گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۱۵۵۷۳

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۸

جام جم
«مختارنامه و همت‌هاي بلند» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بيژن مقدم است كه در آن مي‌خوانيد:
مراسم تجليل از عوامل سريال مختارنامه نه‌يك مراسم تشريفاتي بلكه قدرداني از همت‌هاي بلند، انگيزه‌هاي سترگ و نگاه‌هاي هنرمندانه‌اي است كه بشر امروز را به ژرفناي تاريخ مي‌برد.

مختارنامه فراتر از يك فيلم و سريال تاريخي به مكتب درس‌آموزي مبدل شد كه توانست وجدان و انديشه مخاطبانش را به پروازي بلند وادار كند.

مختارنامه يك بار ديگر كتاب تاريخ را ورق زد تا بدانيم و به هوش باشيم مبادا تاريخ دوباره تكرار‌شود.

مختارنامه در پناه عاشورا و واقعه كربلا «فرياد» بلندي شد تا قصه عافيت طلبان، پيمان‌شكنان، دلباختگان دنيا و قصه ساكتين رنگ ببازد.

مختارنامه در شرايط ويژه كشورمان بويژه پس‌از فتنه 88 بصيرت‌افزا شد و بيش از آن‌كه مخاطبان خود را در ميان خواص يا مردودين از خواص قرار‌دهد، توده‌هاي مردم را نشانه گرفت.

اين سريال علاوه بر محتواي قابل قبول، تراز فيلمسازي در تلويزيون و سينماي كشورمان را آنچنان بالا برد كه امروز مي‌تواند مرزهاي جغرافيايي كشور را درنورديده، در جهان، بويژه جهان اسلام بيداري بخش ملت‌ها و تشنگان حقيقت باشد.

كيهان
«آينه تمام نما» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
سال 2012 از امروز در حالي شروع شده است كه سال گذشته - 2011 - تحت تاثير بيداري اسلامي ملت‌هاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا سپري شد و حتي پهنه اين بيداري به قلب اروپا و آمريكا كشيده شد و اكنون جنبش تسخير وال استريت بيش از 3 ماه است كه گلوي نظام سرمايه داري را به سختي مي‌فشارد.
رفتار شناسي حركت عظيم ملت‌ها در بستر بيداري اسلامي عليه حكومت‌هاي ديكتاتوري و دست نشاندگان و سرسپردگان مهره‌هاي آمريكايي از يكسو و شورش جنبش 99 درصدي آمريكايي‌ها بر ضد مدل حكومتي كاپيتاليستي از سوي ديگر؛ حكايت از آن دارد كه سياست‌هاي آمريكايي با «نه» تاريخي مردم و افكار عمومي روبرو است.

از اواخر روزهاي پاياني سال 2010 - 17 دسامبر - كه انقلاب‌هاي منطقه شعله گرفت تمامي تلاش آمريكا و متحدانش، براي مصادره انقلاب‌ها و قيام‌ها و منحرف كردن جهت اسلامي و مردمي آن به كار گرفته شده است ولي علي رغم توطئه‌ها و سناريوهاي پي درپي، اين هدف شوم محقق نگشت و آن توطئه‌ها و كارشكني‌ها نگرفت بلكه بر اثر ايستادگي و مقاومت ملت ها، انقلاب‌ها قد كشيد و هر روز سردرگمي و استيصال آمريكايي‌ها براي مهار خيزش و خروش افكار عمومي منطقه بيش تر نمايان و عيان گشته است.

مشكل آمريكايي‌ها اما در سال جاري دو چندان خواهد شد چرا كه جنبش تسخير وال استريت كه 3 ماهه آخر سال گذشته قد علم كرد اكنون علاوه بر فراگيري در 82 كشور و بيش از 1200 شهر به مرحله تثبيت رسيده و نه تنها سركوب آن شدني نيست بلكه حتي با لطايف الحيل و حقه بازي سياستمداران ليبرال، براندازي و واژگوني آن ناشدني است.

نكته‌اي كه در اين ميان حائز اهميت است ارتباط معنادار قيام‌ها و انقلاب‌هاي ملت‌هاي مسلمان منطقه با جنبش و بيداري افكار عمومي در آمريكا و اروپاست كه در هر دو آنچه مشترك است اين واقعيت غيرقابل انكار است كه هر روز از هم تاثير مي‌گيرند و بر ميزان ايستادگي نسبت به خواسته هايشان مي‌افزايند و پافشاري بيشتري را به خرج مي‌دهند.

به عنوان نمونه در بحبوحه شكل گيري جنبش تسخير وال استريت، جوانان نيويوركي با اصرار ورزيدن بر تداوم حركت‌هاي اعتراضي شان تصريح مي‌كنند در منهتن همچون جوانان مصري در ميدان التحرير به تجمعات و راهپيمايي‌ها ادامه مي‌دهند.

بنابراين بدون كمترين ترديدي و براساس شواهد و قرائن موجود مي‌توان پيش بيني كرد آمريكا و نظام سلطه در سال 2012 اين ترفند را به عنوان يك هدف استراتژيك دنبال كرده و بصورت ويژه در دستور كار خود قرار مي‌دهند تا در وهله اول ملت‌هاي مسلمان منطقه را از پيگيري خواسته هايشان منصرف نمايند.

از جمله تاكتيك‌ها كه براي اين منظور به كار مي‌گيرند، القاي اين توهم است كه تحولات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا تحت مديريت آمريكا!! و حركت به سوي دموكراسي غربي است و با قدرت رسانه‌اي و تحركات ديپلماسي وانمود مي‌كنند تحولات منطقه يك پروژه آمريكايي است تا اراده افكار عمومي و ملت‌هاي منطقه را با اين ترديدافكني به حاشيه رانده و در نهايت عزم آنها را به سستي و سرخوردگي سوق دهند.

در ذيل تاكتيك ياد شده آنچه مايه تاسف است اين كه برخي‌ها خواسته يا ناخواسته اسير اين فضاي ساختگي و تصنعي مي‌شوند و براي آنكه توهم شان را نسبت به اين موضوع بپوشانند آدرس‌هاي غلط مي‌دهند و از جمله به برخي رفت و آمدهاي در منطقه به اصطلاح استناد مي‌كنند تا نشان دهند پشت پرده رخدادها و تغيير و تحولات منطقه، آمريكايي‌ها هستند!

گفتني است؛ اكنون سناتور جان ليبرمن عضو ارشد سناي آمريكا به اسرائيل سفر كرده و قرار است در ادامه به ليبي و تونس نيز سفر كند.

خراسان
«سياست چماق و هويج اين بار از سوي ايران» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن ميخوانيد:
در ميانه افراط و تفريط تحليل گران مسائل منطقه نسبت به عزم ايران براي بستن تنگه هرمز و پيامدها و عواقب آن، روزنامه آمريکايي يو اس اي تودي موضعي متفاوت را برگزيده و از دستکم توانمندي ايران در جنگ نامتقارن به ويژه به وسيله قايق‌هاي تندرو ياد کرده است.

