خودروهای ناايمن معرفی می‌شود

کد خبر: ۲۱۵۵۳۵

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۰ - ۰۹:۰۰

هنوز چندي از اظهارنظر صريح رييس پليس راهور ناجا مبني بر گران و غيرايمن بودن برخي خودروهاي داخلي نگذشته كه رييس پليس آگاهي نيروي انتظامي روز گذشته با تاكيد بر اين‌كه غيراستاندارد بودن قطعات برخي خودروهاي داخلي دليل نيمي از سرقت‌هاي خودروهاست، برگ ديگري از پرونده قطور ايمني خودروهاي داخلي را ورق زد.

سردار حسن بتولي در حالي به‌صراحت استفاده از قطعات ناايمن و غيراستاندارد در خودروهاي داخلي را دليل محكمي بر بازتر شدن دست سارقان و آسان‌تر شدن كار آنها براي سرقت از خودروها عنوان كرد كه موضوع ايمني خودروهاي داخلي طي سال‌هاي اخير از چالش‌هاي اساسي ميان پليس و خودروسازان داخلي بوده است.

به نظر مي‌رسد اين بار نگراني‌ها از بابت غيرايمن و مطابق با استاندارد نبودن برخي خودروهاي داخلي ابعاد وسيع‌تري يافته به طوري كه اين موضوع به طور مستقيم با موضوع امنيت جاني و مالي شهروندان در ارتباط است.

اما انگار اين بار هشدار پليس به خودروسازان داخلي كاملا جدي بوده و اگر اين كارخانجات هرچه سريع‌تر نسبت به استانداردسازي توليدات خود اقدام نكنند، قطعا پليس اسامي خودروهاي ناايمن داخلي را معرفي خواهد كرد.

قطعات ناايمن خودرو ؛ دليل 50 درصد سرقت‌ها

رئيس پليس آگاهي نيروي انتظامي با بيان اين‌كه حدود 50 درصد از سرقت‌، متعلق به سرقت خودرو و قطعات آن است، مي‌گويد: نيروي انتظامي از سال گذشته ضمن بررسي ضعف و علل سرقت در خودرو، مسائل را با خودروسازان در ميان گذاشته و اگر آنها اين مساله را حل نكنند، نام آنان معرفي‌خواهد شد.

سردار بتولي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به همكاري‌هاي انجام شده ميان نيروي‌ انتظامي و كارخانجات سازنده خودرو توضيح مي‌دهد: بسياري از نكاتي كه مي‌توانست ضريب ايمني خودروها را افزايش دهد توسط خودروسازان لحاظ شده، اما هنوز نيروي انتظامي، انتظاراتي از شركت‌هاي سازنده خودرو در بحث افزايش ضريب ايمني دارد كه بايد كارخانجات توليدكننده خودرو بتدريج اين انتظارات را در دستور كار خود بگنجانند.

رييس پليس آگاهي ناجا با بيان اين‌كه آمار سرقت خودروها نشان مي‌دهد كه برخي از خودروها آسيب‌پذيرتر هستند و راحت‌تر مورد دستبرد قرار مي‌گيرند، در مورد اعلام نام خودروهاي ناايمن معتقد است كه فعلا براي اعلام نام خودروهاي ناايمن زود است.

سردار بتولي با بيان اين‌كه در حال حاضر نيروي انتظامي در حال اتمام‌حجت با خودروسازان است، مي‌گويد: پليس با بررسي آمار سرقت خودرو ضعف‌هاي موجود در سيستم خودروها را به كارخانجات يادآور شده است. به گفته بتولي، پليس از سال گذشته ضمن بررسي ضعف و علل سرقت خودروها، مسائل را با آنان در ميان گذاشته و اگر خودروسازان اين مساله را حل نكنند نام آنان اعلام خواهد شد.

