ايجاد 50 كارگزاري استاني براي ارائه كد رهگيري كالا

غضنفري از اخذ كد رهگيري توسط 70 شركت توليدي و 270 وارد‌كننده كالا خبر داد و گفت: 400 شركت نيز در حال گرفتن كد رهگيري براي كالاهاي وارداتي خود هستند.

کد خبر: ۲۱۵۴۲۳

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۰ - ۱۶:۴۴

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهدي غضنفري ـ وزير صنعت، معدن و تجارت ـ در همايش سراسري بررسي روند اجراي مصوبات اخير دولت در عرصه‌ مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار كرد: در راستاي اجراي طرح كد رهگيري 50 كارگزاري در استان‌ها وارد عمل شده‌اند و كد رهگيري مي‌دهند. اين كارگزاري‌ها بخش خصوصي هستند كه از ما مجوز گرفتند، بنابراين وارد‌كنندگان نياز نيست براي گرفتن كد رهگيري كالا به تهران مراجعه كنند.

وي ادامه داد: نصب كد رهگيري بر روي چهار گروه كالايي از اول بهمن‌ماه به اجرا در مي‌آيد كه اين چهار گروه كالايي شامل لوازم خانگي، تجهيزات پزشكي، رايانه و ملحقات آن و لوازم آرايشي و بهداشتي است.

غضنفري با بيان اين‌كه كد رهگيري با باركد ايران‌كد متفاوت است، تصريح كرد: باركد ايران‌كد را همه كالاهاي ايراني دارند، ولي آنچه در كد رهگيري دنبال مي‌كنيم در واقع يك كد ماتريسي دوبعدي است كه اطلاعات كالا را كه در مركز داده‌هاي ما ثبت شده، تاييد مي‌كند.

وي ادامه داد: مصرف‌كننده كالا مي‌تواند براي اطمينان از مجاز‌بودن كالا با استفاده از يك موبايل عكس باركد اين دوبعدي را به مركز داده‌ها ارسال كند و به اين طريق تشخيص بدهد كه آن كالا اصالت دارد يا نه.

وزير صنعت، معدن و تجارت درباره‌ اين‌كه اگر كد رهگيري بر روي كالا كپي شده باشد، گفت: كپي آن روي كالا جواب نمي‌دهد، چون دستگاه آن را نمي‌شناسد، بنابراين قطعا قاچاق و غيرمجاز است.

غضنفري در ادامه از نهضت كاهش قيمت تمام‌شده‌ به عنوان يكي از اقدامات موثر وزارتخانه‌ مطبوع‌اش در جهت كنترل قيمت كالا ياد كرد.

وي بيشترين بروكراسي‌هاي تجاري را ناشي از صدور مجوز‌ها دانست و اضافه كرد: بيشترين سختي كار تجاري و كندي كارها و هزينه‌بر شدن آنها از مجوز‌ها ناشي مي‌شود كه متاسفانه روبه‌فزوني است. اين امر مسير‌هاي رسمي تجاري را براي كاربران سخت مي‌كند و ممكن است به سراغ مسير‌هاي غيررسمي برود.

وزير صنعت، معدن و تجارت از معاونت راهبردي خواست: با توجه به اين‌كه در قانون برنامه‌ي پنجم بر حذف مجوز‌ها تاكيد شده است، به عنوان مسوول حذف مجوز‌ها اين امر را دنبال كند تا هرچه سريع‌تر به سمت تسهيل فضاي كسب و كار برويم.

غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود پديده‌ قاچاق را ضداشتغال، توليد و سرمايه‌گذاري دانست كه منجر به كاهش درآمد‌هاي دولت مي‌شود.

وي گفت: در شرايطي كه بايد منابع ارزي را مديريت و قيمت‌هاي ارز را كنترل كنيم، متاسفانه بخشي از قاچاق در حوزه‌ ارز صورت مي‌گيرد و اين مساله دست دولت را در مديريت بازار مي‌بندد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بالا‌بودن نرخ بيكاري در برخي استان‌هاي مركزي افزود: متاسفانه بازارچه‌هاي مرزي و معابر ورودي كالا در راه قانوني و صحيح خود استفاده نمي‌شوند، اما وزارت كشور قاطعانه روي اين مساله كار مي‌كند.

وي در عين حال بازشدن معابر در نقاط مرزي را در اشتغالزايي و رفع بيكاري آن نقاط بي‌تاثير دانست و تصريح كرد: علي‌رغم آنكه باربري و آوردن كالا در اين مناطق صورت مي‌گيرد، اما سود و منافع آن عايد شهرهاي بزرگ مي‌شود، در حالي كه اين تجارت نيست كه عده‌اي از امارات بار را تا پشت مرزهاي ما به طريق كوله‌بري و باربري بياورند و بعد در سطح شهر توزيع شود. اين شيوه‌ ايجاد شغل منجر به حذف پديده‌ بيكاري در كشور نخواهد شد.

غضنفري هم‌چنين از جامعه‌ اصناف براي حضور فعالانه و پررنگ در سطح بازار تقدير كرد و گفت: اصناف عهد بسته‌اند كه در اين راستا با تمام توان قدم بردارند و به وظايف خود به نحو شايسته عمل كنند.

به گزارش ايسنا، وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان بر كنترل و قاچاق كالا در مبادي ورودي تاكيد كرد و گفت: كالايي كه به شكل قاچاق در كشور وارد مي‌شود، طبعا از مرزها و بازارچه‌ها و معابر ورودي گذشته و سپس در سطح عرضه توزيع شده است. بنابراين اگر در مرزها مبارزه جدي و هوشمندانه با قاچاق صورت نگيرد و خودمان معابري را باز كنيم و مجوز‌هايي را بدهيم، سپس در سطح عرضه از اصناف بخواهيم با آن مقابله كنند، عملا موفقيت‌آميز نخواهد بود.