پيش از اين، رابرت گيتس، وزير دفاع سابق آمريکا نيز نسبت به مخاطره آميز بودن عمليات قايق‌هاي تندروي ايران در خليج فارس هشدار داده بود. اگر اين هشدار و گزارش روزنامه يو اس اي تودي، ارزيابي محافل رسمي و غيررسمي آمريکا از «حداقل» توانايي‌هاي ايران براي مقابله با تهديدهاي احتمالي باشد، مي‌توان انتظار داشت که آمريکا و متحدان اروپايي اين کشور «حداکثر» توانايي‌هاي ايران را در اين راستا جدي ارزيابي کنند.

از همين روست که رزمايش مقتدرانه نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و تنگه هرمز از نخستين روز برگزاري آن در کانون توجه و تحليل رسانه‌هاي جهان قرار گرفته و تحليل گران کوشيده‌اند از رهگذر اين رزمايش توانمندي‌هاي دفاعي کشورمان را بسنجند.

با ارزيابي‌هايي که تاکنون و به صورت خاص در آستانه ورود رزمايش به اصلي ترين مراحل خود صورت گرفته، مي‌توان باور داشت که ايران قادر است در مقام واکنش به انتخاب گزينه‌هاي خصمانه‌اي همچون تحريم صادرات نفتي از سوي غرب، هزينه‌هاي قابل توجهي را به طرف مقابل تحميل کند.

ديپلماسي هوشمندانه ايران البته به اين نکته ظريف وقوف داشت که قدرت نمايي نبايد به جنگ طلبي تعبير و از آن سوءاستفاده شود.

دعوت روز گذشته دکترسعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي از گروه ۱+۵ براي از سرگيري مذاکرات تاييد کننده اين موضع است که جمهوري اسلامي ايران در عين داشتن توانايي‌هاي کافي براي پاسخ گفتن به تهديدها، تعامل را بر تقابل رجحان مي‌نهد و باب مذاکرات و همکاري‌هاي بين المللي را گشوده مي‌خواهد.

اين در حالي است که حتي آژانس بين المللي انرژي اتمي که علي القاعده بايد کارکردي صرفا فني داشته باشد، پاسخ به نامه جديد ايران براي سفر بازرسان آژانس به کشورمان را به تاملات بيشتر موکول کرده است.

در اين شرايط مي‌توان قدر و اهميت ديپلماسي توامان دفاعي و هسته‌اي ايران را بيشتر دريافت که اينک غرب را در برابر راهبرد دوسويه اش يعني «چماق و هويج» نشانده و از موضع قدرت و نه تحت فشارهاي رواني و تهديدهاي نظامي، گروه ۱+۵ را به مذاکره فراخوانده است.

بي ترديد اگر غرب «هويج» مذاکرات با ايران و کنار گذاشتن رويکردها و رويه‌هاي خصمانه را برنگزيند، «چماق» استيلاي مقتدرانه ايران بر تنگه هرمز کارگر خواهد بود.

جمهوري اسلامي
«اروپاي سال جديد ميلادي كجا ايستاده است؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
سال 2011 ميلادي پايان يافت و تعداد زيادي از كشورهاي جهان قدم به سالي جديد گذاشتند كه از هم اكنون افق چندان اميدوار‌كننده‌اي براي آن از سوي كارشناسان و ناظران پيش‌بيني نمي‌شود، خصوصا از نظر اقتصاد و معيشت عمومي.

جهان در حالي با سال 2011 ميلادي وداع گفت كه بسياري از كشورهاي دنيا در آن با مشكلات و معضلات متعددي در حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي مواجه بودند؛ مشكلاتي كه دامنه اثرگذاري آن‌ها بي‌ترديد نه تنها در سال جديد بلكه تا سال‌ها گسترش خواهد داشت.

در ميان انبوه حوادث و اتفاقاتي كه جهانيان در سال 2011 ميلادي شاهد آن بودند، بي‌شك تحولات و اتفاقات حوزه اقتصاد بيش از ساير رويدادها، كشورهاي حوزه اروپا و آمريكا را تحت تأثير خود قرار داد.

آنچه در ميان تنش‌هاي اقتصادي در كنار مشكلات فراوان ناشي از افت سطح اعتبار اقتصادي و افزايش ريسك سرمايه گذاري، براي كشورهاي اروپايي نگران‌كننده بود، سرعت چشمگير كشورهاي در حال توسعه در پيشرفت و ارتقاي جايگاه اقتصادي است. به عنوان نمونه، انگلستان در روزهاي پاياني سال 2011 ميلادي با واقعيتي به شدت تحقير آميز و تلخ مواجه شد و دريافت كه كشور برزيل به عنوان يك كشور آمريكاي لاتين توانسته است جايگاه اين كشور را به عنوان ششمين اقتصاد جهان تسخير كند.

مروري بر فهرست كشورهايي كه بيشترين رشد اقتصادي را در سال 2011 ميلادي خواهند داشت نشان مي‌دهد كه كشورهاي اروپايي جايي در ميان اين كشورها ندارند. ؛ بر اساس يكي از اين گزارش‌ها ماكائو با 15 درصد رشد توانسته است در صدر جدول اقتصادهاي قدرتمند دنيا قرار گيرد و پس از آن مغولستان با 8/14 درصد، ليبي با 6/13 درصد، عراق با 9/10درصد، آنگولا با 9/9 درصد، نيجر با 5/8 درصد، چين با 2/8 درصد، اتيوپي با 0/8 درصد، روآندا با 8 درصد و لائوس با 9/7 درصد رشد اقتصادي به ترتيب در رتبه‌هاي نخست رشد اقتصادي جهان قرار گرفته‌اند.

رتبه بندي‌هاي اعلام شده در مورد اقتصادهاي پرقدرت جهان در سال 2011 ميلادي نيز ابعاد ديگري از نگراني‌هاي اروپايي‌ها را هويدا مي‌سازد؛ برزيل به عنوان هفتمين اقتصاد قدرتمند جهان در سال 2010 ميلادي توانسته است جاي انگلستان را در سال 2011 ميلادي بگيرد و بر جايگاه ششم تكيه بزند واين اتفاق در حالي روي داده است كه سال قبل هم برزيل جايگاه هفتم ايتاليا را به تصرف درآورده بود.

هند و روسيه نيز در رقابت با برزيل سال 2011 در جايگاه نهم و دهم قرار گرفتند و سوداي پيشرفت در سال‌هاي آينده را در سر مي‌پرورانند؛ سودايي كه پيش بيني‌هاي مؤسسات بين‌المللي هم آن را ممكن مي‌داند. آخرين برآوردها از پيشرفت كشورهاي در حال توسعه نشان مي‌دهد كه در سال 2020 ميلادي يعني حدود 8 سال ديگر پس از چين كه سال‌هاست در رتبه دوم بعد از آمريكا قرار دارد، كشورهاي ژاپن، روسيه، هند و برزيل به ترتيب رتبه‌هاي سوم تا ششم اقتصادهاي پرقدرت جهان را به خود اختصاص خواهند داد و آلمان، انگلستان، فرانسه و ايتاليا در رتبه‌هاي بعدي خواهند بود.

