واریز ۳۲درصد درآمد نفت به صندوق توسعه

مدیرعامل صندوق توسعه ملی در مراسم امضای قرارداد عاملیت بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی به مبلغ 2 میلیارد دلار خبرداد: تا پایان برنامه پنجم سهم صندوق توسعه ملی از ۲۰ درصد به ۳۲درصد افزایش می یابد.

کد خبر: ۲۱۵۷۱۰

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۰ - ۱۳:۵۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قرارداد عاملیت بانک توسعه صادرات ایران و صندوق توسعه ملی امروز در محل این صندوق به امضای رحیم قربانی رئیس هیئت عامل به مدیر عامل صندوق توسعه ملی و بهمن وکیلی مدیرعامل بانک توسعه صادرات رسید.
براساس این قرارداد، مبلغ 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی و به نفع بانک توسعه صادرات مسدود می‌شود، تا طبق ضوابط بانک و صندوق در اختیار صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی قرار گیرد.
رحیم قربانی در این مراسم گفت: پیش‌بینی می‌شود، تا پایان سال منابع صندوق توسعه ملی به 30 میلیارد دلار برسد، اما امیدواریم با افزایش تقاضای بانک‌های عامل، موجودی صندوق به نفع صادر کنندگان و سرمایه‌گذاران کم شده و در مقابل درآمد صندوق و منابع آن افزایش پیدا کند تا در خدمت توسعه کشور قرار گیرد.
وی افزود: تاکنون 10 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با عقد قراردادهای عاملیت به نفع بانک‌های عامل مسدود شده و در اختیار سرمایه‌گذاران و صادر کنندگان قرار می‌گیرد.
قربانی تأکید کرد: این ششمین قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی با بانک هاست که امروز 2 میلیارد دلار به نفع بانک توسعه صادرات مسدود می‌شود.
وی تأکید کرد: صندوق توسعه ملی در راستای انجام مأموریت خود ظرف 9 روز همه مستندات را آماده و تقدیم هیئت امنا کرد، از دو هفته اول تصویب صندوق کار عملیاتی آن شروع شد.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی تأکید کرد: تعریف جدید شرکت‌های دولتی که طبق قانون به شرکت‌های دارای 51 درصد سهام دولتی گفته می‌شد اما براساس ضوابط صندوق شرکت‌هایی که بیش از 21 درصد سهم دولت و یا دو عضو هیئت مدیره داشته باشند، از نظر صندوق دولتی محسوب می‌شوند و این با تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تجارت همخوانی ندارد، اما براساس ضوابطی این گونه تعریف شده است.
قربانی تأکید کرد: حمایت صادرات خدمات فنی و مهندسی برای شرکت‌های برنده مناقصات در خارج از کشور قرار می‌گیرد و همچنین همه خریداران کالاهای ایرانی در خارج از کشور برای واردات کالای ایرانی می‌توانند، از تسهیلات صندوق استفاده کنند.
قربانی سیاست صندوق را هدایت به سمت تولید و توسعه صادرات کالا و خدمات ایرانی دانست و گفت: رشد صادرات غیرنفتی نسبت به برنامه چهارم 150 درصد و با احتساب میعانات گازی 200 درصد بوده است که این خیز در جهت توسعه را کارآفرینان برداشته‌اند.
وی تأکید کرد: سهم صندوق توسعه ملی از منابع درآمد نفت تا پایان برنامه پنجم به 32 درصد می‌رسد، در حالی که هم‌اکنون 20 درصد از منابع صادرات نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی تأکید کرد: براساس گزارش بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی تسهیلات صندوق توسط این بانک‌ها در حال پرداخت به سرمایه‌گذاران است.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی تأکید کرد: صندوق توسعه ملی با وجود اینکه ارکان سازمانی آن تکمیل نشده است، اما توانسته میلیاردها دلار دستور پرداخت و قرارداد عاملیت صادر کند و این یک کار بی‌نظیر است و شجاعت ارکان صندوق را می‌رساند که این صندوق هنوز از اتاق زایمان خارج نشده بود، شروع به راه رفتن کرد و وارد عملیات پرداخت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل شد.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در ماده 84 قانون برنامه پنجم تعریف جدید شرکت‌های دولتی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ارائه شده است گفت: همچنین تکالیفی در قانون بودجه 90 برعهده صندوق گذاشته شده که بخشی از منابع آن در بخش آب، کشاورزی، قطار شهری و حمل و نقل قرار گیرد که بلافاصله اعضای صندوق به سراغ این بخش‌ها رفته و همچنین در بخش صادرات غیرنفتی نیز با توجه به رشد صادرات این بخش تسهیلات صندوق از طریق بانک‌ها به این بخش اختصاص می‌یابد.
قربانی یادآور شد: بانک‌های کشور در جای خود وظیفه کمک به سرمایه‌گذاری و تولید انجام می‌دهند و قانون گذار برای بانک‌های توسعه‌ای پیش‌بینی کرده منابع صندوق به شکل سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی اختصاص می‌یابد.
وی تأکید کرد: اگر محدودیتی برای سرمایه‌گذاران وجود دارد در بند 19 قانون بودجه 90 گفته شده 5 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی نزد بانک‌های دیگر سپرده‌گذاری شده که از آن طریق به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی در مورد نوسان نرخ ارز و تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی گفت: در حوزه مدیریت تسهیلات با توجه به اینکه ظرف چند سال رشد تورم 120 درصد بوده و در مقابل نوسان نرخ دلار 20 درصد بوده یعنی اینکه تورم داخلی 100 واحد بیشتر از نوسان دلار افزایش یافته بنابراین پرداخت تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران در واقع یک نوع منابع ارزان قیمت در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.
وی افزود: آرزو می‌کنیم موجودی صندوق از طریق قراردادهای عاملیت به صفر برسد و در عوض منابع صندوق افزایش یابد.