهه ساختار شکني اين جريان را رقم زد امروز آنها چگونه مي‌توانستند وارد ساختاري شوند که بدان التزام و اعتقادي ندارند و تمام تلاششان را در 20 سال گذشته انجام دادند که اين نظام را براندازند.

آنها چگونه مي‌توانستند خود را در معرض راي و انتخاب مردمي قرار دهند که درست دو سال پيش راي آنها را تاب نياوردند و بر جمهوريت و حتي اسلاميت نظام شوريدند. يکي از پيام‌هاي مهم و حياتي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، ضرورت آرايش و پيرايش جامعه مدني در ايران و مهندسي رقابت سياسي ايران جديد مبتني بر لوازم بومي و اسلامي براي دهه چهارم انقلاب است.

برگزاري 10 دوره انتخابات رياست جمهوري، 8 دوره مجلس شوراي اسلامي، سه دوره مجلس خبرگان رهبري و 4 دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا، تصويري شفاف از بايسته‌هاي فرهنگ رقابت سياسي را فراروي تحليلگران بي طرف مي‌گشايد که نيازمند مطالعه، تدقيق و مدل سازي در اين عرصه حساس است. با سپري شدن سه دهه از عمر انقلاب اسلامي و ضرورت دست به دست شدن قدرت بين نسل اول و نسل‌هاي بعدي انقلاب اين مهم، يعني ترسيم نقشه رقابت سياسي ايران جديد در شرايط کنوني از حساسيت بيشتري برخوردار است. طي سي سال گذشته تلاشهاي بسياري براي ريل گذاري ثبات در رقابت‌هاي سياسي ايران در آيينه اسلام و انقلاب صورت گرفته تا قطار رقابتهاي سياسي در ايستگاه بي ثباتي متوقف نشود.

نمونه عيني اين آسيب خطرناک در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به نمايش درآمد. پس از آنکه چپ گرايي با تغيير ذائقه مردم پوستين سرمايه داري به خود پوشيد با گذر زمان حتي در لفافه شعارهاي به ظاهر ملي و اسلامي نتوانست نظر توده‌هاي مردم را جلب کند. اين جريان سياسي که به درست يا غلط در هيبت يکي از جناحين کشور در دو دهه گذشته ظاهر شده است پس از شکست در انتخابات به يک باره تمام موازين قانوني کشور را زير پا مي‌گذارد و با اردوکشي در خيابان‌ها همه ارزش‌هاي انقلاب و نظام را زير سئوال مي‌برد و يکي از با شکوه ترين انتخابات کشور را بدون هيچ مستند قانوني با علامت سئوال روبرو مي‌کند. طي دو دهه گذشته قطب بندي فضاي سياسي کشور با توسل به نقاشي يک جامعه ستيزآلود امکان بي بديلي را براي رشد گروه‌هاي دوم خردادي فراهم کرده بود که البته در سال‌هاي اخير باظهور اضلاع ديگر طبيعتا اين جناح بندي دگرگون خواهد شد.

اما اين جريان همواره در پي آن بوده است با تزريق ستيزه و تنازع به فضاي گفتماني جامعه اين گونه وانمود کند که نظرات عمومي درباره راه حل‌هاي مشکلات کشور دچار دو دستگي بي سابقه‌اي شده است و دراين قطب بندي دوم خردادي هادر موضع «منجي» ويا هر چيز ديگري که شيک و مثبت به نظر مي‌رسد قرار دارند. اين گروه‌ها با اخلال در فرايند رقابت مثبت در پي برقراري نوعي از توازن قدرت سياسي هستند که بازتاب واقعيت‌هاي اجتماعي و سياسي کشور هيچ وقت نبوده و نيست.

اين در حالي است که توزيع مصالحه آميز تمايلات سياست گذارانه و عبور از شکافهاي بي مبنا و همچنين وقوف بازيگران اصلي به نيازهاي حياتي کشور و مردم متناسب با گفتمان پيشرفت و عدالت تنها با يک خطکش مدرج و استاندارد بومي ممکن است که مستلزم تغييرات سخت افزاري و نرم افزاري در فرايندهاي زيردستي و بالادستي گزينش کارگزاران سياسي است.امروزه با فروکاهش از عمق شکافهاي ايدئولوژيک و بنيادين و گرايش به ميانه روي در رفتار سياسي احزاب، بازيگران اصلي در دهه چهارم انقلاب بايد کانون رقابت و هويت خود را در سطوح مادون سياستگذاري ها، برنامه‌هاي عملياتي و منافع و منابع قدرت موجود در فضاي اجتماعي جستجو کنند. تکثرگرايي سياسي يکي از مهم‌ترين مشخصه‌هاي مردمسالاري‌هاي کيفي است.

حمايت
«چند سوال بدون پاسخ» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
به رغم تحولات حاكم شده بر بسياري از كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و شمال آفريقا، فلسطين همچنان اصلي ترين محور تحولات خاورميانه را به خود اختصاص داده است. اين روزها برابر با سومين سالگرد حمله ددمنشانه رژيم صهيونيستي به غزه مي‌باشد. صهيونيست‌ها در 7 دي ماه 1387 جنگي نابرابر را عليه 5/1 ميليون انسان بي‌گناه و رنج كشيده غره آغاز كردند اما پس از 22 روز وادار به عقب نشيني شدند.