در همين حال، مؤسسه اكونوميست پيش‌بيني كرده است كه خطر ركود جهاني در حدود 40 درصد است كه رقمي بسيار بالاست و بحران بدهي اروپا در سال 2011 ميلادي و ترس سرمايه گذاران از احتمال تاثير آن بر اقتصاد جهان، بازارهاي بورس را همچنان آشفته و ناآرام نگاه خواهد داشت.

گزارش‌ها نيز نشان مي‌دهد كه ارزش سهام در پنج بازار اصلي اروپا طي سال 2011 ميلادي روند كاهشي داشت. بازار ميلان با افت 27 درصدي ارزش سهام بيشترين سقوط را تجربه كرد. اين رقم در بازار بورس پاريس 21 درصد، بازار فرانكفورت 17 درصد، بورس مادريد 16 درصد و بازار بورس لندن، كشوري كه واحد پولش يورو نيست، هشت درصد بود.

رسالت
«ضرورت تحرك در ديپلماسي خارجي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد:
سفرا و مسئولان وزارت امور خارجه با رهبر انقلاب اسلامي، روز چهارشنبه هفته گذشته ديداري داشتند و معظم‌له نكات مهمي را مورد تأكيد قرار دادند كه در شرايط پيچيده و حسّاس كنوني، تأمل در آنها ضرورتي مضاعف يافته است و مي‌توان از لابه‌لاي كلمات اين رهنمود، با رسالت خطير سفيران جمهوري اسلامي در دفاع از كيان كشور و دستاوردهاي انقلاب و هويت ملي و آرمانهاي شهيدان، بيش از پيش آشنا شد. سنگيني مسئوليت خطير سفارت، اين سئوال را به ذهن متبادر مي‌سازد كه چه كساني مي‌توانند از عهده ايفاي آن برآيند و سفيران ملت ايران بايد داراي چه خصوصيات و توانمنديهايي باشند؟

پاسخ رهبري به اين سئوال آن است كه:
«سفيران ايران نماينده نظامي هستند، كه ذات مستكبران با ماهيت اسلامي آن در تضاد عميق است.»
بنابراين اهداف اين نظام انقلابي و مستكبرستيز را تنها سفيران انقلابي مي‌توانند پيگيري كنند و لذا معيارهاي گزينش اوليه افراد براي جذب در دستگاه ديپلماسي خارجي مي‌بايست بسيار سختگيرانه‌تر از غالب دستگاهها باشد و صلاحيت‌هاي اعتقادي، خانوادگي و استعدادي آنان بايد بسيار بالاتر از شاخص‌هاي معمول در نظر گرفته شود تا مبادا كساني بر اين مسند تكيه بزنند كه واجد شرايط نيستند و ضرباتي بر پيكره سياست خارجي كشور وارد آورند.

سئوال ديگر آن است كه چه خطراتي سفيران برگزيده را تهديد مي‌كند؟
طبعاً سفراي كشور با توجه به موقعيت جغرافيايي محل خدمت، در معرض آسيب‌هاي فراوان قرار مي‌گيرند و به دليل دوري از مردم انقلابي ايران و فرهنگ و معنويات و فضاي اسلامي جامعه و نيز با توجه به آنكه در معرض بمباران تبليغات بيگانگان هستند، زمينه تأثيرپذيري آنان از فرهنگ و اطلاع‌رساني‌هاي بيگانگان و خودباختگي و انفعال در برابر آن بيشتر است.

رهبر فرزانه انقلاب، آغاز اين گونه انحرافات را با «رخنه‌‌هاي كوچك» محتمل دانستند و لذا بر «ضرورت مراقبت معنوي از خانواده و هوشياري در مقابل رخنه‌هاي كوچك» تأكيد فرمودند و تأكيدي كه معظم‌له همواره بر لزوم نظارت سفيران بر روند تربيتي فرزندانشان و تحصيل آنان در مدارس ايراني خارج از كشور داشته‌اند را بايد از همين منظر مورد توجه قرار داد. آماري هم كه مدتي پيش از طرف دستگاه‌هاي اطلاعاتي انتشار يافت و گوياي آن بود كه تعدادي از فرزندان مسئولان و سفيران، اقامت و حتي تابعيت ديگر كشورها را پذيرفته‌اند، مؤيد اهميت اعمال اين نظارت است.

اگرچه شخصيت‌هايي كه اين رسالت خطير را پذيرفته‌اند خود در مراقبت نفساني خويش و خانواده خويش، مسئوليتي سنگين دارند و بايد بكوشند از واقعيات و اخبار و دستاوردهاي كشور باخبر شوند اما در عين حال نمي‌توان ضرورت ارائه تحليل‌هاي روزآمد و اطلاع‌رساني مستمر و نظارت بيروني بر رفتار و عملكرد آنان را توسط دستگاهها و واحدهاي مسئول ناديده گرفت و انتظار مي‌رود كه وزارت خارجه و ديگر دستگاههاي مسئول، ارزيابي واقع‌بينانه و روزآمدي از عملكرد سفيران داشته باشند همچنان كه ضرورت دارد در اين شرايط حسّاس، با توجه به نقش تعيين‌كننده ديپلماسي خارجي، مجلس شوراي اسلامي هم، نظارت دقيقتري بر روند امور اين وزارتخانه اعمال نمايد.

نكته قابل توجه ديگر ضرورت حاكميت اصول سه‌گانه عزت، حكمت و مصلحت بر كليه برنامه‌ريزي‌ها و سياستهاي وزارت خارجه و اقدامات و مذاكرات سفيران است كه البته سهل و ممتنع به نظر مي‌رسد يعني در فضاي مرسوم و حاكم بر ديپلماسي كه چانه‌زني و بده‌بستان است، ايستادگي بر سر اصول و دفاع از ارزشهاي انقلاب، پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد. مقام معظم رهبري در اين زمينه فرمودند:
«پيروزي در ميز مذاكره، نيازمند هوشمندي، ظرافت، اعتماد به نفس، استحكام عقلاني و تحميل استدلال برطرف مقابل است كه دستيابي حقيقي به اين عوامل، با اخلاص و توكل و معنويت امكان‌پذير است.»
مردم ايران انتظار دارند در شرايط حسّاس كنوني، وزارت خارجه و سفيران نظام اسلامي در دو عرصه با تمام توان براي جهادي ديپلماتيك همت گمارند.