بتولي با بيان اين‌كه اگر پليس تمام وظايف خود را به صورت صددرصد انجام دهد، اما ديگران نقش خود را ايفا نكنند، امنيت مورد قبول افراد جامعه حاصل نمي‌شود، تصريح مي‌كند: پليس بارها علل سرقت را بررسي و به سازمان‌هاي مربوطه اعلام كرد و سازمان‌هاي مرتبط بايد در راستاي مرتفع‌ كردن اين مشكلات گام بردارند تا امنيت تامين شود، در غير اين صورت مردم بايد بدانند كه مسبب اين ناامني كيست؟

رييس پليس آگاهي ناجا همچنين با بيان اين‌كه از سال گذشته نيروي انتظامي بررسي ميزان امنيت بانك‌ها و كارخانجات را نيز در دستور كار خود قرار داده است، توضيح مي‌دهد: بررسي آمار سرقت بانك‌ها نشان مي‌دهد دليل بسياري از اين سرقت‌ها صرفا ناشي از سهل‌انگاري برخي از دست‌اندركاران در ايجاد و نصب سيستم امنيتي، دوربين و احداث بانك در يك مكان نامناسب است اين موجب مي‌شود كه بستر جرم براي مجرم فراهم شود.

معرفي ناايمن‌ها، شايد وقتي ديگر

طي چند سال اخير وعده‌هاي بسياري مبني بر معرفي خودروهاي ناامن از سوي راهور ناجا، سازمان آتش‌نشاني و سازمان محيط زيست مطرح و تاريخ‌هاي بسياري نيز در اين خصوص اعلام شد، اما با اين حال تاكنون هيچ كدام از مراجع، خودروهاي ناايمن داخلي را معرفي نكرده‌اند.

ارديبهشت ماه سال 88، سردار رويانيان، رئيس پليس وقت راهور ناجا در جمع خبرنگاران از قاطع بودن پليس براي معرفي خودروهاي ناايمن خبر داد و گفت كه قطعا اسامي خودروهاي ناايمن تا خردادماه اعلام خواهد شد.

هرچند اين وعده در زمان تاكيد شده عملي نشد، اما با تغيير رئيس پليس راهور ناجا و جايگزيني سردار مومني، بار ديگر حساسيت‌ها روي ايمني خودروهاي داخلي و تاكيد پليس بر لزوم نصب ترمز ضدقفل و نصب كيسه هوا تا جايي پيش رفت كه تقريبا از اوايل سال گذشته مسوولان پليس راهور ناجا براي متقاعد كردن كارخانجات داخلي توليدكننده خودرو موضوع اعلام اسامي خودروهاي ناايمن را مطرح كردند.

البته اين صرفا مسوولان پليس نبودند كه در اين سال‌ها بر اعلام اسامي خودروهاي ناايمن تاكيد داشتند، به طوري كه محمدرضا حاجي‌بيگي مديرعامل سابق سازمان آتش‌نشاني تهران نيز با تاكيد بر غيراستاندارد بودن سيستم سوخت و احتراق برخي خودروهاي داخلي، به كارخانجات داخلي اولتيماتوم داده بود در صورتي كه نسبت به رفع نقص فني موجود در توليدات خود اقدام نكنند حتما نام خودروهاي ناايمن توليدي آنها اعلام خواهد شد.

اگرچه مسوولان پليس، سازمان آتش‌نشاني و... در دوره‌هاي مختلف با جديت بر موضوع اعلام اسامي خودروهاي ناايمن تاكيد داشتند، اما واقعيت اين است كه اين موضوع تنها اهرم فشاري بود كه اين دستگاه‌ها از آن براي مجبور كردن كارخانجات خودروساز به رعايت استانداردهاي ايمني خودرو استفاده مي‌كرد و اين‌كه تاكنون هيچ‌گاه اين تهديد‌ها عملي نشده و حتي يك مورد نامي از خودروهاي نايمن به ميان نيامده، دليلي بر اين ادعاست.

در واقع به نظر مي‌رسد هربار كه موضوع اعلام اسامي خودروهاي ناايمن داخلي به ميان آمده است، اين مسوولان پليس و ديگر سازمان‌هاي منتقد به عملكرد خودروسازان داخلي بوده‌اند كه در اين زمينه كوتاه آمده‌اند.