اكنون در حالي 3 سال از آن زمان مي‌گذرد كه همچنان در منطقه از روند سازش به ميان مي‌آيد. سازشي كه از سوي صهيونيست‌ها تدوين، از جانب آمريكا پردازش و از سوي تشكيلات خودگردان و اعراب اجرا مي‌شود. تحركات مذكور به نام فلسطين و صلح خاورميانه در حالي صورت مي‌گيرد كه در حاشيه اقدامات اعراب و كشورهاي غربي چند سوال اساسي مطرح است : اولا اگر كشورهاي عربي و غربي واقعا به دنبال كمك به ملت فلسطين هستند چرا پس از گذشت3 سال از جنگ غزه به وعده‌هاي خود براي بازسازي اين منطقه كه با بحران انساني مواجه است عمل نكرده‌اند.؟

وعده‌هاي مطرح شده بيش از 5 ميليارد دلار است كه هرگز محقق نشده است. اين در حالي است كه ساكنان غزه همچنان در زير چادرها زندگي كرده اما به مقاومت ادامه مي‌دهند و حاضر به پذيرش هيچ سازشكاري نيستند. ثانيا، چرا اعراب و غربي‌ها كه ادعاي تحقق اهداف فلسطيني‌ها را دارند در برابر اشغال اراضي فلسطيني نشين، اخراج فلسطيني‌ها از كرانه باختري و قدس و شهرك سازي صهيونيست‌ها، راه سكوت در پيش گرفته و به محكوم سازي بسنده كرده‌اند؟ صهيونيست‌ها از اين فضا استفاده كرده و حتي بيت المقدس را پايتخت اين رژيم جعلي عنوان كرده‌اند.

ثالثا، اعراب كه شكست روند سازش و پيروزي مقاومت در برابر دشمن صهيونيستي را درك كرده‌اند چرا به جاي قرار گرفتن در كنار مقاومت براي تحقق اهدافي چون بازگشت آوارگان فلسطيني به وطن و آزاد سازي اراضي اشغالي و بيت المقدس باز هم گرفتار بازي سازشكاري شده‌اند؟ مقاومت توانست آزادي 1027 اسير فلسطيني در بند صهيونيست‌ها را اجرايي سازد در حالي كه سازشكاران هرگز نتوانستند اين مهم را اجرايي سازند. رابعا، برخي كشورهاي اروپايي در كنار آمريكا در حالي از روند سازش در فلسطين و اجراي طرح به اصطلاح صلح خاورميانه به نام حمايت از ملت فلسطين سخن مي‌گويند كه همين كشورها چندي پيش در شوراي حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومي اين سازمان در برابر گزارش كميته حقيقت ياب سازمان ملل (گزارش گلدستون) و قطعنامه‌هاي ضد صهيونيستي، موضع گيري و به مخالفت با آنها پرداختند. آنها حتي طرح عضويت فلسطين در سازمان ملل را وتو كردند.

اكنون اين سوال مطرح است كه آيا مي‌شود از صلح و سازش سخن گفت در حالي كه در عمل از احقاق كوچكترين حقوق ملت فلسطين در مجامع جهاني جلوگيري به عمل مي‌آيد؟ پاسخ به اين سوالات بيانگر اين حقيقت است كه از يك سو كشورهاي غربي بويژه آمريكا بارديگر در چارچوب خدمت به صهيونيست‌ها به دنبال ايجاد بازي روند سازش در منطقه هستند در حالي كه از نام فلسطين براي رسيدن به اين امر بهره برداري مي‌كنند و از سوي ديگر متاسفانه كشورهاي عربي از آرمانهاي اصيل خود دور شده و اكنون با برگه آمريكا به بازيگري روي آورده‌اند كه مسلما براي آنها جز تخريب بيشتر جايگاه در عرصه منطقه‌اي و جهاني و افزايش فشارهاي غرب و صهيونيست‌ها براي امتيازگيري از فلسطيني‌ها و اعراب، نتيجه‌اي در پي ندارد.

مردم سالاري
«دولت و شاخص‌هاي اقتصادي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
رئيس جمهور و تمامي مسوولا ن اقتصادي دولت معتقدند وضع کلي اقتصاد کشور مطلوب و قابل قبول است و به ويژه پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها هيچ مشکلي ايجاد نشده است. هرچند افزايش بي سابقه نرخ سکه و ارز در بازار که علا وه بر آنکه نشانه‌اي از بي ثباتي در اقتصاد و کاهش بي سابقه ارزش پول ملي است، موجب شده سرمايه‌ها به جاي بخش‌هاي مولد، به اين بخش‌هاي کاذب سوق پيدا کند اين اظهارات دولتمردان را تاييد نمي‌کند.