سياست روز
«نوسانات تعداد داوطلبان و ميزان الحراره انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم دكتر محمد مهدي شيرمحمدي است كه در آن مي‌خوانيد:

يكم: پايان ثبت نام‌ها
با پايان گرفتن فرصت ثبت نام داوطلبان حضور در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، با پشت سر گذاشتن نخستين مرحله از اين انتخابات، فرآيند بررسي پرونده داوطلبان از سوي نهاد برگزاري انتخابات(هيات‌هاي اجرائي) و سپس نهاد ناظر بر انتخابات (هيات‌هاي نظارتي) آغاز ‌گرديده است.

البته بديهي است كه همه كساني كه ثبت نام مي‌كنند، به مرحله نهائي رقابت‌هاي تبليغاتي و انتخاباتي، راه نمي‌يابند. برخي از داوطلبان ممكن است صلاحيت‌هاي لازم را براي حضور در رقابت‌ها نداشته باشند وبه طور طبيعي از گردونه رقابت‌ها خارج شوند و برخي ديگر نيز ممكن است، به دلايلي در ميانه رقابت‌ها، از حضور در انتخابات صرفه‌نظر كنند. چنانكه در همين انتخابات تا كنون ۱۰ نفر از حضور در عرصه رقابت‌ها منصرف شده‌اند. همچنين درانتخابات پيشين (مجلس هشتم) از ۷ هزار و ۱۶۸ داوطلب، در نهايت حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر به مرحله نهائي رقابت‌ها راه يافتند.

اما همين مرحله نخست يعني ميزان ثبت نام داوطلبان اين دوره نسبت به ادوار گذشته از مقولاتي است كه مورد بحث و بررسي كارشناسان و اصحاب رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. بررسي مقايسه‌اي آمار داوطلبان ثبت نام كننده در ادوار مختلف، حاكي از نوسان نسبي تعداد داوطلبان در ادوار مختلف و كاهش نسبي آن در دوره اخير نسبت به دوره‌هاي گذشته مي‌باشد.

دوم: بررسي اجمالي تعداد داوطلبان در ادوار اخير
بر اساس گزارش ستاد انتخابات كشور، تعداد داوطلبان ثبت نام كرده در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ۵ هزار و ۴۰۴ نفرند كه از اين تعداد ۳۹۰ نفر زن و بقيه مرد مي‌باشند. بيشترين تعداد داوطلبان در تهران ثبت نام كرده و حدود يك پنجم كل ثبت نام كنندگان يعني ۱۰۶۶ نفر را تشكيل مي‌دهند.

بررسي آمارهاي ارائه شده از سوي ستاد انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در انتخابات دوره گذشته مجلس، ۷ هزار و ۱۶۸ نفر ثبت نام كرده بودند كه از اين تعداد ۵۸۵ نفر زن بودند. اين آمار در تهران كه بيشترين تعداد داوطلبان ثبت نام كرده بودند، ۱ هزار و ۶۱۰ نفر بود. همچنين در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، ۸هزار و ۱۷۲ نفر ثبت نام كرده بودند. در استان تهران تعداد داوطلبان ثبت نام كرده، ۱ هزار و۷۵۳ نفر بودند.

همچنين در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي، ۶ هزار و ۸۵۳ نفر ثبت نام كرده بودند. در انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي، ۸ هزار و ۳۶۵ نفر دواطلب ثبت نام كرده بودند. تعداد داوطلبان در انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي، ۳هزار و ۲۳۳ نفر، درانتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي، ۱هزار و ۹۹۹ نفر، در انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي، ۱ هزار و ۵۹۲ نفر و در انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي ۳ هزار و ۶۹۴ نفر بوده‌است. جدول زير مقايسه ميزان داوطلبان در ادوار مختلف را نشان مي‌دهد.

بنابر آنچه در بالا گفتيم، آمار داوطلبان ورود به انتخابات مجلس شوراي اسلامي، در دوره دوم نسبت به دوره اول، كاهش ناگهاني و محسوسي داشت و به حدود نصف تقليل يافت. سپس در ادوار بعدي تا دوره پنجم شاهد افزايش مداوم تعداد داوطلبان بوده‌ايم.

در دوره ششم ميزان داوطلبان كاهش و در دوره هفتم مجدداً افزايش يافت. اما در دوره هشتم و سپس نهم، بازهم شاهد كاهش محسوس تعداد داوطلبان ثبت نام كننده، هستيم.

حمايت
«رزمایش دفاعی و پیام های قابل تامل» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
طی روزهای اخیر، در سواحل جنوبی کشور عزیزمان، رزمایشی با عنوان «ولایت 90» توسط غیورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآمده که توجهات زیادی را در سطح منطقه و بین الملل در پی داشته است. اظهار نظر فرماندهان نظامی ذیربط مبنی بر اینکه برای ایران، بستن تنگۀ هرمز کاری بسیار ساده است و در واقع این امکان و ظرفیت، دیگر امر تازه ای برای کشورمان نیست بلکه توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی به دریاهای آزاد و فراتر از خلیج فارس و دریای عمان گسترش یافته است، نزد برخی از قدرت های زورگوی دنیا و رسانه های آنها به نحوی بازتاب پیدا کرد که گویی جمهوری اسلامی ایران تهدید به بستن تنگه هرمز را مطرح کرده یا اینکه در پی اقدام مسلحانه علیه برخی اهداف در منطقه می باشد.

انعکاس های نادرست واقعیات، البته حکایت از نگرانی آنان نسبت به توانمندی های جمهوری اسلامی ایران دارد ولی در جای خود توضیحاتی را می طلبد که یادداشت امروز به این مهم به شرح زیر اشاره دارد. امید است برای روشنگری موضوع و جلب حساسیت و توجه عموم مخاطبان ارجمند، مفید واقع شود. نکتۀ اول اینکه برابر موازین حقوقی، هر ملتی حق دارد در عرصۀ جهانی، قدرت دفاعی خود را در مقابل تهدیدات مختلف افزایش دهد. این امر منافاتی با همبستگی ملت‌ها با یکدیگر و یا توسعۀ همکاری‌ها و دوستی‌ها و وابستگی های متقابل و تشریک مساعی برای رفع چالش های مشترک ندارد.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی که سه دهه قبل با انقلابی وسیع و مردمی و اسلامی شکل گرفت طی این مدت انواع تهدیدات و مخاطرات آشکار و پنهانِ هدایت شده از سوی زورگویان را تجربه کرده است. به کارگیری ابزارهای تروریستی علیه اهداف مختلف در جمهوری اسلامی ایران، اقدامات خرابکارانه در مناطق مختلف ایران در جهت بروز گرایش های تجزیه طلبانه و سپس جنگ تحمیلی هشت ساله با جلوداری صدام حسین مخلوع به عنوان مهرۀ قدرت های بزرگ، سه تجربۀ سنگین است که از سوی قدرتهای زورگو در همان دهۀ اول انقلاب فراروی کشورمان قرار گرفت.

