گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۱۴۴۳۰

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۰ - ۱۰:۳۳

كيهان
«انتخابات 90 زير چلچراغ 9 دي» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
حرف آخر را همين اول بايد گفت. درباره كدام موضوع؟ درباره هر طايفه و رجل سياسي كه در فتنه 2 سال پيش غوطه خورد و دانسته، سواري داد، به خيال امارت و گندم ري! حرف آخر براي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را مردم ايران در قيام انقلابي نهم دي 88 زده‌اند؛ روزي كه «فرقان» و «ميزان» شناسايي مرد و نامرد، خادم و خائن، و دوست و دشمن براي هميشه خواهد بود. آن روز دست خدا از آستين ملت بيرون آمد و آيت الهي در آينه مردم ما جلوه كرد تا هر نارفيقي نتواند به نام ملت ايران سخن بگويد و در كام دشمن بريزد. به عنوان جمله معترضه و در پرانتز بايد نوشت كه در چنين بستر بحثي، پرسش از آمدن يا نيامدن مثلا اصلاح طلبان در انتخابات، به غايت مبتذل خواهد بود.

حرف آخر را روح خدا خميني(ره) 23 سال پيش در منشور برادري نوشت. موضوع نامه دعوت به اخوت و الفت ميان همه طرفداران انقلاب بود، با اين همه امام فرزانه ما تشخيص داد با صراحت، منافقين (ليبرال‌هاي ملي- مذهبي) و بازي خوردگان آنها (حتي در قواره‌هاي آقاي منتظري كه ايستادگي نظام در دفاع مقدس را ملامت مي‌كردند) را استثنا كند و بنويسد «نبايد براي رضايت چند ليبرال خود فروخته در اظهارنظرها و ابراز عقيده‌ها به گونه‌اي غلط عمل كنيم كه حزب الله عزيز احساس كند جمهوري اسلامي ايران چيزي به دست نياورده و يا ناموفق بوده است... امروز هيچ تأسفي نمي‌خوريم كه آنان در كنار ما نيستند چرا كه از اول هم نبوده‌اند. انقلاب به هيچ گروهي بدهكاري ندارد... ما هنوز چوب اعتمادهاي فراوان خود را به گروه‌ها و ليبرال‌ها مي‌خوريم. آغوش كشور و انقلاب هميشه براي پذيرفتن همه كساني كه قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولي نه به قيمت طلبكاري آنان از همه اصول كه چرا مرگ بر آمريكا گفتيد، چرا جنگ كرديد، چرا نسبت به منافقين و ضدانقلابيون حكم خدا را جاري مي‌كنيد، چرا شعار نه شرقي نه غربي داده ايد، چرا لانه جاسوسي را اشغال كرده ايم و صدها چراي ديگر... صريحا اعلام مي‌كنم تا من هستم نخواهم گذاشت منافقين، اسلام اين مردم بي پناه را از بين ببرند...»

نداي لبيك يا حسين(ع) كه روز نهم دي ماه 1388- سه روز پس از ماجراي عاشورا- ميدان امام حسين تا ميدان آزادي را پر كرد، لبيك به خميني و خامنه‌اي بود. تحليل گران روزنامه نيويورك تايمز آن شكوه شعور را درست ديده بودند كه نوشتند «اين تظاهرات، بزرگ ترين اجتماع در تهران از زمان تشييع پيكر آيت الله خميني در سال 1989 به اين طرف است. بسياري در غرب به خاطر تمركز بيش از حد روي فعاليت اپوزيسيون، چشم را بر حقيقت بسته بودند. اكنون وجود يك اپوزيسيون در ايران محل ترديد است». آن روز «لعن علي عدوك يا حسين- خاتمي و كروبي و ميرحسين» به درستي و به موازات شعار مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل طنين انداخته بود تا معلوم شود اگر جماعتي جاه طلب و دنياپرست دست رد بر سينه دشمن نزدند و به قول شيمون پرز به نيابت از دشمنان به جنگ جمهوري اسلامي آمدند، نزد ملت منفورتر از دشمنان خواهند شد. دروغ بزرگ اصلاح طلبي اين جماعت، همان روز مهر باطل خورد. آن روز، يوم الفصل و روز جدايي صف‌ها بود. بصيرت و بيداري از نهم دي يوم اللّهي ساخت تا صفين تكرار نشود و كار به حكميت تحميلي و غلبه جبهه شسكت خورده نفاق نينجامد.

10 روز بعد از آن حماسه، ولي امر مسلمين در ديدار هزاران نفر از مردم قم فرمودند: «در آن شرايط سخت و غبارآلود ]جنگ صفين[، جناب عمار ياسر كه از ياران خاص و خالص و هميشگي امام علي(ع) بود به روشنگري پرداخت تا به افراد متزلزل يادآوري كند كه هيچ تفاوتي بين جبهه مقابله كنندگان با رسول خدا(ص) و دشمنان اميرمؤمنان وجود ندارد جز اينكه جبهه مقابل حضرت علي(ع) در ظاهر ادعاي اسلام و طرفداري از قرآن و پيامبر را مي‌كند... از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي و در تمام طول حيات امام خميني(ره) همواره آمريكا و انگليس، ديگر قدرت‌هاي استكباري، مرتجعين وابسته به نظام سلطه و منحرفان داخلي در زير پرچم مبارزه با امام و انقلاب قرار داشتند و اكنون هم شرايط به همين صورت است.

از قبل از انتخابات رياست جمهوري تاكنون، آمريكا، انگليس و رسانه‌هاي صهيونيستي در كجا ايستاده‌اند؟ جناح‌هاي ضد دين همچون توده‌اي ها، سلطنت طلب‌ها و ديگر مخالفان انقلاب و امام در كجا قرار دارند؟ آيا جز در زير همان پرچم مقابله با نظام اسلامي قرار گرفته‌اند؟ بنابراين صف بندي‌ها هيچ تغييري نكرده و اين يك علامت و شاخص مهم است... اگر صدها بار براي نعمت هوشياري اين ملت، سجده شكر به جا آورده شود، باز هم كم است... بيداري ملت ايران، محاسبات استكبار را برهم زده و سلطه گران با هياهو و جنجال و توطئه تلاش مي‌كنند فرياد بصيرت و آمادگي اين ملت به گوش امت اسلامي نرسد و موجب بيداري بيشتر ملت‌ها نشود». دي ماه 1389 درحالي كه يك سال از اين تحليل جامع درباره حماسه 9 دي سپري نشده بود، زنگ انقلاب در تونس و مصر نواخته شد و امواج بيداري ضد استكباري خروشيد. الحمدلله رب العالمين.

نه، ساده از اين حمد و ثناي الهي عبور نكنيم. امام عظيم الشأن ما - رضوان الله تعالي عليه- در بحبوحه جنايت آل سعود عليه حجاج ايراني اگرچه از تأثر و تألم شديد خود نوشت، در عين حال فرمود«ولي خداوند بزرگ را سپاس مي‌گزاريم كه دشمنان ما و مخالفين سياست اسلامي ما را از كم عقلان و بي خردان قرار داده است چرا كه خودشان هم درك نمي‌كنند كه حركت‌هاي كورشان سبب قوت و تبليغ انقلاب ما و معرف مظلوميت ملت ما گرديده است و در هر مرحله‌اي سبب ارتقاي مكتب و كشورمان را فراهم كرده‌اند كه اگر از صدها وسيله تبليغاتي استفاده مي‌كرديم و اگر هزاران مبلغ و روحاني را به اقطار عالم مي‌فرستاديم تا مرز واقعي بين اسلام راستين و اسلام آمريكايي را مشخص كنيم، به صورتي چنين زيبا نمي‌توانستيم و اگر مي‌خواستيم پرده از چهره كريه دست نشاندگان آمريكا برداريم و ثابت كنيم كه فرقي بين محمدرضا خان و صدام آمريكايي و سران حكومت مرتجع عربستان در اسلام زدايي و مخالفتشان با قرآن نيست و همه نوكر آمريكا هستند... باز به اين زيبايي ميسر نمي‌گرديد.» (صحيفه امام، جلد 20، صفحه 349).

گستاخي اعقاب عمر سعد و عبيدالله بن زياد در عاشوراي 2 سال پيش بر ملت ما سخت گران آمد و پرونده 8 ماه جفا و جنايت و خيانت را با جنايتي بزرگتر كامل كرد. اما همين مظلوميت دوباره حضرت سيدالشهدا(ع) ملتي را كف خيابان آورد كه در كنار انهدام پروژه بزرگ سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه عليه جمهوري اسلامي، الهام بخش بيداري اسلامي از شمال غرب آفريقا تا شمال و جنوب شبه جزيره عربستان شدند. باز هم الحمدالله رب العالمين. و جز با همين ذكر از سر خضوع كه «همه ستايش‌ها از آن پروردگار جهانيان است» چگونه مي‌توان از عهده سپاس و ثناي الهي برآمد؟!

