صادرات غیرنفتی به 45 میلیارد دلار می‌رسد

وزیر صنعت، معدن و تجارت از رسیدن صادرات غیرنفتی کشور به 45 میلیارد دلار تا پایان سالجاری خبرداد و گفت: تا زمانی که صادرات از واردات پیشی نگیرد، حمایت از صادرکنندگان ضروری است.

کد خبر: ۲۱۴۱۰۷

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۷

به گزارش  مهر، مهدی غضنفری در سومین همایش صادرات غیرنفتی گفت: قیمت ارز و برخی نوسانات آن در تولید و کلان اقتصاد کشور اثر گذاشته است و البته انتظارات شفافی نیز از سوی تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی برای تک نرخی شدن ارز وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تا زمانی که صادرات کشور بر واردات پیشی نگیرد، حمایتها از صادرات غیرنفتی باید ادامه داشته باشد، در این راستا البته سنتی از دلارهای نفتی نباید برای مصارف جاری استفاده شود، این درحالی است که وقتی صادرات انجام می‌شود، تنوع بخشی منابع ارزی و تامین ارز مورد نیاز کشور از کانالهای متعددی صورت می‌گیرد؛ بنابراین دولت باید از صادرکنندگان حمایت کند تا درآمدزایی برای کشور داشته باشند.

وی تصریح کرد: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر از اجرایی شدن بسته‌های حمایتی می‌دهد، به معنای اجتناب از دریافت منابع جدید برای اجرای سایر برنامه‌ها نیست، بلکه وزارت صنعت همچنان انتظار دارد تا تسهیلات بانکی از مسیر سهل‌تری در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

رئیس‌جمهور پشتیبان اجرای بسته‌های حمایتی

غضنفری با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها گفت: رئیس‌جمهور پشتیبانی خود را از اجرای بسته‌های حمایتی جدید در وزارت صنعت، معدن و تجارت و برای تولیدکنندگان اعلام کرده است که بر این اساس، اشکال مختلفی از حمایت برای تولیدکنندگان در نظر گرفته خواهد شد.

وی اظهار داشت: هم اکنون کمتر تولیدکننده‌ای وجود دارد که در حاشیه سود منفی در اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته باشد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به درخواست وی رسیدگی نکرده باشد. از سوی دیگر، وزارت صنعت هیچگاه در قیمت‌گذاری، به صورت دستوری عمل نکرده‌ است.

غضنفری گفت: بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، خوان گسترده‌ای از پروژه‌های صنعتی، فنی و مهندسی شکل گرفته است، اما هیچگاه در هیچ محفل علمی و رسانه‌ای و حتی تشکل‌های بخش‌خصوصی، کسی طرحی ارایه نکرده است که بر مبنای آن، استفاده بهینه از منابع حاصل از بازتوزیع یارانه‌ها در بخش تولید در جهت افزایش بهره وری صورت گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اکنون بازار گسترده‌ای از کار در زمینه خدمات فنی و مهندسی پیش روی کشور قرار دارد که باید وارد عمل شد و آن را به سرانجام رساند.

وی همچنین به بیان آماری از صادرات غیرنفتی کشور پرداخت و گفت: در هشت ماهه ابتدای سال جاری میزان صادرات غیرنفتی کشور به 27.4 میلیارد دلار رسیده و 2.9 میلیارد دلار نیز صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است که از رشد 34 درصدی و بهبود تراز تجاری برخوردار شدیم.

غضنفری اظهار داشت: تا پایان سال صادرات غیرنفتی کشور به 45 میلیارد دلار می‌رسد. این هدفگذاری سال 90 است و امیدواریم به آن دست یابیم. به اعتقاد وی، تحریم بانک مرکزی آخرین آزمون تحریم کنندگان ایران در حیطه اقتصادی بود و بالاتر از آن کار دیگری نمی‌توانند انجام دهند، این در حالی است که بخش خصوصی باید راهکارهای آن را بیابد و وارد عمل شود تا اثر این تحریم را خنثی کند.

شکل گیری جنگ تمام عیار اقتصادی بر علیه ایران

همچنین در ادامه یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: در سال 2010 نسبت صادرات به واردات در هند 96 درصد، در مالزی 110 درصد، در ترکیه 132 درصد، در چین 165 درصد، در کره 172 درصد و در ایران 34 درصد بوده است که بر این اساس باید تلاشی در ایران صورت گیرد که این درصد افزایش یابد.

وی افزود: تحریم به معنای یک جنگ واقعی در اقتصاد ایران است که ستاد عملیاتی طراحی آن در خارج کشور است، اما افسران و سربازان آن در دولت و بخش خصوصی ایران متمرکز شده ‌اند، در چنین فضایی باید همه دست به دست هم دهند تا در مقابل این جنگ سربلند بیرون آیند، البته باید در چنین فضایی همچون دوران جنگ تحمیلی باید به جوانان اعتماد کرد و کار را به دست آنها سپرد، همچنان که در دوران جنگ، فرماندهی عملیاتهای بزرگ به جوانان سپرده می‌شد.

آل اسحاق گفت: در طرف مقابل نیز همواره دشمنان تلاش دارند تا درها را به روی ایران ببندند، بنابراین ما باید راهکارهایی برای مقابله با آن بیابیم و تلاش کنیم که قوانین و مقررات دست و پاگیر را برای مقابله با این جنگ اقتصادی از میان برداریم. البته این کار با قدری جسارت و جرات باید همراه باشد.

وی همچنین با اشاره به وجود 3200 میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور گفت: این نقدینگی باید به درستی هدایت شود تا به سراغ بازارهایی همچون سکه و ارز نرود و به سمت تولید روانه شود، البته نرخ بهره بانکی در این میان بسیار اثرگذار است که البته شورای پول و اعتبار هم در حال بررسی آن است.