اما اگر به اوضاع کلي اقتصاد کشور و مسير و روند حرکت آن نگاهي بيندازيم به نتايج منفي بيشتري مي‌رسيم که چندان اميدوار کننده نيست. مرکز آمار ايران اعلا م کرده ميزان درآمد هر خانوار شهري در سال گذشته به طور متوسط 10 ميليون ريال و ميزان هزينه يک خانوار شهري حدود 11 ميليون ريال بوده و اين به طور ساده يعني اينکه خرج خانواده‌هاي شهري بيشتر از دخل آنهاست.

در وضعيت کلي تر دولت در حالي اجراي برنامه پنجم توسعه را آغاز کرده که در برنامه چهارم توسعه، ناکامي‌هاي زيادي داشته است و آمار اين ناکامي‌ها که در گزارش اخير تحقيق و تفحص مجلس از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه قرائت شده، نگراني‌ها را در مورد چگونگي اجراي برنامه پنجم افزايش مي‌دهد.

دولت در هيچ يک از شاخص‌هاي مهم اقتصادي، به اهداف ترسيم شده در برنامه چهارم توسعه نرسيده است.

نرخ رشد اقتصادي، نرخ رشد سرمايه گذاري هدف گذاري شده، رشد بهره وري نيروي کار، رشد بهره وري سرمايه، رشد بهره وري کل عوامل توليد، سهم بهره وري در رشد، نسبت هزينه دهک بالا به پايين، شاخص نسبت هزينه 20 درصد بالا به پايين، شاخص جيني، شاخص ايجاد اشتغال، سرانه ورزشي، شاخص اعتبار طرح‌هاي عمراني، افزايش ظرفيت توليد نفت خام و شاخص جمعيت تحت پوشش شبکه آب شهري و روستايي، از جمله شاخص‌هايي است که دولت به اهداف ترسيم شده آن در برنامه چهارم نرسيد.

نرخ تورم و رشد نقدينگي هم بيش از ميزان مشخص شده در برنامه چهارم توسعه بود و دولت به جاي آن که استفاده از درآمدهاي نفتي را کاهش دهد، آن را افزايش داد و نزديک به چهار برابر ميزان پيش بيني شده در برنامه چهارم، از درآمدهاي نفتي استفاده کرد. تعداد شاخص‌هايي که دولت در برنامه چهارم توسعه موفق به تحقق آن شده از تعداد انگشتان يک دست هم کمتر است.

نگراني در مورد اين آمارها زماني بيشتر مي‌شود که به يادآوريم برنامه چهارم توسعه در سال‌هاي ابتدايي حرکت در مسير چشم انداز 20 ساله کشور اجرا شده و بايد پايه‌اي محکم براي سال‌هاي آتي سند چشم انداز را مي‌ساخت. بنابراين در برنامه پنجم توسعه دولت بايد عقب ماندگي‌هاي برنامه چهارم را هم رفع کند اما با شرايط ايجاد شده، بعيد است در برنامه پنجم هم شاهد رخ دادن اتفاق تازه‌اي باشيم و در صورت تداوم اين روند، فرصت برنامه پنجم هم از دست خواهد رفت.

به راستي دولتمردان، در مورد از دست دادن فرصت برنامه چهارم و عدم تحقق بسياري از شاخص‌هاي پيش بيني شده چه پاسخي دارند و چه تضميني وجود دارد که اين رخداد، در برنامه پنجم هم تکرار نشود؟ در مورد وضع زندگي عمومي مردم و عدم مطابقت دخل و خرج چطور؟

آفرينش
«اعلام خطر رقباي نفتي به ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
برخي صاحب نظران، صنعت نفت و درآمدهاي نفتي را عامل اصلي عدم توسعه کشور در امرتوليد و صادرات غيرنفتي مي‌دانند. به هرحال ما جزکشورهايي هستيم که منبع درآمد اصلي آنها از نفت و مشتقات آن تامين مي‌گردد. لذا صنعت نفت به عنوان شاهرگ حياتي کشور تلقي مي‌گردد. در چند سال گذشته غرب تحريم‌هاي فراواني را براي ما در نظر گرفته است و با اتکا به همين درآمدهاي نفتي بوده که توانسته ايم تاکنون در مقابل اين فشارها ايستادگي کنيم. اما اخيراً بحث تحريم صنعت نفت و صادرات نفتي از سوي کشورهاي غربي مطرح شده که هنوز رسميت پيدا نکرده است. متاسفانه اين اقدام تبعات سنگيني را براي ما به همراه خواهد آورد.

اولين عارضه‌اي که اين تحريم‌ها مي‌تواند براي ما ايجاد کند، برهم خوردن نظام بودجه‌اي کشورمي باشد. در حال حاضر بخش اعظم بودجه کشور بر اساس درآمدهاي نفتي محاسبه مي‌گردد. لذا برهم خوردن درآمدهاي نفتي موجب بي نظمي در اجراي برنامه‌هاي از پيش تعيين شده کشور مي‌گردد.دوم اينکه با از دست دادن بازار فروش نفت در غرب بايد به فکر جبران اين کاستي باشيم که با کمبود بودجه مواجه نشويم. همچنين با توجه به ازدست دادن اين بازار کشورهايي همچون چين و هند که خريدار اصلي نفت ايران هستنند، مطمئنا به فکر سواستفاده از شرايط برخواهند آمد و خواستارخريد نفت ارزان از ايران و شيوهاي جديد پرداخت به نفع خود خواهند شد.