ملت ما

«9 دي ماه، يوم‌الله» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم سيدمحمود علوي است که در آن می خوانید:
مردم مسلمان ايران با تكيه بر سه شاخصه انقلاب اسلامي خود را به پيروزي رسانده و رژيم طاغوت را سرنگون و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را جايگزين آن نمودند. اين سه شاخصه عبارتند از: باورهاي اسلامي، رهبري ديني، وحدت و يكپارچگي. پيروزي انقلاب اسلامي كه ذيل شاخصه‌هاي مذكور به وقوع پيوست، به سلطه نامشروع استكبار نه تنها در منطقه و كشورهاي اسلامي بلكه ديگر نقاط جهان را به چالش كشيد.

سران استكبار براي از پاي درآوردن عنصر مقاومت و آخرين اميد ملت‌ها برآمده و پي در پي توطئه‌هايي را براي تضعيف اين سه شاخصه و به زانو درآوردن انقلاب اسلامي چيدند. با هوشياري ملت مسلمان ايران و رهبري هوشمندانه امام راحل و مقام معظم رهبري و تبعيت خالصانه مردم از رهبر معظم انقلاب توطئه‌هاي دشمن پيوسته نقش برآب شده است.

دشمن كه از ترفندهاي خود براي تضعيف باورهاي اسلامي مردم و ايجاد خدشه بر وحدت آنان و گسستن پيوندهاي مردم با رهبري دچار ياس و سرخوردگي شده و عقده‌اي جانكاه او را آزار مي‌داد اين بار نه در يك حركت حساب شده كه از برنامه‌ريزي‌هاي حسابگرايانه نشأت گرفته باشد، بلكه در يك حركت واكنشي و انفعالي كه بيشتر از عقده‌گشايي آنها نشات مي‌گرفت در حركتي رذيلانه اقدام به هتك حرمت مقدمات اسلامي نمود و قامت عاشورا را كه با گوشت و خون تك تك مردم ايران حتي غيرمسلمانان آميخته شده، شكست.

دشمن، شخصيت امام راحل را كه مردم ايران با تمام وجود، عزت و سربلندي خود را مديون ايشان هستند مورد جسارت و حمله قرار داده و خشم خود نسبت به ولايت فقيه را که علت اصلي ناكامي‌هاي خود مي‌دانست نشان داد و به خيال خام خود وحدت ملت مسلمان ايران را نشانه گرفت.

ملت مسلمان ايران در برابر اين حركت رذيلانه با حضوري فراگير و بي‌سابقه فراتر از مرزبندي‌هاي سياسي، صنفي و قومي در 9دي‌ماه پاسخي روشن به دشمنان اسلام داد. ملت مسلمان ايران با حضور چند ميليوني پيام اميد را به ملت‌هاي مسلمان و ساير ملل مستضعف جهان مخابره نمود و گرد يأس و نااميدي را بر چهره دشمنان اسلام پاشيد،

يكپارچه و يكصدا پايبندي سستي‌ناپذير خود را به ارزش‌هاي اسلامي و پيوند مستحكم خود را با رهبر معظم انقلاب اسلامي و صفوف متحد خود را در برابر دشمنان اسلام و بيگانگان به نمايش گذارد و اينچنين روز 9 دي ماه به يوم‌الهي ماندگار تبديل گشت كه استواري ملت ايران را در مسير آرمان‌هاي انقلابش در ظل رهبري بي‌بديلش به اثبات رساند.

خراسان
«علامت سؤال‌هاي متعدد در برابرفرمول جديد دولت» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي عرفانيان است كه در آن مي‌خوانيد:
سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت دوشنبه شب در برنامه گفت وگوي ويژه خبري سيما اعلام کرد بر اساس برآوردها کساني که يارانه نقدي دريافتي آن‌ها بين ۵ تا ۱۰ درصد درآمد ماهيانه آن‌ها را تشکيل مي‌دهد نيازي به يارانه ندارند و نبايد يارانه دريافت کنند. از مجموع صحبت‌هاي آقاي فرزين، سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت مي‌توان استنباط نمود که طبق محاسبات ايشان افرادي که ۵ تا ۱۰ برابر يارانه دريافتي درآمد دارند جزو دهک‌هاي ۹ و ۱۰ درآمدي جامعه محسوب مي‌شوند و طبقات مرفه جامعه هستند ابهام اظهارات آقاي فرزين زماني بيشتر مشخص مي‌شود که مبناي يارانه دريافتي يک نفر يعني ۴۵۵۰۰ تومان را ده برابر کنيم که رقم ۴۵۵ هزار تومان مي‌شود و بعيد به نظر مي‌رسد مورد نظر ايشان باشد اما چنانچه دريافتي خانوار، مد نظر آقاي فرزين باشد به طور مثال براي يک خانواده ۳ نفره ميزان دريافتي ۱۳۶ هزار و پانصد تومان است و اگر سرپرست خانوار بيش از يک ميليون و ۳۶۵ هزار تومان درآمد داشته باشد طبق فرمول ايشان مرفه و جزو 2دهک بالاي درآمدي محسوب مي‌شود با اين احتساب هر چقدر تعداد افراد خانوار بيشتر شود و ميزان مجموع يارانه نقدي دريافتي بيشتر شود احتمال اين که فرد جزو مجموعه افراد مرفه محسوب شود کمتر است.

طبق اظهارات آقاي فرزين ۱۰ ميليون نفر در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها از فهرست دريافت کنندگان يارانه نقدي حذف مي‌شوند و قاعدتا اين ۱۰ ميليون نفر بايد دارندگان بالاترين سطوح درآمدي جامعه باشند اما دولت اطلاعات دقيق درآمدي کساني را دارد که حقوق بگير دولت يا تحت پوشش بيمه‌هاي تأمين اجتماعي هستند و در مورد بقيه مشاغل ميزان ماليات پرداختي که با سيستم فعلي چندان دقيق نيست را مي‌تواند ملاک عمل قرار دهد و با اين احتساب بخش قابل توجهي از مشاغل آزاد که مالياتي پرداخت نمي‌کنند مشمول اين سازوکار نمي‌شوند.

به عنوان مثال فردي را در نظر بگيريد که در بخش ساختمان مشغول به فعاليت است و به زبان عامه مردم «بساز و بفروش» است اين فرد با وجود اين که درآمد ماهيانه و ساليانه بالايي دارد به دليل اين که ميزان درآمدش در جايي ثبت و ضبط نشده در سازوکار پيشنهادي کارگروه تحول اقتصادي دولت جزو اقشار مرفه محسوب نمي‌شود و بر عکس کارمندي که تعداد افراد خانوارش ۲ نفر هستند و مجموع يارانه نقدي دريافتي اش ۹۱ هزار تومان مي‌باشد اگر حدود ۹۰۰ هزار تومان در ماه حقوق داشته باشد جزو اقشار مرفه محسوب مي‌شود و بايد يارانه نقدي وي قطع شود همين فرد اگر تعداد اعضاي خانوارش ۵ نفر باشند مجموع يارانه نقدي اش حدود ۲۲۷ هزار و پانصد تومان مي‌شود و اگر مجموع دريافتي اش ۲ ميليون تومان باشد هم جزو اقشار مرفه محسوب نمي‌شود.

به نظر مي‌رسد در صورت درستي کارگروه تحول اقتصادي دولت با توجه به فقدان نظام جامع آماري که بتواند تمامي بخش‌هاي اقتصادي جامعه را پوشش دهد به دنبال استفاده از سازوکارهايي مبتني بر فرمول‌هايي است که در عمل منجر به تقسيم بندي عادلانه درآمدي در جامعه نمي‌شود و نه تنها کساني که عملکرد مالي شفاف تر و حسابرسي شده تري دارند بيشتر متضرر مي‌شوند بلکه با اين روش به غيرعادلانه ترين بحث يعني مبني بر تعداد جمعيت خانوار افراد مرفه مشخص مي‌شوند. هر چند دولت و کارگروه تحول اقتصادي اعلام کرده‌اند که در ابتدا با کساني که با اين روش به عنوان اقشار مرفه شناخته مي‌شوند مکاتبه مي‌شود و از آن‌ها خواسته مي‌شود تا از دريافت يارانه انصراف دهند اما به نظر مي‌رسد مکاتبه با برخي افراد نمي‌تواند بحران بي اعتمادي عمومي مردم ناشي از فرمول جديد دولت را جبران کند مگر آن که مسئولين دولتي مانند طرح خوشه بندي مواضع خود را اصلاح کرده و طرحي نو دراندازند.

