هشدار جمهوري نسبت به صدور بحران اقتصادي

کد خبر: ۲۱۵۳۸

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۸۷ - ۱۶:۲۹

مالي آمريكا بر روي اقتصاد ساير كشورهاي جهان نيز تاثيرات پردامنه اي داشته و بسياري از عوامل اقتصادي در ساير كشورها را دستخوش بحران ساخته است . كاهش مصرف انرژي و به تبع آن كاهش تقاضا براي نفت خام از جدي ترين پيامدهاي مطرح در روزهاي اخير است . همين امر باعث كاهش قيمت نفت در سطح جهاني شده است .

اين اثرات به حدي فوري جدي و پردامنه است كه اين روزها شاهد « سقوط آزاد قيمت نفت » هستيم . بطوري كه متوسط قيمت نفت اوپك به حدود 70 دلار رسيده است . اين پديده نشان مي دهد پيش بيني كساني كه ما را مصون از دريافت آثار و تبعات بحران اقتصادي آمريكا معرفي مي كردند تا چه حد گمراه كننده و بي اساس بوده است .

اين كاهش معني دار قيمت هاي جهاني نفت بر روي درآمدهاي نفتي كشورهاي توليد كننده و صادر كننده نفت اثر مي گذارد و در عين حال از همين طريق به اقتصاد كشورهاي نفتي نيز لطمه هاي جدي و تعيين كننده اي وارد مي شود. لازم است اين پديده و آثار و تبعات كنوني و محتمل آن مورد بررسي دقيق و كارشناسي قرار گيرد تا از عواقب آن مصون باشيم و احيانا اگر پيامدهايي ناگوار نيز به همراه دارد از هم اكنون به فكر چاره جويي و مهار بحرانهاي احتمالي برآئيم .

1 ـ نخستين اقدام و چاره جوئي در اين زمينه را بايستي از سازمان اوپك انتظار داشت كه سريعا سطح توليد خود را متناسب با كاهش مصرف و كاهش تقاضا تصحيح كند و با كاهش سقف توليد خود به اين روند نزولي كاهش قيمت ها واكنش منطقي و فوري نشان دهد. چرا كه در غير اين صورت بيم آن مي رود كه دستهاي آشكار و پنهان دلالان نفتي و كشورهاي صنعتي غرب و در راس آنها آمريكا وارد عمل شوند و از اين فرصت براي كاهش قيمت نفت سواستفاده نمايند.

توجه به اين نكته مهم است كه در ماههاي اخير به تناسب افزايش قيمت نفت كشورهاي عضو اوپك مرتبا بر توليد خود افزودند و سقف توليد اوپك را نيز با شتاب غير منتظره اي افزايش دادند. طبعا امروز انتظار منطقي از اوپك اينست كه به منظور حفظ منافع كشورهاي عضو اوپك براي مهار قيمت ها وارد عمل شود و سريعا سقف توليد اوپك را كاهش دهد.

سرعت عمل در اين زمينه از آن جهت اهميت دارد كه متاسفانه قرار است اوپك در ماه آينده تشكيل جلسه دهد. اين « واكنش تاخيري » قطعا به زيان كشورهاي توليد كننده نفت اوپك منجر خواهد شد و به دستهاي پشت پرده فرصت خواهد داد كه بازي هاي آشكار و نهان خود را تشديد نمايند و باعث سقوط روزافزون قيمت نفت شوند.

2 ـ نگراني عمده از اين بابت است كه آمريكا و اروپا در يك اقدام هماهنگ و برنامه ريزي شده در صدد انتقال بحران اقتصادي كنوني به كشورهاي توليدكننده نفت هستند و در واقع سرگرم « صدور بحران اقتصادي » و هزينه كردن از جيب گشاد كشورهاي نفتي هستند و بدون آنكه هشداري در اين زمينه داده شود و يا از عواقب آن بيم داشته باشند به زيان كشورهاي نفتي وارد عمل شده اند. به عبارت روشن تر هم رشد بادكنكي قيمت هاي نفت و رسيدن آن به 150 دلار و هم سقوط آزاد آن تا سرحد نصف هيچگونه توجيه كارشناسي نداشته و از ديدگاه اقتصادي و فني قابل درك نبوده و نيست .

اين بدان معني است كه غرب درصدد بهره گيري از فرصت هاي طلايي موجود برآمده تا مشكلات خود را به مشكلات كشورهاي نفتي تبديل كند. البته بحران اقتصادي آمريكا و به تبع آن آسيب ديدن روند اقتصادي جهان باعث كاهش نرخ رشد اقتصادي در آمريكا اروپا و آسياي جنوب شرقي شده و بر ميزان مصرف انرژي و در نتيجه كاهش تقاضا براي نفت اثر گذاشته است ولي شتاب سقوط قيمت ها به حدي است كه توجيه اقتصادي و كارشناسي ندارد و از نقش آفريني عوامل پشت پرده حكايت مي كند.

3 ـ آسيب جدي در اين بحران سقوط قيمت هاي نفت را كشورهايي تجربه خواهند كرد كه براي دريافت و هزينه كردن درآمدهاي بيشتر تدارك ديده بودند. نبايد از نظر دور داشت كه كشورهاي صنعتي و مصرف كنندگان عمده بابت كاهش قيمت نفت سود مي برند ولي با توسل به مكانيسم هاي تاخيري و از جمله افزايش ماليات بر نفت مانع كاهش جدي قيمت فرآورده هاي نفتي براي مصرف كنندگان نهايي خواهند شد. به عبارت بهتر اين كاهش قيمت نفت باعث افزايش درآمد دولتها در كشورهاي صنعتي مي شود تا از اين طريق درآمدهاي بادآورده را براي مقابله با آثار و تبعات ناشي از بحران اقتصادي كنوني به مصرف برسانند.