سومين مورد بحث شرکاي نفتي ما دراپک و منطقه مي‌باشد. در حال حاضر در اپک شرکاي ما به ويژه عربستان خواستار افزايش توليد نفت هستند و اکنون هم اين کار را به صورت غيرقانوني انجام مي‌دهند اما در آن زمان که صادرات نفت ما دچار اشکال گردد مطئنا آنها بيکار نمي‌نشينند و به دنبال تصاحب بازارهاي نفتي ايران خواهند افتاد. چهارمين نکته درمورد نفت اينکه، ما هميشه از نفت به عنوان يک اهرم فشار در مناسبات سياسي و اقتصادي در عرصه بين الملل استفاده کرده‌ايم و آن را برگ برنده‌اي براي خود مي‌دانستيم. اما درحال حاضر نمي‌توان به اين کارت امتياز اميد چنداني داشت چون رقباي نفتي ما به دلايل سياسي و اقتصادي تمايل خود براي تامين نفت ايران در بازار اروپا را ابراز داشته‌اند.

وزير نفت کويت اعلام کرد اين کشور ميزان توليد نفت خام خود را از دو و نيم ميليون بشکه در روز به سه ميليون افزايش داده است. امارات هم توليد نفتش را از حدود دو و نيم ميليون بشکه در روز به دو ميليون و 700 هزار افزايش داده است. عراق نيز از رسيدن توليد روزانه نفت خود به مرز سه ميليون بشکه نسبت به دو ميليون و نيم گذشته رسيد.عربستان سعودي نيز پس از 10 سال توليد نفت خود را از حداکثر 9 و نيم ميليون بشکه در روز به بيش از 10 ميليون بشکه افزايش داد و اعلام کرد قابليت توليد 12 ميليون بشکه در روز را دارد.اين در حالي است که ليبي نيز توليد نفتش را دوباره از سرگرفته است و قصد دارد دوباره روزانه يک ميليون و 600 هزار بشکه در روز نفت خام روانه بازار کند.

متاسفانه رقباي نفتي ما هرروز به سبب استفاده از تکنولوژي‌هاي جديد ثروت کشورمان را در ميادين مشترک به غارت مي‌برند و ما به علت فرسودگي و قديمي بودن سيستم توليد نفت از برداشت‌هاي بيشتر محروم و با کاهش توليد رو به رو هستيم. پس نمي‌توان انتظار داشت که همچون گذشته از نفت به عنوان اهرم فشار استفاده کنيم چون آن جايگاه قبلي خود را در بين توليدکنندگان نفت از دست داده ايم. بايد راه چاره‌اي انديشيد تا اولا مانع از تحريم صادرات نفت کشورمان شويم ثانيا با برنامه ريزي و اختصاص بودجه مناسب با گسترش صنعت نفت مانع از دست رفتن ثروت‌هاي ملي و جايگاه خود در ميان شرکاي نفتي گرديم.

شرق
«سینمای ملی در گرو تشکل صنفی» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سيدمحمد بهشتي است كه در آن مي‌خوانيد:
وجود يك تشكل صنفي، نشانه بلوغ آن صنف و نشانه مهمي براي بلوغ مديريت در كشور است. يك صنف فرهنگي و هنري در قالب يك سازمان غيردولتي مي‌تواند باعث پيشرفت فرهنگي و هنري شود. دولت‌ها هم بايد زمينه پيشرفت اين نهادهاي صنفي را به وجود بياورند و احيانا اگر مشكلات قانوني هم وجود دارد بايد به جاي برخورد، شرايطي را فراهم كنند تا مشكلات بدون هيچ تنشي مرتفع شود. آن‌گونه كه من شنيدم اتفاقي كه در مورد «خانه سينما» افتاده چنين نبوده و بخش دولتي به شيوه ديگري عمل كرده است.

مهم‌ترين ايرادي كه شوراي فرهنگ عمومي به «خانه سينما» گرفته به اصلاحات اساسنامه آن مربوط مي‌شده است و معاونت سينمايي در حقيقت به جاي آنكه فرصتي فراهم كند كه اساسنامه فعلي «خانه سينما» با شرايط قانوني تطبيق يابد، رفتاري را در پيش گرفته‌اند كه اين شايبه را به وجود مي‌آورد كه اساسا بخشي از مسوولان دولت علاقه‌اي به موجوديت اين تشكل ندارد و به دنبال بهانه‌اي مي‌گشته است كه اين نهاد صنفي را از ميدان به در كند. از نظر خودشان هم با اين اشكالي كه به «خانه سينما» گرفته‌اند مستمك پيدا كرده‌اند. علت را هم بايد از كساني پرسيد كه دنبال به حاشيه راندن «خانه سينما» هستند.

شواهد و قراين هم نشان مي‌دهد كه طيفي از مسوولان علاقه‌اي به تشكيل صنف‌هاي مستقل و سينماي مستقل ندارد و ترجيح مي‌دهد كه سينما در شكل دولتي اداره شود. وقتي تشكل صنفي وجود نداشته باشد، همه اهالي سينما كارمند دولتي مي‌شوند و دولت خودش توليد‌كننده و سياستگذار در اين عرصه مي‌شود.

