گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۱۴۱۲۶

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۰ - ۱۰:۲۴

كيهان
«بايسته‌هاي جنگ نرم حقوقي» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
داني ياتوم از مقامات سابق موساد است كه اواخر دهه 90 رياست سرويس جاسوسي رژيم صهيونيستي را برعهده داشته است. او بخاطر عمليات ناموفق ترور خالد مشعل از رهبران حماس در اردن منصب خود را از دست داد.

وي سالها بعد به تشريح ديدارش با جرج كنت رئيس وقت سازمان مركزي اطلاعات آمريكا (CIA) در سال 1998 مي‌پردازد و تصريح مي‌كند؛ «موضوع مورد بحث ما در آن ديدار خطر ايران و تروريسم اسلامي بود»! و بلافاصله مدعي مي‌شود كه؛ آمريكايي‌ها از 11سپتامبر ]2001[ متوجه شدند كه بايد خطر تروريستي ايران را جدي بگيرند!

گفتني است؛ ياتوم علاوه بر اينكه بصورت حرفه‌اي و سازماندهي شده به اقدامات تروريستي اشتغال داشته است داراي آثار و تاليفاتي درباره شگردهاي ترور است!

در حالي كه رژيم صهيونيستي به گواهي كارنامه سراسر جنايت، تجاوز و ترور در 6 دهه گذشته مظهر تام و تمام تروريسم بين المللي است، داني ياتوم 2 سال پيش طي سخناني در شوراي روابط خارجي آلمان مدعي شد؛ خطر ايران از تروريسم بين المللي بيشتر است!!!

اين خط فحشاي حقوق بشري و دميدن بر شيپور فريب و دروغ در دهه گذشته به طور پيوسته از سوي آمريكايي‌ها بر ضد جمهوري اسلامي دنبال شده است.

موضوع اين يادداشت اختصاص دارد به ضرورت ويژه اقدامات پدافندي و آفندي از سوي ايران در برابر اين سناريو پلشت صهيونيستي- آمريكايي كه در قالب يك «جنگ نرم حقوقي» در حال صورت بندي و عينيت است.

اخيرا و در پنجشنبه هفته پيش-22دسامبر- دادگاهي در منهتن نيويورك با صدور حكمي ايران را به مشاركت در عمليات تروريستي 11سپتامبر متهم كرد و همزمان دولت آمريكا با اعلام جايزه 10ميليون دلاري براي بازداشت ياسين السوري- با اسم مستعار عزالدين عبدالعزيز خليل- از اعضاي القاعده مدعي شد كه اين تروريست در ايران ساكن است!

كمتر از 3 ماه پيش و در 11 اكتبر نيز آمريكايي‌ها با به ميان آوردن طرح كذايي ترور سفير عربستان در خاك واشنگتن، ايران را متهم به تروريسم كرده بودند و دادگاه نيويورك عليه ايران كيفرخواست صادر كرد.
نكته گفتني پيرامون ادله اثبات دعوا در اين 2 دادگاه است.

در موضوع اتهامي طرح ترور سفير عربستان در آمريكا، دلايل دادگاه نيويورك به اقرار و شهادت ختم مي‌شود اما جالب است كه منظور از اقرار، اظهاراتي است كه متهم رديف اول (منصور ارباب سير) در اداره اف بي آي آمريكا انجام داده و در جلسه اول دادگاه سخنان خودش را تكذيب مي‌كند.

شهودي هم كه دادگاه نيويورك به آن استناد كرده است يكي همان منصور ارباب سير است كه علاوه بر تكذيب اظهاراتش بنا بر تحقيقات منتشر شده معمولا به علت مداومت در شرب خمر همواره در حال مستي بوده و تعادل روحي و رواني ندارد، يعني شاهد اين ادعاي بزرگ يك شارب الخمر است كه صفت پيوسته او لايعقل بودن است.

و جالب تر اينكه شاهد دوم در اين ماجرا كه آمريكايي‌ها از او تحت عنوان «غلام شكوري» نام برده‌اند اساساً وجود خارجي اش محرز نشده است.

در ماجراي اخير نيز كه «جورج دانيلز» قاضي دادگاه منهتن نيويورك، ايران را به مشاركت در حوادث ترور 11سپتامبر سال 2001 متهم كرده است دلايل اثبات اين اتهام و ادعاي بزرگ همانند سناريوي ترور سفير عربستان در واشنگتن بسيار متزلزل است به گونه‌اي كه تنها ادعا شده است كه 2 نفر با تابعيت ايراني كه اكنون پناهندگي آمريكا را دارند نسبت به دست داشتن ايران در حادثه 11 سپتامبر شهادت داده‌اند.! البته اين بار حتي نام شهود و مشخصات آنها به ميان نيامده است!

بنابراين بدون كمترين ترديدي مي‌توان به ادعاي واهي و اتهام پوچ و توخالي دادگاه‌هاي آمريكا در محكوميت ايران به تروريسم پي برد ضمن آنكه به لحاظ موازين حقوق بين الملل يك دادگاه محلي صلاحيت آن را ندارد كه طي احكام و آرايي- قطع نظر از استحكام يا تزلزل آن- يك كشور عضو سازمان ملل را محكوم نمايد و اين در مخالفت آشكار با مواد و بندهاي متعدد منشور ملل متحد است.

البته علاوه بر اين كه آمريكايي‌ها مستقيماً و با شلتاق كاري به اقدامات حقوقي بر ضد ايران روي آورده‌اند. تلاش مي‌كنند هر از چند گاهي به بهانه حقوق بشر با كارگرداني شيطنت آميز خود قطعنامه‌اي را در سازمان ملل عليه جمهوري اسلامي به عنوان اهرم فشار و با مصرف انحراف افكار عمومي از جهت تحولات منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي به تصويب برسانند.

از همين روي؛ قطعنامه‌اي كه در ماه پيش بر ضد كشورمان با ادعاي نقض حقوق بشر به تصويب اقليتي از سازمان ملل (با 86 راي از مجموع 193 عضو سازمان ملل) رسيد در همين راستا قابل ارزيابي است.

خراسان
«سکوت سوال برانگيز دستگاه ديپلماسي ايران در برابر بحران عراق» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي‌خوانيد:
همان گونه که پيش بيني مي‌شد بحران سياسي و امنيتي در عراق با درنورديدن مرزهاي اين کشور، صبغه‌اي منطقه‌اي و حتي فرامنطقه‌اي به خود گرفت و به صورت خاص کشورهاي عرب حوزه خليج فارس و در رأس آن‌ها عربستان را به تکاپو واداشت. اظهارات جديد طارق الهاشمي، معاون رئيس جمهور عراق مبني بر بازنگشتنش به بغداد و همچنين ادعاهاي اياد علاوي، مافوق حزبي الهاشمي در فهرست العراقيه عليه ايران نشان مي‌دهد که بحران در عراق عميق تر از آن است که دستکم در اين مرحله بتوان دورنمايي روشن براي حل و فصل اختلاف‌ها را تصور کرد.

اگر ابعاد منطقه‌اي بحران سياسي در عراق و نسبت ادعايي آن با ايران در قياس با ادعاي نقش ايران در طرح ترور سفير عربستان در واشنگتن سنجيده شود، بايد اذعان کرد که مخاطرات بحران عراق براي ايران بسي بيشتر از سناريوي ادعايي آمريکاست، زيرا اين ادعا فاقد هر گونه زمينه براي پذيرش بود، اما ادعاي نقش ايران در وضعيت کنوني عراق به دليل وجود ترکيب خاص مذهبي - قوميتي در ساختار حاکميتي و اجتماعي اين کشور، محملي هر چند واهي دارد که مقابله با آن را الزاما در گرو ظرافت و دورانديشي فزون تري قرار مي‌دهد.

