زخم های 2011 بر بدنه اقتصاد چین

اقتصاد در چین اساسی ترین عرصه برای توسعه فعالیت ها در هر قلمرو دیگری اعم از سیاسی ، نظامی، فرهنگی و اجتماعی محسوب می شود.

کد خبر: ۲۱۵۶۹۰

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۷

به گزارش ایرنا، براساس بررسی های به عمل آمده، مردم چین یكی از 10 مشكل خود در سال 2011 را افزایش قیمت كالاها ( تورم ) عنوان كرده اند.

هزینه بالا و سختی در دسترسی به بهداشت و درمان عمومی، شكاف بین درآمد و رفاه، بیكاری، گرانی، مسكن و هزینه های آموزش از دیگر مشكلات مردم چین در سالی كه گذشت، عنوان شده است .

چین یك دهه قبل به سازمان تجارت جهانی ملحق شد و از آن دوره تاكنون فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته است.

اگر چه در طول این یك دهه رشد اقتصادی این كشور سیر صعودی سریعی داشته كه بین 9 تا 12 درصد در نوسان بوده، اما در سال های 2008 و 2009 و 2011 میلادی شرایط نامطلوبی را نیز تجربه كرده است.

بحران مالی و بانكی در كشورهای مختلف از جمله در چین در سال 2009، موجب شد تا این كشور پسرفت های اقتصادی را تجربه كند اما باز هم رشد آن به زیر 9 درصد نرسید.

با این وصف به نظر می رسد بحران مالی در آمریكا و بحران بدهی در اروپا در سال 2011 برای چین بسیار سنگین بوده است.

بر اساس پیش بینی كارشناسان خارجی و چینی، رشد اقتصادی این كشور برای اولین بار پس از ورود به سازمان تجارت جهانی، به حدود هشت و نیم درصد در سال 2012 میلادی كاهش خواهد یافت.

پایین آمدن نرخ صادرات، كاهش سرمایه گذاری در اموال غیرمنقول ، بحران مالی در اروپا و آمریكا و بالا رفتن نرخ تورم در سال 2011 میلادی، نشانه های ناخوشایندی برای رشد اقتصادی چین در سال 2012 میلادی محسوب می شود.

البته چین از سال 2001 زمانی كه به سازمان تجارت جهانی ملحق شد تاكنون منافع زیادی كسب كرده و برای كشورهای دیگر نیز در زمینه اقتصادی امتیاز بوده است، اما كارشناسان معتقدند اكنون بیش از هر زمانی راهبردهای اصلاحاتی چین باید با توجه به شرایط روز دچار تغییراتی شود.

به هر صورت از نكات مثبت در رشد اقتصادی چین در سال های اخیر و در راستای تغییرات و تحولات اقتصادی و بازرگانی می توان به كاهش تعرفه های كلی از 15 درصد به 9 درصد اشاره كرد كه بخصوص از میانگین كشورهای در حال رشد پایین تر است.

چین همچنین بیشتر از 100 بخش خدماتی خود را گشوده است كه این تقریبا با گشایش این بخش ها در تمامی كشورهای در حال توسعه برابری می كند.

در زمان حاضر و با توجه به همین اقدامات چین به دومین بازرگان و تاجر بزرگ و اولین صادر كننده جهان تبدیل شده است.

آمارها نشان می دهد كه در یك دهه گذشته واردات چین از هفت هزار و 500 میلیارد دلار بیشتر بوده است.

این كشور در همین مدت موفق به جذب 759 میلیارد و 500 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی شده است.

' پاسكال لامی'، دبیركل سازمان تجارت جهانی می گوید : چین در برخی موارد فراتر از تعهدات خود به سازمان تجارت جهانی عمل كرده است.

شاید او نیز دستیابی چین به ذخیره ارزی سه هزار و 200 میلیارد دلاری و رسیدن به رتبه نخست این عرصه را شاهدی بر مدعای خود می داند.

به هر صورت بخش های صنعتی و خدماتی چین به رغم بحران های متوالی در سه سال گذشته در چین و كشورهای دیگر جهان توسعه خوبی داشته است.

در چین میلیون ها شركت خارجی با سرمایه مشترك و یا صرفا خارجی فعال است و هر سال هزاران شركت بر آنها افزوده می شود. فقط در یك سال گذشته بیشتر از 20 هزار شركت به این موسسات خارجی افزوده شده است.

آمار نشان می دهد كه در سال 2001 میلادی 90 شركت چینی در هنگ كنگ فعال بود اما اكنون 600 شركت چینی در این بندر فعالیت می كنند.

در زمینه فن آوری پیشرفته چین درصدد تحول در الگوهای رشد است و بشدت تلاش می كند تا بخش های خدماتی خود را فعال كند زیرا این بخش ها هم سودآور هستند و هم به كاهش نرخ بیكاری كمك می كنند.