زماني كه «خانه سينما» تشكيل شد به نظر مي‌رسيد كه دولت فرهنگي بود و كمك كرد تا اين نهاد صنفي به وجود بيايد اما گروهي از مسوولان‌ فعلي بيشتر علاقه دارند فرهنگ را به شكل دولتي در كنار خود داشته باشند. براي برون‌رفت از اين وضعيتي كه سينما و «خانه سينما» با آن درگير هستند بايد كساني كه مسوول هستند و بارقه‌هايي از علاقه‌مندي به سينما به‌خصوص سينماي ملي در وجودشان هست، كمك كنند كه «خانه سينما» به عنوان يك نهاد صنفي بار ديگر قدرت بگيرد.

اگر ما سينماي ملي بخواهيم بايد تشكل صنفي داشته باشيم. سينماي ملي و تشكل‌هاي صنفي ثروت ملي است و اگر كساني اقدام به تضعيف اين نهادها بكنند ثروت ملي را خدشه‌دار كرده‌اند و اگر موفق به نابودي چنين تشكل‌هايي شوند گويي چنگ به منافع ملي كشور انداخته‌اند آن را مورد تعرض قرار داده‌اند.

تهران امروز
«آب پاكي روي دست توليدكنندگان» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم محمد عدلي است كه در آن مي‌خوانيد:
معماي سهم بخش توليد از يارانه نقدي در جريان هدفمندي يارانه‌ها پس از گذشت بيش از يك سال از اجراي اين قانون همچنان حل نشده باقي مانده است. در شرايطي كه فعالان بخش خصوصي، كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس در اين روزها سرگرم رايزني براي احياي سهم توليد از يارانه نقدي هستند، ‌رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها با اظهارنظر خود در يك برنامه زنده تلويزيوني منطق اعطاي يارانه به بخش توليد را زير سوال برد تا آب پاكي را روي دست توليدكنندگان ريخته باشد.

در طول چند ماه گذشته بارها دولت به علت عملياتي نشدن بخش‌هايي از قانون هدفمندي يارانه‌ها از سوي نمايندگان مجلس مورد سوال قرار گرفته است، وزير صنعت، معدن و تجارت هم با همين تعريف بارها براي پاسخگويي در خصوص عدم پرداخت يارانه بخش توليد به مجلس فراخوانده شده است. در اين مدت اما هيچ‌كدام از مسئولان دولتي از رئيس‌جمهور گرفته تا وزراي اقتصادي كابينه و معاونانشان از پرداخت نشدن سهم توليد دفاع نكرده‌اند.

اظهارات بهروز مرادي با اين مضمون كه«پرداخت يارانه به بخش توليد كار درستي نيست» شايد بيانگر موضع اصلي دولت در اين زمينه باشد. شايد هم اين مدير دولتي تنها راه دفاع از عملكرد نامطلوب دولت در حمايت از توليد را در حمله ديده است تا به اين طريق با زيرسوال بردن اصل قانون، از زير بار اجراي آن شانه خالي كند.

اگر مرادي از موضع رسمي دولت پرده برداشته باشد كه نبايد به اجراي اين بخش از قانون حتي در آينده دل خوش كرد چه قوه مجريه در طول چند سال گذشته بارها ثابت كرده است كه در اجراي قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي شيوه گزينش را پيش مي‌گيرد. بر زمين ماندن قوانيني كه دولت به آن‌ها اعتقادي نداشته است حالا شايد به سادگي قابل شمارش نباشد.

در همين قانون هدفمندي يارانه‌ها هستند موادي كه در راه تصويب باب ميل دولت نبود و به همين دليل در مسير اجرا هم مورد توجه دستگاه‌هاي اجرايي قرار نگرفت. مهمترين آن شايد تاكيد مجلس بر ضرورت كندي روند آزادسازي قيمت‌ها و اجراي آن در 5 مرحله 5ساله بود كه دولت مخالف آن بود و در نهايت بر اجراي سه مرحله‌اي و سريع آن پافشاري كرد. در شيوه پرداخت يارانه نقدي، يارانه توليد و نحوه تامين آن نيز تخلفات مهمي از سوي دولت

سر زده است كه تبعات آن بيش از هرچيز دامن بخش توليد را گرفته است. در شرايطي كه قانون مصوب مجلس ابتدا

30 درصد و سپس 20 درصد از درآمد دولت در افزايش قيمت‌ها را براي كمك به توليد كشور -كه در جريان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي با افزايش هزينه‌ها مواجه شد-‌ درنظر گرفت، دولت در مسير اجرا هر آنچه از طريق آزادسازي قيمت‌ها به دست آورد را به همراه مبالغي ديگر به كام يارانه نقدي خانوار ريخت تا اين مصرف‌كننده نهايي باشد كه كمك‌هزينه دريافت مي‌كند نه فعالان راه توليد. اين اتفاق در شرايطي رخ داده است كه يكي از اهداف اصلي كشور در برچيدن نظام يارانه‌اي، سرازير شدن سرمايه‌هاي كشور به بخش‌هاي مولد براي رشد اقتصادي و ايجاد رونق است.