دستگاه ديپلماسي ايران البته تا کنون در برابر اتهامات سکوت اختيار کرده است که اگر اين سکوت با انفعال و عدم تحرک ديپلماتيک همراه باشد، بالقوه مي‌تواند ديپلماسي منطقه‌اي ايران را به حاشيه براند و شرايط را براي در افکندن سناريوهاي جديد عليه کشورمان مهيا کند. اين در حالي است که راهکارهاي مختلفي براي کمک به حل و فصل بحران در عراق و همچنين دفع اتهامات وجود دارد و دستگاه ديپلماسي کشور لاجرم بايد برخي از آن‌ها را برگزيند:

۱ - آمريکا در مواضع روزهاي اخير خود نسبت به بحران عراق که در قالب تماس‌هاي تلفني جو بايدن، معاون رئيس جمهور اين کشور با مقام‌هاي عراقي تبلور يافته، خواستار گردهم آمدن سران احزاب و گروه‌هاي مختلف عراق براي رفع اختلاف‌ها شده است. پيش از اتخاذ اين موضع از سوي آمريکا، شيخ احمد صافي، نماينده آيت ا... العظمي سيستاني خواستار تشکيل کميته‌اي براي حل و فصل بحران شده بود که ايران مي‌توانست و همچنان مي‌تواند با اتکا به روابط حسنه خود با ائتلاف‌ها و گروه‌هاي شيعه و کرد، زمينه ساز تشکيل اين کميته باشد و از محوريت آمريکا در اين عرصه جلوگيري کند. به تازگي بود که با سفر مسعود بارزاني به تهران و ديدارهاي وي با مقام‌هاي بلندپايه کشورمان فصلي جديد در روابط حکومت اقليم کردستان عراق با جمهوري اسلامي ايران گشوده شد و حال، استفاده از اين روابط در راستاي احياي وحدت ملي در عراق کاملا خردپسند به شمار مي‌آيد.

۲ - دستگاه ديپلماسي کشور در رد و نفي اين ادعا که آمريکا با خروج از عراق، اين کشور را به ايران وانهاده، قصوري جدي ورزيده و تا کنون هيچ گونه روشنگري در به چالش کشيدن اين ادعا نکرده است. اين در حالي است که هر عقل سليمي ادعاي آمريکا مبني بر خروج از عراق را با کارکرد سفارت عريض و طويل اين کشور در بغداد با ۱۵ هزار کارمند در تضاد مي‌بيند.

کدام عقلانيت سياسي حضور ۱۵ هزار آمريکايي را در کسوت کارمندان سفارت در بغداد جز با هدف تأثيرگذاري در تحولات عراق قابل توجيه و منطقي محسوب مي‌کند؟ اگر اين پرسش، پاسخي روشن دارد چرا وزارت خارجه خروج آمريکا از عراق را به خروجي ظاهري فرو نکاسته و از افشاگري منطقه‌اي در اين باره خودداري ورزيده است؟

۳ - شايد اتخاذ نشدن مواضعي قاطع و پي گيرانه درباره موضوع‌هايي همچون غرامت جنگ تحميلي، بدرفتاري با زائران ايراني عتبات عاليات و... موجب شده است که برخي سياستمداران عراقي هر از گاه پا را از گليم حيا و آزرم فراتر گذارند و بي محابا ادعاهاي جديدي را عليه کشورمان مطرح کنند. گوشزد کردن مطالبات ايران به مسئولان عراقي و تأکيد بر آن‌ها در مجامع منطقه‌اي حداقل اين سود و فايده را در پي دارد که اثبات کند، نقش ادعايي ايران در تحولات عراق ارمغان و رهاوردي را نصيب کشورمان نکرده است.

اگر مطالبات به حق و مستند ايران به صورت جدي در دستور کار مذاکرات با مقام‌هاي رسمي عراق قرار گيرد آيا اساسا مجالي براي ورود عناصر غيررسمي به عرصه مناسبات ۲ کشور و طرح ادعاهاي واهي و غيرمستند باقي مي‌ماند؟

قدس
«دستور کار جدید آمریکا در عراق» عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندریان است كه در آن مي‌خوانيد:
«ایاد علاوی» رهبر فهرست العراقیه با نادیده گرفتن اعترافهای محافظان «طارق الهاشمی» معاون رئیس جمهور عراق مبنی بر همکاری او با تروریستها، پرونده او را سیاسی خواند و حکم بازداشت وی را تسویه حساب سیاسی عنوان نمود.

اکنون این پرسش مطرح می گردد، چرا پس از خروج اشغالگران از عراق، ناامنی‌ها و انفجارها در این کشور افزایش یافته است؟

خروج ذلت بار ارتش آمریکا از عراق که دستاوردی برای این کشور بر اساس هدف گذاری دولتمردانش نداشته است، شکستی بزرگ برای سردمدار نظم نوین جهانی محسوب می شود. بررسی عملکرد آنها در عراق نشان می دهد آمریکاییها با هزینه 800 میلیارد دلاری و 4800 کشته و بیش از 32000 مجروح، باید عراق را با ظرفیت نفتی و خاستگاه سیاسی شیعه که فرصت بروز توطئه های واشنگتن را از آنها سلب نمود رها کنند و به سرزمینشان بازگردند. اکنون ارتش آمریکا در حالی از این کشور خارج گردید که معادلات سیاسی منطقه، محور مقاومت را تقویت و در موضع قدرت و ابتکار عمل قرار داده است، ولی رژیم صهیونیستی روز به روز منزوی تر گردیده است.

این لشگرکشی آمریکا به عراق و شکست آن را می توان با شکست رژیم نامشروع صهیونیستی در سالهای 2000 و 2006 مقایسه نمود. در شرایط فعلی که دولتمردان واشنگتن، عراق را با دستان خالی ترک می نمایند، پروژه بی ثبات سازی این کشور را از طریق جریانهای سیاسی وابسته به خود در عراق کلید زده‌اند تا با امتیازگیری از حاکمیت، تشکلهای همسو را در موقعیت تأثیرگذار قرار دهند. پر واضح است، تفرقه میان گروه های عراقی بهترین فرصت برای دولتمردان آمریکا به شمار می رود تا بتوانند صحنه سیاسی این کشور را مدیریت و کنترل کنند. طرح «جوزف بایدن» معاون رئیس جمهور آمریکا ناظر به این موضوع بود که عراق بر اساس تقسیمات قومیتی و فرقه ای به سه منطقه خودمختار تقسیم شود.

این طرح بایدن، هم اکنون در عراق توسط حامیان احزابی مورد حمایت قرار می گیرد که مخالف «نوری المالکی» نخست وزیر عراق هستند. این افراد تحت یک قالب سیاسی به رهبری «ایاد علاوی» که به اعتراف خود سرمایه سابق «سیا» محسوب می شد و همچنین «طارق هاشمی» معاون رئیس جمهور عراق، شکل گرفته‌اند.

با عنایت به حمایت عربستان و کشورهای همسو با ریاض از جریان العراقیه، طبیعی است که رد پای آنها در انفجارات در پیوند با بعثی‌ها و دیگر مخالفان دولت مالکی، قطعی به نظر می رسد. بدون شک، موضعگیری العراقیه مبنی بر بیرون کشیدن اعضای خود از پارلمان و اظهارات مشابه آمریکا برای استمرار پروژه بی ثبات سازی عراق، نوعی فرافکنی و جنجال است تا پرونده معاون رئیس جمهور از مسیر حقوقی خارج و وارد فضای معادلات سیاسی گردد. طیف علاوی با این اقدامها و حمایت از طارق الهاشمی در پی اثبات این موضوع هستند که در صورت پیگیری محاکمه معاون رئیس جمهور، آنها نیز قادر خواهند بود آتش بیار معرکه گردیده و بستر درگیریهای طایفه ای را رقم بزنند.

پتانسیل فرقه ای در استانهای سنی نشین که پیشتر نیز موضوع اقلیم سنی را در دستور کار قرار داده بودند، ناظر به همین موضوع است. طارق الهاشمی، در اردیبهشت 1388 در سفر به اردن، با وزیر دفاع رژیم صدام دیدار کرد. اظهارات او درباره این دیدار که در خانه سرلشکر «عبدالجبار شنشل» در اردن صورت گرفت، پرده از روابط صمیمانه اش با بعثی‌ها و افکار انحرافی او - که برای عراق پس از صدام بسیار خطرناک است- برمی دارد. وی در پاسخ به سؤال خبرنگاران، درباره هدفش از دیدار با وزیر دفاع رژیم صدام، گفت: «برای اطمینان از سلامتی سرلشکر عبدالجبار شنشل با وی دیدار کرده ام.» وی افزود: «ما، در فضایی عاطفی با هم دیدار کردیم و به شدت نسبت به اوضاع کنونی کشور تأسف خوردیم». وی در تمام جنگها و جنایتهایی که توسط صدام به راه افتاد، حضور داشت و در ریختن خون بسیاری از مردم عراق با صدام شریک است. به همین دلیل، در جریان سقوط رژیم صدام در سال 1382 به اردن گریخت و در امان پایتخت این کشور مقیم شد.