اقدامات تروریستی پس از آن نیز در مقاطع مختلف و به شکل های متنوع، استمرار یافت بی آنکه تروریست های شناخته شده در سطح جهانی دستگیر و مجازات شوند. اِعمال انواعِ تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و تجاری و اِعمال انواع فشارهای رسانه ای در جهت بروز چند دستگی در کشورمان، هر یک انواع دیگری از اقدامات مخرب قدرت های زورگو علیه کشورمان را در معرض دیدِ همگان قرار می دهند. در همین چارچوب، طبیعی است که ملت ایران لازم است دائماً توانایی های علمی و دفاعی خود را افزایش دهد. این افزایشِ توانایی‌ها فقط محدود به رزمایش های نظامی نمی شود بلکه هر تولیدِ جدیدِ فکر و اندیشه، هر ارایه محصول جدید فنآوری و پیشرفت خود همانند رزمایش های نظامی، توانایی های کشورمان را به رخ تهدیدگران زورگو می کشاند.

بنابراین خیلی مهم است است که خود، درک درستی از ابعاد مختلف ارتقای توانایی های لازم برای دفع تهدیدات داشته باشیم و بدانیم که رزمایش های نظامی، بخشی از توانایی های ملت است و چه بسا اگر پشتوانه های نرم و بستر های لازمِ کارآمدی در حوزه های مختلف، خدای ناکرده نباشد، به صرف ابزارهای نظامی، اتفاق خاصی نخواهد افتاد و تهدیدات همچنان امکان اثرگذاری خواهند داشت.

پیشرفت اقتصادی لازم، برقراری عدالت در حوزه های مختلفِ معیشت مردم، ارتقای دادرسی عادلانه در بخش قضایی، تقویت نهادهای مردم نهاد برای رفع مشکلات اجتماعی و فرهنگی، تحرک و شادابیِ مراکز علمی اعم از حوزوی و دانشگاهی، وجود رسانه های پویا و اثرگذار در تقویت نظارت عمومی، انتخابات شفاف و با مشارکت وسیع و پرنشاط مردم و موارد دیگری از این قبیل، هر یک پازل های مهمی هستند که اقتدار یک ملت را اثبات می کنند و نشان می دهند که ملتِ به پا خاسته برای دفاع از ارزش‌ها و مبانی خود، در همۀ ابعاد سعی می کند که هوشمندانه عمل کند و در همین چارچوب به ابعاد مهم اقتدار و قدرت نرم و سخت خود توجه دارد.

نکتۀ دوم این که اگرچه رزمایش های نظامی، سر وکار با توپ و تفنگ و ابزارهای جنگی دارند که در ماهیت خود، ویرانگر هستند اما این ابزارها با رعایت حریم های قانونی وحقوقی پذیرفته شده اگر باعث شوند که زورگویی در عالم نباشد و زورگویان، دست به هر تجاوزی نزنند، کارکردی مثبت پیدا می کنند.

با لحاظ همین کارکرد است که باید هم به خود و هم به کشورهای منطقه و سایر مخاطبان در سراسر جهان یادآور شویم که جمهوری اسلامی ایران، اهل جنگ طلبی یا اقدام مسلحانه علیه این و آن، و خصوصاً همسایه‌ها نیست و نخواهد بود؛ چنانچه سابقه عملکردی نظام نیز این را اثبات می کند. اما اگر ارائه توانمندی های نظامی باعث شود که دزدی را از سرقت بازداریم یا درنده خویی را از طمع ورزی دور کنیم، قطعاً تدبیر عقلانی و هوشمندانه این است که شفاف سازی کنیم. در همین رابطه، انتظار از دولت های منطقه این است که منطق صلح جویانه و عدالت-خواهانۀ جمهوری اسلامی ایران را درست درک کنند و تحت تأثیر تبلیغات و جهت گیری های رسانه های در خدمت زورگویان و صهیونیست‌ها قرار نگیرند.

مردم سالاري
«پاسخ به آيندگان بر عهده کيست؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد:
از مراجعه به آراي عمومي در 10 و 11 فروردين 58 که مردم دست به انقلاب برده ايران با شوري وصف ناشدني به جمهوري اسلامي «آري» گفتند، بيش از سي سال گذشته است و در اين سال‌هاي به عمر يک نسل، بيش از سي بار، مردم به پاي صندوق‌هاي «راي» آمده‌اند که همه اين سال‌ها و تکرارها در سايه روشن حافظه مردم محفوظ است. حال در آستانه آزموني ديگر، به صراحت بگويم که در جمع جوانان دانشگاهي که آينده سازان آتي کشورند و بازاريان که نبض اقتصاد را در دست دارند و در پرس و جوي احوال طبقات عزيز ديگر، هيچ گاه چنين فضاي سنگيني را به ياد ندارم.

نوعي بي اعتمادي و افسردگي در بيان و تلقي مردم عزيز ماست. چراها و اما و اگرهايي هست و حکمت انديشان جامعه هم اين‌ها را مي‌دانند ولي چرا کنار گرفته‌اند و جهت تلطيف اين فضاي سنگين و ملالآور، قدمي بر نمي‌دارند، نمي‌دانم! آيا حفظ مصلحت است يا حب مقام يا حفظ جاه; يا سلامت را «برکنار» مي‌بينند! آگاهان، درست گفته‌اند که هر رايي که در صندوق‌ها مي‌اندازيم، موثرتر از موشک به اردوي دشمن است و راست گفته‌اند که «جامعه يک صدا، جامعه مرده‌اي است». حرف درستي است که: «آدم‌هاي کوچک نبايد وارد مجلس شوند» و... اينها همه، شعارهاي شعورمندي است اما «به عمل کار برآيد به سخنداني نيست».
فضا، حاکي از آن است که انگار، انتخاباتي صنفي و قبيله‌اي در پيش است، نه خيزشي ملي و فراگير جهت تضمين آينده نظام! اگر حقي بر مردم مترتب است که هست، پس «حق» گرفتني است. در موضع انفعالي و انزوا، نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود. اين چنين نيست که طرف مقابل چيزي را به رقت عاطفه تعارف کند.

ايران و انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران، متعلق به همه ايرانيان است. برابر نص قانون اساسي، شهروند درجه يک و دو، در ميان نيست. اگر مي‌پنداريم که طيفي، قدرت و ثروت را «کنز» کرده است، با حضور در صحنه، برابر قانون، احقاق حق کنيم. نيامدن يک گروه، کعبه آمال گروه ديگر هم نخواهد بود; چراغ بخت کسي تا به صبح، روشن نيست:

ديدي که خون ناحق پروانه، شمع را
چندان امان نداد که شب را سحر برد

تمامي سلايق سياسي و نحله‌هاي فکري در چارچوب قانون، اعم از اصلاح طلبي و اصول گرايي، جاذبه و دافعه و مخالفان و مدافعاني دارد. اين سليقه ها، يک فکر و عقيده است، شخص نيست. در حکومت‌هاي مردمي و مردم سالاري، هر گروهي براي ساختن و اداره و آباداني کشور، طرح و برنامه‌اي دارد. نه کسي را قصد خيانت است و نه داعيه‌اي براي بيرون کردن طرف مقابل از صحنه، معقول و پذيرفتني است.