با اين وجود عدم پرداخت سهم توليد از يارانه نقدي و از آن بدتر دفاع نماينده دولت از ناديده گرفتن قانون به غير از آسيب رساندن به فعالان اين بخش در شرايط تحريم‌هاي اقتصادي و مضيقه‌هاي بانكي، بار ديگر كم‌اهميت جلوه دادن قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي را رواج مي‌دهد. هرچند كه دولت در اين امر سوابق فراواني در كارنامه دارد اما شايد اگر دستگاه‌هاي نظارتي نظير مجلس و قوه‌قضائيه جديت بيشتري در مقابل زيرپاگذاشته شدن قوانين، پيش مي‌گرفتند حالا اين ماجرا نيز به موضوعي عادي بدل نمي‌شد.

ملت ما
«دور زدن تحريم جديد با ديپلماسي» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمود جامساز است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از آن‌كه نمايندگان مجلس سناي امريكا با اكثريت قاطع طرح تحريم بانك مركزي ايران را امضا كردند مجلس نمايندگان اين كشور نيز در اقدامي مشابه با بيش از 420 امضا اين طرح را به تصويب رساند تا باراك اوباما، رئيس‌جمهور ايالات متحده امريكا به رغم نظر شخصي خود و وزير امور خارجه كابينه‌اش مجبور شود اين قانون را امضا كند.

پيش از اين نيز تحريم بانك‌هاي ايراني از سوي امريكا و اروپا آغاز شده بود و اين مسئله موجب افزايش هزينه مراودات تجاري ايران شده بود چرا كه امور تجاري از قبيل گشايش اسناد اعتباري بايد با واسطه انجام شود و اين واسطه‌تراشي هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد.

تحريم فعلي نيز كه به تازگي تصويب شده بدين معناست كه ايران براي برگرداندن درآمد‌هاي نفتي به كشور با مشكلات فراواني روبه‌رو مي‌شود چرا كه بسياري از كشورها در راه تحريم با امريكا هم سو مي‌شوند. آنچه درباره تحريم بانك مركزي از سوي مسئولان ايراني عنوان مي‌شود غالبا واكنش‌هاي احساسي است.

مسئولان كشور بايد به دور از هيجان و احساس از طريق ديپلماسي اين موضوع را حل كنند. به عنوان مثال بايد از طريق كشورهايي كه رابطه خوبي با آنها داريم طرح نفت در برابر كالا را پيش ببريم. به اين شكل كه شركت‌هاي خصوصي بزرگ ايراني براي واردات كالاهاي گران قيمت سرمايه‌گذاري نظير ماشين‌آلات توليدي با طرف‌هاي چيني وارد مذاكره شوند.

اين شركت‌ها مي‌توانند هزينه خريد كالا را به دولت پرداخت كنند و دولت طرف قرارداد هزينه فروش كالاها را از طريق خريد نفت از ايران جبران كند. در عين حال بايد به اين نكته اساسي توجه داشت كه موضوع نفت در برابر كالا هرگز نبايد به ابزاري براي كشورهاي ديگر تبديل شود تا از آن طريق كالاهاي بي‌كيفيت خود را روانه بازارهاي ايران كنند چرا كه اين اتفاق منجر به وارد آمدن لطمات جدي به توليد و رشد اقتصادي كشور مي‌شود.

دولت بايد از طريق متدولوژي علمي طرح و برنامه جامعي براي مقابله با وضع پديد آمده داشته باشد و در ازاي نفت، كالاهايي دريافت كند كه به دنبال آن اشتغال، توليد و رشد اقتصادي مطلوبي نصيب كشور شود. دولت بايد از طريق ديپلماسي حساب شده و مذاكره با امريكا اين مسئله را حل كند چراكه نمي‌توان با تمام دنيا وارد جنگ شد.

بايد با حضور متخصصان اقتصاد سياسي و كارشناسان خبره امور بانكي بين‌المللي كميته‌هايي تشكيل شود تا عبور از اين مرحله با پيدا كردن مسيري صحيح براي دريافت پول نفت فراهم شود. در حال حاضر تلاطم عجيبي بر بازار ارز حكمفرما شده و كاري هم از دست بانك مركزي بر نمي‌آيد چراكه بخشي از افزايش قيمت ارز مربوط به همين تحريم بانك مركزي است و شاهديم كه حسگرهاي بازار به لحاظ رواني به سرعت نسبت به اين مسئله واكنش نشان داده‌اند.

از سوي ديگر بر اساس آمارهاي بين المللي ميزان توليد نفت ايران حدود 300 هزار بشكه كم شده است و همين مسئله درآمدهاي نفتي ايران را كاهش مي‌دهد.از سوي ديگر با ورود نفت ليبي به بازار و تضمين‌هايي كه عربستان به جامعه جهاني داده است به نظر مي‌رسد حتي در صورت قطع صادرات نفت ايران افزايش قيمت ناشي از اين مسئله به سرعت خنثي شده و پس از مدت كوتاهي بازار دوباره آرام شود.