بدون تردید، انفجارهای زنجیره ای عراق را مثلث آمریکا، العراقیه و منافقین طراحی و عملیاتی می کنند که می توان در منافع آنها مخرج مشترکی را به نام تضعیف و سقوط دولت مردمی نوری مالکی شناسایی کرد.

منافقین که آوارگی خود را قریب الوقوع می بینند، تلاش می کنند با اقدامهای امنیتی دولت فعلی را ناکارآمد نشان دهند. به زعم آنها، دولت مالکی به سبب ناتوانی در مهار آشوبها، ناگزیر سقوط خواهد نمود و العراقیه در مصدر قدرت قرار می گیرد که در صورت وقوع این رخداد، شرایط برای منافقین در عراق بهبود خواهد یافت. این گروه نفاق که دستشان به خون مردم این کشور در انتفاضه شعبانیه آلوده است، نباید خود را از انتقام مردم عراق در امان بدانند.

حمايت
«انتخابات فرصت یا تهدید؟» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
در مطلب نخست که راجع به انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه منتشر شد، مبانی نظری ماهیت انتخابات و حضور متفکرانه و محاسبه شدۀ مردم در تعیین سرنوشت خود از منظر اندیشۀ اسلامی مطرح شد و تفاوت نگرش مبتنی بر اندیشۀ اسلامی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (متبلور در قانون اساسی) با سایر نظامهای حقوقی و همچنین مقولۀ جواز یا عدم جواز شرکت نکردن در انتخابات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تأکید شد که اگرچه همۀ انسانها بر حسب قابلیتهای تکوینیِ خود میتوانند راه درست یا نادرست را انتخاب نمایند اما هر فرد که پیشرفت مادی و معنوی کشورش را میخواهد و به ابعاد نگرش اسلامی در مقولۀ انتخابات باور دارد، طبیعتاً در این خصوص به دقت تأمل میکند که تعهد ملی، دینی و انسانی او در جهت بهتر شدنِ آیندۀ کشور و مناسبتر شدنِ ادارۀ امور چیست؟ در پایانِ نوشتارِ قبلی به این مهم اشاره شد که مسئولین و صاحبان قدرت نیز وظیفۀ سنگینی بر عهده دارند تا مردم از حق تعیین سرنوشت خود به خوبی بهرهمند شوند.

در نوشتار امروز، نکاتی در حیطۀ وظایف مسئولین برای برگزاری انتخاباتِ شایسته، به شرح زیر تقدیم میشود؛ با این امید که همه بتوانیم نقشی سازنده و مورد رضایت الهی از خود بر جای بگذاریم:
اولین نکتۀ قابل ذکر این است که مسئولان محترم به فضای عمومی جهانی توجه کنند و این واقعیات را در نظر بگیرند که امروزه، کیفیتِ برگزاریِ انتخابات های مختلف در تمام کشورها، چه توسعه یافته نامیده شوند و چه در حال توسعه، مورد رصد و دقت افکار عمومی جهانی قرار می گیرد و کوچکترین ایرادات یا نارسایی‌ها یا ابهامات، مورد توجه و بحث و نقد و ارزیابی های مختلف واقع می شود.

در همین چارچوب، دولت های مختلف تلاش می کنند تا در این فضای به شدت شیش های و در معرض داوریِ جهانی، عملکردهای قابل قبولی برای برگزاری انتخابات ارائه کنند تا فشار افکار عمومی جهانی متوجه آنها نشود، بلکه از این فرصت بهره مند شوند و سوای پیشبرد امور داخلیِ خود، در سطح جهانی نیز تأثیرگذار و الهام بخش واقع شوند.

عدم درک این فضای جدید جهانی می تواند در هر کشوری که انتخابات دارد مخاطراتی را دامن زند. مثلاً یک اظهار نظر نسنجیده توسط متولیان امور انتخابات می تواند دَهها برداشت منفی را در سطح جهانی دامن زند، یک اقدام نسنجیده وابهام برانگیز می تواند دهها برداشت و واکنش غیر قابل کنترل را شکل دهد. در مورد جمهوری اسلامی ایران، این حساسیت‌ها به علل مختلف، چند برابر است. این که برخی قدرتها تلاش می کنند تا همیشه سوژه هایی منفی علیه نظام جمهوری اسلامی مطرح کنند وافکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند امری غیرقابل تردید است. اما همین تلاشها تا نتوانند بر یکسری مصادیق ابهام برانگیز سوار شوند، کسی را نزد افکار عمومی به خود جلب نمی کنند.

علاوه بر این، بسیاری از ناظران جهانی که منتقد قدرتها هستند در عین حال بر معیارهای مشخص حقوقی مثل حق تعیین سرنوشت ملتها و شرایط و بایسته های انتخابات آزاد و دموکراتیک در قبال کشورهای مختلف حساسیت دارند و به محض این که در مورد یک کشور، فعل یا اظهار نظرِ خلافِ معیارهای شناخته شدۀ مربوط به انتخابات را ببینند فوری واکنش انتقادی نشان داده و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می دهند. طبیعتاً لازم است که مسئولان، فضای امروزی جهان را در هر تصمیم گیری کشوری از جمله انتخابات، مد نظر قرار دهند تا همواره ما، تأثیرگذار و الهام بخش باشیم و نه اینکه در موضع انفعال و انکار و دفاع مستمر از خود واقع شویم.

نکتۀ دوم این که با توجه به تحولاتِ انتخاباتِ ریاست جمهوری گذشته و برخی از آثار آن از جمله کدورتها و شقاق هایی که بین برخی از گرایش های فکریِ موجود در جامعه با مسئولان کشور یا بین برخی از متولیان امور بروز یافته است، انتخاباتِ آتی می تواند فرصتی برای رفع خسارات و زیانها و زخمهای گذشته باشد و همدلی و همبستگی را در کشور دامن زند و این نگاه را تقویت کند که همه باید برای پیشرفت کشور و دفع تهدیدات خارجی، دست در دست هم نهیم.

عکس این حالت نیز متصور است و آن این که خدای ناکرده کدورت‌ها در فرایند انتخابات توسعه یابند و اعتماد مردم وحاکمیت یا همدلی بین خود مسئولان نسبت به یکدیگر آسیب ببیند. در این وجه، انتخابات به جای آنکه فرصتی برای ساختنِ بیشترِ کشور باشد، دریچه ای برای بروز برخی تهدیدات خواهد بود.

در رسانه‌ها به نقل از وزیر محترم اطلاعات نقل شده بود که در انتخابات آینده، چالش هایی سخت تر از گذشته را شاهد خواهیم بود یا فردی دیگر اعلام داشته که ممکن است برخی نامزدها در جریان انتخاباتِ آتی، در معرض طرح ترور قرار گیرند. این اظهار نظرها حکایت از برخی نگرانیها در مراجع مسئول دارد که اتفاقاً همین نگرانیها خود می توانند مؤیدی باشند بر این که لازم است همدلی و همبستگی را تعمیق بخشیم و اجازه ندهیم که شقاق و کدورت و واگرایی بر فضای عمومی جامعه، از جمله در سطوح نخبگان حاکم شود.

مردم سالاري
«بادبان‌ها را ببنديد» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
سرزمين پارس در طول تاريخ همواره شاهد تاخت و تاز و هجوم همسايگان و استعمارگران شرق و غرب بوده است. کشورهايي که چشم طمع به ثروت و منابع ايرانيان داشتند همواره سعي بر کارشکني در حرکت‌هاي اين ملت داشته و دارند. پس از پيروزي انقلا ب 57 حرکت ناوگان جمهوري اسلا مي‌ايران آغاز شد و در روز 11 فروردين 1358 بادبان‌هاي آن گشوده شد تا بر سرعت پيشرفت‌هاي ايران افزوده شود.