تحمل يکديگر، سعه صدر و بردباري مي‌خواهد. بايد مکمل طرح و انديشه‌هاي هم باشيم. اين تلقي ويرانگر خواهد بود که خيال کنيم، ما خادم و ديگران، خائن اند. چون معضلات کشور، متعلق به همه مردم ايران است، پس حل مشکل هم بايد بر ذمه قاطبه ملت ايران باشد. تجربه کرده ايم که تفکر ايذايي و سلبي و اتهام، هرگز پاسخي مناسب براي اصلاح امور و آباداني ايران و تعالي انسان نيست.

آفرينش
«هشدارنسبت به سلامت رواني جامعه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
تنش‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي در هر کشوري باعث ايجاد فشار و استرس رواني بر جامعه مي‌گردد. افزايش نگراني‌ها درمورد هريک از اين مولفه‌ها تبعات منفي براي سلامت رواني جامعه دارد که بعضا جبران ناپذيزمي باشد.

اين سه گزينه سرمنشا اکثر نارسايي‌هاي اجتماعي است اما تمام آن نيست و ما به سبب محدوديت‌هاي اين نوشتار به صورت کلي به بخشي از اين معضلات اشاره مي‌کنيم. قابل توجه است که هدف از قرار دادن اين سه مولفه درکنار هم، سياه نمايي نسبت به اوضاع کلي جامعه نمي‌باشد وهدف از مطرح کردن اين معضلات، چشم پوشي از نقاط قدرت و محسنات جامعه نيست. بلکه هدف از طرح اين بحث گوشزدي به مسولان در راستاي برطرف ساختن اين دست مشکلات مي‌باشد.

درمورد تبعات اجتماعي اين فشارهاي رواني بايد به زندگي روزمره مردم در کوچه و خيابان نگاه کرد تا همه چيز دستگيرتان شود. هرچند تلخ است اما بايد آن را پذيرفت. بايد پذيرفت که با گسترش علم و تکنولوژي، گسترش رسانه‌هاي ارتباطي و ماهواره‌ها ديگر نمي‌توان انتظار داشت که رفتار فرد بر اساس و اسلوب سنتي خانواده‌ها شکل بگيرد و از الگوي مشخص پيروي کند. کاملا مشخص است که کنش‌هاي افراد با توجه به شرايط و جوي که براي زندگي آنها فراهم شده تاثير مي‌پذيرند. حال برخي از معضلات اجتماعي را که در جامعه ما افراد به آن دچار هستند و موجب افزايش فشارهاي رواني برآنها مي‌گردد را برمي شماريم:

- تغيير نوع رفتار و کنش خانواده ها؛ سبب شده تا ديگر فرد نتواند مشکلات خود را در خانواده مطرح و برطرف نمايد. درحال حاضر با تغيير نوع ارتباط اعضاي خانواده نقش پدر و مادر به عنوان سامان دهنده رفتار افراد خانواده، نقش بي بديل خود را از دست داده است. البته نمي‌توان به تغييرات و تحولات در عرصه جهاني چشم پوشيد. امروز افزايش شبکه‌هاي ماهواره‌اي و وسايل ارتباط جمعي، فرد را به سمت انزوا و تنهايي رهنمون مي‌کند و عالمي را براي او تداعي مي‌سازد که درآن بايد به تنهايي مشکلات خود را حل کند و کاري به ديگران نداشته باشد. لذا شخص با موجي از فشارها و استرس‌هاي رواني روبه رو مي‌شود که بايد به تنهايي با آن مقابله کند.

- افزايش خشونت؛ اين مولفه را درميان رفتار روزمره مردم درقالب نزاع‌هاي خياباني مي‌توان به وفور مشاهده کرد. بي حوصلگي به سبب تحمل فشارهاي رواني باعث شده تا روزانه بسياري از مردم درسطح شهر برسر مسائل بي ارزش با هم نزاع کنند.

- آلودگي هوا؛ شايد در مورد افزايش فشارهاي رواني بي ربط جلوه کند. اما براساس نظر کارشناسان پزشکي افزايش آلودگي هوا و استنشاق گازهاي سمي، سيستم عصبي بدن را دچار اختلال مي‌کند و اولين واکنش آن بي حوصلگي و خستگي مفرط مي‌باشد.

- کمبود تفريحات سالم در بين جوانان؛ جوان خسته جامعه ما که دچار فشار رواني شده، احتياج به آرام بخش و مسکن دارد، بايد فضايي براي وي فراهم شود تا انرژي از دست رفته خود را بازيابي کند. يکي از دلايل کشيده شدن جوانان به سمت مصرف سيگار، قليان و متاسفانه مواد مخدر به سبب همين کمبود تفريحات سالم درجامعه مي‌باشد. اما در شهرستان‌ها اين معضل واقعا چشمگير است.

شرق
«خانه‌سينما همان سينماست» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد مسجدجامعي است كه در آن مي‌خوانيد:
خانه سينما نهادي قانوني است كه قريب ربع قرن سابقه دارد و زمينه‌ساز شكل‌گيري ساير تشكل‌هاي فرهنگي و هنري از جمله خانه هنرمندان، خانه تئاتر، خانه موسيقي، خانه شاعران، انجمن هنرمندان نقاشي، انجمن هنرمندان گرافيك و نظاير آن بوده است.

ضرورت تشكيل چنين نهادي ناشي از نگاه جديد به هنر و انديشه و جايگاه هنرمندان در پس از انقلاب اسلامي و تبديل فضاي سينمايي به اصطلاح «فيلمفارسي» به «سينماي مولف» است. اين تغيير نگاه و تحول جايگاه نياز به مشاركت صنفي گسترده‌اي داشت كه انجام آن بدون همراهي عموم اهل سينما و اصحاب انديشه و هنر امكان‌پذير نبود.

از اين رو «خانه‌سينما» محصول طبيعي، تحول تدريجي نگاهي نو به سينما و ارتقاي آن در حيات فرهنگي جامعه ايران بوده است كه ظرفيت حرفه‌اي و صنفي مستقل جامعه هنري را به همراه دارد. اساسا تشكل‌هايي از اين‌گونه برخوردار از ماهيتي دوگانه‌اند: ذاتي و اعتباري. ماهيت ذاتي آنها برخاسته از اراده گروه صنفي و مقبوليت در جامعه هدف است كه عملا زمينه مشروعيت آن را فراهم مي‌كند.

