نمي‌شود حق اعتراض را از كارگران گرفت

موضوع تعيين حداقل دستمزد‌ها، حق اخراج كارگران توسط كارفرمايان و قرار‌داد‌هاي دائم و موقت، سه ماده‌ جنجالي و بحث برانگيز در جلسات مشترك بين نمايندگان كارگري و كارفرمايي است.

کد خبر: ۲۱۵۶۸۴

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۰ - ۱۳:۲۸

غلامرضا عباسي ـ دبير هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين كه جلسات دو جانبه براي اصلاح قانون كار بين نمايندگان كارگري و كارفرمايي هم‌چنان ادامه دارد، اظهار كرد: تاكنون تا ماده 130 قانون كار مورد نقد و بررسي نمايندگان كارگري و كارفرمايي قرار گرفته است كه به غير از برخي از مواد آن بقيه مورد اتفاق نظر قرار گرفته است.

وي ادامه داد: مواد هفت (قرار‌داد‌هاي دائم و موقت)، 27 (حق اخراج كارگران) و 41 قانون كار (تعيين حداقل دستمزد) از جمله مواردي است كه بيشترين اختلاف‌نظر در مورد آنها بين نمايندگان كارگري و كارفرمايي وجود دارد.

عباسي با بيان اين‌كه سعي بر اين است كه در مورد مواد اختلافي نيز به اتفاق نظر دست يابيم، گفت: در غير اين صورت هر يك از گروه‌هاي دوجانبه نظرات خود را به صورت جداگانه اعلام و در تاييد نهايي آن تلاش مي‌كنند.

وي افزود: به اعتقاد نمايندگان كارگري، كاري كه جنبه‌ مستمر دارد، نبايد در قالب قرار‌دادهاي موقت باشد، ولي كارفرمايان از آنجايي كه به دنبال اين هستند كه هر زمان كه خواستند كارگري را اخراج كنند، از انعقاد قرار‌داد موقت حمايت مي‌كنند از اين رو تا كنون ماده هفت كه در باره قراردادهاي دائم و موقت است اختلاف نظرهايي وجود دارد.

دبير هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور درباره‌ ماده 41 (نحوه‌ تعيين حداقل دستمزد‌ها) تصريح كرد: در پيش‌نويس اصلاح قانون كار دولت شرايط اقتصادي را در تعيين دستمزد‌ها لحاظ كرده است، ولي به اعتقاد‌ ما صرفا تورم واقعي و سبد معيشتي خانوار ملاك است.

عباسي در پايان گفت: از طرف ديگر نمي‌شود حق اعتراض را از كارگران گرفت و در مقابل حق اخراج كارگر را به كارفرما داد. اين موضوعات از مهم‌ترين موارد مورد بحث در جلسات مشترك بين كارگران و كارفرمايان است.