همين موضوع دشمنان خارجي را بر آن داشت تا توسط صدام حسين ديکتاتور عراق 31 شهريور 1359، به ايران حمله کردند. در روزهايي که ناوگان جمهوري اسلا مي‌درگير جنگ نابرابر با بعثي‌هاي عراق بود نخستين طوفان در 14 اسفند 1359 فضاي سياسي ايران اسلا مي‌را دچار التهاب شديدي کرد که باعث به وجود آمدن زخم‌هايي بر پيکرکشتي‌هاي ايراني شد.

اما پيرجماران، ناخدايي بود که مي‌دانست چگونه هم جنگ را فرماندهي کند، هم روزهاي مهلک سياسي که همراه با ترور و انفجار بود را پشت سر بگذارد. پس از پايان جنگ تحميلي و عبور از طوفاني که منفعت طلبان داخلي به پا کردند تهران گه گاه شاهد طوفان‌هايي بوده است که سعي در به چالش کشيدن اقتدار ايران داشتند. آنها اغلب نقاب انقلا بي و دفاع از ارزش‌هاي جمهوري اسلا مي‌ را بر چهره داشتند اما در اصل آنها عزم خود را جزم کردند تا نارضايتي عمومي را ايجاد کنندو جامعه سياسي ايران را چندپاره کنند.

آنها که خشونت را به عنوان چاشني سخنان خود مورد استفاده قرار مي‌دادند، هر منتقدي را با اتهام‌هاي رنگين مواجه مي‌ساختند تا خود يکه تاز باشند. درروزهايي که ايران درگير شديدترين تحريم‌هاي خارجي و جنگ لفظي با غرب بود و فضاي سياسي ايران هم شديدترين التهاب را تجربه مي‌کرد، به صورت ناخواسته نقاب از چهره گروهي افتاد که سکان‌هاي کشتي‌ها را نشانه رفته بودند.

آنها توانستند با چراغ سبز عناصر رده بالا ي اجرايي به کانون‌هاي ثروت و قدرت برسند و سرمايه مورد نياز براي کسب قدرت بيشتر سياسي را به چنگ آورند. پرونده فساد بزرگ بانکي را مي‌توان برگي از پرونده نقاب داران انحرافي تلقي کرد. نکته جالب اينجاست که در بعد فرهنگي هم کارناوال‌هاي جريان انحرافي با نگاه ناسيوناليسم افراطي و ضد اسلا مي‌به راه افتادند تا ماجراي آندلس و تخريب فرهنگي در ذهن زنده شود.

البته در اين بين برخي عناصر هم با هاله مظلوم نمايي کاذب که به عنوان متهم شناخته مي‌شوند به دفاع از خود پرداختند. عوام فريبي و تقدس گرايي پوچ هم براي جذب مريدان به عنوان يکي از شگردهاي اين جريان محسوب مي‌شود. موضوع تا جايي نگران کننده شد، تا آنکه ژنرال بلند پايه نظام، سردار جعفري هم از وضعيت فرهنگي و سياسي ايران لب به انتقاد بگشايد و مهر تائيدي بزند بر اظهار نگراني دلسوزان نظام از وضعيت موجود.

گفته شده جريان مذکور بيش از 1000 ميليارد تومان براي تصرف 170 کرسي بهارستان کنار گذاشته است و از سازماندهي منسجمي هم برخوردار است. اين گروه که اين چنين هزينه گزافي را به زودي صرف خواهد کرد بي شک در مقابل هر شکست يا هرانتقادي واکنش شديدا تهاجمي پيش خواهد گرفت و برخي مريدان آنها ابايي از تکرار غائله 14 اسفند هم ندارند.

موضوع زماني مهلک تر مي‌شود که به ياد بياوريم پس از انتخابات مجلس، انتخابات رياست جمهوري يازدهم پيش رو است. صندلي رياست پاستور آنچنان جذاب است که هرگروهي را فارغ از جناح بندي‌ها به ولع مي‌اندازد و اينجاست که آنها که دنياي خود را به آخرت فروخته‌اند هرکاري را براي خود حلا ل مي‌دانند.

طوفان در راه است و بادبان‌ها را بايد بست! اما خوشبختانه هرطوفاني راه برون رفت نيز دارد. اگر چه بر پيکر ايران در جنگ‌ها وجدالهاي تاريخ زخم‌هايي نقش بسته اما سربازان و مردم ايران در طول ساليان سال آموخته‌اند چگونه از زخم‌هاي خود به عنوان يک استراتژي اسلا مي‌براي پيشرفت بهره گيرند. در ناوگان بزرگ جمهوري اسلا مي‌ايران هيچ کس به شخص خاصي جز قانون اساسي و مقام معظم رهبري التزام عملي ندارد که در آستانه انتخابات اين امر را بايد در نظر گرفت.

شرق
«وال‌استريت، جنبش يا انقلاب؟» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم تقي آزاد ارمكي است كه در آن مي‌خوانيد:
ماجرايي كه در ماه‌هاي گذشته در آمريكا شروع شد و به تمام جهان غرب سرايت كرده و تحت عنوان «جنبش وال‌استريت» معرفي شده، از مهم‌ترین رخدادهای سال 2011 میلادی است. اين جنبش سعي دارد كه جنبش بماند و به حركتي خشن و ضد حاكميتي يا انقلاب تبديل نشود. آنچه كه جنبش وال‌استريت را در ساحت جنبشي‌اش باقي نگاه خواهد داشت در اين يادداشت مورد نظر است كه اشاره شود.

مروري كلي بر نحوه شكل‌گيري و حركت و فراگيري اين جنبش نشان از اين دارد كه كنشگران آن تحت الزام‌هاي اجتماعي به معناي عام آن در بقاي حركت و جنبش بودن آن تا تبديل شدن آن به حركتي مقطعي اعتراضي همراه با خشونت يا تبديل شدن آن به انقلاب دارند.

يكي از اصلي‌ترين اين الزام‌ها، عنوان اطلاق شده به آن تحت عنوان «جنبش» است. هم موافقان و هم مخالفان اين حركت از لفظ و مفهوم جنبش استفاده كرده‌اند. به اين لحاظ اين حركت ساختار جنبشي‌اش را حفظ خواهد كرد و امكان تبديل به امري معارض آن كمتر وجود دارد.

مخالفان اين جنبش نيز سعي نكرده‌اند تا بر ابعاد هيجاني آن از طريق دستكاري عامدانه يا برخورد قهرآميز نظامي و پليسي بيفزايند. اكثر تلاش‌ها در بيان جنبشي آن در ساختار موجود است. شعارها هنوز و به نظر مي‌آيد در آينده نيز معطوف به اصلاح ساختار نظام مالي و بانكي و پولي سرمايه‌داري است كه نتيجه آن كاهش نابرابري اقتصادي و اجتماعي است. اصل دوم، به شروع حركت و ميل به تكرار اولين عمل كنشگران اين جنبش تحت عنوان «اشتغال وال‌استريت» تا تخريب وال‌استريت است. كنشگران اين حركت شعار اشغال وال‌استريت را داده‌اند تا تخريب يا انفجار يا نابودي يا جابه‌جا شدن آن در نظام سرمايه‌داري.

اكثر افراد مدعي‌اند كه مديران و قواعد حاكم بر وال‌استريت دچار نابساماني است و بايد اصلاح شود. اساس قواعد و نظام‌هاي مالي و پولي حاكم بر وال‌استريت به سوي نابرابري اقتصادي بيشتر به دليل حرص و طمع سرمايه‌داران است. به اين لحاظ ضرورت بازسازي و اصلاح نظام حقوقي و مالي و اداري اين نهاد مهم وجود دارد. براي اصلاح آن نيز بايد منافع گروه‌هاي اجتماعي ديگر به غير از سرمايه‌داران داراي سلطه را در نظر گرفت.