خودروسازان: پليس حقي ندارد

بحث برسر ايمني خودروهاي داخلي درحالي از مدت‌ها پيش به چالش اساسي بين مسوولان پليس و خودروسازان تبديل شده است كه اين موضوع طي اين سال‌ها همواره با مقاومت‌هاي كارخانه‌هاي خودروساز داخلي مواجه بوده است.

در واقع در مقابل تمامي اين ابراز نارضايتي‌ها و هشدارها درخصوص معرفي خودروهاي ناايمن تنها پاسخي كه طي اين سال‌ها از سوي خودروسازان شنيده مي‌شود اين است كه پليس، آتش‌نشاني، سازمان محيط زيست و... در جايگاهي نيستند كه حقي براي اعلام نام خودروهاي ناايمن داخلي داشته باشند و مسووليت اصلي تعيين استاندارد بودن يا ناايمن بودن خودروهاي داخلي فقط با سازمان استاندارد است.

به اين ترتيب هربار كه موضوع اعلام اسامي خودروهاي ناايمن از سوي دستگاه‌هاي اجرايي مسوول عنوان شده است خودروسازان داخلي با طرح چنين استدلالي راه را بر اعتراض‌ها بسته‌اند و به سادگي از اين مهلكه گريخته‌اند.

سكوت سازمان استاندارد

نكته مهمي كه در اين ميان نمي‌توان بسادگي از كنار آن گذشت نقش نظارتي سازمان استاندارد به عنوان تنها مرجع نظارت‌كننده براي وضعيت ايمني در تمام سطوح توليدي در كشور است كه خودروهاي توليد داخل نيز از اين قاعده مستثنا نيستند.

صرف نظر از اين‌كه مسوولان پليس راهور حق اعلام اسامي خودروهاي داخلي ناايمن را دارند يا نه، موضوع مهمي كه نمي‌توان از كنار آن به‌سادگي گذشت اين است كه حتي اگر استدلال خودروسازان مبني بر اين‌كه تنها سازمان استاندارد موظف به اعلام اسامي خودروهاي ناايمن داخلي است، درست باشد چرا اين سازمان با وجود تاكيد‌هاي مكرر مسوولان پليس بر غيرايمن بودن برخي خودروهاي داخلي و نگراني‌هايي كه از اين بابت وجود دارد تاكنون در اين زمينه سكوت كرده است ؟

البته سكوت موسسه استاندارد در خصوص برخورد قاطع با خودروسازان داخلي به منظور متعهد كردن هرچه بيشتر خودروسازان براي رعايت استانداردهاي ايمني خودرو موضوعي بوده كه در اين سال‌ها گلايه‌هاي گاه و بي گاه مسوولان پليس را نيز به همراه داشته است.

ده‌ها پرسش بي‌جواب

اين‌كه چرا موضوع اعلام نام خودروهاي ناايمن داخلي در اين سال‌ها همواره در حد يك تهديد عملي نشده باقي مانده است و آيا اين بار فهرست خودروهاي ناايمن داخلي از كشوي ميز مسوولان پليس بيرون خواهد آمد، اين‌كه آيا اصولا پليس در جايگاه اعلام نام خودروهاي غيرايمن داخلي است يا خير و اگر سازمان استاندارد متولي اعلام نام خودروهاي ناايمن داخلي است پس سكوت طولاني مسوولان اين سازمان نسبت به چنين موضوعي كه به نوعي با امنيت جان شهروندان در ارتباط است، چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؛ اينها نمونه‌اي از پرسش‌هايي است كه افكار عمومي هنوز براي آن پاسخ روشني پيدا نكرده است و در اين ميان اين خودروهاي ناايمن داخلي هستند كه هر روز جان شهروندان را بيش از پيش تهديد مي‌كنند و در اين ميان درخواست، هشدار و حتي تهديدهاي سازمان‌هاي متولي براي اعلام اسامي خودروهاي ناايمن كه با هدف متقاعد كردن خودروسازان داخلي به رعايت استانداردهاي ايمني خودرو انجام مي‌شود، تاكنون آنچنان كه بايد راه به جايي نبرده است.

منبع: جام جم