جمهوري اسلامي
«باز هم تأخير در ارائه لايحه بودجه!» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
دولت دهم در ارائه مهم‌ترين سند مالي كشور، امسال نيز مثل سال‌هاي گذشته تأخير كرده است، تأخيري كه براي چندمين بار متوالي طي سال‌هاي اخير تكرار مي‌شود و پيامدها و آثار ناگواري براي اقتصاد كشور دارد. تكرار تأخير در ارائه بودجه كل كشور متأسفانه از حساسيت‌ها نسبت به اين تخلف آشكار از قانون كاسته و آن را به امري عادي تبديل كرده است!

براساس آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، دولت‌ها نهايتاً تا 15 آذر ماه هر سال فرصت دارند لايحه بودجه سال آينده را تدوين و براي آغاز روند بررسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كنند.

نمايندگان مجلس هم موظف هستند با فعال كردن كميسيون‌هاي مختلف، تشكيل كميسيون تلفيق و نهايتاً بررسي در صحن علني مجلس، لايحه تقديمي دولت را بررسي و نهايتاً پس از اعمال تغييرات لازم، به تصويب برسانند. بديهي است تأخير در هر يك از اين مراحل روند بررسي و تصويب بودجه را با اختلال مواجه مي‌سازد كه نتيجه آن ايجاد بي‌نظمي در سياست‌هاي مالي و تنش در روابط دستگاه‌ها و مهم‌تر از همه پيدايش زمينه‌هاي زيان‌هاي اقتصادي است.

مروري بر عملكرد دولت‌ها و مجالس مختلف طي يك دهه اخير در قبال تدوين و بررسي لوايح بودجه سنواتي نشان مي‌دهد كه از سال 84 به اين سو متأسفانه شاهد افزايش مدت تأخير دولت در ارائه لايحه بودجه هستيم. بودجه سال 85 با 40 روز تأخير در 25 دي ماه سال 84، بودجه سال 86 با 45 روز تأخير در اول بهمن سال 85، بودجه سال 87 با 32 روز تأخير در هفدهم دي ماه سال 86، بودجه سال 88 با 53 روز تأخير در هشتم بهمن سال 87، بودجه سال 89 با 49 روز تأخير در چهارم بهمن سال 88 و بودجه سال 90 با ركوردشكني با تأخيري 75 روزه در اول اسفند سال 89 به مجلس ارائه شد.

امسال هم كه دولت آقاي احمدي نژاد براي ششمين بار بايد لايحه بودجه را به مجلس ارائه كند، ظاهراً بايد انتظار ركوردي جديد در تأخير را شاهد باشيم چرا كه اگر در سال‌هاي گذشته اميدواري‌هائي نسبت به جبران تأخير در ارائه بودجه ابراز مي‌شد، امسال، نمايندگان مجلس با توجه به برگزاري انتخابات مجلس در اسفند ماه، بررسي لايحه بودجه را حتي اگر همين امروز هم ارائه شود، ناممكن مي‌دانند و سخن از تصويب بودجه‌اي چند دوازدهم به ميان مي‌آورند.

گذشته از اينكه تأخير دولت در ارائه لايحه بودجه يك تخلف قانوني آشكار به حساب مي‌آيد كه با توجه به تكرار آن طي سال‌هاي گذشته به امري مرسوم تبديل شده است، پاسخ دادن به دو سؤال در اين زمينه بسيار ضروري است؛ نخست اينكه علت اين تأخيرها چيست؟ ديگر اينكه تعلل در ارائه لايحه بودجه و تصويب ديرهنگام آن چه پيامدهايي براي كشور خواهد داشت؟

در پاسخ پرسش نخست بايد گفت ظاهراً نوع نگاه دولت به مقوله بودجه و سياست‌هاي مالي اساساً با آنچه در تمام سه دهه گذشته وجود داشته و البته علم و تجربه اقتصادي در ساير كشورها هم آن را تأييد مي‌كند، به كلي متفاوت است. از اين رو برخلاف آنچه برخي تحليلگران مي‌گويند و تأخير در ارائه لوايح بودجه را معلول انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي توسط دولت مي‌دانند به نظر مي‌رسد وجه غالب در دولت‌هاي نهم و دهم در مورد تدوين لوايح بودجه، "نتوانستن" نيست بلكه "نخواستن" است.

به ديگر سخن، دولت يا بهتر است بگوئيم شخص رئيس‌جمهور از پيامدهاي انحلال سازمان مديريت كاملاً آگاه بود و بسيار ساده انگارانه است اگر اينگونه تصور كنيم كه مشكلات انحلال اين سازمان براي دولت نامشخص بوده و پس از انحلال پيامدهاي فقدان مركزي متخصص، متمركز و با تجربه در فرايند بودجه نويسي خود را به دولت تحميل كرده است. چرا كه در آستانه اجراي اين تصميم كه ابتدا با تغيير ساختار سازمان در استان‌ها آغاز شد، كارشناسان بسياري عواقب ناگوار از بين بردن سازمان مديريت را به دولت و رئيس‌جمهور گوشزد كردند. بنابر اين، روشن است كه انحلال اين سازمان تصميمي كاملاً آگاهانه و با هدف دردست گرفتن اختيار عمل بيشتر در تدوين و اجراي سياست‌هاي مالي و حذف ابزارهاي برنامه ريزي و نظارتي بوده است.

اين هدف دقيقاً همان پاسخ پرسش دوم است؛ يعني آنچه از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان مغز متفكر تدوين لوايح بودجه و برنامه‌هاي توسعه‌اي انتظار مي‌رفت طي سال‌هاي اخير با تأخير خود خواسته در ارائه لايحه بودجه به طور كامل محقق شده است؛ دولت با حذف چارچوب سازمان برنامه، خود را در تدوين بودجه از آنچه خود نظرات كارشناسي دست و پاگير و غيرضروري مي‌خواند خلاص كرده و پس از آن با ارائه ديرهنگام لوايح بودجه عملاً امكان و زمان بررسي لايحه بودجه را از نمايندگان سلب مي‌كند. نمايندگان نيز طي سال‌هاي اخير سعي كرده‌اند با چشم پوشي از دقت نظرهاي لازم در بررسي بودجه، تأخير دولت را جبران كنند. محصول اين تعجيل، بي‌نظمي فراوان در رفتارهاي مالي است كه خود را در قالب كسري بودجه، افزايش شديد نقدينگي و نهايتاً تورم نشان مي‌دهد.

رسالت
«ارزيابي يك ستم تاريخي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حبيب‌الله عسكراولادي است كه در آن مي‌خوانيد:
ما در فتنه 88 متأسفانه با اهل ايماني روبه‌رو بوديم كه يهود و نصاري را به دوستي گرفتند و اين آموزه و نصيحت قرآني را فراموش كردند؛ "يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصاري" (1)

بنابراين طبيعي است كه حرمت ايجاد روابط و دوستي با يهود و نصاري را شكستند و برخي از دوستان خود را به پاريس، لندن و واشنگتن براي همكاري در رسانه‌هاي يهود و نصاري فرستادند تا آنجا كه از ولايت الهيه خارج و به ولايت دشمن وارد شوند.

خداوند كساني را كه مرتكب چنين حرامي مي‌شوند قوم ظالم مي‌داند و به خاطر اين ستمكاري مي‌فرمايد آنها اهل هدايت نيستند لذا در ادامه آيه مي‌فرمايد؛ "ان الله لا يهدي القوم الظالمين!" (2)

كسي كه ولايت يهود و نصاري را بپذيرد ممكن نيست در خيمه ولايت قرار و استقرار داشته باشد. مسلمانِ پذيراي ولايت يهود و نصاري در زمره ستمكاران است. كسي كه مرتكب اين ستمكاري شد التزام عملي و نظري خود را نسبت به ولايت خدا، رسول واولي الامر از دست مي‌دهد.

قرآن در آسيب‌شناسي اين پديده مي‌فرمايد؛ اين جماعت دچار بيماري قلبي هستند بيمار‌ي‌اي كه آنها را در دوستي با دشمنان خدا و رسول شتاب مي‌بخشد "فتري الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشي ان تصيبنا دائره فعسي الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا علي ما اسروا في انفسهم نادمين" (3)

پس مي‌بيني كساني كه در دلهايشان مرضي است در دوستي با آنان (يهود و نصاري) شتاب مي‌كنند، مي‌گويند: مي‌ترسيم حادثه‌اي به ما برسد (و نياز به ياري آنان باشد) ولي اميد است خدا فتح يا امري را از نزد خود (به نفع مؤمنان) پيش آورد آن گاه آنان بر آنچه در ضمير خود پنهان مي‌كردند پشيمان گردند.
پيامبر(ص) با دلي خونين شاهد تلاش آشكار و شتابزده اين دسته از عناصر سست ايمان به پيوستن به يهود و نصاري بود. كلمه "فيهم" نشان مي‌دهد كه اين بيماردلان علاوه بر طرح دوستي با يهود و نصاري اراده پيوستن و پناهندگي به آنان را در سر داشتند.