براي اصلاح اين عرصه به جاي نابودي يا حذف اين نهاد مهم در نظام سرمايه‌داري ‌بايد در آغاز آن را اشغال كرد و سپس شرايط اصلاح و تغيير آن را فراهم كرد. اين حركت بسيار شبيه به حركت گروه‌هاي اجتماعي در مصر يا ديگر كشورهاي اسلامي است كه مركز شهر (ميدان تحرير) اشغال مي‌شود و شعار دموكراسي و اخلاق و برابري داده مي‌شود. اين گروه‌ها در مصر با به‌كارگيري ابزارهاي نظامي و تشكيلاتي نامعلوم با رهبران نامريي به خيابان نيامده‌اند و در آغاز در پي تخريب مجلس و ديگر عناصر نظام سياسي نبوده‌اند. به دليل اشغال محور شهر (ميدان تحرير) صدايشان به همه رسيد و به مركزيت نظام سياسي نيز توجه كردند و با اصرارشان نيز موفق شدند رييس دولت را بركنار كنند.

از نظر من، جنبش وال‌استريت با شعار اشغال وال‌استريت ضمن اجتناب از شعار مرگ و درود به كانون نظام سرمايه‌داري توجه كرده و قصدشان تحقق اهداف و آرمان‌هاي اجتماعي و اقتصادي‌شان از طريق حضور و همكاري است. به دليل فراگيري سرمايه‌داري، انتقال سرمايه‌داري از يك كشور و حوزه و شهر به بخش اعظم جامعه جهاني، شعار اصحاب اين جنبش، اشغال مراكز اصلي نظام سرمايه‌داري در هر شهر و جامعه و كشور است.

به اين لحاظ اين جنبش به سرعت به بيشتر كشورهاي اروپايي سرايت كرده و مدل آغازين آن در نيويورك تكرار شده است. اشغال، حضور مستمر، بيان مشكل نابرابري و دعوت از ديگر ناظران براي ادامه راه و در نهايت تبديل شعاري اقتصادي به امري اجتماعي و فرهنگي اصلي‌ترين دستاوردهاي اين جنبش است. نتايج بسياري مي‌تواند بر اين جنبش مترتب باشد. يكي از اصلي‌ترين نتايج آن ضرورت بازنگري نظام‌هاي فكري و انديشه‌اي است كه به جاي نقد از درون نظام سرمايه‌داري و جهان مدرن به نفي يا تاييد مكرر و سنتي آن، پيش آمده و مي‌آيد.

به‌اين لحاظ است كه دهه 2020 جهان همراه با ظهور انديشه‌هاي جديد است. انديشه‌هايي كه مساله اصلي‌اش تقويت يا نفي سرمايه‌داري و مدرنيته جهاني نيست. ‌بلكه مساله اصلي‌اش طرح جامعه‌اي انساني و اخلاقي است. در اين جامعه كه امري جهاني هم هست، اكثر اعضا و عناصر آن حاضر بوده و با تعامل بين آنها جهان، جهاني ساخته خواهد شد. نتيجه دوم آن گشودن زمينه‌هاي وارد شدن به دوره جديد اقتصادي و اجتماعي است. سرمايه‌داري به طور خاص ‌بايد به دفاع از خود در مقابل ديگران بپردازد تا عوام‌فريني كند يا تحكم بورزد.

نتيجه سوم، به دليل درهم شدن جامعه جهاني، الگوي انتقال جريان‌هاي اجتماعي و حوادث به اقصا نقاط جهان از طريق اراده جمعي تا رسانه‌هاي جمعي سامان يافته است. به‌اين لحاظ است كه همه با اين اصل موافقند كه خيلي بين نوع و ساماندهي جنبش‌هاي اسلامي با جنبش وال‌استريت فرقي نيست. همه مشاركت‌كننده‌ها به مساله و مشكل كانوني توجه دارند و با روش‌هاي رسمي و قانوني در پي دستيابي به حقوق‌شان هستند.

تهران امروز
«كارآمدي مانع پنهان‌سازي مي‌شود» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسن وزيني است كه در آن مي‌خوانيد:
اكنون كه فضاي عمومي و سياسي كشور در حال ورود به عرصه انتخاباتي است فرصت‌ها و تهديدهايي مي‌توانند ظهور و بروز يابند كه غفلت از آنها، خسارتي به وسعت بيش از فاصله با يك انتخابات ديگر دارد.

بنا به اقتضاي طبيعي فضاي انتخابات، اين عرصه در نگاه اول مجالي براي ارزيابي كارنامه گروه يا جناح حاكم و قياس آن با وعده‌ها و شعارهاي اوليه ازسوي وجدان عمومي مي‌باشد. در وهله دوم اين عرصه ميداني براي ورود گفتمان‌ها و شعارهاي جديد در همه حوزه‌هاي مورد توجه مردم مي‌باشد.

آنچه ميزان رقابت‌ها را جدي‌تر و پرشورتر مي‌كند قابليت ارزيابي كارنامه جناح حاكم و سهولت تشخيص نياز‌هاي كوتاه مدت و منافع بلندمدت كشور مي‌باشد. بديهي است كه عوامل كم و بيش موثر ديگري هستند كه بر فضاي انتخاباتي تاثير مي‌گذارند كه يا ناشي از شرايط ساختاري انتخابات كلان (مثل مجلس، رياست‌جمهوري) يا ناشي از محلي بودن انتخابات (مثل شوراها) مي‌باشد.

همچنين اقتضائات خاصي مثل تلاش‌هاي نيروهاي مخالف نظام سياسي، بدخواهان كشور و... بر اين پديده سياسي اجتماعي تاثيراتي بر جاي مي‌گذارد. با توجه به اهميت امكان ارزيابي نسبي وضعيت موجود و وضعيت مطلوب براي افكار عمومي، مجموعه نيروها ونهادهاي سياسي، اجتماعي و رسانه‌اي و ساير جريان‌هاي موثر بايد تلاش كنند فضاي عقلاني و شفافي براي امكان طرح مشكلات و معضلات نظام سياسي، اقتصادي و... فراهم شود.

متاسفانه آنچه مطلوب به نظر مي‌رسد در فضاي سياسي و رسانه‌اي چندان بروز و ظهور ندارد. امكان كارآمد‌سازي و بازنگري در رويكرد‌ها و جهت‌گيري‌ها از مهم‌ترين فرصت‌هايي كه است كه يك نظام سياسي در پرتو مشاركت عمومي و گسترده بدان دست مي‌يابد. اما مسئله اين است كه هميشه گروه‌هايي در جريان‌هاي سياسي حاكم و يا طيف‌هاي مخالف و معاند به مانند دو لبه يك قيچي (خواسته و يا ناخواسته) شكل مي‌گيرند كه منافع خود را در گل‌آلود كردن رودخانه زلال جامعه مي‌بينند.

اين گروه‌ها و طيف‌ها در هر دوره‌اي وجود دارند فقط تغيير شكل مي‌دهند، در برخي مواقع به حاشيه مي‌روند و در بر خي مواقع به متن مي‌آيند. به نظر امروز در شر ايطي قرار داريم كه هر دو گروه در ميدان حضور دارند و قصد ندارند كه پا پس بكشند. هدف اين جريانات با وجود فلسفه بافي‌هايي كه مي‌كنند و پوشش‌هايي كه بر تن مي‌كنند، عدم حضور شفاف در ترازوي افكار عمومي است.

اين هدف نيز جز از طريق جنجال‌سازي، حاشيه گرايي، تنش زايي و خلق مدام بحران و التهاب در جامعه تحقق نمي‌يابد. اگر در هفته‌ها و ماه‌هاي آتي گروه‌هايي براي غير اخلاقي كردن و‌گل آلود كردن فضاي انتخاباتي به بهانه‌هاي‌مخلتف تلاش‌مي‌كنند، دقيق‌ترين نشاني را به مردم براي تشخيص نالايقان داده‌اند.

امروز ما در شرايطي هستيم كه بايد فضاي مناسبي براي قضاوت وجدان عمومي فراهم شود. در اين سال‌ها به خاطر آنكه دولت از سوي نخبگان جامعه مورد انتقاد قرار گرفته، برخي ديگر ناكارآمدي و ضعف خود را پنهان كرده‌اند. البته اين ظلم مضاعفي است كه به جامعه تحميل شده است.