اين ماهيت ذاتي فارغ از مجوز اعتباري است كه از سوي سازمان‌هاي رسمي صادر مي‌شود؛ هرچند خانه‌سينما از هر دو ماهيت برخوردار بوده است و به همين دليل در طول همه اين سال‌ها درصد اندكي از محل فروش فيلم‌ها كه به خزانه واريز و سپس در قالب رديف‌هاي بودجه قانوني در وزارت ارشاد به آنها بازگردانده مي‌شد. اگر از نظر مجريان، خانه‌سينما مشكلاتي هم داشته باشد نبايد با‌ آن احساس غريبي داشت.

با توجه به جايگاه قانوني آن و همچنين توان بالاي اين نهاد خودجوش در همكاري با برجسته‌ترين چهره‌هاي هنري و فرهنگي كشور لازم است از برخوردهاي شتابزده پرهيز و با روش گفت‌وگو و تعامل با آنان روبه‌رو شوند. «خانه‌سينما» طي اين سال‌ها آنقدر اعتبار و تاثيرگذاري داشته كه در پرتو فعاليت‌هاي آن حقوق صنفي هنرمندان تعريف و تبيين شده و فعاليت‌هاي اجتماعي و رفاهي سينماگران حتي در شرايط دشوار قطع حقوق قانوني آنها سامان يافته است.

«خانه‌سينما» در همه دولت‌ها با همه گرايش‌ها كمكي براي مديران اجرايي و رابطي صميمي بين آنها و جامعه سينمايي بود و هنگامي كه اختلافات صنفي و برخي كمبودها و نارسايي‌ها منجر به ركود در سينما مي‌شد به عنوان ركني مقبول و موثر به ايفاي نقش مي‌پرداخت و در حل مشكل كمك مي‌كرد. همچنان كه نظام پزشكي، نظام مهندسي، كانون وكلا و مشاغلي از اين دست مراكز تصميم‌سازي مشتركي دارند كه از حقوق آنها دفاع مي‌كند.

«جامعه اصناف سينمايي ايران» يعني «خانه‌سينما» به عنوان محور هنرمندان سينما عمل مي‌كند و نماد خرد جمعي سينماگران و مدافع ارزش‌هاي سينمايي ايران اسلامي است و اين جداي از آن است كه سينما يك وجه فردي و متنوع هم دارد كه به هنرمند مربوط است و دستورالعمل‌بردار هم نيست. مديريت در سينما نيازمند فهم درست از حوزه عمل هنرمند است. «خانه‌سينما» از جنس «اداره كل» نيست كه مدير آن منصوب شود و اعضاي آن گوش به فرمان مديران بالادستي باشند.

اگر مجريان انتظاري چنين از نهادهاي صنفي فراگير داشته باشند، خطاست. واقعيت آن است كه اين‌گونه نهادها ارزيابي‌كننده و نشان‌دهنده توان و ظرفيت مديران اجرايي هم هستند و عملكردهاي اشتباه آنان را گوشزد و اصلاح مي‌كنند. اين اتفاق تازه‌اي نيست؛ «خانه سينما» در همه دوره‌ها با چنين رويكردي فعاليت كرده است و انتقادهايي به مديريت‌هاي فرهنگي و سينمايي كشور داشته است.

شايد بهترين دوره‌هاي مديريت فرهنگي در زمان‌هايي بوده است كه اين اعتراض‌ها را جزو حقوق نهادهاي اجتماعي و صنفي دانسته و به آنها توجه كرده و آنها را در تصميم‌سازي مشاركت داده‌اند؛ هر چند ممكن است برخي از نظرات و ديدگاه‌هاي آنان را نپذيرفته باشند. ساختار مدني و مديريت انتخابي «خانه‌سينما» باعث شده در طول همه اين سا‌ل‌ها پيوسته با انتخاب مديراني با نگرش‌هاي مختلف و ديدگاه‌هاي متفاوت روبه‌رو باشيم اما اين تنوع سليقه‌ها هيچ‌گاه به تضعيف اين خانه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي منجر نشد.

تهران امروز
«دولت و نشست‌هاي انتخاباتي» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌ الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
نشست محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري با جمعي كه اعضاي ستاد (سابق) انتخاباتي وي توصيف شده‌اند و نيز حضور ‌ثمره‌هاشمي در اين جمع، نشانگر اين است كه دولت عملا وارد كارزار انتخاباتي شده است.

طبق مفاد قانون اساسي وظيفه برگزاري انتخابات برعهده دولت و به‌طور مشخص وزارت كشور است. هرگونه فراروي از اين وظيفه يا دخالت و تلاش براي راهيابي افرادي كه منظور دولت هستند به مجلس، تخلف آشكار از قوانين است.

متاسفانه نشانه‌هايي ديده مي‌شود كه حاكي از تلاش‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دولت براي تاثيرگذاري يا جهت‌دهي به انتخابات آتي مجلس است.

ترديدي نيست كه شأن دولت فراتر از شأن گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي است و بدين‌رو آنچه كه شأن دولت را فرو مي‌كاهد، مداخله احتمالي براي اثرگذاري در نتايج انتخابات يا حمايت از نامزدان خاص است. هنوز معلوم نيست كه ستاد سابق انتخاباتي محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري براي چه منظوري بايد فعال باشد.

مگر دوره رياست‌جمهوري بيش از دو دوره است؟ در اين نشست شعار «احمدي بت‌شكن بت‌بزرگ رو بشكن» معطوف به كيست؟ گرچه مشاور رسانه‌اي و سرپرست روزنامه دولتي ايران كوشيده است اين شعار را به‌گونه‌اي تفسير كند كه منظور شعاردهندگان شخص خاصي بوده است، اما وي از اين شخص خاص نام نبرده است. همين نهان‌روشي و پنهان‌كاري، موجب نگراني دلسوزان نظام و انقلاب است، مبادا رئيس‌جمهوري كه مورد اقبال مردم بود، خناسان و منافقان مسيرش را اندك‌اندك از مسير انقلاب و نظام جدا كنند. شايد محل برگزاري اين نشست يعني ساختمان مجلس سابق نيزبا هدف انتخاب شده و نشانه‌اي از تقابل حاضران در اين نشست با بهارستان باشد.

ما اميدواريم كه اين نشست فقط در حد يك نشست باقي بماند و اعضاي ستادهاي انتخاباتي (سابق) رئيس‌جمهوري را براي مقاصد خاصي در انتخابات مجلس نهم بسيج نكرده باشد. ما اميدواريم دولت صرفا به وظايف خود بپردازد و وعده‌هاي محقق نشده را پيگيري كند. همچنين ما اميدواريم دولت و به‌ويژه وزارت كشور مجري بسيار خوب انتخابات مجلس نهم باشند. اگرچه هم ناظران شوراي نگهبان و هم قوه قضائيه با دقت بسيار جريان انتخابات مجلس نهم را رصد مي‌كنند و مانع از هرگونه تخلف احتمالي خواهند شد اما برخي راهكارها وجود دارند كه اگرچه تخلف به شمار نمي‌روند اما اثرگذاري مستقيم يا غيرمستقيم بر رفتار راي‌دهندگان دارند. چنين راهكارهايي به‌طور انحصاري در دست دولت است و دولت مي‌تواند از اين امكانات انحصاري براي اثرگذاري بر رفتار انتخاباتي راي‌دهندگان بهره بگيرد يا نگيرد. به‌هررو انتظار داريم سالم‌ترين انتخابات را در پايان امسال شاهد باشيم.

