اجراي غلط قانون هدفمندي يارانه‌ها و عوارض سوء آن

عبدالله رستگار

کد خبر: ۲۱۵۶۰۳

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۰ - ۱۱:۱۱

ورود قانون هدفمندي يارانه‌ها به سال دوم اجراي آن در حالي آغاز شده است كه نمايندگان مجلس در هفته گذشته با 2 فوريت طرحي موافقت كردند كه براساس آن اجراي اين قانون از سوي نمايندگان تفسير و از اجراي نادرست آن توسط دولت جلوگيري كنند. مهم‌ترين دلايل اين امر هم عدم‌تحقق اهداف پيش‌بيني شده و تخلف دولت در اجراي اين قانون عنوان شده است. در همین خصوص با عبدالله رستگار، عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و نماينده مردم گنبدكاووس در مجلس شوراي اسلامي درخصوص اجراي اين قانون، وضعيت بخش‌هاي مختلف به‌خصوص در بخش صنعت، تاثير اجراي نادرست اين قانون بر اشتغال و موارد ديگر پرداخته شده است؛ که در ادامه شما را به مطالعه آن فرا می‌خوانیم.

تابناک: مهم‌ترين مواردي كه سبب شده نمايندگان به دوفوريتي راي دهند كه براساس آن اين قانون را تفسير و از تخلف دولت در اجراي آن جلوگيري كنند چه بوده است؟

رستگار:‌در جلسه مجلس اين موضوع بررسي شد كه آيا درآمدهاي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها در جاي خود هزينه شده است يا خير كه نمايندگان معتقدند در اين موارد تخلفاتي از جانب دولت وجود داشته است. موضوع مطرح شده ديگر اين بود كه اصولا شركت‌هاي نيمه دولتي مانند آب و فاضلاب، توانير و شركت برق درآمدهاي خود را به خزانه مي‌ريختند و خزانه اين درآمدها را به نسبت 60 به 40 برداشت مي‌كرد. يعني حدود 40 تا 38 درصد مربوط به دولت بود و برداشت مي‌شد و باقي آن هم به‌صورت حق و حقوق اين شركت‌ها مصرف مي‌شد اما اين موارد اكنون رعايت نشده است.

تابناک: عدم‌رعايت اين موارد چه پيامدهايي براي بخش‌هايي كه بر شمرديد داشته است؟

رستگار: دولت براي آن‌كه هزينه بازتوزيع نقدي يارانه‌ها را تامين كند درآمدهاي واريزي اين شركت‌ها را برداشت كرده اما سهم اين شركت‌ها از جمله برق را پرداخت نكرده و اين بخش‌ها را با مشكل مواجه كرده است. به‌نحوي كه شركت‌هاي برق استان‌ها حتي در پرداخت حقوق كاركنان خود هم با مشكل مواجه شده‌اند. شايد اگر مبالغي را كه اين شركت‌ها براي حق و حقوق خود هم برداشت مي‌كرده‌اند به خزانه بازگشت مي‌شد و در اختيار اين شركت‌ها قرار مي‌گرفت، اين مشكل پيش نمي‌آمد. خلاصه كلام اين است كه دولت تمام نقدينگي كشور را به بازتوزيع نقدي يارانه‌ها اختصاص داده است و در بحث بودجه و اختصاص اعتبارات مختلف هم پول نقدي در اختيار بخش‌هاي مختلف قرار نداده است. استفساريه‌اي هم كه در مجلس بررسي شد مربوط به همين موضوع بود كه چرا در سازمان هدفمندي يارانه‌ها درآمدهاي حاصل از آزادسازي قيمت‌ حامل‌هاي انرژي درست و به‌جا هزينه نشده است.