پروژه نبرد نرم و طراحي عمليات سربازگيري حريف از همين جا شروع مي‌شود وقتي آمريكا و انگليس مي‌بينند چنين استعدادي در درون جبهه اهل ايمان وجود دارد، تور خود را پهن مي‌كنند و شروع به سربازگيري و سپس توطئه و طراحي براندازي مي‌كنند.

وقتي اين همه اشتياق به ماترياليسم و سكولاريسم در برخي نشريات موج مي‌زند، وقتي عشق به ليبراليسم در برخي آن چنان ريشه دارد كه فقط همين را مي‌پرستند طبيعي است دشمن به طمع بيفتد و دست به كار شود! وقتي عشق به جرج سوروس يهودي و جرج كامرون و اوباماي مسيحي به گونه‌اي باشد كه مرتب به ولي خدا در عصر ما فحش و ناسزا و لعن و نفرين كنند و در ازاي اين لعن و نفرين يك لقمه جيره جنگي نبرد نرم بگيرند، اردوكشي خياباني شكل مي‌گيرد و به جان هم انداختن مؤمنين و مسلمين در دستور كار قرار مي‌گيرد خداوند در قرآن پيش‌بيني مي‌كند اين جماعت سرانجام پشيمان خواهند شد. روز 9 دي سال 88 روز پشيماني كساني بود كه ولايت يهود و نصاري را به ولايت خدا و رسول ترجيح داده بودند. اين پشيماني وقتي رخ داد كه آنها پيروزي مسلمانان را در عرصه نبرد با كفار و مشركين لمس كردند.
"فيصبحوا علي ما اسروا في انفسهم نادمين"
تعبير مقام معظم رهبري به فتنه 88 به عنوان يك "بيماري" سياسي ناظر به حقيقت آيات 51 و 52 سوره مائده است.

حمايت
«اخلاق کریمانه؛ رویکردی ضروری در انتخابات مجلس» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
چند روزی است که با آغاز ثبت نام از داوطلبان ورود به مجلس نهم، این ماراتن سیاسی، رسما وارد مرحله جدی خود شده است و بر این اساس متقاضیان این امکان را یافته‌اند که طی روزهای تعیین شده، نامزدی خود را برای حضور در خانه ملت اعلام کنند و خویشتن را در معرض انتخاب و ذایقه مردم قرار دهند.

چگونگی آرایش سیاسی گروه‌ها و شخصیت‌ها، نیز نحوه کار مسئولان اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات 12 اسفندماه، قطعا سوژه های بسیار خوبی هستند که می‌توانند بهانه یک یادداشت یا چند یاد داشت مفصل باشند، اما به نظر می‌رسد قبل از ورود به این مباحث، باید بر روی نکته ای ضروری‌تر تمرکز کرد که متأسفانه در دوره های گذشته انتخابات، کمتر مورد توجه بازیگران صحنه سیاست ورزی بوده است و آن هم چیزی نیست مگر ضرورت اهتمام به اخلاق انتخاباتی.

معمار کبیر انقلاب، این بزرگ سیاست مدار نظام مقدس جمهوری اسلامی که خود بهترین و تأثیرگذارترین معلم این مکتب بود، در بیانی ارزشمند و راهگشا در خصوص انتخابات مجلس می‌فرمایند: «چه آنهايى كه به مجلس راه يافته‏اند و خادم منتخب شده‏اند و چه آنها كه به وظيفه خود عمل نموده‏اند ولى به مجلس راه نيافته‏اند و همچنين طرفداران هر دو گروه بايد بدانند كه همه اين امور اعتبارى و زودگذر است و همه در محضر حق هستيم و آنچه در صحيفه كردار ما ماندنى است اعمال و رفتار ما و آنچه موجب سعادت و جاودانگى ما مى‏شود، صفاى معنويت و ثمرات خلوص بندگى است و ما هم نبايد خلوص عمل و جامعه اسلامى خودمان را به زنگار کدورت‌ها و اختلافات آلوده كنيم و رقابت‌های گذشته انتخاباتى هم هرگز نبايد موجبات تفرقه و جدايى را فراهم نمايد». خلف صالح پیر جماران، مقام معظم رهبری نیز سال 86 در دیدار با مردم قم در همین باره‌ نکته بسیار مهمی را خاطر نشان کردند و فرمودند: «در انتخابات با كرامت رفتار كنند همه؛ چه آنهایى كه نامزد می‌شوند، چه آنهایى كه طرفدار آنهايند، چه آنهایى كه مخالف با بعضى از نامزدها هستند.

جناح‌های مختلف كشور، بداخلاقى و بدگویى و اهانت و تهمت و اين حرف‌ها را مطلقاً راه ندهند؛ اين از آن چيزهایى است كه اگر پيش بيايد، دشمن از او خوشحال می‌شود.» ایشان همچنین افزودند: «از بداخلاقی‌های انتخاباتى بايد به شدت پرهيز كنند؛ بدگويى كردن، اهانت كردن، تهمت زدن، براى عزيز كردن خود و يا نامزد مورد نظر خود، ديگران را و رقبا را در چشم مردم خوار كردن، اينها راه‌ها و روش‌های صحيح و اسلامى نيست.

رقابت بايد باشد؛ رقابت مثبت و پرشور، اما با رعايت موازين اخلاقى.» بر مبنای آن که گفته‌اند عاقلان را اشارتی کافی است شاید اطاله کلام پس از این رهنمودهای ارزشمند چندان جالب نباشد، اما اختصارا می‌شود نکته ای را در این مجال متذکر شد و آن هم این که بی هیچ تردیدی، انتخابات در ساحت جمهوری اسلامی به سان يك فرصت ارزشمند ملي در راستای تقويت استقلال كشور، وحدت ملي و مقابله با توطئه‌هاي تفرقه‌ افکنانه و جنگ رواني دشمن است.

از این منظر، برای ترجيح مصالح نظام و منافع ملي بر منافع شخصي و حزبي باید به اخلاق کریمانه تمسک کرد؛ همان نکته ای که در بیان شیوای رهبری نیز به آن اشاره شده بود. مخلص کلام آن که پرهيز از دامن زدن به اختلافاتي كه منافع ملي و اخلاق اجتماعي را تهديد می‌کند، برخورداري از سعه ‌صدر در مواجهه با انتقادات، اجتناب از تخريب، تهمت و تحقير نسبت به ساير نامزدهاي انتخاباتي، پرهيز از شايعه پراكني و مسموم كردن فضاي انتخابات و تشويش اذهان عمومي و بالاخره تقويت سلامت رواني و سياسي جامعه، همه و همه بایسته‌هایی است که از نامزدهای انتخابات مجلس نهم و همچنین هواداران آنها به جد، انتظار می‌رود.

مردم سالاري
«ابهامات فاز دوم هدفمندي يارانه ها» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم شهرام صدوقي است كه در آن مي‌خوانيد:
اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها دراين روزها آبستن اخبار جديدي است که سرنوشت آن را در ماه‌هاي آينده تعيين خواهد کرد. دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها در آخرين اظهار نظر خود در خصوص چگونگي اجراي فاز دوم قانون مذکور عنوان کرده است که يارانه‌هاي ده ميليون نفر از مرفهين جامعه در گام بعدي قانون هدفمندي يارانه‌ها حذف خواهد شد. فرزين براي توضيح تکميلي خبر فوق اعلا م کرد افرادي که يارانه پرداختي به آنها 5الي10 درصد درآمد آنها را تشکيل دهد جزو اقشار مرفه جامعه محسوب مي‌شوند و صلا حيت دريافت يارانه را ندارند.

در خصوص طرح اعلا م شده از سوي اين مقام دولتي ابهاماتي قابل مشاهده است که در اين مجال کوتاه به مواردي از آن اشاره خواهد شد. نخست اينکه به طور يقين نحوه آمارگيري از مردم در ابتداي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها مسير اشتباهي را طي کرده است زيرا اطلا عات جمعآوري شده در خصوص وضعيت معيشت و زندگي مردم به طريقي بوده که از درجه خلوص و دقت بالا برخوردار نيست.

اگر کمي منصفانه ديده شود برخي از اطلا عات خلا ف واقع ذکر شده و گروه‌هاي مختلف جامعه حتي آنان که از درجه برخورداري مالي بالا يي بهره مند هستند اطلا عاتي را در اختيار آمار گيران قرار داده‌اند که خود را مشمول دريافت يارانه جلوه دهند. حال، نکته اينجاست که براي اجراي فاز بعدي قانون هدفمندي يارانه‌ها چه ابزاري به غير از اتکا» به آمارهاي جمعآوري شده از مردم در اختيار است؟

نگارنده مطلب از دولتمردان مي‌خواهد که واقع بينانه به اجراي قانون بنگرند. بسياري از شغلها در کشور وجود دارند که متاسفانه درآمد آنها در هيچ سند و مدرکي ثبت نمي‌شود. متاسفانه اينطور به نظر مي‌رسد که سرنوشت قانون هدفمندي يارانه‌ها و رصد مخاطبين اين قانون نيز به سرنوشت اجراي قانون ماليات در کشور دچار شده است چون اکنون پس از چندين مرحله بازنگري در قانون اخذ ماليات از مردم، دست اندرکاران بخش ماليات معتقدند که 41 درصد اقتصاد کشور از پرداخت ماليات طفره رفته‌اند.

