حذف چانه‌زنی در بودجه

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: از این پس مبنای اختصاص بودجه به دستگاه‌ها بسته عملیاتی و سیاستی است، چانه زنی در گرفتن بودجه فایده ندارد.

کد خبر: ۲۱۵۲۸۷

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۳

داوود منظور در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که عده‌ای معتقدند قوانین مناسبی برای برنامه‌های پنج ساله نوشته می‌شود، اما در عمل به درستی اجرا نمی‌شود و در قانون بودجه انعکاس پیدا نمی‌کند، گفت: این نکته درستی است و باید تلاش شود که احکام قانون برنامه پنجم در قانون بودجه و در برش یکساله اجرا شود،البته خود برنامه هم از اسناد بالادستی خود مانند سند چشم‌انداز 20 ساله و سیاستهای کلی برنامه تبعیت می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر سند بالادستی دیگری برای برنامه ششم توسعه در حال تدوین است، بدین معنا که در ماده یک قانون برنامه پنجم مجلس به دولت تکلیف کرده برای نخستین بار برنامه‌های توسعه کشور از برنامه ششم به بعد براساس الگوی توسعه اسلامی - ایرانی تدوین و این امر باید تا پایان سال سوم برنامه انجام و لایحه آن به مجلس تقدیم شود که این اتفاق جدیدی در برنامه‌ریزی به شمار می‌رود.
معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید کرد: الگوی اسلامی - ایرانی به صورت یک الگوی بلندمدت توسعه تعریف می‌شود که هم توسعه اقتصاد ایران را در برگیرد و هم اصول شریعت و دین اسلام در آن رعایت شود.
وی یادآور شد: برنامه‌های توسعه از این پس بر اساس این الگو تنظیم می‌شود و این سند الگو مانند نخ تسبیحی برنامه‌های توسعه کشور را به هم پیوند می‌زند.

*تدوین بسته عملیاتی دستگاه‌ها برای دریافت بودجه

منظور تاکید کرد: این برنامه باید هر سال برش یک‌سالانه در بودجه داشته باشد و در قانون برنامه پنجم ماده 217 بیان شده است دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌ها و بسته‌های اجرایی عملیاتی خود را 6 ماه پس از تصویب قانون تهیه کنند و برای تصویب به دولت ارائه نمایند.
وی افزود: این بسته‌های اجرایی عملیاتی دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه دولت، مبنای تدوین بودجه سالانه خواهد بود و احکام خوبی برای اولین بار در این زمینه تهیه شده است که کمک می‌کند برنامه و بودجه به هم پیوند بخورند.
این مقام مسئول افزود: از اول سال کار تدوین برنامه‌ها و بسته‌های اجرایی عملیاتی دستگاه‌ها شروع شده و دستورالعمل واحدی از سوی هر دستگاه تدوین می‌شود که به دولت ارائه خواهد شد.
وی افزود: براساس تبصره ماده 217 قانون برنامه هر بسته سیاستی شامل مجموعه عملیاتی خواهد شد که منجر به حل مشکلات آن دستگاه خواهد شد.
منظور در مورد دستگاه دولت گفت: در ماه 29 آمده است دستگاه دولتی شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی استفاده کننده از بودجه طبق قانون دستگاه نامیده می‌شوند.