بي‌جهت نيست برخي جريان‌هاي سياسي و اقتصادي كشور، به جد معتقدند كه ناكارآمدي مديريتي مهم‌ترين چالش نظام اداري و اقتصادي كشور است. متاسفانه عدم شكل‌گيري تعامل مناسب و سازنده ميان دولت و ساير نهادهاي كشور، موجب شده است كه حتي برخي نهاد‌ها ضعف‌هاي خود و عدم توان شان را به حساب رويكرد تقابلي دولت بگذارند. از آنجايي كه دولت در اين عرصه مورد انتقاد شديد قرار دارد، عدم كارآمدي در بخش‌هاي ديگر كشور نيز توجيه شود و فرصتي براي مواخذه آنها از سوي افكار عمومي فراهم نشود. معلوم است كه در اين وضعيت منافع عمومي و آرمان‌هاي ملي قرباني مي‌شوند.

ابتكار
«سالي که هم آب طغيان کرد و هم انسان!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
سال 2011 ميلادي با همه فراز و نشيب‌هايش براي جهانيان، آخرين نفس‌هاي خود را مي‌کشد و فقط 5 روز ديگر به پايانش باقي مانده است. شايد اين سال، براي بسياري از افراد و زندگي‌هاي شخصي، سالي شبيه به ديگرسال‌هاي عمر تلقي و پس از مدتي به فراموشي سپرده شود؛ اما تاريخ اولين سال از دومين دهه قرن بيست و يکم را به اين راحتي‌ها فراموش نخواهدکرد.

در اين سال از ميان زميني‌ها، دو مقوله «انسان» و «آب» بيش از هر موجودي، پر از تلاطم و انقلاب و طغيان بود؛ اولي در بخش وسيعي از کره خاکي، از شمال افريقا گرفته تا جنوب خليج فارس، از قلب نيويورک و امريکا گرفته تا خيابان‌هاي لندن و مسکو دست به انقلاب و اعتراض عليه وضع موجود زد. اين موج اعتراضي دومينووار در همه روزهاي سالي که گذشت از حرکت بازنايستاد و طومار عمر برخي حکومت‌هاي ديکتاتوري را درهم‌پيچيد.

2011 سال خوش معترضان و اکثريت خاموش جهان و سال سخت رهبران حاشيه‌ساز و پرسر و صدا بود؛ معترضان عرب و مسلمان در خاورميانه، حسني‌مبارک، حاکم بلامنازع بيش از سه دهه مصر را از کاخ رياست‌جمهوري به زندان انفرادي افکندند. معمر قذافي ديکتاتوري که 42 سال بر ليبي حکومت کردـ را ساقط و اسير خاک کردند. بن‌علي، رهبر تونس را وادار به ترک کاخ و خاک کردند و عبدالله‌صالح را در يمن، بر سر دوراهي سقوط و محاکمه يا ترک داوطلبانه قدرت قراردادند.

جرقه شروع اين موج و خيزش انساني را اما يک مرگ خاص رقم زد؛ مرگ خودخواسته يک جوان دستفروش در اعتراض به فقر و تبعيض و فقدان عدالت در تونس کافي بود تا شبکه‌هاي اجتماعي مجازي به کمک بغض‌هاي فروخورده بيايد و جوانان تونس، پس از آن مصر و ديگر کشورها را بسيج شوند و همه حوادث يک‌ساله شمال آفريقا و خاورميانه يکي پس از ديگري رقم بخورد.

اما در اين ميان، مردان خاصي با شباهت‌هايي از جنس قذافي و مبارک بودند که در اين سال، به‌شيوه‌اي متفاوت با قدرت و دنيا وداع گفتند. مرگ عادي کيم‌جونگ‌ايل که تا همين چند هفته پيش «رهبر عزيز» کره شمالي بود و کشتن هاليوودي «اسامه‌ بن‌لادن» که تا همين يک‌سال پيش رهبر ترسناک تندروهاي القاعده بود، به پاي 2011 نوشته شد. اين مرگ‌ها اگرچه مي‌توانست در هر سال ديگري اتفاق بيفتد، اما در تاريخ به نام همين سال ثبت شد تا سهم 2011 در تاريخ سياسي حکومت‌ها سنگين‌تر از سال‌هاي پيشين باشد.

بحران و تبعيض اقتصادي در دنياي سرمايه‌داري غرب هم ديگر آتش زير خاکستري بود که «انسان معترض و تغييرخواه» را در آمريکا و اروپا، در اين سال خاص به خيابان‌ها آورد. اعتراض 99درصد عليه 1درصد حاکمان دنياي سرمايه‌داري، اگرچه در قلب کشورهاي دموکراتيک اتفاق افتاد، اما دنباله همان موج اعتراضي و طغيان جوانان عرب در ميدان التحرير قاهره و بهار عرب بود. در هر حال موج طغيان مردم عليه حاکمان، تا پايان سال متوقف نشد و فقط از نقطه‌اي به نقطه ديگر منتقل شد. کمااين‌که اکنون و در آخرين روزهاي سال، موج اعتراض به مسکو رسيده و فرياد تغييرخواهي روس‌ها، يخبندان حاکميت در کرملين را نشانه رفته است.

ديگر طغيانگر سال 2011 اما «آب» بود. آب که بيشترين حجم از کره خاکي زمين را در اختيار دارد، همواره از نگاه انساني حيات‌بخش بوده است. بااين‌وجود هرازگاهي هم روح ويرانگري و سرکشي خود را بروز مي‌دهد و مي‌کند آنچه که نبايد کرد. سالي که گذشت، آب نيز چون مردمان کره خاکي، عصباني‌تر از هر زمان ديگر، بر خاک و انسان باريد. آب‌هاي پيوسته با لرزشي در اعماق زمين و يا فعل و انفعالي در آسمان سراسيمه در گوشه‌هايي از جهان طغيان و زمين و زمان را با سونامي و سيل‌هاي ويرانگر پيش روي اهالي شرق و غرب جهان، از ژاپن و تايلند و فيليپين گرفته تا امريکا و اروپا تيره و تار کردند.

حدود شش‌ماه پيش و در پي وقوع زمين‌لرزه 9 ريشتري 11 مارس، سونامي مرگباري شمال‌ شرق ژاپن را درنورديد. بيش از 23 هزار ژاپني كشته يا مفقود شدند، بخش‌هايي از تأسيسات اتمي «فوكوشيما» منفجر شد و تا مدتي جهان در شوک بروز فاجعه‌اي هسته‌اي در ژاپن و شرق جهان، فرورفت.

ملت ما
«تبعات رادار سپر موشكي در تركيه» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم سيدرضا ميرطاهر است كه در آن مي‌خوانيد:
اقدام تركيه در زمينه قبول استقرار سامانه راداري سپر موشكي ناتو با واكنش‌هاي متفاوتي روبه‌رو شده و كارشناسان پيامد‌هاي گسترده‌اي را براي اين مسئله پيش‌بيني مي‌كنند. تركيه در دوم سپتامبر 2011 با استقرار يك رادار امريكايي درخاك خود موافقت كرد. اين سامانه موشكي به عنوان بخشي از سپر دفاع موشكي براي آنچه كه حفاظت از كشورهاي عضو ناتو در مقابل تهديدات موشكي خوانده مي‌شود، در جنوب شرق تركيه نزديكي مرزايران مستقرشده است.

يك مقام امريكايي در سپتامبر گذشته اعلام كرد هدف آن است كه رادار ويژه كشف و رهگيري «‌اي ان/تي پي واي-2 (AN/TPY-2)» كه برد آن تا شعاع دو هزار كيلومتر برآورد شده، قبل از پايان سال 2011 در تركيه استقرار يابد. در اين ارتباط، يك مقام تركيه اعلام كرد كه اين سامانه راداري دفاعي هشدار سريع براي مقابله با موشك‌هاي بالستيك،

ظرف چند روز آينده فعاليت عملياتي خود را در استان مالاتيا در جنوب شرقي تركيه كه از نظر جغرافيايي به درياي مديترانه و شرق تركيه مشرف است، آغاز خواهد كرد. اين سامانه راداري قبل از توافق ناتو با طرح امريكا و تركيه درباره استقرار اين سامانه‌ها در تركيه آغاز به كار نخواهد كرد و يك كميته ويژه از سوي تركيه به‌زودي به مقر ناتو سفر خواهد كرد تا درباره آغاز به كار اين سامانه و نيز مسائل نهايي مربوط به راه‌اندازي آن مذاكره كند.