متاسفانه در طرح به کارگيري جامع مرکز آمار کشور نيز استانداردهاي جذب اطلا عات از عامه مردم رعايت نشده است و آمارگيري اخير نيز از دقت اطلا عاتي بالا يي برخوردار نيست. موضوع بعدي درخصوص ابهامات تشخيص افراد مرفه در کشور به تعريف واقعي و حقيقي برمي گردد. همواره درخصوص يک مساله خاص، واقعيت آن موضوع با حقيقت آن متفاوت انگاشته مي‌شود. حقيقت همواره آن چيزي نيست که واقعيت دارد.

در تعريف افراد مرفه جامعه نيز ما با واقعيت از يک سو و همچنين حقيقت از سوي ديگر مواجه هستيم. واقعيت اين است که خانواري با درآمد ماهانه يک ميليون تومان جزو اقشار مرفه جامعه در نظر گرفته مي‌شود و اين در حالي است که همين يک ميليون تومان در جوامع مختلف شهري روستايي کارايي‌هاي گوناگون دارد. به طور متوسط هزينه زندگي در جوامع و شهرهاي بزرگتر 50 درصد بيش از جوامع کوچک و روستاها است. واقعيت امر همان درآمد يک ميليون تومان است اما در حقيقت آن ميزان کسب درآمد در شهرهاي بزرگ کارايي نصف و کمتر از آن دارد.

حال اگر با توجه به گفته دبيرستاد هدفمندي يارانه‌ها همه را با يک خط کش کسب درآمد اندازه بگيريم، آيا عدالت نهفته در قانون فوق الذکر اجرايي خواهد بود؟بحث ديگري که در اين مجال کوتاه مي‌توان به اختصار به آن اشاره کرد عدم شفافيت در نحوه اجراي فازدوم يارانه‌ها و همچنين قطع يارانه 10 ميليون نفر در اين بخش از اجراي قانون است.

درابتداي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي ذکر شد که با پولداران کشور نامه نگاري خواهد شد تا با رضايت خود از دريافت يارانه انصراف دهند. اما اکنون ظاهرا قرار است افراد متمول کشور با صلا حديد دولتمردان انتخاب و کنار گذاشته شوند. فاصله اعلا م دو خبر شروع نامه نگاري و حذف يارانه‌هاي 10 ميليون نفر به کمتر از يک هفته مي‌رسد که نشان از شتاب زدگي در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها از سوي دولتمردان دارد.

از آنجائي که اجراي فاز بعدي قانون هدفمندي يارانه‌ها احتياج به مصوبه مجلس ندارد اين نگراني وجود دارد که دولت به طور شتابزده و بدون مشورت با نمايندگان مردم در خانه ملت تصميمي بگيرد که سرنوشت ميليون‌ها ايراني را تحت الشعاع خود قرار دهد. بزرگترين سوال و ابهام اين مقطع از اجراي قانون هدفمندي اين است که واقعا دولت چه تعريفي از افراد مرفه خواهد داشت؟ آيا نگاهي به درآمدهاي نانوشته برخي افراد جامعه‌انداخته است؟

تهران امروز
«اخلاق سياسي و سياست اخلاقي» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
«سياست ما عين ديانت ما و ديانت ما عين سياست ماست.» اين جمله معروف شهيد سيدحسن مدرس كه بعدها مرحوم امام راحل (ره) نيز بر آن انگشت تاييد گذاردند، آن‌چنان معروف و مشهور است كه نيازي به گفتن ندارد اما گويا براي برخي از اهل سياست و مسئولان اين جمله را بايد چندين بار تكرار كرد تا آنان به ژرفاي معنايي آن پي ببرند.

در اينكه نظام جمهوري اسلامي اساس و بنيادش بر دين مبين اسلام است، ترديدي نيست. در اين نيز كه اصول و قواعد سياست در نظام جمهوري اسلامي مي‌بايد مبناي اسلامي داشته باشد، ترديدي نيست اما چگونه است كه در همين نظام اسلامي برخي از مسئولان و اهل سياست يقه يكديگر را مي‌گيرند و درگيري فيزيكي ايجاد مي‌كنند جاي تاسف بسيار است.

اخلاق سياسي در نظام اسلامي ما مبتني بر اخلاق اسلامي است، هرگونه تجري و انحراف رفتار سياستمداران از مسير اخلاق سياسي اسلامي، تخلفي آشكار و گناهي نابخشودني است. چه فرض بر آن است كه سياستمدار مسلمان هرگز رويكرد خشونت‌آميز نداشته و نخواهد داشت. آموزه: «ان‌ المومنين اخوه» همواره بايد آويزه گوش سياستمداران و مسئولان باشد.

در واقع سياست اخلاقي در عرصه حكومت‌داري و مسئوليت مي‌بايد نصب‌العين همه كساني باشد كه در عرصه سياست فعاليت مي‌كنند. اين سياست اخلاقي برآمده از سلوك رحماني حضرت رسول اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) است. از امام صادق(ع)منقول است كه ايشان ارتباط دوستي‌شان را با يكي از شيعيان به علت آن‌كه به يكي از مخالفان امام صادق(ع) نسبت ناروا داده بود، قطع كردند. اينك چه شده است كه در صحن مجلس شاهد زد و خورد يك مسئول با يك نماينده هستيم؟

آيا اين سياست ضداخلاقي رواست يا ناروا؟ چرا حد تحمل برخي سياستمداران و مسئولان تا آنجا پايين آمده است كه انتقاد و حتي تخطئه را روا نمي‌دارند؟ امام راحل مي‌فرمود حتي تخطئه نيز ايرادي ندارد. ما شاهد ضعف اخلاقي برخي از مسئولان و سياستمداران هستيم و اين ضعف با كليت و روح رحماني نظام جمهوري اسلامي كه به فرموده مقام معظم رهبري مبني بر جذب حداكثري و دفع حداقلي است، همخواني ندارد.

سياست اخلاقي مسئولان و مديران بلندپايه بايد چنان باشد كه آنان همواره الگوي عملي اخلاق اسلامي به شمار روند همانند شهيد مطهري، شهيد بهشتي، شهيد رجايي، شهيد باهنر، شهيد مفتح و...

اما آيا ما از سيره و روش پيامبر بزرگوارمان كه از سوي خداوند تبارك و تعالي «رحمه‌للعالمين» لقب گرفته‌اند، پيروي مي‌كنيم؟اگر رسول‌‌الله(ص) به قول قرآن مجيد براي مومنان «اسوه حسنه» است كه هست، پس چرا سيره و سلوك اين اسوه حسنه را در عرصه اخلاق سياسي و سياست اخلاقي فراموش كرده‌ايم؟ مردم چشم به مسئولان و حاكمان خويش مي‌دوزند و رفتار آنان را زيرنظر مي‌گيرند.

آيا حادثه‌اي كه در بهارستان اتفاق افتاد از ديدگاه مردم، پسنديده بوده است؟ اگر نبوده چه پاسخي براي آن داريم؟ به‌ويژه اشخاصي كه با يكديگر درگير شده‌اند، چه پاسخي دارند؟ فراموش نشود مجلس عصاره فضائل ملت است و در چنين جايگاهي ايجاد درگيري، معنايي جز آن ندارد كه عصاره فضائل ملت مخدوش شده است.

فرهيختگان
«مشارکت حداکثری تقویت قدرت ملی» عنوان سرمقاله روزنامه فرهيختگان به قلم بهروز قزلباش است كه در آن مي‌خوانيد:
اهمیت انتخابات مجلس را باید، علاوه‌بر جایگاه رفیع قانونی این نهاد- که محصول دموکراسی مستقیم است- در ماهیت نمایندگی ملت جست‌وجو کرد. احزاب و گروه‌های سیاسی، نیز شخصیت‌های سیاسی به‌طور طبیعی سعی در کسب کرسی‌های نمایندگی ملت دارند و برای به‌دست آوردن این شایستگی باید در معرض رقابت با همگنان خود برای انتخاب‌شدن قرار گیرند.

علاوه‌بر انتخاب نهایی توسط ملت، تایید افراد در شورای محترم نگهبان برای احراز صلاحیت و شایستگی نمایندگی ملت نیز، این امکان را فراهم می‌کند که افراد حاضر به خدمت در کسوت نمایندگی مجلس، توانایی‌ها و صلاحیت خود را به معرض قضاوت شورای محترم نگهبان بگذارند که از شخصیت‌های مطرح و مرجع دینی و حقوقی؛ با صلاحیت‌های فردی و حقوقی تشکیل شده است.

