اشکال شرعی اختلال نظام‌مند در بازار ارز

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص حکم شرعی سودهایی که از رهگذر سفته بازی در بازار ارز حاصل می شود، گفت: اگر افرادی به صورت کلان وارد بازار ‌شوند که قصد آنها اخلال در بازار و یا تبانی با گروهی خاص باشد تا در روند فعالیت بازار اخلال کنند، جایز نیست و از نظر شرع سود به دست آمده اشکال دارد.

کد خبر: ۲۱۴۵۱۷

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۰ - ۱۳:۰۳

سید عباس موسویان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه علت مشکلات به وجود آمده در بازار ارز و سکه اشباه سیاست‌گذاران اقتصادی است، اظهارکرد: در بازار ارز افراد به دو دسته تقسیم می‌شوند که گروه اول در بازار تاثیرگذار نیستند اما پیش‌بینی می‌کنند که قیمت ارز و طلا افزایش می‌یابد به همین دلیل منابع و سرمایه‌های خود را برای افزایش ارزش آن به این بازار‌ها می‌برند.

وی افزود: یک گروه از افراد که فعالیت آنها بورس ‌بازی محسوب می‌شود در بازار تاثیرگذار نیستند و جزو معامله‌های خرد محسوب می‌شوند که هدف آنها این است که دارایی‌های خود را به ارز تبدیل کنند زیرا پیش‌بینی می‌کنند که ارزش این دارایی افزایش خواهد یافت.
این کارشناس فقهی تاکید کرد: فعالیت این افراد از نظر فقهی اشکال ندارد و سود به دست آمده حلال است، زیرا خروج و ورود آنها تاثیری بر عملکرد بازار ندارد.

وی تصریح کرد: اگر افرادی به صورت کلان وارد بازار ‌شوند که قصد آنها اخلال در بازار و یا تبانی با گروهی خاص باشد تا در روند فعالیت بازار اخلال کنند، جایز نیست و از نظر شرع سود به دست آمده اشکال دارد.

موسویان ادامه داد: گروهی که به صورت نظام‌مند و به قصد تاثیرگذاری بر قیمت‌ها و اخلال در بازار این کار را انجام می‌دهند از نظر شرعی اشکال دارد.
وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌ها مهم‌تر از این مسائل است، افزود: با توجه به اینکه جامعه با حجم نقدینگی بالایی مواجه است، اگر دولت و بانک مرکزی این نقدینگی را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد سوق دهند، نقدینگی از بازارهای سکه و ارز خارج شده و دیگر شاهد فعالیت‌های سوداگری در این بخش نخواهیم بود.

موسویان بیان کرد: مشکل اصلی این است که شورای پول و اعتبار در شرایط تورمی حدود 20 درصد، برای سپرده‌گذاری یک ساله 12.5 درصد و برای اوراق مشارکت بین 15 تا 17 درصد سود تعیین کرده که این برای سپرده‌گذاران و صاحبان سرمایه قابل قبول نیست، به همین دلیل این افراد منابع خود را به سمت بازار طلا و سکه می‌برند.

وی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار باید در تصمیم سال گذشته تجدید نظر کند، گفت: نرخ سود سپرده باید حداقل به متناسب با نرخ تورم تعیین شود که این حکم در برنامه پنجم توسعه تصریح شده و به نظر من اگر به این قانون عمل شود بازار ارز به تعادل باز می‌گردد.

موسویان در پاسخ به این سوال که اگر فردی به تنهایی و برای کسب سود در وارد بازار ارز شود و مبادرت به خرید و فروش کند به این اقدام فعالیت سوداگرانه گفته نمی‌شود، اظهارکرد: سرمایه‌گذاری به دو گروه نقسیم می‌شود.

وی افزود: فرض کنید فردی سهام یک کارخانه را خریدداری می‌کند تا از سود آن کارخانه استفاده کند و نوع دوم سرمایه‌گذاری روی سهام است به طوری که فرد پیش‌بینی می‌کند که سهام این شرکت افزایش می‌یابد و از محل فروش سهام آن سود خواهد کرد.

موسویان ادامه داد: نوع دوم را معاملات بورس ‌بازانه و سوداگرانه گفته می‌شود؛ یک گروه سهام‌داران خرد هستند که ورود خروج آنها تاثیری در بازار ندارد و این اقدام از نظر شرعی اشکال ندارد هر چند که به قصد بورس بازی فعالیت کنند

وی گفت: گروه دوم کسانی هستند که هدف آنها ایجاد قیمت‌های تصنعی و اخلال در بازار است که از نظر شرعی اقدام آنها اشکال دارد و همچنین سیاست‌گذرانی که تصمیمات آنها این گونه موجب سوء استفاده می‌شود هم مسئول هستند.