هدف از اين طرح، كه برپايي سامانه راداري هشدار‌دهنده در تركيه و موشكي آن در روماني مستقر مي‌شود، بخشي از سامانه‌ دفاع موشكي گسترده براي حفاظت از تمام كشورهاي عضو ناتو در برابر حمله با موشك‌هاي بالستيك ميانبرد قيد شده است. هر چند مقامات كشور‌هاي بزرگ عضو ناتو از جمله فرانسه وامريكا ادعا مي‌كنند دليل اصلي برپايي سامانه‌هاي دفاع موشكي در نقاط مختلف اروپا مقابله با تهديدات موشكي ادعاي ايران است،

با اين همه روسيه ديدگاهي كاملا مخالف با اين ادعاي غربي‌ها داشته و برپايي سامانه موشكي را صرفا در راستاي تضعيف توان استراتژيك موشك‌هاي هسته‌اي اين كشور تلقي مي‌كند. بدين لحاظ مسئله استقرار سپر موشكي امريكا و ناتو در اروپا اكنون از مسائل اصلي مورد اختلاف بين روسيه و امريكا محسوب مي‌شود و اقداماتي كه در اين زمينه از سوي امريكا يا ناتو انجام مي‌شود، همواره اعتراضات روس‌ها را برانگيخته است.

ازجمله مسئله استقرار سامانه راداري امريكا (ناتو) در تركيه ونيز توافقنامه استقرار سپر موشكي بين امريكا و روماني، در كنار امضاي توافقنامه‌هاي استقرار سامانه‌هاي دفاع موشكي در لهستان و در سواحل اسپانيا باعث اعتراض شديد روسيه شده است. اين مسائل از ديدگاه روسيه بار ديگر ضرورت دادن تضمين‌هاي حقوقي و داراي ضمانت اجرايي از سوي امريكا مبني بر هدف قرار نگرفتن نيروهاي راهبردي روسيه از سوي سامانه سپر موشكي را ضروري كرده است.

در اين راستا وزارت امور خارجه روسيه در واكنش به اقدام تركيه در پذيرش استقرار رادار امريكايي در چارچوب سپر موشكي ناتو در خاك اين كشور با صدور بيانيه‌اي در اوايل سپتامبر 2011 اعلام كرد كه اين اقدام نشان‌دهنده لجبازي امريكا و اروپا در پيشبرد طرح سامانه موشكي است. كارشناسان نظامي روسيه اعلام كرده‌اند كه با استقرار سامانه راداري در تركيه به عنوان بخشي از سامانه موشكي ناتو و امريكا در قاره اروپا، تمام منطقه قفقاز تحت نظارت و كنترل امريكا در خواهد آمد.

به گفته اين كارشناسان، نگراني از بابت استقرار اين سامانه راداري به عنوان بخشي از سپر دفاع موشكي ناتو از آن است كه اين سامانه مي‌تواند به‌طور محسوسي توانايي دريافت اطلاعات امريكا در اين منطقه را افزايش دهد. در پي مخالفت واشنگتن با پيشنهاد مسكو در زمينه سپر موشكي منطقه‌اي،

آفرينش
«افزايش جريمه ها» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
جريمه‌هاي رانندگي از آغاز دي ماه گاهي تا 500‌ درصد و بر اساس قانون جديد راهنمايي و رانندگي کشور افزايش يافته است. در اين بين پليس مي‌گويد جريمه‌ها ابزار مهمي براي کنترل تخلفات رانندگي که سالانه 27‌هزار ايراني را به کام مرگ مي‌کشاند است اما به راستي اين امر چه تاثيري در وضعيت رانندگي ايرانيان، ترافيک و کاهش تخلفات و حوادث ناراحت کننده و مرگ شهروندان دارد؟

در واقع اگر بخواهيم به رويکرد پيشگيري کيفري در مواجهه با تخلفات و اقدام‌هايي نظير تشديد جريمه‌هاي تخلفات و توقيف خودرو، ضبط گواهينامه و ابطال و اقدام‌هاي سخت‌گيرانه بازدارنده و افزايش 500 در صدي جريمه‌هاي رانندگي اخير نگاهي داشته باشيم دو نوع نگاه نسبت به اين امر وجود دارد. از يک سو بسياري با طرفداري از اين رويکرد براين نظرند که با توجه به گزارش‌ها با توجه به اعمال سخت گيري بيشتر نزديک به 2 هزار نفر، کمتر از مدت مشابه سال گذشته حوادث کاهش يافته است و طبق پيش بيني‌ها با اعمال قانون جرايم رانندگي تا 50 درصد تخلفات و حوادث کاهش مي‌يابد. طرفداران اين رويکرد بر اين نظرند که برخورد قاطع با مجرمان و متخلفان خواسته هر شهروند مسئول و غيرمسئولي است و همچنين کسي با نفس برخورد با متجاوزان به حقوق اجتماعي و شهري مخالف نيست.

در مقابل رويکرد نخست نيز عده‌اي براين نظرند که موضوع جرايم و بازدارندگي آنها تئوري اي است که قبلا ناکارآمدي خود را در بسياري از کشور‌ها نشان داده است. يعني امروزه بنا به برآوردهاي جهاني انسان نزديک به 53 درصد در تصادفات نقش دارد و راه و خودرو 47 درصد نقش بازي ميکنند. در چنين حالتي فشار بر عامل انساني نتيجه زياد و گسترده‌اي به همراه ندارد و نمي‌تواند ما را به هدف اصلي خود و کاهش گسترده تصادفات رساند. يعني در کشورهاي توسعه‌يافته اقدامات تنبيهي کم‌اثرترين راهکار بوده است و اين کشور‌ها برنامه‌‌هايي را براي به صفر رساندن تلفات جاده‌اي خود، ساختن جاده‌هايي بي خطر و افزايش استاندارد خودروها دنبال ميکنند.

در اين شرايط به راستي در کشور ما افزايش جرايم رانندگي و برخورد قهري و سلبي در چه شرايطي مي‌تواند نتيجه بخش باشد؟ در پاسخ بايد گفت در واقع اگر نگاهي واقع گرايانه به عامل‌هاي مهم ديگر در تصادفات در کشور داشته باشيم بايد گفت جدا از فرهنگ سازي مناسب، وضعيت جاده‌ها و خودروهاي ما چندان وضعيت مناسبي را دارا نيست. در اين حال بي شک افزايش جريمه‌ها بدون آموزش درست، جاده مناسب، خودرو استاندارد، ماموران کارآمد، تکنولوژي روز و دقيق، تجهيزات مدرن جاده‌اي وجاده‌هايي با استاندارد جهاني و دهها اقدام مهم و بنيادين مورد نياز است.

بنابراين بايد به يادداشت که برابر آخرين آمارها در حال حاضر حدود 13 ميليون خودرو در کشور تردد مي‌کنند اما تا زماني که خودروسازها مجبور به استاندارد‌سازي خودروها( کيسه‌هاي هوا، ترمز اي‌بي‌اس و... )نشوند، خودروهاي حادثه‌ساز مورد بازبنيني قرار نگيرد، نقاط حادثه‌خيز جاده‌ها وخيابان‌ها، گاردريل، چاله‌هاي حادثه‌ساز، تجهيزات و علايم ترافيکي و دهها مشکل ديگر جدا از عامل انسان مورد بررسي و اصلاح اساسي و بنيادين قرار نگيرد در واقع نبايد چندان اميدي به حل گسترده چالش تصادفات و مرگ و زخمي شدن هزاران ايراني در سال داشت.

نكته اصلي و كليدي كه در اين مقال ضرورت دارد گفته شود اين است كه، بازدارندگي اين جريمه‌ها تا زماني است كه رقم مالي آن بر اقشار متوسط جامعه به عنوان فشار مالي تلقي گردد و مسلما با از دست دادن فشار مالي رقم‌ها به دلائل تورم و غيره آثار بازدارندگي آن هم از بين خواهد رفت.