تایید صلاحیت افراد از سوی شورای محترم نگهبان به این معناست که افراد تاییدشده برای نشستن بر صندلی نمایندگی ملت شایستگی لازم را دارند اما نمره قبولی و شایستگی نهایی را مردم به کسانی می‌دهند که آنها را انتخاب می‌کنند. طبیعی است که شرکت‌کنندگان در انتخابات جهت معرفی و شناساندن خود به مردم نیازمند تبلیغات هستند و از سوی دیگر محتوای این رفتار، رقابت برای حضور در این شأن و جایگاه خدمتگزاری را معنادار می‌کند. اما برای رقابت، «تفاوت» بین طالبان این جایگاه قانونی ضروری است.

یکی از منظرهای تشخیص «تفاوت» و انتخاب بین کاندیداها، تفاوت منظر و تماشای آنها، اطلاع و قدرت، مدیریت، خلاقیت و توانایی در انجام نمایندگی حقیقی ملت در امور مندرج در وظایف قانونی مجلس شورای اسلامی است. به هر روی، آنچه ضرورت دارد، هوشیاری ملت در انتخاب‌کردن، همراه با مشارکت حداکثری است.

فارغ از اینکه چه کسانی به مجلس راه یابند (فرض بر این است که همه افرادی که توسط شورای نگهبان تایید می‌شوند صلاحیت راهیابی به مرکز قانونگذاری کشور را دارند) مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس یک پیام واضح خواهد داشت و آن این است که «قدرت ملی» تقویت خواهد شد و افزایش خواهد یافت. ضرورت افزایش توان و قدرت ملی چیزی نیست که ملت باهوش ایران از آن بگذرد. اکنون بر نیروهای فعال سیاسی است که آرایش مطلوب رقابتی را ایجاد کنند و براساس قانون خود را در معرض انتخاب ملت قرار دهند.

ثبت‌نام بیش از ۱۸۰۰ داوطلب نمایندگی مجلس عطش انتخاب‌شدن را به نمایش گذاشته است؛ این رقم طی روزهای باقی‌مانده قطعا بزرگ‌تر خواهد شد. هرچند امیدواری به حضور برخی از چهره‌های نام‌آشنا هنوز باقی است و این امیدواری تا جایی است که منجر به اصلاح عبارت غلط «نمایندگی مجلس» به‌صورت درست آن، یعنی «نمایندگی‌ ملت» شود.

ابتكار
«رقابت بر سر احمدي‌نژاد و ديگر هيچ» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، ويژه است. تاکنون در انتخابات پيشين، دست کم دو رقيب اصلي، راست و چپ يا اصولگرا واصلاح‌طلب با هم به رقابت مي‌پرداختند؛ اما اکنون که با حوادث پيش‌آمده، ستاره اقبال اصلاح‌طلبان رو به افول نهاده و بخت سياسي از آنان روي‌گران‌شده، اصولگرايان خويش را تنها ستاره آسمان سياست ايران مي‌دانند و بر اين باورند که با درخشش خيره‌کننده خود، همگان را مشتري تماشاي خويش مي‌کنند. در اين ميان، اما، اين ستاره خواسته يا ناخواسته شکافي برداشته و به دونيمه شده است تا شايد شق‌القمري صورت‌گيرد.

نيمه‌اي به نام جبهه «متحد» و نيمه ديگر به نام جبهه «پايداري» شهرت يافته است. دسته اول خود را اصيل مي‌دانند، اما دسته دوم آنان را فسيل قلمداد مي‌کنند. هر دو گروه در سخن و حرف، دامن خود را از جريان‌هاي «فتنه» (اصلاح‌طلبان قديمي) و «انحرافي» (ياران احمدي‌نژاد) دور نگه‌مي‌دارند؛ بنابراين علي‌الظاهر در اين نقطه با هم اشتراک نظر دارند؛ اما تفاوت و اختلاف نظر اصلي‌شان بر سر احمدي‌نژاد است. جبهه متحد معتقدند که حساب رييس‌جمهور را نبايد از يارانش (همان گروه انحرافي) جدا دانست و با وي بايد مثل اطرافيانش رفتار کرد.

پايداري، احمدي‌نژاد را هنوز همان شخص آرماني و استثنايي مي‌داند که فکر و راه و روش او بايد ادامه يابد و هيچ سنخيتي ميان او و اطرافيانش نمي‌بيند. اين گروه دفاع جانانه و تمام‌عيار رييس‌جمهور از مشايي، بقايي، جوانفکر و ساير ياران گرمابه و گلستان وي را يا نمي‌بينند و نمي‌شنوند، يا آن را به‌گونه ديگري تأويل مي‌کنند. بنابراين موضوع اصلي رقابت در انتخابات پيش رو، «احمدي‌نژاد» است و ديگر هيچ. «بودن و نبودن وي» ؛ مسئله اصلي اين است. اما با همه اين‌ها، واقعيت اين است که انتخابات اين دوره بسيار پيچيده‌تر از آن است که بتوان برنده نهايي را قاطعانه تشخيص داد.

جبهه‌هاي متحد و پايداري هر دو با چراغ روشن در جاده مه‌آلود سياسي ايران در حرکتند. «متحدي‌ها» از نيمه چپشان در هراسند و هر از گاهي، فيلشان ياد اصلاح‌طلبان مي‌کند و از آنان دعوت مي‌کنند، وارد عرصه شوند و آنان را در اين شب تاريک و جاده ناهموار تنها نگذارند، ولي «پايداري‌ها» نيازي به حضور اصلاح‌طلبان نمي‌بينند و همه آنان را از «اصحاب فتنه» مي‌شمارند؛ اينان اصلاح‌طلب خوب و بد را قبول ندارند و همه آنان را سروته يک کرباس به‌شمار مي‌آورند. برخي بر اين باورند و از ظاهر امر چنين برمي‌آيد که جبهه پايداري به دو دليل خيالي، اين‌گونه خويش را از همه گروه‌ها بي‌نياز مي‌دانند.

يکي اين‌که تصور مي‌کنند، هنوز آراي احمدي‌نژاد و پايگاه اجتماعي وي در جامعه، به‌ويژه در شهرستان‌ها و روستاها در اوج است؛ پس با انتساب خود به رييس‌جمهور مي‌خواهند آرايي دست‌وپا کنند. ديگر اين‌که اين گروه مي‌پندارند به پشتوانه امکانات و دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند در شهرستان‌ها، به‌ويژه، نامزدهايي را به مجلس بفرستند؛ به همين سبب بسياري از نمايندگان کنوني شهرستاني، نه از روي اعتقاد، بلکه به اميد راهيابي مجدد به مجلس، خود را در جرگه «پايداري‌ها» قرارداده‌اند.

اگرچه برخي از اين افراد هم‌اکنون بر سر دوراهي مانده‌اند و از خويش مي‌پرسند که اگر به جريان انحرافي منتسب شوند، چه بر سر آينده سياسيشان خواهدآمد؟ به همين خاطر برخي از آنان گاهي به نعل مي‌زنند، گاهي به ميخ. در کنار اين دو ماشين روشن سياسي، يعني جبهه‌هاي متحد و پايداري، گروه‌ها و افرادي هم با چراع خاموش حرکت مي‌کنند.

برخي از تحليل‌گران براين باورند که «منفردها» دودسته‌اند؛ گروهي با منش و روش اصلاح‌طلبي وارد عرصه شده‌اند که در نهان حمايت تشکيلاتي مي‌شوند و اين شگرد جديد اصلاح‌طلبان خواهدبود. گروهي هم با چراغ خاموش و موتور پرقدرت و سرعت نامرئي، در ظاهر به‌صورت انفرادي و بي‌اطلاع از هم، ولي در نهان کاملا پيوسته و متصل‌به‌هم و با پشتوانه مالي گسترده، درصدد فتح کرسي‌هاي مجلس هستند.

تحليل‌گران اين گروه را همان هواداران و ياران نزديک احمدي‌نژاد توصيف مي‌کنند و گمان مي‌برند که در صورت موفقيت اين گروه و جبهه پايداري، درصد بالايي از کرسي‌هاي مجلس در اختيار اين ائتلاف خواهدبود. بااين‌همه، به نظر مي‌آيد اکثر اين تحليل‌ها بر پايه گمان و خيال و توهم است؛ به همين دليل بايد منتظر بود و ديد که مردم با مشارکت حد اکثري خود، کدام تصور و آرزو را محقق خواهندساخت.

آفرينش
«افزايش چالش‌هاي سياسي- اقتصادي ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
افزايش تنش‌هاي مختلف درعرصه بين الملل براي کشورمان چالش‌هاي فراواني را ايجاد کرده است که گاها بعد سياسي آن پرنگ تر و در مواقعي هم جنبه اقتصادي آن برجسته تر بوده است. اگرما تا کنون توانسته ايم در مقابل اين فشارها تاب بياوريم به سبب حمايت‌هاي هميشگي مردم از نظام بوده ولاغير.

