مبارزه با گران‌فروشی؛ حسرت همیشگی!

این را می‌گوید و بدون اینکه به سخنان ما گوش بدهد، به راهش ادامه می‌دهد. شاید اصلا از حق و حقوق اجتماعی‌اش بی‌خبر است و شاید هم راهکار مقابله با این معضل را نمی‌داند! چه بسا هم از کسانی بوده که پیشتر از طریق تلفن ۱۲۴ اقدام و شکایتش را روی پیغامگیر این سازمان ضبط کرده و بی‌نتیجه ...

کد خبر: ۲۱۴۶۳۷

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۰ - ۱۸:۲۲

سرویس اجتماعی ـ مردی که ظاهرش میانسال می‌نماید، سیگار به دست از دکه روزنامه فروشی دور می‌شود و ابرو‌هایش گره خورده است. با اینکه پاکت سیگار دلخواهش را خریده، می‌گوید: «هر جای شهر به یک نرخ می‌فروشند؛ اصلا نظارتی وجود ندارد. باور کنید گران خریدن، حتی وقتی می‌دانید قرار است پولتان دود شود، باز هم "زور" دارد».

به گزارش «تابناک»، گران‌فروشی از آن دست پدیده‌هایی است که جدای از بحث‌های اقتصادی، تأثیر بسیاری روی روان جامعه می‌گذارد؛ تأثیری که بیشتر در طولانی مدت اثراتش نمایان می‌شود و برای جبرانش سال‌ها زمان لازم خواهد بود.

چیزی شبیه به حال و روز جامعه امروزی ما که به ظاهر با گران‌فروشی تطبیق پیدا کرده و درمانی برایش متصور نیست؛ جامعه‌ای که بیشتر افرادش در رویارویی با گرانفروشی، یا سکوت می‌کنند و یا برخوردشان از حد غرولند و شاید هم جر و بحث با فروشنده فرا‌تر نخواهد رفت. تا اینجا با کسانی سر و کار داریم که به بی‌تفاوتی رسیده‌اند؛ اما تأسف بار اینجاست که برخی از افراد متضرر شده از گران‌فروشی، تلاش خواهند کرد که این ضرر را در جای دیگری جبران کنند.

واکنش نامناسبی که ‌گاه، آغاز کننده چرخه معیوبی می‌شود که در نرخ اجناس و خدمات دیگر هم نمود پیدا خواهد کرد؛ زنجیره‌ای از گران‌فروشی که بیشتر به دست دولت شروع می‌شود و همین موضوع، عاملی است برای توجیه هر اشتباهی؛ چیزی مثل تأثیرات گران شدن جزیی نرخ بنزین که دستاویزی بود برای گرانفروشی در همه چیز.

چرا کسی اعتراض نمی‌کند؟
وقتی از پیرمردی که واکنشش به مغبون واقع شدن تنها گلایه بود، می‌پرسیم، پاسخ می‌دهد: مگر همین یک چیز است که گران فروخته می‌شود؟ سیگار، برنج، لباس و بسیاری چیزهای دیگر که نرخ مصوب شده‌ای ندارد که به آن استناد کنیم. اصلا خیلی از اجناسی که رویشان نرخ خورده، نیز همین وضعیت را دارند. هر مغازه‌ای معیار نرخ‌گذاری‌اش، خودش است. مگر اصلاح کل این معضل با بنده است؟ پس سازمان‌های نظارتی چکاره‌اند؟!

این را می‌گوید و بدون اینکه به حرف‌هایمان گوش بدهد، به راهش ادامه می‌دهد. شاید اصلا از حق و حقوق اجتماعی‌اش بی‌خبر است و شاید هم راهکار مقابله با این معضل را نمی‌داند! چه بسا هم از کسانی بوده که پیشتر از طریق تلفن ۱۲۴ اقدام و شکایتش را روی پیغامگیر این سازمان ضبط کرده و بی نتیجه ...!