دنياي اقتصاد
«چگونگي رويارويي با چالش ارزي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم زهرا كاوياني است كه در آن مي‌خوانيد:
بازار ارزهاي خارجي و به طور ويژه دلار اين روزها با نوسانات و التهابات زيادي روبه‌رو است. در اين خصوص بيشتر نوشتارها و تحليل‌هاي اقتصادي هم به موضوع ارز اختصاص يافته و همه تلاش مي‌كنند تا به نوعي اين بازار را مورد بررسي و تحليل قرار دهند.

متاسفانه در بسياري از تحليل‌هايي كه در مورد بازار ارز صورت مي‌گيرد، آنچه داراي اهميت بيشتري است فراموش مي‌شود و تنها به فرعيات بازار ارز پرداخته مي‌شود. در حال حاضر آنچه از اهميت بالاتري در بازار ارز برخوردار است، چگونگي واكنش بانك مركزي است و نه قيمتي كه در بازار آزاد براي ارز تعيين شده است.

شرايط بازار ارز
آنچه در بازار ارز ايران رخ داده آن است كه مجموع عواملي باعث شده‌اند تا تقاضا براي ارز خارجي افزايش يافته و در نتيجه قيمت دلار افزايش يابد. در حقيقت اين افزايش قيمت در پاسخ به يك افزايش تقاضا رخ داده و دلاري كه تاكنون به واسطه عرضه نامحدود و ارزان پايين نگه داشته شده بود، به ناگاه از زير بار عرضه نامحدود بانك مركزي خارج شده و باعث شده تا قيمتي كه بايد از سال 1381 تاكنون با آهنگي آهسته افزايش مي‌يافت، به يكباره افزايش يابد؛ اما آنچه در حال حاضر از اهميت برخوردار است، افزايش قيمت دلار نيست، بلكه نابساماني اين بازار، عدم اطمينان از آينده و سياست انفعالي بانك مركزي است.

اينكه دلار گران شود، به خودي خود نگران‌كننده نيست، بلكه به عقيده بسياري از كارشناسان اقتصادي نرخ ارز خيلي پيش‌تر از اينها بايد افزايش مي‌يافت تا تعادلي بين صادرات و واردات برقرار كند. موضوع نگران‌كننده در حال حاضر عدم ثبات بازار است. توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان در حال حاضر نمي‌دانند كه تا ماه آينده با چه قيمتي از دلار مواجه خواهند بود و بنابراين بر اساس چه تابع هزينه و درآمدي بايد تصميم‌گيري كنند.

از طرف ديگر اظهارنظرهاي غيركارشناسانه سياست‌گذاران نيز به اين موضوع دامن زده است. از ابتداي مهرماه تاكنون شاهد بوديم كه سياست‌گذاران وعده كاهش نرخ ارز را داده‌اند. بدون آنكه توجيه كنند كه چرا بازار دچار نوسان است؟ اصلا چرا بايد نرخ ارز كاهش يابد؟ اگر از مهرماه تاكنون كاهش نيافته آيا به معناي آن است كه دولت و بانك مركزي توان كاهش نرخ ارز را ندارند؟ موضع‌گيري انفعالي، غيركارشناسانه و غير‌موثر بانك مركزي در چنين شرايطي، بر نااطميناني موجود در بازار افزوده است و در اين شرايط مسلما بنگاه‌هاي اقتصادي هرگونه تصميم براي توليد را تا برقراري ثبات در بازار به تعويق مي‌اندازند.

بانك مركزي چه بايد بكند؟
مهم‌ترين مساله فعلي در بازار ارز آن است كه بانك مركزي چه بايد بكند؟ در حال حاضر اختلاف بين نرخ بازار آزاد و نرخ بانك مركزي به بيش از 400 تومان هم رسيده است. در حالي كه هيچ ضابطه و قانون مشخصي وجود ندارد كه ارز دولتي به چه اشخاصي تعلق مي‌گيرد؟ سهميه هر شخص چقدر است؟ اصولا آيا ارزي با اين نرخ مبادله مي‌شود يا خير؟ اين ابهامات همگي نشانه‌هاي وجود رانت در بازار ارز است كه ابعاد آن مشخص نيست و از اين رو بررسي آن را نيز مشكل مي‌كند. اما سوالي كه پيش مي‌آيد آن است كه بانك مركزي با اين اختلاف 400 توماني بايد چه كند؟ آيا بايد بخش زيادي از ذخاير ارزي را با قيمت پايين وارد بازار كند تا قيمت را كاهش دهد؟ يا اينكه يك شبه قيمت ارز را 400 تومان افزايش دهد؟

حقيقت آن است كه بانك مركزي مي‌تواند تهديد فعلي را با مديريت صحيح تبديل به فرصت كند. سال‌ها است كه كارشناسان اقتصادي توصيه به افزايش نرخ ارز مي‌كنند، اين اتفاق در حال حاضر رخ داده و به علت عرضه محدود ارز توسط بانك مركزي، عملا معاملات ارزي كشور با نرخ غيررسمي صورت مي‌گيرد.

يعني پيامدهاي افزايش نرخ ارز كه يكي از آنها افزايش سطح عمومي قيمت‌ها است به واسطه افزايش نرخ غيررسمي ارز نيز رخ مي‌دهد. بنابراين وظيفه بانك مركزي در حال حاضر كنترل بازار ارز از طريق افزايش نرخ رسمي و در كنار آن ايجاد جايگزين‌هاي سرمايه‌گذاري براي جذب نقدينگي سرگردان بازار است. آنچه بانك مركزي بايد انجام دهد آن است كه نرخ رسمي را با يك آهنگ متوسط افزايش داده و به مرور به نرخ غيررسمي نزديك كند.

جهان صنعت
«چشم‌اندازی که محقق خواهد شد» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است كه در آن مي‌خوانيد:
آخرین نشست سران سه قوه دیروز درحالی برگزار شد که نه‌تنها هنوز تکلیف پرونده اختلاس بزرگ بانکی کشور روشن نشده است بلکه انتقادات مهمی در خصوص تخلفات دولت در موضوع هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده و رییس مجلس از همکاران خود درخواست کرد که پرونده این تخلفات به دادگاه ارجاع شود البته دولت پرونده‌های دیگری نیز دارد مثلا در حالی که برابر قانون قرار بوده لایحه بودجه کل کشور تا نیمه آذرماه به مجلس ارسال شود نه‌تنها ارایه نشده بلکه آن طور که معاون پارلمانی رییس‌جمهور توضیح داده هنوز در مرحله نهایی شدن قرار دارد و از این بابت ممکن است تقدیم این لایحه مهم به دی‌ماه هم وصال ندهد.

اوضاع جدید دیپلماسی و افزایش اقدامات خصمانه با تهران که از سوی قدرت‌های سلطه‌گر تمهید شده نیز از دیگر ویژگی‌هایی است که این نشست را از نشست‌های پیشین متمایز کرده است؛ اکنون با صدای بلندتری در مورد ضرورت افزایش فشارها بر ایران سخن گفته می‌شود و اعمال سختگیری‌ها بر معاملات ایران و بالاخص معاملات نفتی کشورمان درخواست می‌گردد این در حالی است که برخی کشورهای نزدیک به ایران نیز به دنبال کسب منفعت بیشتر از تهران فاصله گرفته یا شرایط جدیدی بر همکاری‌های خود تعیین کرده‌اند.

در عین حال همین که مساله مواد مخدر و بالاخص مواد مخدر جدید و صنعتی در نشست سران سه قوه مطرح می‌شود نشان آن است که نه فقط موادمخدر که تبعات اجتماعی آن اوضاع نامطلوب و آزاردهنده‌ای را برای تصمیم‌گیران ارشد کشور پدید آورده و تصمیم‌گیری در ارشدترین نشست کاری مدیران کشور را الزامی ساخته است.

البته اظهارات مقامات کشورمان مانند گذشته دلگرم‌کننده است، مانند همیشه چشم‌انداز خوبی در مورد تاثیر اجرای تصمیم‌های این‌گونه نشست‌ها بیان می‌شود و به مردم در مورد موقعیت‌های خوبی که پدید خواهد آمد امیدواری داده می‌شود اما اگر نشست‌های گذشته آن طور که ابراز می‌شد تاثیرگذار بود آیا کشور در موقعیت فعلی قرار داشت؟