اما بايد قبول کرد که اين فشارهاي سياسي مشکلات فراواني را براي مردم ايجاد کرده است. رفتار تبعيض آميز کشورهاي غربي و حتي کشورهاي عربي منطقه با شهروندان و مسافران ايراني و تبليغات گسترده رسانه‌هاي خارجي در تروريست جلوه دادن ايران فشار رواني فراواني را به مردم تحميل کرده است.

اما چالش‌هاي اقتصادي چه؟ آيا درمورد آنها هم توانسته ايم انسجام و اقتدار خود را حفظ کنيم؟ آيا به جز پرداخت هزينه‌هاي سنگين با اتکا بر درآمدهاي نفتي، راهکارهاي ديگري را براي رهايي از تحريم‌هاي اقتصادي ايجاد کرده ايم؟ متاسفانه ضعف نظام اقتصادي کشور سبب شده تا غرب پاشنه آشيل ايران را درعرصه‌هاي اقتصادي تشخيص دهد و روز به روز عرصه را بر ايران سخت تر کند. جلوگيري از فعاليت بانک‌هاي ايراني و همکاري بانک‌هاي خارجي با ايران، تحريم شرکت‌هاي کشتي راني، شرکت‌هاي هواپيمايي قطعات صنعتي و تحريم واردات برخي مواد خام توليدي، افزايش تنش با شرکاي اقتصادي و درمهمترين زمينه، تحريم شرکت‌هاي نفتي باعث شده تا راه‌هاي تنفس اقتصادي کشور تنگ تر گردد.

اما اين تنها بخشي از معضلات اقتصادي کشور مي‌باشد. متاسفانه ما در بخش اقتصاد داخلي هم وضعيت جالبي نداريم. نا بساماني بازار ارز و طلا، افزايش نرخ بيکاري، رکود فعاليت واحدهاي توليدي و صنعتي، افزايش واردات و اتخاذ تصميمات غيرکارشناسي در عرصه اقتصاد مشکلات فراواني را براي ما ايجاد کرده است.

امروزه فعاليت‌هاي اقتصادي پيش زمينه روابط سياسي مي‌باشد و اينطور نيست که به زعم برخي سياستمداران ما، داشتن روابط سياسي و قطع روابط تجاري با ديگر کشورها به هم مربوط نباشد. امروزه کشورها با تمام جهان روابط سياسي هرچند محدود را دارند اما اين فعاليت‌هاي اقتصادي است که روابط طرفين را گرما مي‌بخشد.

واقع بين باشيم، چقدر توانسته ايم روابط تجاري خود را با همسايگان و ديگر کشورها گسترش دهيم. يک لحظه صادرات نفت را از فعاليت‌هاي تجاري(بخوانيد فروش دارايي) کشور حذف کنيد... چه باقي مي‌ماند؟! بيش از 50 درصد از صادرات غيرنفتي هم به پتروشيمي اختصاص دارد که از مشتقات نفت مي‌باشد. پس چه راهکاري براي رويارويي با فشارها و تحريم‌هاي اقتصادي اتخاذ کرده ايم.

هر وقت که در مورد تحريم صادرات نفت ايران بحث پيش مي‌آيد، اين استدلال بيان مي‌شود که "چالش اقتصادي بزرگي براي جهان ايجاد خواهد شد". اما با بررسي احتمالات مي‌بينيم که در حال حاضر عربستان با قابليت توليد 12 ميليون بشکه در روز به تنهايي توانايي جبران نفت ايران را دارد! سفر نمايندگان آمريکا به منطقه و رايزني با عربستان و ديگرکشورهاي عربي درمورد جبران کمبود نفت ايران در بازار جهاني در اثبات اين امر کافي است.

يا درراهکار ديگري براي مقابله با کارشکني‌هاي غرب بحث بستن تنگه هرمز مطرح مي‌شود. هيچ شکي در قدرت استراتژيک و سوق الجيشي ايران در قلب تپنده انرژي دنيا يعني خليج فارس نيست. اما بايد به تبعات فراوان آن براي کشورخودمان هم فکر کرد. ما قصد رويارويي با تمام دنيا را که نداريم بلکه بايد از اين قابليت‌ها به عنوان کارت‌هاي امتياز در گسترش و بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي استفاده کنيم.

در پايان بايد گفت جلوتر بودن مردم از مسولان در حمايت از اهداف نظام باعث صلابت و اقتدار کشور در عرصه‌هاي سياسي و بين المللي شده است. اما به سبب ساختار و دولتي بودن نظام اقتصادي کشور مردم مديريتي بر فعاليت‌هاي کلان اقتصادي ندارند و اين برعهده مسولان و سياستمداران است که ديپلماسي اقتصادي کشور را فعال کنند و مانع از تحريم بيشتر گردند. موقعيت و جايگاه ايران در منطقه وجهان اين اجازه را به غرب نمي‌دهد که ما را درعرصه سياسي منزوي کنند. اما در مورد تحريم‌هاي اقتصادي بايد به فکر چاره بود.

دنياي اقتصاد
«طرح بيمه بيكاري؛ ضرورت دقت به‌جاي سرعت» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم یاسر ملایی است كه در آن مي‌خوانيد:
در ادبیات اقتصاد سیاسی، مطالعات گسترده‌ای در مورد تاثیر ساختار سیاسی بر کیفیت تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی یک کشور و رشد و کارآیی کل اقتصاد صورت گرفته است.

از این منظر برای ساختارها و نهادهای دموکراتیک مزایا و معایبی برشمرده شده است. به عنوان نمونه، وجود شفافیت، حاکمیت قانون، پاسخگویی دولت در برابر نمایندگان مردم، شفافیت در تصمیمات، استقلال دستگاه قضایی و ویژگی‌هایی از این دست، هم می‌تواند به صورت نهادینه به افزایش اعتماد عوامل و بازیگران اقتصادی و رونق کسب‌و‌کار بینجامد و هم می‌تواند کیفیت بالاتر سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اقتصادی دولت را در پی‌ داشته باشد.

از سوی دیگر، ممکن است ساختارهای دموکراتیک، به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه و در کشورهایی که نیازمند اصلاحات بزرگ اقتصادی هستند، ناکارآ عمل کنند. وجود رقابت‌های شدید سیاسی، قدرت تصمیم‌گیری در شرایط حساس را از مجریان سلب می‌کند. همچنین، عمر کوتاه دولت‌ها در چرخه‌های انتخاباتی می‌تواند باعث اولویت‌یافتن منافع کوتاه‌مدت بر منافع بلند‌مدت اقتصاد و کشور شود؛ زیرا صاحبان مناصب سیاسی به این می‌اندیشند که چگونه می‌توانند در انتخابات آتی آرای بیشتری کسب کنند و قدرت سیاسی را در اختیار خود نگاه دارند.

یک مثال روشن از چگونگی کارکرد مکانیزم فوق این است که ساختارهای دموکراتیک تمایل زیادی به جلب نظر و آرای مردم از طریق افزایش مخارج دولت دارند و در مقابل، در کاهش هزینه‌ها و ایجاد تعادل بین دخل و خرج دولت که اصطلاحا به آن ریاضت اقتصادی گفته می‌شود، بسیار ضعیف عمل می‌کنند. در شرایط امروز اقتصاد جهانی می‌توانیم این پدیده را به وضوح در اقتصاد کشورهای اروپایی مشاهده کنیم. در این کشورها، با وجود اینکه کسری بودجه مضاعف سال‌ها در اقتصاد وجود داشته است، اما نهادهای دموکراتیک در کشورهایی مثل یونان، ایتالیا و اسپانیا قادر به کنترل هزینه‌ها و پیشگیری از بروز بحران نبوده‌اند.

در کشور ما نیز می‌توان تاثیرات مثبت و منفی نهادهای دموکراتیک بر روی رشد و توسعه اقتصادی ایران را با وجود تمام فراز و نشیب‌هایی که در صد سال اخیر داشته‌اند، مطالعه کرد و صحت ادبیات نظری این حوزه را با تحلیل و بررسی مثال‌‌های فراوانی که وجود دارد در بوته نقد و آزمون گذاشت.

به عنوان نمونه، علمای اقتصاد سیاسی پیش‌بینی می‌کنند، ‌احتمال اجرای اصلاحات اقتصادی که برای گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی همراه با ریسک است، در فضایی که بین گروه‌های سیاسی رقابت و کشمکش وجود دارد بسیار ضعیف است و اصلاحات اقتصادی موفق، معمولا در شرایط ثبات سیاسی به ثمر می‌نشیند.