بنابراين، اين تصور كه قطع صادرات نفت ايران باعث مي‌شود غرب در مسائل مختلف كوتاه بيايد چندان صحيح به نظر نمي‌رسد.

دنياي اقتصاد
«امکان ارائه خدمات پیش خرید و پیش فروش ارز در ایران» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر مرتضی بینا است كه در آن مي‌خوانيد:
به کمک ابزار مدیریت ریسک می‌توان خدمات نوین بانکی ایجاد کرد که باعث رشد سرمایه‌گذاری، تسریع گردش پول و آرامش خیال اجتماعی بشوند. ارائه راه چاره به سرمایه‌گذاران برای کم کردن خطر نوسان قیمت ارزهای خارجی نسبت به ریال یکی از این خدمات است.

در حال حاضر برای بانک‌ها و فعالان اقتصادی این امکان وجود دارد که خدمات حذف ریسک قیمت ارز را فراهم کنند.

مثلا در زمان نگارش این مقاله، در حالی که دلار به قیمت 1525 تومان در بازار آزاد معامله می‌شود، بازارهای آتی ایران آگاهانه یا ناآگاهانه، قیمت دلار برای شش ماه دیگر را در حدود 1750 تومان برآورد می‌کنند که این عدد را از روش آربیتراژ بدون خطر می‌توان محاسبه کرد. این فرصتی است برای بانک‌ها و دیگر فعالان اقتصادی که دلار را مثلا به قیمت 1700 تومان پیش خرید یا به قیمت 1800 تومان پیش فروش کنند، که در صورت اجرای صحیح، برای هر دو حالت پیش خرید و پیش فروش حدود 25 تومان سود بدون خطردر هر معامله برای هر دلار عاید می‌کند. این نوع معاملات برای سرمایه گذارانی که نگران نوسانات ریالی هستند می‌تواند بسیار با ارزش باشد.

نحوه اجرای قراردادهای پیش خرید یا پیش فروش ارز که شامل ریسک برای بانک نباشد از حوصله این مقاله خارج است؛ ولی برای علاقه مندان همین‌قدر بگویم که در حال حاضر به علت عدم وجود ابزار کافی در ایران لازمه این کار دسترسی به ابزارهای مالی در خارج از ایران است. 50 تومان اختلافی که در مثال بالا بین قیمت آربیتراژی دلار و قیمت‌هاي پیش خرید یا پیش فروش دلار آوردم، شامل هزینه‌هاي عملیات حذف ریسک برای بانک و سود کافی برای ارائه خدمات می‌شود. طبیعتا درمواردی که بتوان همزمان وارد قراردادهای پیش خرید و پیش فروش شد، نیازی به استفاده از ابزار خارج از ایران نخواهد بود؛ به طوری که هزینه عملیات و اختلاف قیمت خرید و فروش به حداقل می‌رسد.

این نوع بازارها معمولا توسط بخش خصوصی و تحت قراردادهای دو طرفه تشکیل می‌شوند. ولی همگامی دولت و بانک مرکزی با بخش خصوصی می‌تواند کمک ارزنده‌ای باشد که به پايین آمدن هزینه‌هاي خدمات آتی ارز منجر شود. با پا گرفتن خدمات پیش خرید و پیش فروش ارز و حذف ریسک نوسان ارزهای خارجی، مقدار سود مورد انتظار سرمایه گذاری در ایران کاهش می‌يابد که باعث تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و نهایتا ورود ارزهای خارجی و تقویت پول ملی به مفهوم واقعی آن می‌شود.

بخشی از بالا بودن قیمت‌هاي آتی ناشی از عدم اطمینان در مورد نوسان قیمت ارزهای خارجی و هجوم سرمایه‌هاي ریالی برای ذخیره دلار است که این مساله جدا از مشکلات دیگر به انتظارات تورمی دامن می‌زند.

وجود بازار پیش خرید و پیش فروش ارز می‌تواند تا حدود زیادی التهاب ناشی از عدم اطمینان را کاهش بدهد و آرامش را به بازار ارز برگرداند. پیش‌گام شدن بانک‌های کشور در ارائه این‌گونه خدمات هم به ارتقاي رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند و هم دارای سودآوری تثبیت شده‌ای است.

از خواص مهم ابزار مالی این است که با ترکیب آنها می‌توان خدمات بیشتری برای بسیاری از سرمایه‌گذاران ارائه داد که به ثبات سرمایه‌گذاری، تسریع گردش پول و رشد اقتصادی کمک می‌کنند.

جهان صنعت
«10 سالگی یورو؛ نوستالژی بازگشت به مارک و فرانک» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مسعود سلیمی است كه در آن مي‌خوانيد:
10 سال پیش در اول ژانویه 2002‌ پول واحد اروپایی متولد شد؛ رویدادی که در میان امواج شادمانی مردم و دست‌اندرکاران سیاسی و اقتصادی اروپا‌ امیدواری فراوانی برای رشد و توسعه اقتصادی و مالی قاره‌سبز از یکسو و رقابت با ارزهای بزرگ جهان را از طرف دیگر برا‌ نگیخت.