اين پديده به خودي خود نقش آفريني كشورهاي صنعتي در كاهش عمدي قيمت نفت را به عنوان يك « راهكار جبراني » به اثبات مي رساند. با اين همه كشورهاي نفتي و از جمله ما از اين بابت زيان خواهيم داد و از اين طريق به اقتصاد ما نيز لطمه هاي فراواني وارد مي شود . اگر چه مطابق برنامه ها و پيش بيني ها هنوز هم با قيمت نفت مبناي محاسبه در تنظيم بودجه 87 فاصله داريم ولي اگر « عدم النفع » را ضرر بدانيم زيانهاي مستقيم مالي ناشي از اين پديده كم نيست . به علاوه كالاها و محصولات صنعتي وارداتي به كشور مبناي نفت گران تر تهيه و انبار شده و از اين بابت نيز كشور دچار « زيان انباشته » شده است .

اهميت اين نكته زماني بهتر درك مي شود كه بدانيم در سال 1386 حدود 45 ميليارد دلار واردات رسمي و 15 ميليارد دلار واردات غير رسمي داشته ايم و در واقع 60 ميليارد دلار واردات در طول يك سال ما را وارد يك مسابقه غير منطقي براي واردات بيشتر كرده كه لطمه هاي آن بر اقتصاد كشور كم نيست .

4 ـ متاسفانه دولت و مراكز تصميم گيرنده از افزايش درآمدهاي نفتي كشور بهره هاي لازم و مورد انتظار را در جهت تثبيت وضعيت اقتصادي جامعه نبردند و سياست دولت براي آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم فقط در قلمرو واردات ميوه خارجي از محل سپرده هاي صندوق ذخيره ارزي نمود عيني پيدا كرد كه آنهم عملا در خدمت سفره هاي مرفهين بود.

جاي سئوال است كه چرا دولت از اين درآمدهاي نجومي و از فرصت هاي طلايي ناشي از چند برابر شدن درآمدهاي نفتي كشور در جهت رشد و شكوفايي اقتصادي و صنعتي كشور بهره گيري نكرد و زمينه هاي لازم و كافي براي ايجاد ثبات اقتصادي را فراهم ننمود
تخصيص درآمدهاي نفتي و موجودي صندوق ذخيره ارزي براي اعطاي وام به وارد كنندگان و صادركنندگان و بازپرداخت ديون دولت متاسفانه اين فرصتهاي گرانبها براي برنامه ريزي و تثبيت منافع ملي در قلمرو اقتصادي ـ صنعتي و اجتماعي را در نظر قرار ندارد و به علاوه شتاب در تصميم گيري و اتخاذ مواضع غير كارشناسي به همراه بي ثباتي مديريت اقتصادي كشور نيز به مشكلات موجود دامن زد و شرايطي را به وجود آورد كه شايد فردا ديگر هيچ پديده اي قابل پيش بيني مقابله و مهار نباشد.

5 ـ گذشته ها گذشته و از مجلس شوراي اسلامي و ساير مراكز تصميم گيري انتظار مي رود كه از اين پس مانع حاتم بخشي از محل صندوق هاي ذخيره ارزي شوند و مطمئن باشند كه درآمدهاي نفتي منبع باثباتي براي تامين نيازهاي كشور در هر شرايطي نيست و اگر مدتي درآمدهاي نفتي ما 5 برابر و حتي شش برابر شد ممكن است روزي هم اين درآمد نصف و بلكه كمتر نيز بشود كه مي بينيم اين روزها تقريبا نصف شده است .

مجلس لازم است با دقت نظر و حساسيت بيشتري سرمايه گذاريهاي ايران در سالهاي اخير در كشورهايي همانند نيكاراگوئه سريلانكا بوليوي و... را مورد كنكاش قرار دهد و به موازات آن برداشتهاي غير اصولي از محل صندوق ذخيره ارزي را مهار و متوقف نمايد تا كشور از اين بابت دچار ضرر و زيان مضاعف نشود.

6 ـ مطابق پيش بيني و ارزيابي آژانس بين المللي انرژي اتمي سطح تقاضا براي نفت خام به سطح سال 1372 سقوط كرده و اين ارزيابي ممكن است هر لحظه مورد تجديدنظر جدي تر قرار گيرد و از اين هم كمتر شود. حتي اگر همين ميزان تقاضا براي خريد و مصرف نفت خام را ملاك ارزيابي قرار دهيم اين بدان معني است كه احتمال سقوط بيشتر قيمت نفت بسيار جدي است و با در نظر گرفتن چشم انداز رشد اقتصادي جهان شرايط وخيم تر نيز چندان دور از ذهن نيست . اين هشدار جدي به ما مي آموزد كه ما هنوز در ابتداي بحران اقتصادي جهان هستيم و فكر حراج صندوق ذخيره ارزي را براي هميشه كنار بگذاريم و راهكارهاي عاقلانه منطقي و كارشناسي براي تامين هزينه هاي كشور جستجوي نماييم