* دستگاه‌ دولتی برای نخستین بار مکلف به ارائه بسته عملیاتی شد

منظور افزود: این اولین بار است که دستگاه‌ها مکلف می‌شوند برنامه عملیاتی برای کل دوره تهیه کنند، در این دستگاه‌ها برای حل هر مشکل چه راهبردی پیشنهاد می‌شود و برای اجرای آن راهبرد چه برنامه‌ای تعریف می‌شود و چه بودجه‌ای پیش‌بینی می‌شود. در واقع برای برنامه چه عملیات با چه حجمی از بودجه مورد نیاز است.
معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید کرد: تدوین بسته‌های عملیاتی و اجرایی گامی در جهت بودجه عملیاتی است که مورد تاکید قانون برنامه بوده و تاکنون بودجه عملیاتی محقق نشده است.
وی یادآور شد: براساس بسته‌های سیاستی عملیاتی دستگاه‌ها، منابع مورد نیاز از محل بودجه عمومی مالیات و اوراق مشارکت چه میزان برآورد می‌شود و این بسته‌ها مجموعه کاملی از اقدامات یکساله دستگاه‌ها با جزئیات در برنامه‌ها و به تفکیک عملیات مشخص می‌شود و یک گام مهم به سمت بودجه عملیاتی به شمار می‌رود.
منظور تاکید کرد: در این زمینه برای دستگاه‌های دولتی جلسات عمومی و اختصاصی برگزار شد و آنها توجیه شدند که سقف اعتبارات دستگاه‌ها را در طول سالهای برنامه تدوین کنند و این موارد به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
وی گفت: به عنوان مثال بودجه وزارت نیرو از محل اعتبارات منابع عمومی ملی از سال 91  تا پایان 94 چقدر خواهد بود. هدف این است که این برنامه‌ها و عملیات نوشته شود که در ظرفیت عمومی بودجه کشور قابل اجرا باشد و این منابع چقدر از محل بودجه عمومی چقدر از محل اوراق مشارکت یا فاینانس تهیه می‌شود.
منظور گفت: در حال حاضر نسخه اولیه برنامه‌ها و بسته‌های اجرایی از همه دستگاه‌ها دریافت شده و برای ویرایش نهایی به دستگاه‌ها عودت شده و قرار است در اولین فرصت مجموعه این بسته‌ها به صورت یکپارچه تقدیم دولت شود.
وی تاکید کرد: با وجود اینکه طبق قانون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تکلیفی برای تدوین بسته‌های اجرایی دستگاه‌ها نداشت، اما برای هماهنگی و استفاده از تجربه این معاونت بسته‌های اجرایی دستگاه‌ها دریافت شد، تا به صورت واحد و یکپارچه و با لحاظ ارتباط بین دستگاه‌ها در یک قالب هماهنگ تقدیم دولت شود.
منظور افزود: در این بسته‌ها بیان می‌شود که اگر قرار است حکم قانون برنامه برای مقاوم‌سازی مدارس قدیمی اجرا شود یا اینکه برای خرید تضمینی آب و پساب در وزارت نیرو و یا ایجاد پزشک خانواده در وزارت بهداشت چه میزان بودجه و عملیات مورد نیاز است و این بسته‌های اجرایی طبق احکام قانون برنامه پنجم تهیه می‌شود.

* لایحه بودجه بر اساس بسته عملیاتی دستگاه‌ها

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: در لایحه بودجه 91 براساس بسته عملیاتی دستگاه‌ها قانون برنامه پنجم انعکاس خوبی در لایحه پیدا کرده است و همه دستگاه‌ها برای لایحه 91 بسته‌های مورد نظر را ارائه کرده‌اند.
منظور افزود: در واقع لایحه بودجه 91 در چارچوب قانون برنامه پنجم و بسته‌های عملیاتی تدوین شد و این بسته‌ها به صورت مجموعه به دولت ارائه می‌شود که در دولت به تصویب رسیده و یک نسخه از آن جهت اطلاع نمایندگان تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
وی گفت: این اولین بار است که تدوین بسته‌های سیاستی و عملیاتی توسط مجلس در قانون برنامه تهیه شده و دولت وارد این کار پر زحمت شد، مراحل متعدد آن طی شد، اما به حرکت به سمت بودجه عملیاتی کمک می‌کند.
وی تاکید کرد: در این زمینه چندین جلسه ۳ ساعته با معاونت بودجه برگزار شد و برآورد سقف اعتبارات دستگاه های دولتی و سرجمع اعتبارات هر دستگاه پیش‌بینی شد.

*حذف چانه زنی برای بودجه

منظور افزود: از ابتدا بنابر این است که چانه‌زنی دستگاه‌ها برای دریافت بودجه بیشتر، از بین برود و دریافت بودجه از منطق قانون برنامه و بسته‌های عملیاتی دستگاه‌ها تبعیت کند و با این تدبیر در آینده اجرای کامل احکام قانون برنامه پنجم در قانون بودجه مشاهده خواهد شد.