عماد حسینی:

قیمت حامل‌های انرژی نباید افزایش یابد

کد خبر: ۲۱۵۰۵۵

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۰ - ۱۵:۲۵

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: «دولت اجازه ندارد فراتر از قانون قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و من فکر می‌کنم قیمت حامل های انرژی باید در سال نود ثابت بماند.»

سید عماد حسینی در گفتگو با فرارو؛ در پاسخ به این پرسش که قیمت حامل های انرژی در فاز دوم یارانه های چه تغییراتی باید داشته باشد، گفت: «در قانون هدفمندی یارانه‌ها بحث در مورد افزایش حامل‌های انرژی در چند ماده ابتدایی توضیح داده شده است این مساله را می توانیم در مواد یک، دو، سه و چهار این قانون ببینیم که به صورت نظام مند مطرح شده است.»

حسینی افزود: «موضوع بسیار مهمی که وجود دارد این است که زمان نهایی که برای افزایش قمیت حامل‌های انرژی تعیین شده است پایان برنامه پنج ساله توسعه است و شما اگر نگاه بکنید خواهید دید که در قانون بیان شده است که اگر قیمت بنزین باید به نود درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد، این کار باید در پایان سال پنجم انجام شود و هیچ وقت گفته نشده است که در سال اول یا دوم و یا در فاز اول یا دوم، قیمت بنزین به قیمت نهایی‌اش برسد.»

وی با اشاره به شیب افزایش قیمت حامل های انرژی ادامه داد: «این به هیچ وجه با آنچه مد نظر قانون گذار بوده است و با فرضیاتی که قانون گذار داشته و همین طور با توافقات تعاملی که در زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها میان مجلس و دولت به عمل آمد، سازگار نیست و امیداوریم که سمت و سوی قانونی در این زمینه دنبال شود.»

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: «همچنین در مورد قیمت برق و گاز طبیعی که در قانون گفته شده است نباید از هفتاد درصد گاز صادراتی بیش‌تر باشد در حالی که ما در سال گذشته دیدیم که در این موارد خیلی بیش از این میزان افزایش داشتیم. ما اگر پنج فاز تعیین کنیم، تا پایان سال نود و چهار است که باید به این قیمت‌ها برسیم.»

وی با بیان اینکه متاسفانه در ابتدا با توجه به اینکه یارانه‌های نقدی که پرداخت شد، تناسبی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداشت، گفت: «این خود مشکلات خاصی را به وجود آورد و منابع حاصل هدفمندی یارانه‌ها در واقع با میزان یارانه‌ای که دولت پرداخت مغایرت‌های اساسی داشته و این عمل باعث کسری بودجه شد.»

حسینی ادامه داد: «بعضا دولت در اوایل این قانون عنوان می‌کرد که دهک‌های مختلف را جدا کرده است و می‌خواهد که به یک سری از اقشار آسیب‌پذیر کمک کند که از هدفمندی یارانه‌ها متضرر نشوند اما در عمل دولت آمد و این را به کل جامعه تعمیم داد و الان به جایی رسیده‌ایم که خود دولت اعلام می‌‌کند که ده میلیون نفر از پرداخت یارانه‌ها حذف خواند شد.»

نماینده مردم قروه در مجلس، افزود: «در بعد دیگر و در ماده هشت و پنج قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر شده بود، به میزان سی درصد باید برای اهداف خاص، اصلاح الگوی مصرف انرژی، بودجه‌های خدماتی، بخش کشاورزی، بخش صنعت، خدمات و همچنین بخش تولید که از این حیث ضرر می‌کنند، یارانه پرداخت شود که هیچکدام این ها عملیاتی نشده است.»

وی تصریح کرد: «با توجه به اینکه قیمت سوخت چند برابر شد اما قیمت نهایی عرضه‌ واحدهای تولیدی تفاوتی نکرد‌، خیلی از صنایع ما در وضعیت بسیار نگران کننده‌ای قرار دارند. الان محصولات کشاورزی را در نظر بگیرید، قیمتی که برای محصولات کشاورزی و خرید محصولات از آنها در نظر گرفته شده است، همان قیمت خرید گذشته است در صورتی که سوختی که این کشاورز استفاده می‌کند، چندین برابر گران‌تر شده است.»

حسینی با بیان اینکه این‌ها نواقص اساسی بود که در قانون هدفمندی وجود داشته است و اگر قرار باشد فاز دوم اجرا بشود، باید با علم به اینکه نواقص، معایب و مشکلات فاز اول برطرف بشود، گفت: «این قانون در کشور عملیاتی شده است و باید هم ادامه یابد اما اجرا و مکانیسم اجرای قانون باید منطبق بر بند بند قانونی باشد که مجلس آن را به عنوان برآیند فکر مردم تصویب کرده است.»

