طرح بيمه بيكاري؛ ضرورت دقت به‌جاي سرعت

یاسر ملایی

کد خبر: ۲۱۵۴۹۳

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۰ - ۲۱:۱۷

در ادبیات اقتصاد سیاسی، مطالعات گسترده‌ای در مورد تاثیر ساختار سیاسی بر کیفیت تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی یک کشور و رشد و کارآیی کل اقتصاد صورت گرفته است.

از این منظر برای ساختارها و نهادهای دموکراتیک مزایا و معایبی برشمرده شده است. به عنوان نمونه، وجود شفافیت، حاکمیت قانون، پاسخگویی دولت در برابر نمایندگان مردم، شفافیت در تصمیمات،‌ استقلال دستگاه قضایی و ویژگی‌هایی از این دست، هم می‌تواند به صورت نهادینه به افزایش اعتماد عوامل و بازیگران اقتصادی و رونق کسب‌و‌کار بینجامد و هم می‌تواند کیفیت بالاتر سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اقتصادی دولت را در پی‌ داشته باشد.

از سوی دیگر، ممکن است ساختارهای دموکراتیک، به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه و در کشورهایی که نیازمند اصلاحات بزرگ اقتصادی هستند، ناکارآ عمل کنند. وجود رقابت‌های شدید سیاسی، قدرت تصمیم‌گیری در شرایط حساس را از مجریان سلب می‌کند. همچنین، عمر کوتاه دولت‌ها در چرخه‌های انتخاباتی می‌تواند باعث اولویت‌یافتن منافع کوتاه‌مدت بر منافع بلند‌مدت اقتصاد و کشور شود؛ زیرا صاحبان مناصب سیاسی به این می‌اندیشند که چگونه می‌توانند در انتخابات آتی آرای بیشتری کسب کنند و قدرت سیاسی را در اختیار خود نگاه دارند.

یک مثال روشن از چگونگی کارکرد مکانیزم فوق این است که ساختارهای دموکراتیک تمایل زیادی به جلب نظر و آرای مردم از طریق افزایش مخارج دولت دارند و در مقابل، در کاهش هزینه‌ها و ایجاد تعادل بین دخل و خرج دولت که اصطلاحا به آن ریاضت اقتصادی گفته می‌شود، بسیار ضعیف عمل می‌کنند. در شرایط امروز اقتصاد جهانی می‌توانیم این پدیده را به وضوح در اقتصاد کشورهای اروپایی مشاهده کنیم.

در این کشورها، با وجود اینکه کسری بودجه مضاعف سال‌ها در اقتصاد وجود داشته است، اما نهادهای دموکراتیک در کشورهایی مثل یونان، ایتالیا و اسپانیا قادر به کنترل هزینه‌ها و پیشگیری از بروز بحران نبوده‌اند. در کشور ما نیز می‌توان تاثیرات مثبت و منفی نهادهای دموکراتیک بر روی رشد و توسعه اقتصادی ایران را با وجود تمام فراز و نشیب‌هایی که در صد سال اخیر داشته‌اند، مطالعه کرد و صحت ادبیات نظری این حوزه را با تحلیل و بررسی مثال‌‌های فراوانی که وجود دارد در بوته نقد و آزمون گذاشت.

به عنوان نمونه، علمای اقتصاد سیاسی پیش‌بینی می‌کنند، ‌احتمال اجرای اصلاحات اقتصادی که برای گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی همراه با ریسک است، در فضایی که بین گروه‌های سیاسی رقابت و کشمکش وجود دارد بسیار ضعیف است و اصلاحات اقتصادی موفق، معمولا در شرایط ثبات سیاسی به ثمر می‌نشیند.

در مورد طرح هدفمندی یارانه‌ها، این تحلیل قابل توجه است. این طرح، به عنوان یک اصلاح بزرگ و چالش‌برانگیز اقتصادی که از نظر سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران ریسک بالای اقتصادی و اجتماعی را در پی داشت، در شرایطی مجال اجرا پیدا کرد که ثبات و همگرایی سیاسی در بخش‌های مختلف تصمیم‌سازی کشور وجود داشت، اما در فضای فعلی سیاسی که رقابت شدیدی میان گروه‌های سیاسی فعال درون و بیرون دولت وجود دارد، احتمال اجرای طرح‌هایی که می‌تواند اثرات نامعلومی بر آینده سیاسی افراد و جناح‌های سیاسی داشته باشد،‌ سخت‌تر خواهد بود.

نمونه بارز دیگری که در چهارچوب اقتصاد سیاسی به خوبی قابل تحلیل می‌باشد، تصویب طرح «یک فوریتی» بیمه بیکاری در روزهای پایانی عمر مجلس و نزدیک شدن به زمان انتخابات است. در اینکه اصل موضوع توسعه بیمه بیکاری، در کنار اصلاح و تعدیل قانون کار و هماهنگ با سایر اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور، می‌تواند برای اقتصاد ملی مفید واقع شود، شکی وجود ندارد، اما اساسا چه فوریتی می‌تواند در تصویب طرحی با افق بلندمدت و ملی وجود داشته باشد؟ چرا زمان کافی برای شنیدن دیدگاه‌ها و جلب نظر دولت، به عنوان نهادی که بار اجرای این مصوبه را بر دوش خواهد داشت صرف نمی‌شود؟

اصولا در شرایطی که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، خود با کسری بودجه مواجه است و عوامل مختلف داخلی و خارجی فشار خود را بر درآمدهای دولت وارد می‌کنند، آيا توجیهی برای گذاشتن یک بار بزرگ مالی بر دوش دولت و افزایش سطح توقعات عمومی وجود دارد؟

به نظر می‌رسد که فضای انتخاباتی مجالی برای تهیه‌ و اجرای یک طرح بزرگ و با ابعاد ملی را فراهم نمی‌کند و بهتر است که اتخاذ چنین تصمیماتی به زمان دیگری موکول شود.