سامانه‌ای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت که به ظاهر تفاوت بسیاری با گذشته پیدا کرده و حالا اپراتورهای متعدد آن، از ساعت ۸ صبح تا ۹ شب، آماده ثبت گزارش‌ها و شکایات افرادی هستند که به گران‌فروشی اعتراض دارند.
اکنون کافی است که شماره ۱۲۴ را با تلفن شماره‌گیری کنید و پس از مطرح کردن مشکلتان، آدرس فروشنده متخلف را دقیق بیان کرده و کد پیگیری دریافت کنید. شکایت شما در اختیار بازرسان قرار گرفته و از دو ساعت بعد، پیگیری می‌شود.

یکی از کار‌شناسان بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره به خبرنگار ما گفت: پس از دریافت شکایات مردم، بازرسان در قالب مشتری به محل مراجعه کرده و درستی و نادرستی ماجرا را ارزیابی می‌کنند و در صورت اثبات تخلف، پرونده‌ای تشکیل و برای صدور رأی، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود. اینجاست که اگر برای بار نخست، دوم و یا سوم باشد، خاطی جریمه شده و دفعه چهارم با پلمب مغازه روبه‌رو خواهد شد و اگر بیشتر از چهار بار تخلف کرده باشد، پروانه کسب وی باطل خواهد شد.

وقتی از کار‌شناس سامانه شکایات مردمی ۱۲۴ می‌پرسیم که چگونه باید از آخرین نرخ‌های هر محصول آگاه شویم، آدرس سایت اینترنتی سامانه را داده و می‌گوید: «می‌توانید در این سایت، نرخ به روز شده همه چیز را ببینید و هنگام خرید به کار بگیرید»؛ سایتی که چنگ زیادی به دل نمی‌زند ...!

وقتی از وی درباره نحوه برخورد با گرانفروشی در اجناسی که نرخ مصوب ندارند پرسیدیم، گفت: اگر کسی برای نمونه، لباسی خریده که مطمئن است گران خریده، یعنی با توجه به کیفیت، بهای زیادی برایش پرداخته است، می‌تواند با سامانه ۱۲۴ تماس گرفته و طرح شکایت کند. البته ممکن است که برای پیگیری این گونه شکایت‌ها، لازم باشد که جنس خریداری شده را به کار‌شناسان ارایه کنید.

وی افزود: البته بهتر است که در هنگام خرید اجناسی که نرخ ثابت ندارند، فاکتور دریافت کنید. فروشنده نیز بر پایه قانون، موظف به صدور فاکتوری است که باید در زیر آن، شماره تلفن ۱۲۴ قید شده باشد.

این در حالی است که بیشتر مردم از این موضوع آگاه نیستند و شاید یکی از دلایل گران‌فروشی‌های متعدد، همین موضوع باشد؛ افرادی که یا بی‌تفاوت شده‌اند و یا رسیدگی به موضوعاتی از این دست را وظیفه خود نمی‌دانند.

این را می‌شود از پاسخ دو جوانی دریافت که از یک مغازه شارژ تلفن همراه خریده‌اند و می‌گویند: شما کل شهر را بچرخید تا ببینید چند فروشنده پیدا می‌شود که کارت شارژ را به نرخ اصلی بفروشند. به نظر شما، باز هم لازم است این موضوع را به ۱۲۴ اطلاع دهیم یا خودشان خبر دارند؟

حل مشکل گرانفروشی در کوتاه، میان و بلند مدت، راهکارهای متفاوتی می‌طلبد. گویا، در کوتاه مدت باید دولتمردان قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای گران‌فروشی تدوین کنند تا هزینه ریسک گرانفروشی افزایش یابد. در میان مدت باید با تشکیل اتحادیه‌های قوی، اصناف را نظام‌مند و قانونمند کرد تا دست‌کم از این طریق، بتوان کنترل بر بازار داشت و در بلند مدت، باید نظام توزیع و عرضه را به گونه‌ای طراحی کرد که کمترین هزینه از تولید تا عرضه به مصرف کننده تحمیل شود؛ برنامه‌ای که برای اجرایش زمان لازم است؛ شاید چندین سال...!

گویا درخت آرزو همیشه از انسان بلند‌تر است!