تابناک: آيا وضعيت تمام بخش‌هاي مختلف در قانون هدفمندي يارانه‌ها و عدم‌پرداخت سهم آنان به يك نحو است يا سهم برخي از اين بخش‌ها پرداخت شده است؟

رستگار: وضعيت تمام بخش‌ها به يك صورت است و در تمام بخش‌ها كسوراتي داشته‌ايم منتها در برخي موارد اين كسورات و عدم‌پرداخت درآمد ناشي از آزادسازي قيمت‌ها مانند بخش صنعت بسيار زياد بوده و مشكلات جدي را ايجاد كرده است. من در گفت‌وگو و ملاقات با مهندس بهزاد، معاون وزير نيرو در امور برق، موضوع شكايت مردم از وضعيت برق درخصوص پروژه‌هاي اجرا نشده و يا مشكل كاركنان به‌دليل عدم‌پرداخت حقوق را مطرح كردم اما ايشان تاكيد داشتند كه حق و حقوق حوزه نيرو و وضعيت برق در زمينه هدفمندي يارانه‌ها رعايت نشده است و اكنون اين بخش براي تامين اين هزينه‌ها منابع مالي در اختيار ندارد. بنابراين نمي‌توان بخش يا حوزه‌اي را نام برد كه قانون هدفمندي يارانه‌ها در آن به‌صورت كامل رعايت شده باشد.

تابناک: وضعيت بخش صنعت در اين ميان چگونه است؟ آيا در اين خصوص هم مواردي مطرح شد؟

رستگار: همان‌طور كه بارها گفته شده است 20 درصد از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها بايد به بخش صنعت اختصاص داده مي‌شد كه مي‌توان گفت هيچ مقداري از اين درآمد براي اين بخش محقق نشده است. اين در حالي است كه ما از يك طرف به بخش توليد فشار وارد مي‌كنيم كه قيمت كالاهاي خود را بالا نبرند و از طرف ديگر حامل‌هاي انرژي را با قيمت بسيار بالا در اختيار آنها مي‌گذاريم. به‌عنوان مثال گازوييل ليتري 5|16 توماني را اكنون با قيمت 350 تومان به صنايع مي‌دهيم، يارانه بخش صنعت آنها را پرداخت نمي‌كنيم و در نهايت انتظار داريم قيمت كالاهاي خود را پايين نگه دارند. نتيجه اين كار اين است كه هم صنايع و هم بخش‌هاي مرتبطي كه مصرف انرژي بالايي دارند دچار مشكل مي‌شوند.

تابناک: مشكلاتي كه در اين بخش پيش آمده چه تاثيري بر روند اشتغال گذاشته است؟

رستگار: يكي ديگر از نگراني‌هاي ما از بابت تاثيري است كه اين مشكلات بر روند اشتغال مي‌گذارد زيرا در اين وضعيت اشتغال‌هاي پايداري كه قبلا ايجاد شده بود هم رو به افول و كاهش گذاشته است. البته اين مشكل مسائل خاص اجتماعي را هم بر جاي مي‌گذارد. يكي ديگر از مسائل مشكل‌ساز عدم‌پرداخت مبالغي است كه پيمانكاران براي پيشرفت پروژه‌ها هزينه كرده‌اند در برخي مواقع با اعتبارات خود هزينه پروژه‌ها را پرداخت كرده و براي دولت كار كرده‌اند اما در مقابل پولي دريافت نكرده‌اند. همين سبب شده كه پيمانكاران ضعيف شوند و قدرت ادامه كار را نداشته باشند.

تابناک: راهكار عملي مجلس براي حل اين مشكلات چيست؟

رستگار: بايد كاري كنيم كه دولت را مكلف به حل اين مشكلات كند. حداقل بايد چاره‌اي بينديشيم تا دولت در ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و از درآمدهاي حاصل از اين طرح، حق و سهم بخش‌هاي مختلف را حتما بپردازد و حق و حقوق شركت‌هايي را كه تا‌كنون پرداخت نكرده‌ايم را به آنها پرداخت كنيم. البته ارائه راهكار اجرايي نيازمند جلسات مستند و تصميمات قاطعي است كه دولت را مكلف به اجراي قانون كند. مجلس درصدد است تا از طريق كميسيون 18 و برنامه و بودجه جلساتي را با حضور مسئولان معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رياست‌جمهور برگزار كند تا براي ادامه مسير و حل مشكلات راهكارهايي پيدا كنند. از طرف ديگر دولت هم نگران است كه نمي‌تواند توزيع نقدي يارانه‌ها به مردم را با تاخير مواجه كند. اما حتما بايد براي حل اين مشكل تدابيري بينديشيم.

