ميانگين سلامت اداري در كشور

طي برنامه پنجم توسعه، ارتقاي سلامت اداري در هر سال 5 درصد پيش بيني شده كه بدين ترتيب در مدت باقي مانده از اين برنامه به ميانگين 75 درصد سلامت اداري دست پيدا خواهيم كرد و اين ميزان وضعيت بسيار خوبي براي كشور خواهد بود.

کد خبر: ۲۱۴۷۱۲

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۰ - ۰۹:۰۳

رئيس امور سلامت اداري و دبير هيأت عالي نظارت بر تخلفات اداري كشور گفت: ميانگين سلامت اداري كشور، در حال حاضر 55 تا 57 درصد برآورد شده است.

به گزارش کیهان احمد نجابت در همايش منطقه اي «ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد» در همدان، افزود: از سوي ستاد ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد كشور، استان ها را قطب بندي كرديم و پس از انجام بررسي هاي لازم، ميانگين مذكور را از ميزان سلامت اداري به دست آورديم.

وي اضافه كرد: طي برنامه پنجم توسعه، ارتقاي سلامت اداري در هر سال 5 درصد پيش بيني شده كه بدين ترتيب در مدت باقي مانده از اين برنامه به ميانگين 75 درصد سلامت اداري دست پيدا خواهيم كرد و اين ميزان وضعيت بسيار خوبي براي كشور خواهد بود.

نجابت يادآور شد: فساد اداري هميشه و در همه كشورها وجود دارد و هيچ گاه صفر نخواهد شد اما دولت دهم، شيبي به سمت مثبت شدن و كاستن از فساد را دارد. رئيس امور سلامت اداري و دبير هيأت عالي نظارت بر تخلفات اداري كشور اظهار داشت: طي سال هاي 88 و 89، مجموعاً براي 28 هزار پرونده فساد و تخلف اداري رأي صادر كرديم كه 9 هزار مورد آن جرائم سنگين مانند اختلاس، رشوه، جعل اسناد، مسائل اخلاقي بود و 18 هزار رأي براي جرائم سبك بود.

وي خاطرنشان ساخت: تعداد پرونده هاي منجر به صدور رأي مفاسد و تخلفات اداري در سال 89 نسبت به سال قبل، تعداد 2000 فقره كاهش يافته كه از اجراي برنامه هايي درخصوص اصلاح امور، ارائه آموزش هاي لازم، تمهيدات پيشگيري و اعمال برخورد با هرگونه تخلفي ناشي مي شود.

نجابت از تعيين 10 شاخص توسط معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رياست جمهوري و ستاد مبارزه با فساد اداري خبر داد و گفت: اين شاخص ها، تحول در مديريت با استفاده از الگوي ايراني و اسلامي، ساده زيستي، رسيدگي به امور كارمندان، اجراي عدالت، نظام تشويق و تنبيه، ارتباط مستقيم با ارباب رجوع و پاسخگويي بدون واسطه، ايستادگي جدي مقابل تخلفات، قانون مداري، عدم اشرافيگري و تكريم ارباب رجوع را شامل مي شود.