از آن هنگام تاکنون‌ اما یورو با فراز و نشیب به زندگی خود ادامه داد تا جایی که پس از بحران بزرگ اقتصادی 2008 به عنوان یکی از متهمان ریزش اعتبار مالی اروپا نامش بر سر زبان‌ها افتاد.

امروز و در شرایطی که 10 سال از عمر پول واحد اروپا می‌گذرد، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که در آلمان و فرانسه به عنوان دو قطب اصلی منطقه یورو‌ اکثریت مردم با بازگشت به واحد پول قبلی مارک و فرانک موافق هستند.

امروز و پس از گذشت 10 سال به میان کشیدن بحث جدایی از یورو‌ دیگر یک «تابو» محسوب نمی‌شود‌ بلکه برای خود طرفداران پرو‌پا قرصی نیز پیدا کرده است. از سویی‌ اما به باور برخی کارشناسان، جدایی از یورو به این سادگی‌ها نیز نخواهد بود چراکه اختلاف ارزش واحد‌های پولی قدیم با قدرت خرید مردم به گونه‌ای است که با توجه به بدهکاری عظیم دولت‌ها از میان برداشتن آن به سادگی ممکن نخواهد بود.
کوتاه سخن آنکه با گذشت 10 سال پولی که قرار بود مایه افتخار اروپا باشد، بر سر نخواستنش دعوا در گرفته؛ خبری که در آغاز سال 2012‌ اصلا نمی‌تواند خوشحال‌کننده باشد.

گسترش صنعت
«عوامل تاثیرگذار در قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم غلامحسن تقی نتاج است كه در آن مي‌خوانيد:
یکی از عواملی که نقش مستقیم در افزایش بهای خدمات بانک‌ها دارد قیمت تمام شده پول در سیستم بانکی است. عوامل تاثیر‌گذار در قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها به دو شکل مستقیم و غیر‌مستقیم تقسیم می‌شود که سود سپرده‌ها ازجمله عوامل مستقیم و هزینه‌های اداری‌، حقوق کارکنان‌، استهلاک املاک از عوامل غیر‌مستقیم و تاثیر‌گذار در قیمت پول در بانک‌ها محسوب می‌شود.

اما نکته قابل توجه اینکه در ایران عامل اصلی در افزایش قیمت تمام‌شده پول ناشی از هزینه‌های مستقیم (سود سپرده‌ها) است‌ که اگر بخواهیم بخش‌های مختلف اقتصادی و عموم مردم از تسهیلات ارزان‌قیمت بانک‌ها بهره‌مند شوند باید هزینه‌های پول را در سیستم بانکی کاهش دهیم که این امر هم منوط به مدیریت و کاهش هزینه‌های مستقیم است، به عبارتی، سودی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود تابعی از نرخ تورم است، اما نمی‌توان پذیرفت در شرایط فعلی که نرخ تورم اعلام شده توسط منابع رسمی نزدیک به ۲۰درصد را نشان می‌دهد نرخ سود سالانه بانک‌ها براساس بسته پولی بانک مرکزی ۱۲درصد باشد، چون در این شرایط سپرده‌گذاران دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی از خود نشان نمی‌دهند که این امر تاثیر بسزایی در تامین هزینه‌های جاری بانک‌ها دارد.

به این ترتیب در این حالت بانک‌ها نمی‌توانند از عهده هزینه‌های خود برآیند و برهمین اساس قیمت تسهیلات پرداختی با افزایش نرخ روبه‌رو می‌شود. البته تورم هم می‌تواند تابعی از افزایش قیمت تمام‌شده پول باشد، اما این راهکار مناسبی به نظر نمی‌رسد که برای کاهش نرخ تورم قیمت تمام‌شده پول را از طریق کاهش سود سپرده‌گذاری کاهش دهیم، چون از این طریق هم بانک و هم مشتری متضرر خواهند شد. به این ترتیب کاهش نرخ تورم و قیمت تمام‌شده پول باید همگام با یکدیگر اتفاق بیفتد تا فشار فقط به موسسات مالی وارد نشود. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که قیمت تمام‌شده پول در بانک‌های خصوصی به علت شرایط خاص جذب منابع، بالاتر از بانک‌های دولتی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت تمام‌شده پول در بانک‌های دولتی حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد است و این درحالی است که این قیمت در بانک‌های خصوصی تا ۲۱ درصد نیز می‌رسد. ذکر این نکته هم ضروری است که سیاست کاهش مداوم سودبانکی باعث می‌شود تا بانک‌های خصوصی دوباره به دولتی تغییر ماهیت دهند چون در این حالت است که قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها کاهش خواهد یافت.

در پایان باید گفت موسسات مالی و بانک‌ها در برابر آحاد جامعه که ‌به‌عنوان سپرده‌گذاران محسوب می‌شوند متعهد هستند اما سپرده‌گذاران در ازای توقع دریافت سود بالا در زمان سپرده‌گذاری‌، تمایل دارند که در زمان اخذ تسهیلات و وام، سود بسیار کمتری در ازای آن پرداخت کنند اما این اختلاف به ضرر اقتصاد و سیستم بانکی است و هزینه‌های ملی را افزایش خواهد داد.