با این حال كارشناسان و برخی مقام های دولتی می گویند این كشور در آینده همچنان با چالش ها روبرو خواهد شد. چالش هایی كه در سال 2011 نیز به اقتصاد گزند زیادی رساند.

از جمله می توان به گفته های ' نائویوكی شینوهارا ' از صندوق بین المللی پول اشاره كرد كه می گوید: چین به الگوی جدید اصلاحات نیاز دارد. پیدا كردن این الگو یك ضرورت و فوریت برای این كشور است.

وی می افزاید: وقت آن رسیده است كه چین درآمد خانوارهای خود را اصلاح كرده ، مصرف را افزایش داده و رشد و توسعه بخش خدمات را در اولویت قرار دهد.

به باور كارشناسان اقتصادی این تحولات می تواند برای چین و دیگر نقاط جهان مفید باشد و باعث شود تا آنها هم بتوانند كالاهای بیشتری به این بازار بزرگ و میلیاردی صادر كنند.

آمار بانك جهانی و دیگر سازمان های بین المللی نشان می دهد كه چین می تواند سرانه درآمد را در این كشور به 16 هزار دلار رسانده و به بزرگترین اقتصاد جهان در سال 2030 میلادی تبدیل شود.

این پیش بینی ها می تواند محقق شود بشرط آنكه چین بتواند بر چالش های جدید نیز فائق آید.

این كشور باید الگوی رشد را پیدا كرده و از افزایش فاصله درآمد بین اقشار مختلف مردم جلوگیری كند. معضلی كه اكنون گریبانش را گرفته است.

افزون بر این چین ناچار است مازاد تجاری عظیم خود را در قبال كشورهای دیگر كاهش داده و از تنش ها با شركای تجاری بزرگی چون اروپا و آمریكا بكاهد و نقشی پیشرو تر در سازمان های بین المللی ایفا كند.

به گفته تحلیلگران اقتصادی ، زمانی چین فقط در اندیشه اصلاحات و درهای باز بود اما اكنون این كشور باید الگوهای توسعه اقتصادی را متحول كند و از طریق صادرات ذخیره ارزی خود را بیشتر كند.

با این حال آخرین روز سال 2011 ارزش برابری 'یوان ' (واحد پول چین) در برابر دلار آمریكا افزایش یافت و ركورد بی سابقه ای را ثبت كرد كه باعث نگرانی مردم و مقام های چینی شد.

ارزش برای یوان در معاملات ارز خارجی چین روز شنبه در برابر دلار آمریكا حدود 148 واحد افزایش یافت و هر دلار در مقابل 3009/6 یوان معامله شد.

این نرخ كه یكی از بی سابقه ترین نرخ مبادلات ارزی پس از سال 2005 میلادی است برای مردم چین كه این روزها بیش از هر زمانی از تورم می نالند، پیام خوبی نیست.

دولت آمریكا طی ماه های اخیر فشار سنگینی را به پكن برای افزایش ارزش یوان وارد كرده است .

'باراك اوباما '، رییس جمهوری آمریكا هنوز این افزایش را ناكافی نمی داند و گفته است كه واشنگتن به فشار های خود برای بالا بردن ارزش واحد پول ملی چین ادامه خواهد داد.

كارشناسان پیش بینی می كنند ارزش یوان با توجه به فشارهای خارجی بر چین و بحران در آمریكا و اروپا درسال 2012 میلادی نیز بین 5 تا 7 درصد افزایش یابد.

سنای آمریكا حدود دو ماه قبل با تصویب لایحه ای چین را ' انحصارگر ارزی' معرفی كرد و به پكن هشدار داد كه ارزش یوان را بصورت مصنوعی و در جهت رقابت كالاهای چینی در بازار بین المللی پایین نگه داشته است.

با این حال دولت چین بارها آمریكا را از ' جنگ تجاری ' برحذر داشته و گفت است كه واشنگتن نباید مسایل سیاسی را در روابط اقتصادی دخالت دهد.

با این حال ، آقای 'هو جین تائو' رییس جمهوری خلق چین در پیامی به مناسبت آغاز سال 2012 بر مدیریت تورم و تسریع در روند اصلاحات اقتصادی تاكید كرده و گفته است: دولت برای تامین و بهبودی اوضاع زندگی مردم، در راستای تحكیم گرایش های توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب در این سال تلاش بیشتری خواهد كرد.

سال 2011، سال آغاز اجرای دوازدهمین برنامه پنج ساله در چین بود كه با اوضاع متغیر و پیچیده بین المللی از یك سو و پیشبرد اصلاحات و اجرای سیاست درهای باز و سازندگی سوسیالیستی از سوی دیگر همراه شد.

هر چند مقام های ارشد چین در روزهای اخیر سال 2012 را سال چالش ها نامیده اند با این حال كارشناسان اقتصادی با آنان توصیه كرده اند در این سال باید بسیار مراقب باشند تا زخم های اقتصادی 2011 مانند كاهش صادرات و افزایش تورم چركین نشود.