تابناک: جديدا اخباري درخصوص حذف يارانه نقدي اقشار پردرآمد مردم مطرح شده است. آيا اين اقدام مي‌تواند راهكار اجرايي براي حل اين مشكل باشد؟

رستگار: اين مسئله مطرح شده است و اگر دولت بتواند اين طرح را عملي كند بسيار ارزشمند است اما اجراي اين طرح هم كار دشواري است. البته من خودم هم از ابتدا با اين طرح موافق نبودم كه تمام دهك‌هاي جامعه از يارانه نقدي استفاده كنند. اكنون هم بايد اين يارانه از زندگي كساني كه به آن احتياج ندارند و بود و نبود آن در شرايط اقتصادي شان تاثيري ندارد، حذف شود تا در پرداخت نقدي يارانه‌ها صرفه‌جويي صورت بگيرد. بنابراين اين مسئله مي‌تواند راهكار خوبي باشد اما نمي‌تواند تمام مشكلات و تاثيرات سوء اجراي اين طرح را برطرف كند.

تابناک:با توجه به اين‌كه قرار بود در هر سال اجراي اين طرح، 20 درصد قيمت‌ها آزاد‌سازي شود، آيا اكنون با ورود به سال دوم اجراي اين قانون باز هم شاهد افزايش قيمت خواهيم بود؟

رستگار: مجلس قطعا با افزايش قيمت‌ها در سال‌جاري مخالفت مي‌كند. در مصوبه مجلس شيب افزايش قيمت‌ها براي 5 سال در نظر گرفته شده بود و قرار بود قيمت‌ها ظرف مدت معيني افزايش يابد اما دولت در نخستين سال اجرا قيمت‌ها را به‌شدت افزايش داد و شيب در نظر گرفته شده را رعايت نكرد. براين اساس مجلس امسال و در اين شرايط با افزايش شيب و شوك مجدد قيمت‌ها قطعا مخالف است.

تابناک:‌ آيا كسري بودجه‌اي كه چندي پيش اعلام شد، ارتباطي با بحث هدفمندي يارانه‌ها و بازتوزيع درآمد نقدي به مردم دارد يا خير؟

رستگار: ما ماهانه حدود 3 هزار و پانصد ميليارد تومان را به‌صورت بسيار ريز و جزيي به‌عنوان يارانه نقدي در اختيار مردم مي‌گذاريم. اين موضوع در ايجاد اشتغال پايدار و منابعي كه مي‌توانسته در ساير بخش‌ها هزينه شود، قطعا مؤثر است. از طرف ديگر در ارائه گزارش اجراي برنامه چهارم توسعه با عدم‌تحقق موارد و موضوعات پيش‌بيني نشده مواجه شده‌ايم. اگرچه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها يكسال بعد از پايان برنامه چهارم عملي شد اما بايد به اين برنامه و برنامه پنجم توسعه هم اشاره كنيم. من معتقدم برنامه چهارم توسعه براساس توانمندي‌ها و منابع كشور تهيه نشده بود و عملا هم نتوانستيم بسياري از اهداف آن را محقق كنيم. اكنون برنامه پنجم هم با همين مشكل مواجه است. مجلس تلاش كرد از بدنه كارشناسي دولت در بحث‌هاي اجرايي كمك بگيرد تا برنامه پنجم با توانمندي و منابع كشور همخواني داشته باشد و نقصان و عدم‌تحقق‌هاي برنامه چهارم در اين برنامه جبران شود اما اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها به بروز مشكلات بيشتر دامن مي‌زند. اشتباه دولت و مجلس كه يارانه نقدي را از 25 هزار تومان در ماه به 45 هزار تومان افزايش داد احتمالا اشكالاتي را در اجراي برنامه پنجم توسعه ايجاد مي‌كند. چون هر ماه مبلغ زيادي را به مردم مي‌دهيم كه اين موضوع تاثير سويي در ايجاد اشتغال، عدم‌رونق در بخش صنعت و موارد ديگر به همراه دارد. يعني علاوه بر بيكاري و نگراني‌هاي قبلي كه داشتيم، اكنون با مشكلات جديد ديگري هم مواجه خواهيم شد و به‌دليل مشكلات بخش صنعت، افراد شاغل در اين بخش هم در معرض تهديد هستند.