در مورد طرح هدفمندی یارانه‌ها، این تحلیل قابل توجه است. این طرح، به عنوان یک اصلاح بزرگ و چالش‌برانگیز اقتصادی که از نظر سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران ریسک بالای اقتصادی و اجتماعی را در پی داشت، در شرایطی مجال اجرا پیدا کرد که ثبات و همگرایی سیاسی در بخش‌های مختلف تصمیم‌سازی کشور وجود داشت، اما در فضای فعلی سیاسی که رقابت شدیدی میان گروه‌های سیاسی فعال درون و بیرون دولت وجود دارد، احتمال اجرای طرح‌هایی که می‌تواند اثرات نامعلومی بر آینده سیاسی افراد و جناح‌های سیاسی داشته باشد، سخت‌تر خواهد بود.

نمونه بارز دیگری که در چهارچوب اقتصاد سیاسی به خوبی قابل تحلیل می‌باشد، تصویب طرح «یک فوریتی» بیمه بیکاری در روزهای پایانی عمر مجلس و نزدیک شدن به زمان انتخابات است. در اینکه اصل موضوع توسعه بیمه بیکاری، در کنار اصلاح و تعدیل قانون کار و هماهنگ با سایر اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور، می‌تواند برای اقتصاد ملی مفید واقع شود، شکی وجود ندارد، اما اساسا چه فوریتی می‌تواند در تصویب طرحی با افق بلندمدت و ملی وجود داشته باشد؟ چرا زمان کافی برای شنیدن دیدگاه‌ها و جلب نظر دولت، به عنوان نهادی که بار اجرای این مصوبه را بر دوش خواهد داشت صرف نمی‌شود؟

جهان صنعت
«دوبال لنگ هدفمندی» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم خاطره وطن‌خواه است كه در آن مي‌خوانيد:
هدفمند کردن یارانه‌ها در آغاز دو بال برای پرواز داشت؛ عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی به همراه رشد تولید اما این روزها نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که یک بال آن بر بال دیگرش سنگینی می‌کند.

بال تولید کوچک شده و بال مستمری‌بگیران بزرگ و بزرگ‌تر شده است، شاید از همین رو است که دولت تصمیم گرفته یارانه 10 میلیون نفر از اقشار مرفه را حذف کند. اگرچه در نگاه اول این تصمیم برای اقتصاد ایران یک نفس تازه محسوب می‌شود اما در نگاهی عمیق‌تر به این نکته می‌رسیم که چرا دولت از ابتدا به چنین تصمیمی نرسید؟

وقتی که سازمان عریض و طویلی مثل تامین اجتماعی بیش از 29 میلیون نفر جمعیت تحت پوشش دارد، نهادهای دیگری مثل بهزیستی و کمیته امداد نیز افرادی را شناسایی و تحت پوشش دارند، اصلا چه دلیلی داشت که طرح پرهزینه طرح اطلاعات اقتصادی خانوارها اجرا شود؟ مگر نه این بود که هدف دولت از اجرای این طرح شناسایی دهک‌های درآمدی و اقشار آسیب‌پذیراست پس چه اتفاقی افتاد که پس از اجرای این طرح ناگهان جمعیت یارانه‌بگیران به 73 میلیون نفر رسید؟ جمعیتی که حجم بزرگی از منابع مالی حاصل از فروش نفت و بودجه عمرانی را بلعیده، ‌حتی کار را به استقراض از بانک هم کشانده و دولت مانده که چگونه امسال را به سلامت سپری نماید که پول یارانه‌ها را سرموعد به حساب‌ها واریز کند.

این گفته ما روزنامه‌نگارها نیست بلکه نتیجه‌ای است که دولت پس از دو سال به آن رسیده است. وقتی محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی اذعان می‌کند که دولت قصد دارد 10 میلیون مرفه را از فهرست یارانه‌بگیر‌ها حذف کند به این معناست که یک‌سال پول کشور برای 10 میلیون نفر بی‌نتیجه هزینه شده است، محاسبه سرانگشتی این رقم چیزی حدود پنج هزار میلیارد تومان می‌شود که معادل همان پولی بوده که دولت سال گذشته از بانک مرکزی قرض گرفته است.

آیا بهتر نبود کارگروه تحولات اقتصادی از همان ابتدا این بخش را جدا می‌کرد تا ناچار نمی‌شد چنین هزینه‌ای را به دوش اقتصاد تحمیل کند؟ موضوعی که بارها کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار دادند که نه تنها رقم 40 هزار و 500 تومان یارانه مبنای مشخصی ندارد بلکه حتی تعداد یارانه‌بگیران هم حساب و کتاب روشنی ندارد.

اکنون یک‌سال گذشته و قرار است تغییراتی در نحوه اجرای این قانون به عمل آید. مهم‌ترین نتیجه آن برای دولت این است که توان مالی کم است. این واقعیتی غیرقابل کتمان است که 73 میلیون نفر یارانه‌بگیر، نفس تولید را به شماره‌انداخته‌اند. حتی اگر آقای احمدی‌نژاد هم بگوید «همین یارانه‌ها، یعنی حمایت از تولید» اما چگونه می‌شود با پول دادن به مردم از تولید حمایت کرد؟ آیا بهتر نیست به جای آن ماهیگیری به مردم آموخته شود؟

گسترش صنعت
«ارتقای شاخصه‌های توسعه با صنایع مخابراتی» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم سید مهدی صادق است كه در آن مي‌خوانيد:
نقش فناوری اطلاعات در ارتقای شاخصه‌های اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، از این‌رو دست‌اندرکاران باید زیرساخت‌های لازم را برای فعالیت شرکت‌های داخلی در این زمینه فراهم کنند. وضع قوانین حمایتی، جلوگیری از واردات تجهیزات خارجی مشابه ساخت داخل و حمایت‌های مالی و تعرفه‌ای از جمله اقداماتی است که با توسل به آنها صنعت تجهیزات و مخابرات بسیار پویاتر از شرایط کنونی خواهد شد. در حال حاضر شرکت‌های داخلی در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارند، چراکه به گفته فعالان این بخش حدود ۷۰درصد از بازار مخابرات کشور دراختیار شرکت‌های خارجی و در راس آنها شرکتی چینی قرار دارد.

متاسفانه «دامپینگ» یکی از معضلاتی که نه‌تنها ایران بلکه اغلب کشورهای جهان با آن مواجه هستند؛‌ بسیاری از کشورها از جمله چین با استفاده از مکانیزم فروش تجهیزات و کالاهای تولیدی خود با قیمتی کمتر و در پاره‌ای مواقع با ضرر در کشورهای هدف، پس از کنار زدن تولیدکنندگان بازار داخلی آن کشور را در دست می‌گیرند و پس از انحصاری کردن آن، قیمت‌ها را برای جبران ضررهای قبلی افزایش می‌دهند.

با توجه به این‌که در این روش دیگر رمقی برای تولیدکنندگان داخلی باقی نمی‌ماند، کشور هدف در مدت کوتاهی از یک تولیدکننده به مصرف‌کننده‌ای صرف تبدیل می‌شود. هر چند با توجه به شواهد مقدمات این کار نیز در کشور پایه‌ریزی شده، اما هنوز فرصت باقی است و دو وزارتخانه مرتبط با این موضوع یعنی ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت می‌توانند با اتخاذ یک‌سری تدابیر، بقای صنایع مخابراتی کشور را تا سال‌ها تضمین کند.

در این بین وزارت علوم نیز باید با جدیت بیشتری از برنامه‌های تحقیقاتی و پژوهشی حوزه مخابرات حمایت کنند، چراکه مهم‌ترین اصل در پیشرفت «تحقیق و توسعه» است. از سوی دیگر ایران در مسیر توسعه صنعتی قرار دارد و در این زمینه برنامه‌های کوتاه‌مدت توسعه‌ای و بلندمدت تدوین و اجرایی شده است، بنابراین با توجه به جایگاه بالای صنایع مخابراتی در ایجاد اشتغال باید برنامه‌های بلندمدت پنج تا هفت ساله مختص این صنعت تدوین شده و در سرلوحه برنامه‌های کاری دست‌اندرکاران قرار گیرد. هر چند برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در این بخش می‌تواند بخشی از کمبودها را جبران کند، اما بی‌شک این قبیل برنامه‌ها بازدهی چندانی نخواهند داشت.

کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین موانع تولیدکنندگان در این بخش است؛ چنانچه شرایطی فراهم شود تا این گروه دیگر دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشد در کوتاه‌ترین زمان شرکت‌های داخلی همانند شرکت‌های چینی نظیر «ZTE» و «هوواوی» رشد خواهند کرد، شرکت‌هایی که درحال‌حاضر ۷۰درصد بازار مخابراتی ایران را در اختیار دارند. بنا به گفته مسوولان سطح دانش فنی صنایع مخابراتی کشور در حد قابل قبولی قرار دارد و اگر زمینه‌های لازم برای شکوفایی استعدادها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود فراهم شود، شاخصه‌های توسعه‌یافتگی کشور ارتقا خواهد یافت.