وی در پاسخ به این پرسش که بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت باید قیمت‌های حامل‌های انرژی را چقدر باید اعلام می کرد و قیمت اعلام شده چقدر با آن فاصله دارد، گفت: «چون آغاز اجرای قانون هدفمندی منطبق بر قانون نبود و چون افزایش حامل‌های انرژی با شیب تندی مخصوصا در زمینه بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و برق همراه بود. این شیب تند باعث شده است برای اجرای فاز دوم هدفمندی جایی وجود نداشته باشد که دولت قیمت‌ها را بالا ببرد.»

نماینده مردم قروه ادامه داد: «چون اگر در فاز دوم دولت بخواهد قمیت حامل بنزین را افزایش دهد و قیمت بنزین را از هفتصد تومان به قیمت دیگری افزایش بدهد، این دیگر فاز دوم نبوده و فاز نهایی خواهد بود و مطابق با قیمت فوب خلیج فارس خواهد بود. این در حالی است که ما در قانون گفته‌ایم که باید ده درصد از قیمت فوب خلیج فارس کمتر باشد.»

حسینی افزود: «بنابراین دولت اجازه ندارد فراتر از قانون قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و من فکر می‌کنم قیمت حامل های انرژی باید در سال نود ثابت بماند و اگر تغییراتی بخواهد انجام شود، باید با کار کارشناسی از دی ماه سال نود و یک اعمال شود، اما این کار در سال نود با تورمی که ممکن است به وجود بیاید درست نیست.»

وی تصریح کرد: «افزایش عمومی قیمت‌ها متاثر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کشور هست و هر تغییر قیمتی در این زمینه ایجاد شود، یک جهش تورمی در کشور به وجود خواهد آمد و دولت باید نظام‌مندی اجرای قانون را بیشتر کند.»

نماینده مردم قروه با بیان اینکه واقعا من نمی‌دانم چه تناسبی میان سخنان مقامات دولتی وجود دارد، گفت: «در جایی رییس‌جمهور سخن از افزایش سه برابری یارانه نقدی می‌کند و در جایی دیگر سخن‌گوی کار گروه تحول اقتصادی سخن از این به میان می‌آورد که ما باید ده میلیون نفر را از پرداخت یارانه حذف کنیم.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: «این صحبت‌های متناقض نشان می‌دهد که در دورن سیستم اقتصادی دولت و مدل اقتصادی این طرح هم‌خوانی و همسانی وجود ندارد و سیاست‌های مختلفی از سوی رییس‌جمهور و بعضا از سوی وزیر اقتصاد مطرح می‌شود که مثلا می‌شود یارانه‌ها را افزایش داد و در جای دیگر سخن از این به میان می‌‌آید که باید ده میلیون نفر و در حدود پانزده درصد از مردم از این یارانه‌ها استفاده نکنند.»

وی افزود: «امیداوریم که دولت این مشکلات را برطرف کند و در فاز دوم دولت با علم به اینکه مشکلاتی در فاز اول وجود داشته است آنها را برطرف نماید. البته طبیعی بود که مشکلاتی وجود داشته باشد اما شاید حجم و گستردگی این مشکلات در این اندازه پیش‌بینی نمی‌شد و امیدواریم که اگر قرار باشد فاز دومی اجرا شود با تدبیر اجرا شده و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نداشته باشیم.»

حسینی با بیان اینکه باید زمانی که قانون ضروری می‌سازد قیمت را افزایش دهیم، گفت: «باید در مورد افزایش قیمت کارشناسی صورت گیرد ما پنج سال فرصت داریم و دولت باید برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در این پنج سال یک فرمول ارائه دهد، فرمول مشخصی که مردم بدانند که در سال آینده چقدر قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.»

وی ادامه داد: «اگر این فرمول ارائه نشود، مطمئن باشید در مورد حامل‌های انرژی ما نخواهیم توانست به قیمت مشخصی برسیم. سال‌های گذشته قیمت بنزین یک حدی افزایش پیدا می‌کرد تا زمانی که قانون تثبیت قیمت‌ها آمد که از این روند جلوگیری کرد و به نظرم قانون خوبی نبود، شاید اگر آن روند افزایش تدریجی ادامه پیدا می‌کرد ما اکنون در وضعیت کنونی نبودیم.»

حسینی در پایان گفت: «به هر طریق باید فرمول ارائه شود و مردم باید در جریان امور قرار بگیرند و بدانند که حامل‌های انرژی چقدر افزایش پیدا می‌کند. افزایش یک شبه قیمت حامل های انرژی علاوه بر مشکلاتی که ممکن است در حوزه اقتصادی به وجود بیاورد، ممکن است تبعات اجتماعی هم به دنبال داشته باشد. ما امیدواریم که هر تصمیمی که دولت می‌گیرد اولا منطبق بر قانون و ثانیا منطبق بر شرایط عمومی جامعه باشد.»