دنياي اقتصاد
«ضرورت بازگرداندن اعتماد به‌بازار» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
گرچه طرح پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی ایران مورد استقبال کارشناسان بود، اما گویی هشدار‌های مکرر همین کارشناسان مبنی بر خسران‌های کاهش اعتبار سیاست‌گذار پولی در جامعه، در این طرح خود را بروز داده است.

زمانی که بانک مرکزی بارها و بارها سخن از کاهش بهای ارز و طلا به میان می‌آورد و از آن سو حتی بازه‌ای زمانی برای این کاهش اعلام می‌کرد باید در نظر می‌داشت که در پی عملی نشدن این وعده‌ها، فعالان بازار آرام آرام اعتماد خود را به نهاد پولی از دست بدهند و منتقدان بارها بیان می‌كردند که اگر این اتفاق بیفتد و اعتماد به نهاد پولی در جامعه ترک بخورد اولین خسران نصیب خود بانک مرکزی می‌شود، زیرا دیگر نمی‌تواند کارآیی مورد نظرش را از سیاست‌های اتخاذی به دست آورد. به نظر می‌رسد که این اتفاق افتاده است. استقبال- به‌زعم خود بانک مرکزی- سرد مردم از طرح پیش فروش سکه اگر علل مختلف داشته باشد یکی از آنها عدم اعتماد به نهاد پولی است.

فراموش نکنیم که اکنون بازار طلا مواجه با انبوه متقاضیان غیرحرفه‌ای است و این فعالان بیش از آنکه به آمار تخصصی تکیه کنند به مشاهده‌های خویش متکی هستند و با مرور تجربیات کسب کرده، دست به کنش در این بازار می‌زنند. این فعالان شاهد بوده‌اند که آنچه نهاد پولی در این چند ماهه در مورد بازار سکه و ارز که حوزه عمل این نهاد است، گفته، عملی نشده و در نتیجه اعتماد این فعالان به نهاد پولی کاهش یافته است.

از این رو بخشی از فعالان بازار فارغ از اینکه آمار نشان‌دهنده توانایی بانک مرکزی در عرضه سکه پیش فروش شده پس از 4 ماه باشد، ترجیح می‌دهند تا سکه را به صورت فیزیکی و با قیمتی بالاتر دریافت کنند. اگر اعتماد وجود داشت، ‌ای بسا با انتقال تقاضا از بازار فیزیکی به بازار پیش فروش و با قیمتی پایین‌تر، بهای سکه می‌توانست از حالت تثبیتی کنونی، حتی کاهشی شود، اما این انتقال آنچنان قوی نبود تا این هدف دست یافتنی باشد.

البته نباید فراموش کرد که بخشی از فعالان بازار نیز فضای اقتصادی را به گونه‌ای تصور می‌کنند که در آن داشتن طلای فیزیکی به مراتب برایشان مفید تر از این ابزار تازه است. این نگاه دیگر کاملا وابسته به عملکرد نهاد پولی نیست بلکه ناشی از نااطمینانی در حوزه اقتصاد است. آنچه امروز نیاز بازار طلا و ارز است، بازگشت اعتماد به این بازار است و تا اعتماد بازنگردد، تقاضای فزاینده و رشد قیمتی است که هر روز سطوحی دیگر را در می‌نوردد. بازگشت این اعتماد دیگر با بیان و سخن محقق نخواهد شد و این واقعیتی است که سیاست‌گذاران باید به آن توجه کنند.

از این رو به نظر مي‌رسد چون اعتماد به بازار و نهاد پولی باید در عمل بازگردانده شود، این فرآیند نمی‌تواند در کوتاه مدت رخ دهد. در نتیجه بر سیاست‌گذاران و البته سیاستمداران است تا با صرف‌نظر کردن از واکنش‌های فوری، دست به سیاست‌هایی بزنند که می‌تواند به ثبات و آرامش فعالان کمک کند. این بازار تشنه اخبار مساعد و آرامش بخش در حوزه‌های مختلف است.

جهان صنعت
«قانونمداری فدای تحقق بودجه» عنوان سرمقاله روزنامه جهانصنعت به قلم ستاره شهریاری است كه در آن مي‌خوانيد:
کاهش چشمگیر عرضه‌های اصل «44» در بازار سرمایه و به ویژه بورس کشور و کند شدن روند خصوصی‌سازی در سال‌جاری همواره مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
سازمان متولی این امر نیز همواره با ارایه آمار و ارقامی از حجم واگذاری‌های انجام شده در مقابل این انتقادات ایستاده و تحقق درصدهای بالا از پیش‌بینی‌های بودجه سال‌جاری این سازمان را نیز دلیلی بر ادعای خود مطرح می‌کند.

حال تازه‌ترین خبرها حکایت از آن دارد که این سازمان ماه گذشته شرکتی از زیرمجموعه. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (مالک هتل‌های لاله) را در مقابل دریافت تنها یک فقره چک و بدون دریافت تادیه پیش‌پرداخت 20 درصد نقدی (که قانونا برای انعقاد قرارداد لازم است) واگذار کرده و حسن نیت خود را در امر تحقق بودجه دولت ثابت کرده است.

از سوی دیگر مطابق آنچه خبرگزاری مهر منتشر کرده است، این واگذاری هشت میلیارد تومانی (که چند برابر همین مبلغ برای خریدار قابل بهره‌برداری است) به شرکتی (ایران توسعه) انجام شده که سهامداران آن به گروه منتسب به اسفندیار رحیم‌مشایی تعلق دارند ضمن اینکه شرکت خریدار در سال 88 ناچار به کاهش سرمایه اجباری شده، حال آنکه چندماه مانده به انعقاد این معامله یکباره افزایش سرمایه داده است.

تمام نقاط ابهام این معامله درحالی مطرح می‌شود که خاطره نافرجام ماندن تنها خصوصی‌سازی واقعی (واگذاری 5/30 درصد سهام فولاد خوزستان به جابریان) و سنگ‌اندازی برای تنها متقاضی خصوصی سهام مخابرات هنوز از یاد فعالان بخش‌خصوصی نرفته است.

فروش سهام برخی شرکت‌ها به ثمن بخش و به صورت توصیه‌ای بدون در نظر گرفتن موارد قانونی درحالی است که به نظر می‌رسد تحقق خصوصی‌سازی واقعی در کشور، فدای تحقق اهداف بودجه‌ای سازمان خصوصی‌سازی و نیز روابط مسوولان بالای کشوری می‌شود.