مقابله با فقر و بيكاری وظيفه كيست؟

ابراهيم باقری

کد خبر: ۲۱۴۷۰۶

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۰ - ۰۸:۵۰

چندي پيش بود كه رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور خبر داد كه در 6 ماهه نخست سال جاري‌، آمار معاينه افراد آسيب‌ديده در درگيري‌ها، در مراكز پزشكي قانوني كشور بالغ بر 355 هزار و 500 نفر بوده است. اين آمار به‌معناي آن است كه در اين مدت، به‌طور تقريبي از هر ۳۰۰ خانوار ايراني، يك خانوار در هر ماه، درگير پرونده نزاعي بوده است كه به پزشكي قانوني راه پيدا كرده است. اين در حالي است كه بسياري از نزاع‌ها و درگيري‌هايي كه جراحت و آسيب جاني درپي دارد به شكايت و مراجعه آسيب‌ديدگان به مراكز پزشكي قانوني نمي‌انجامد و اغلب نزاع‌هاي خانوادگي، به خاطر قبح نانوشته عرفي، اساساً مكتوم باقي ‌مي‌ماند. چنين آمارهايي در كنار خبرهايي كه هر روزه در صفحات حوادث روزنامه‌ها خودنمايي مي‌كنند و تجارب هر روزه هر يك از ما از درگيري‌هاي خياباني و خانوادگي، نشاندهنده التهاب موجود در فضاي امنيت اجتماعي كشور است.

امنيت، يكي از نيازهاي اوليه انسان است و از آنجا كه نسل بشر، به تجربه ساليان زندگي بر كره خاكي و به ويژه با تنوع عوامل تهديدكننده امنيت فردي و اجتماعي در قرون اخير، دريافته است كه ‌هيچ انساني قادر به تامين امنيت كامل نيست، بنابراين امنيت را در اجتماع و در همياري با ديگران و تحت پوشش قوانين و مقررات حاكم بر جوامع و برخوردار از پشتيباني و حمايت دولت‌ها، جست‌وجو مي‌كند. تامين امنيت فردي و اجتماعي، يكي از كاركردهاي اصلي نهاد دولت در جوامع امروزين است كه وظيفه دارد با وضع قوانين و مقررات مناسب و نظارت مستمر بر اجراي آن، ارزش‌هاي حياتي مورد نياز يك جامعه از جمله قانونمداري و احترام به حقوق ديگران را در افراد جامعه، دروني نمايد و با تهديداتي چون انواع جرايم فردي و اجتماعي (سرقت، بزهكاري، قتل و جنايت و...) مقابله نمايد. علاوه بر اين، تضمين امنيت فضاي كسب وكار به‌گونه‌اي كه هر يك از افراد جامعه بتواند به‌تناسب تلاش و توان خود، از ظرفيت‌هاي مناسب براي رشد برخوردار شود و همچنين ارائه خدماتي چون حمايت از اقشار آسيب‌پذير در برابر بحران‌هاي ناشي از كاهش يا قطع درآمد، ارائه مراقبت‌هاي بهداشتي‌، آموزشي و رفاهي فراگير به مردم، از ديگر كاركردها و وظايف نهاد دولت است كه با كمك به ايجاد فضاي امن و آرام در جامعه، مي‌تواند زمينه‌هاي بروز جرم و جنايت را به حداقل ممكن رساند.

در جهان امروز، نظام‌هاي رفاه و تامين‌اجتماعي‌ مي‌كوشند تا از طريق بازتوزيع درآمدها، از شكل‌گيري و تعميق فقر، بيكاري و تعميق شكاف‌هاي طبقاتي كه جامعه‌شناسان آن را از دلايل و ريشه‌هاي بنيادين شكل‌گيري جرايم و تهديد امنيت اجتماعي مي‌شناسند، پيشگيري نمايند. رويكرد كلان حاكم بر شكل‌گيري و فعاليت چنين نظامي آن است كه دنياي مدرن به اين درك رسيده است كه دولت‌ها علاوه بر پايش شرايط اجتماعي كشور و تامين امنيت اجتماعي و ايجاد نظام‌هاي نظارت بر اجراي قوانين و مجازات بزهكاران، مسئوليت دارند علل و عوامل موثر در بروز بزه و جرم را شناسايي و با آن مقابله نمايند.

در ايران اما، به رغم تجربه جهاني موجود در اين زمينه، حمايت‌هاي موضوع نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي تا سال‌ها در قالب سازمان‌ها و نهادهايي پراكنده چون سازمان بهزيستي، كميته‌امداد، بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد مستضعفان، بنياد 15 خرداد، خيريه‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد، سازمان‌هاي بيمه‌اي و درماني متعدد و صندوق‌هاي متنوع بازنشستگي و فارغ از يك سيستم مديريتي منسجم و هدفمند‌، تامين و ارائه مي‌شد. با تصويب قانون نظام جامع رفاه و تامين‌اجتماعي در سال ۱۳۸۳ و متعاقب آن تشكيل وزارت رفاه و تامين‌اجتماعي، اين انتظار مي‌رفت كه با درنظرداشتن نقش تمركز مديريت و تصميم‌سازي

در خصوص ارائه حمايت‌هاي اجتماعي مرتبط با كاهش فقر، بيكاري، درماندگي و استيصال آحاد جامعه در تامين امنيت اجتماعي و پيشگيري از جرايم و بزهكاري‌هاي ناشي از اين عوامل، شاهد اقدامات موثر در اين زمينه و نيز تقويت نهادها و سازمان‌هاي فعال در اين عرصه باشيم، اما تصويب و ادغام اين وزارتخانه نوپا با وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و تعاون

در پي چندين بار پيشنهاد و بررسي طرح‌هايي مختلف براي انحلال يا ادغام اين وزارتخانه در طول دوران فعاليت كوتاه آن، نشاندهنده آن است كه هنوز هم اهميت وجودي يك نظام جامع و كارآمد رفاه و تامين اجتماعي در پوشش كامل جمعيت كشور و تامين حداقل نيازهاي اساسي همه افراد جامعه جهت كاهش نرخ بروز آسيب‌هاي اجتماعي و كاهش تعداد افراد زير خط فقر شديد، براي تصميم‌گيران و تصميم‌سازان كشور توجيه نشده است و با وجود اصرار كارشناسان بر وجود رابطه‌ و همبستگي بسيار بالا ميان سياست‌هاي اقتصادي و ميزان شيوع جرايم و مشكلات اجتماعي و ضرورت حمايت از مردم در برابر تبعات تصميمات نادرست اقتصادي و تشديد فقر و بيكاري، نگاه رايج به مسئله جرم و بزه، هنوز هم همان رويكردهاي انضباطي و مجازات‌نگر است و قرار نيست كه با عوامل اصلي بروز اين حجم از خشونت و بزه در جامعه، برخوردي ريشه‌اي صورت گيرد.

در چنين شرايطي كماكان بايد نگران روزهاي پيش رو بود و تعميق فقر و بيكاري كه همين امروز نيز به سبب تورم مهارگسيخته و شرايط نامساعد بنگاه‌هاي توليدي و تعطيلي يكي پس از ديگري كارخانه‌ها بر گرده مردم و به ويژه كارگران و افراد داراي درآمدهاي ثابت، سنگيني مي‌كند و در پي آن افزايش آمار جرم و جنايت و تشديد خشونت در جامعه، دور از انتظار نيست.

منبع: تهران امروز